«سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه، یا تاثیری بر جلوگیری از گرانی‌ها ندارد، یا اینکه تاثیر آن موقتی است»، این اظهارنظر یکی از آگاهان اقتصادی، در واکنش به اختصاص ۱۰میلیارد و ۵۰۰دلار، ارز برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده است. آلبرت بغزیان، نیز همانند بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نگران تبعات اجرای سیاستی است که هنوز تلخی‌های آن از اقتصاد خارج نشده است.
بغزیان در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، مبنی بر اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده، در گفت‌وگو با «همدلی»، تاکید کرد: «اختصاص بودجه کلان برای تامین کالاهای اساسی باید دائمی باشد. این بودجه باری است که در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به دولت مکلف شده است، اما با چه ضمانتی می‌توان گفت که با استفاده از این ارز، جنس وارد کشور شود، توزیع شود و به دست ۸۰میلیون نفر برسد؟».
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «هیچ تضمینی وجود ندارد که این ارز مانند دیگر ارزهای تخصیص داده شده، به بی‌راهه نرود. باید از دولت پرسید که ضمانت اجرایی این سیاست چیست؟ آیا دیوان محاسبات یا سازمان‌های بازرسی وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست را دارد یا اینکه نهادهای دیگری در این زمینه فعالیت می‌کنند؟». اگرچه محمدباقر نوبخت بارها در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف بر ضرورت استفاده از دلار ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تاکید کرده است و باور دارد که در صورت استفاده از ارز نیمایی برای تامین این اجناس، همه چیز گران خواهد شد، اما با این همه بسیاری از آگاهان اقتصادی با نگاهی به تجربه همین یک سال و اندی که سایه این ارز بر سر بازار وجود دارد، نظر دیگری دارند.
به عبارت دیگر، هر چه دولت در اجرای این سیاست اصرار می‌کند، تحلیل‌گران اقتصادی بیشتر این موضوع را آدرس اشتباه اقتصاد معرفی می‌کنند. حالا از یک سو دولت به گفته خودش اصرار دارد تا برای مهار تورم ۱۰میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی کنار بگذارد، اما آگاهان اقتصادی بر این باورند که این مبلغ کلان را برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، یا قصه هزاران رانت و فسادی که گزارش شد، برای حمایت از تولید همان کالاهای وارداتی در داخل کشور هزینه کنیم.
بغزیان یکی از دست‌اندرکاران اقتصادی است که با تاکید بر حمایت دولت از تولید داخل، به «همدلی»، گفت: «اینکه وظیفه نظارتی بر اجرای این سیاست بر عهده چه سازمانی است در لایجه بودجه دیده نشده و بدون اینکه پاسخی به این سوالات داده شود، مبلغ فراوانی برای واردات کالاهای اساسی با این ارز در نظر گرفته شده است».
به گفته این کارشناس اقتصادی: «اگر اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی برای تامین کالاهای اساسی به صورت موقت باشد، یعنی تنها در بودجه سال آینده به آن پرداخته شود، در این صورت اثری در بازار و کاهش قیمت‌ها ندارد». بغزیان در ادامه گفت: «یکی از اشکالات اصلی در اجرای این سیاست این است که دلار ۴۲۰۰ تومانی با عنوان کالاهای اساسی روی کار می‌آید، در این صورت هر کسی می‌تواند برای کالای اساسی تعریفی داشته باشد و با استفاده از این ارز کالا وارد کشور کند».
این کارشناس با مرور تجربه‌های ناموفق گذشته در اجرای این سیاست، گفت:«دلار ۴۲۰۰ تومانی وقتی در ویترین باشد، هر فردی می‌تواند با ادعای واردات کالای اساسی، از این ارز به نفع خود استفاده کند. چرا که سازمان نظارتی کافی برای نظارت بر اجرای این سیاست از صفر تا ۱۰۰ وجود ندارد».
بغزیان در ادامه توصیه کرد: «بهتر است به جای پرداختن به این سیاست، مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را برای تامین مایحتاج تولید داخل هزینه کنیم و کالاهای اساسی را با حمایت از تولید داخل در کشور خودمان تولید کنیم».
نگاهی به گذشته
لایحه بودجه سال آینده در حالی به دست بهارستانی‌ها می‌رسد که تکرار برخی از تجربه‌های تلخ سال گذشته در آن نگاه‌های بسیاری را با خود همراه کرده است. سکانداران اقتصادی در حالی همچون روال امسال، برای واردات کالاهای اساسی در سال آینده، ۱۰.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته‌اند که بازارها هنوز هم سرگرم بازی با تورمی هستند که بوی این سیاست را می‌دهد. ماجرای استفاده از این ارز پرحاشیه به حدود دو سال گذشته برمی‌گردد.
پس از افزایش شدید قیمت دلار در بازار در اوایل بهار سال گذشته بود که دولت تصمیم مهمی را اتخاذ کرد که بر اساس آن، دلار تک‌نرخی شد و به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت. خبر این تصمیم را اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد و گفت: «هر دلار دیگری به جز این نوع دلار، قاچاق است». این تصمیم دولت با واکنش‌های مختلفی از سوی اقتصاد‌دانان و فعالان اقتصادی و تجاری همراه شد. در مرحله بعد دلار نیمایی به میان آمد که از نظر قیمتی، میان دلار موسوم به «دلار جهانگیری» و دلار آزاد قرار داشت.
آن‌روزها دولت واردات کالاها را به کشور طبقه‌بندی کرد و هر یک از کالاها با توجه به اهمیت آن، دلار دولتی و نیمایی دریافت کردند. حدود ۱۸میلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شد، اما قصه تلخی که در رسانه‌ها مطرح شد حکایت از بی‌راهه رفتن این ارز را داشت و رانت‌خواری‌ها به اوج خود رسید. روزها گذشت و با افزایش انتقادات نسبت به این موضوع، مطالبه عمومی برای انتشار لیست شرکت‌های واردات‌محور نهادینه شد و رئیس‌جمهور به وزارتخانه‌های خود دستور داد هر میزان ارزی که برای واردات به شرکت‌های وارد‌کننده عرضه کرده‌اند، منتشر کنند. با وجود مقاومت وزارت صمت و برخی نهادهای دیگر، فهرست برخی شرکت‌ها منتشر شد که بسیار ناقص بود. فهرست‌های منتشر شده، موارد جزئی و ناچیز در مقابل وارد‌کننده‌های اصلی را نشان می‌داد تا باز هم انتقادات اوج بگیرد.
عدم شفافیت دولت در هزینه‌کرد ۱۸میلیارد دلار برای واردات کالا به کشور، در حالی توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد که شاید هیچ کسی فکرش را هم نمی‌کرد که لایحه بودجه سال آینده نیز با همین سیاست روی کار بیاید؛ سیاستی که به گفته بسیاری از کارشناسان، می‌تواند تکرار دوباره رانت‌خواری و عدم شفافیت در منابع ارزی کشور باشد.
حالا راه سختی در پیش روی سکانداران اقتصادی قرار گرفته است. از یک طرف اگر حق با نوبخت باشد و به جای استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی برای واردات کالاها در نظر گرفته شود، یعنی پذیرفته‌ایم از ابتدای سال آینده همه چیز را با نرخ ۱۱هزار تومانی تهیه کرده و تورم نیز غیر قابل‌انکار است، از سوی دیگر نیز تجربه همین یک سال و اندی که از روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد نشان می‌دهد که این ارز تنها به نام کالاهای اساسی است، اما به کام عده‌ای وارد کننده. چرا که به دلیل دو نرخی شدن ارز، فساد ناشی از آن غیر قابل‌انکار خواهد بود.
اما بد نیست در این میان نگاهی هم به راهکارهای کارشناسان اقتصادی بیندازیم که باور دارند برای جلوگیری از تورم ناشی از استفاده از ارز ۱۱هزار تومانی برای واردات کالاهای اساسی، بهتر است این ۱۰میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار را برای تولید همین کالاها در داخل کشور هزینه کنیم و تا جایی که می‌توانیم مواد اولیه واحدهای تولیدی را فراهم کنیم تا حداقل کالاهایی که توان تولید در داخل را دارند، با هزینه کمتری به دست مصرف‌کننده برسند.
فاطمه آقایی‌فرد
- 15
- 1
