سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت، ۲۰ درصد تعیین شد

به گزارش مهر، بررسی لایحه بودجه ۹۹ کل کشور نشان می‌دهد که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (۲۰%) تعیین شده است.

بر این اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد  شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی ٢١٠١٠٩ جدول شماره (۵) این قانون اقدام کند.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های «برنامه و بودجه و محاسبات» و «انرژی» مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

همه ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه از نفت در بودجه هزینه می‌شود+جدول

دولت در لایحه بودجه سال آینده کل سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی از محل نفت و میعانات را هزینه خواهد کرد.

به گزارش فارس، براساس لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سهم صندوق توسعه ملی ظاهرا ۲۰ درصد از محل صادرات نفت و میعانات گازی خواهد بود. در شرایط عادی سهم سال بعد صندوق از این محل ۳۶ درصد است که با اجازه از مقام معظم رهبری ۱۶ درصد آن صرف امور جاری بودجه خواهد شد.

از محل ۱۶ درصد سهم صندوق ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است. محاسبات در رابطه با سهم ۲۰ درصدی نیز نشان می‌هد که ۴.۴ میلیارد دلار برای سال جاری واریزی وجود خواهد داشت که دولت برای تکالیف بودجه‌ای خود پیشنهاد تسهیلات ارزی داده است.

طبق بند ه تبصره ۴ لایحه آمده است:‌ به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ سه میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون ۳.۴۲۵.۰۰۰ یورو از منابع سال ١٣٩٩ صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول این بند برداشت کرده و منابع مذکور را با رعایت شرایط زیر به مصرف برساند:

جزئیات نشان می‌دهد طرح‌های آبیاری،‌ آبخیزداری، مقابله با ریزگردها، تقویت بنیه دفاعی، تجهیزات آزمایشگاهی، سازمان صداوسیما،‌ آبرسانی روستاها، پایداری آب، افزایش سرمایه دولت در صندوق ضمانت صادرات،‌ شرکت‌های دانش بنیان‌، کارخانه‌های نوآوری،‌حمل و نقل ریلی برون شهری در لیست پرداختی از صندوق توسعه ملی دیده شده است.

با این حساب به تعبیری دولت برای کل ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی در سال ۹۹ هزینه تراشی کرده است. این نگاه و رویکرد در جهت اساسنامه صندوق توسعه ملی نیست و باید نمایندگان مجلس برای آن تصمیم‌گیری کنند.