روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ایلنا گزارش داد که به‌رغم پایان فصل گرم سال و کاهش گام‌به‌گام کمبود برق در صنایع، مشکلات برخی از واحدهای بزرگ اقتصادی ازجمله برخی تولیدکنندگان صنایع فولادی همچنان ادامه دارد. یکی از این واحدهای مهم که پیش از این نیز مشکلات فراوانی را پشت سر گذاشته، گروه ملی فولاد ایران در اهواز است که از ابتدای این هفته، صحنه برخی اعتراضات کارگران بوده است.
پیروزی انقلاب و دست به دست شدن کارخانه
گروه ملی فولاد ایران در سال ۱۳۴۲ با کمک دولت و سرمایه‌گذاری سناتور «رضایی» و برادرانش (از اعضای اتاق بازرگانی ایران و نماینده مجلس در رژیم گذشته) با ظرفیت تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن محصولات فولادی تاسیس شد. پس از انقلاب اسلامی و با واگذاری این شرکت به دولت و وزارت صمت، تولید این مجموعه به‌رغم طی کردن شرایط جنگ تحمیلی و سپس بحران‌های اقتصادی دوره سازندگی، بالا رفت اما نهایتاً این شرکت در سال ۱۳۸۸ به گروه «مه‌آفرید امیرخسروی» واگذار شد که در انتها با افشای مفاسد این گروه در حوزه‌های مختلف اقتصادی، شرکت خلع ید و به بانک ملی ایران واگذار شد. در مدت سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ «عبدالرضا موسوی» از صاحبان سرمایه در استان خوزستان، مالک این شرکت بود اما به علت بدهکاری‌های فراوان و مشکلات اقتصادی و مدیریتی، دوباره شرکت به دامان بانک ملی بازگشت.
در این مدت (به ویژه پس از سال ۱۳۹۶ و خصوصی‌سازی و بازگشت شرکت به بانک ملی) گروه ملی فولاد ایران صحنه اعتراضات متعدد و افت و خیزهای کلان در تولید بوده است. مهمترین مطالبه کارگران در این مدت، خلع ید از مدیران بانک ملی و واگذاری شرکت به دیگر بخش‌های کارآمدتر دولتی و همچنین اجرای صحیح طبقه‌بندی مشاغل برای همسان شدن دریافتی کارگران با سایر کارکنان صنایع فولادی استان خوزستان بوده و کارگران در این مسیر با مشکلات فراوانی مواجه شده‌اند.
تعطیلی آرام‌آرام تولید
با جابه‌جایی مدیریت شرکت در اسفندماه سال ۱۴۰۲ و آمدن مدیرعامل جدید، کارگران اخراجی برگشته و بخش قابل توجهی از طرح طبقه‌بندی مشاغل مورد انتظار کارگران پس از ماه‌ها کشمکش و بیکاری کارگران مطالبه‌گر اجرا شد اما ادامه روند رکود تولید از تابستان سال ۱۴۰۴، موجب شده تا دوباره صدای اعتراض کارکنان این مجموعه که بیش از ۲ هزار نفر هستند، بلند شود.
یکی از نمایندگان کارگری این مجموعه در گفت‌وگو با ایلنا درباره شرایط این شرکت که موجب اعتراض کارگران شده، می‌گوید: مشکل فعلی شرکت که باعث اعتراض پرسنل شده، بحث تعطیلی بیشتر خطوط تولید است. در ماه‌های اخیر و به دلیل مشکل عدم تامین نقدینگی، شرکت گروه ملی فولاد ایران با ظرفیت حدود ۱۰درصد در حال کار است که به نظر می‌رسد این مشکل در فصل پاییز نیز ادامه داشته باشد..
وی افزود: اکثر خطوط تولید به دلیل عدم تزریق مواد اولیه و عدم تامین قطعاتی که باید جایگزین شوند، با توقف فعالیت مواجه شده‌اند. بازار فروش محصولات شرکت و بازار خرید مواد اولیه و قطعات برقرار است اما نقدینگی لازم که باید از طرف بانک ملی (به عنوان مالک اصلی) تامین می‌شد، به شرکت تزریق نشد و مدیریت نتوانست منابع لازم و تجهیزات ضروری برای تولید را فراهم کند.
این نماینده کارگری ادامه داد: بانک ملی سرمایه‌گذار شرکت است و بیشترین سرمایه‌گذاری آن باید برای تولید باشد اما نه برای واگذاری شرکت اقدام می‌شود و نه خودش نقدینگی لازم تا زمان بازگشت پول حاصل از فروش محصولات را در اختیار شرکت می‌گذارد. قطعات کارخانه مرتباً باید به خاطر استهلاک تولید تعویض شوند و مواد اولیه زیادی نیز مصرف می‌کنیم که عدم دریافت آن فوراً خطوط را تعطیل می‌کند. البته مسئولان شرکت قول‌هایی برای بهبود وضعیت داده‌اند اما فعلا شرایط به همین نحو ادامه دارد.
حقوق بگیرید و صدایتان درنیاید
این منبع کارگری تصریح کرد: بانک ملی به خاطر شرایط اقتصادی شرکت و کشور، به صورت غیررسمی تضمین کرده که حقوق کارکنان و کارگران شرکت را بدهد و تاکنون نیز دریافتی داشته‌ایم اما این نکته از سوی مدیریت شرکت مطرح شده که کارگران نباید به وضعیت تولید کاری داشته باشند چون به هرحال بانک ملی حقوق را تامین می‌کند اما نتایج توقف تولید بر وضعیت ما نیز اثر مستقیم می‌گذارد و شرایط فعلی ناپایدار است لذا این ادعای غیررسمی مدیران وجاهتی ندارد. تاکنون گروه ملی فولاد هزار میلیارد تومان در یک سال اخیر بابت حقوق از بانک ملی دریافت کرده و این درحالی است که تولید محدود است. نکته اینجاست که با مبالغی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان بخش قابل توجهی از خطوط تولید قابلیت فعال شدن داشت و شرکت می‌توانست با سود خود، حقوق کارکنان را بدهد.
او خاطرنشان کرد: از ابتدای شهریورماه، شرایط نامطلوب به وضعیت معیشتی کارگران نیز سرایت کرده است. کلیه اضافه‌کاری‌ها متوقف شده و شرکت اظهار کرده که میانگین اضافه‌کار دو ماه قبل را به کارگران می‌دهد. همچنین شیفت کاری همکاران از ۸ ساعت به کمتر از شش ساعت رسیده یعنی از ساعت ۷ صبح تا ساعت یک بعدازظهر شیفت اصلی کار است و کسانی که در شیفت شب فعال هستند، با ظرفیت بسیار اندک از ساعت ۱۲ شب فعال می‌شوند. به این ترتیب رستوران شرکت نیز تعطیل و بحث ناهار و شام کارکنان نیز حذف شده تا هزینه‌های شرکت افزایش نیابد. این درحالی است که کارگران ما تا قبل از این پاداش و اضافه‌کار بسیار بیشتری دریافت می‌کردند و البته در آینده ممکن است این وضعیت بدتر هم شود.
بازنشستگی ۱۵۰۰ کارگر در بن‌بست
این فعال کارگری با بیان اینکه ابتدا مدیریت مجموعه بحث ناترازی و قطعی برق را به عنوان بهانه تعطیلی‌ها مطرح می‌کرد اما در نیمه شهریور و پس از آن که هوا بهتر شده، کماکان مشکلات پابرجاست و این نشان می‌دهد مشکل از جای دیگر است، گفت: این وضعیت فقط مربوط به شاغلان نیست. ما ۱۵۰۰ نفر پرسنل آماده بازنشستگی در شرکت داریم. این افراد به دلیل مشکلات در ثبت سوابق و عناوین شغلی سخت و زیان‌آور، اکنون در بازنشستگی خود دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل بسیاری از پرسنل به جای ۲۰ سال خدمت، باید تا ۲۴ سال خدمت کنند تا بتوانند بازنشسته شوند و شرکت به دلیل عدم تولید و عدم بهره‌مندی از منابع کافی، امکان پرداخت مبالغ لازم برای تصحیح سوابق بیمه‌ای را ندارد.
وی درباره بحث واگذاری احتمالی شرکت گفت: مدیران گروه ملی فولاد از ابتدای امسال زمزمه‌های واگذاری شرکت را مطرح کردند. بحث بنیاد الغدیر و شرکت صنایع ملی فولاد و چند خریدار خصوصی دیگر مطرح شد اما بعید به نظر می‌رسد که بانک ملی با واگذاری موافق باشد. علت این موضوع این است که هیات مدیره این شرکت محل گردش بسیاری از مدیران انتصابی بانک ملی است که حقوق بالایی نیز دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده که بانک ملی تنها حاضر شود با قیمت بسیار بالا شرکت را بفروشد و همین موجب شده با هیچ خریداری بر سر قیمت به توافق نرسند. ما سال گذشته با شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) نیز به توافق نزدیک بودیم اما به دلیل اختلاف بر سر قیمت فروش شرکت، واگذاری صورت نگرفت.
ترس از بیکاری و تداوم اعتراض
این نماینده کارگری ادامه داد: کارخانه گروه ملی، واحدی قدیمی با تجهیزات قدیمی است که نیاز به بازسازی و به‌روزرسانی دارد. زیان انباشته آن مبلغ قابل ملاحظه‌ای است و به همین دلیل خریداران آن حاضر به پرداخت مبلغ بالایی نیستند. مدیران نیز به این بهانه که سازمان بازرسی کل کشور در صورت فروش ارزان شرکت برای مدیران واگذارکننده پرونده ایجاد می‌کند، از واگذاری با قیمت‌های قابل توافق اجتناب می‌کنند. قاعدتاً در شرایط فعلی قیمت ادعا شده مشتری ایجاد نمی‌کند.
این منبع کارگری در پایان خاطرنشان کرد: به دلیل نرخ پایین ریال در برابر سایر ارزها و هزینه تولید پایین‌تر، فولاد ایران در کشورهای همسایه خریداران زیادی دارد و می‌توانیم وضعیت بهتری داشته باشیم اما مدیریت فعلی کار را در این شرکت که می‌تواند ظرفیت تولید بالا و مرغوب داشته و امکان صادرات هم هست، به جایی رسانده که حقوق مردادماه کارکنان با تاخیر در شهریور پرداخت شود. کارگران ما از ترس تداوم این وضعیت، معترض هستند!
- 12
- 2
