با وجود آنکه به‌تازگی صحبت ازآزادسازی قیمت برخی کالاها مطرح شده است، اما بررسی دامنه سیاست قیمت‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که همچنان طیف وسیعی از کالاها در بند نرخ‌گذاری تثبیتی دولت هستند. به‌تازگی اقلامی مانند لاستیک و کره از این دایره خارج شده‌اند که البته درباره نحوه و مدل آزادسازی قیمت این اقلام همچنان جای سوال وجود دارد. آیا قرار است نرخ‌گذاری به‌طور کامل به تولید‌کنندگان واگذار شود یا سازمان‌های مربوطه باز هم ضوابطی را برای این آزادسازی تعیین می‌کنند؟ از سوی دیگر به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار در واگذار کردن قیمت‌ها به بازار و مکانیزم عرضه و تقاضا دچار شک و تردید است. در هفته گذشته دو سیاست کاملا متفاوت برای شکر اعلام شد. در ابتدا خبر آزادسازی قیمت شکر از سوی ستاد تنظیم بازار منتشر شد و کمتر از سه روز بعد مجدد این ستاد برای شکر قیمت کف و سقف تعیین کرد، که در واقع بازگشتی سریع به سیاست قیمت‌گذاری بود. با این وجود همچنان شعاع مداخله دولت در بازار و تنظیم مطلوبیت مصرف‌کننده و تولید‌کننده در کشور بالا است و لیست طولانی از کالاها در صف آزادسازی قرار دارند.
از سوی دیگر بررسی بازار از سال ۹۷ به این سو نشان می‌دهد که یک وضعیت مشابه چندین و چند بار برای کالاهای مختلف تکرار شده است، این تکرار عبارت است از «کمبود»، «گرانی» یا هر دو. اتفاقی که به دفعات برای اقلامی مانند گوشت قرمز، تخم مرغ، کره، روغن، پوشک، نهاده‌های دام و طیور، تن ماهی، ماکارونی و بسیاری دیگر از کالاها در دست کم سه سال گذشته رخ داده است. این کمبودها و گرانی‌ها در حالی در بازار اتفاق افتاده است که همواره بر سیاست‌های تنظیم بازاری از سوی مجریان این سیاست اصرار می‌شده است.
حال پرسش این است که اگر برنامه‌های تنظیم بازاری و قیمت‌گذاری در بازار اجرا نمی‌شد، چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا با همان کیفیت باز هم شاهد بی تعادلی و آشفتگی بازار کالاها بودیم یا شرایط به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد؟ این پرسش اساسی می‌تواند زمینه‌ای باشد که پرسش‌های دیگری را طرح کنیم. ریشه مداخلات دولت در تعیین قیمت کالا و خدمات در ایران چیست؟ سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای نسبت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها اقدام می‌کند و هر روز اجرای سیاست‌های تعزیراتی و کنترلی بر بازار را گسترش می‌دهد؟ این سیاست طی دهه‌های گذشته تا چه حد در مهار تورم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها موثر بوده است؟
آنچه از سوی سیاست‌گذار برای مدیریت بازار و تثبیت قیمت‌ها در سطح عرضه به کار بسته می‌شود، اصطلاحا سیاست‌های تنظیم بازاری نامیده می‌شود که بر پایه‌های مختلفی استوار شده است.
بررسی پارادایم حاکم بر این رویکرد سیاستی، نشان می‌دهد که آنچه به‌عنوان تنظیم بازار از سوی متولیان بازرگانی داخلی اجرا می‌شود، دارای سه پایه اصلی است؛ «قیمت‌گذاری دستوری»، «اعطای ارز ارزان» و «اجرای سیاست‌های تعزیراتی و کنترلی در سطح بازار». مطابق قوانین سازمان‌هایی مثل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی نهادهای اجرایی هستند که سیاست‌های مورد اشاره را تاکنون به پیش برده‌اند. اما تا کنون هدف این برنامه‌ها چه بوده است؟ طبیعتا مهار تورم و جلوگیری از جهش قیمت‌ها. هدفی که البته محقق نشده است و آفت‌هایش ضررهای جبران‌ناپذیری را بر بازار و بازیگران آن زده است. البته این تصور نادرست از قدیم در ایران رایج بوده است که گرانفروشی تقصیر مغازه‌داران و صاحبان فروشگاه‌هاست و اگر این جماعت متولی نداشته باشند مرتبا قیمت‌ها را بالا می‌برند. شکست کنترل قیمت‌ها با روش‌هایی که نهادهای تنظیم‌گر انجام می‌دهند دلیل علمی دارد. دلیل آن است که اصولا گرانی و تورم در مغازه یا کارخانه ایجاد نمی‌شود که آنجا مهار شود، تورم در کارخانه خلق پول ایجاد می‌شود که انحصارا در اختیار بانک مرکزی است و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. اما این گزاره در ایران معکوس شده است؛ به‌طوری‌که در زمان افزایش تورم، توجه‌ها به جای بانک مرکزی به سمت بخش توزیع می‌رود.
دکتر سید امیر سیاح در «کتاب سازو کار بازار» با عنوان فرعی «چرا دولت‌های ایران در مقابله با رشد قیمت‌ها موفق نبوده‌اند؟» تلاش کرده است که به پرسش‌های مذکور پاسخ دهد. براساس آنچه در این کتاب طرح شده است، هر چقدر بازار شفاف‌تر باشد، کارآمد تر است. یعنی کالاها به قیمت پایین‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و تولید و اشتغال بیشتر خواهد شد. هر چقدر اطلاعات در بازار دقیق‌تر باشد، بازار شفاف‌تر است و رقابت در بازار بیشتر شکل می‌گیرد که به نفع بازیگران اصلی از جمله کارگران، دولت و مصرف‌کنندگان است. اقتصاددانان نشان می‌دهند هر چقدر یک بازار رقابتی‌تر باشد، یعنی درهای بازار به روی علاقه‌مندان و داوطلبان ورود به بازار بازتر باشد، بازار کارآمدتر است و قیمت‌ها به حداقل ممکن می‌رسد. منظور از ورود به بازار، هم شامل عوامل (کارگران) و عرضه‌کنندگان (تولید‌کننده یا فروشنده) می‌شود و هم تقاضا‌کننده (خریدار).
رقابت و انحصار در بازار
البته رقابتی بودن چه در تئوری و چه در عمل، مطلق نیست. یک بازار می‌تواند تا درجاتی رقابتی باشد. در واقع در تحلیل رقابتی بودن بازارها، با طیفی روبه‌رو هستیم که یک سر آن حالت رقابت کامل است و سر دیگرش، انحصار کامل. در حالت رقابت کامل درهای بازار کاملا باز است؛ به‌طوری‌که حاشیه سود در بازار وجود ندارد. در حالت رقابت کامل، شرایط دیگری هم برقرار است، مثلا تعداد خریداران و فروشندگان باید خیلی زیاد و هم اندازه باشد. به‌طوری‌که هیچ خریدار یا فروشنده مسلطی در بازار وجود نداشته باشد. انحصار کامل هم یعنی فقط یک عرضه‌کننده یا فقط یک خریدار در بازار وجود دارد.
بارها از سوی متولیان تجارت داخلی و مسوولان نظارتی شنیده‌ایم که قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم باید در سطح شهر یکسان باشد و اگر فروشنده‌ای یک کالای مشابه در مغازه دیگر را با قیمت بالاتری بفروشد، مرتکب تخلف و جرم شده است و باید با او برخورد صورت گیرد. در واقع سیاست‌گذار در ایران تصور می‌کند که قیمت یک کالا در همه نقاط شهر باید ثابت و یکسان باشد و اگر قیمت کالایی در نقاط مختلف یک شهر یا حتی بازار و خیابان تفاوت داشت، این پدیده نوعی هرج و مرج و ناهنجاری است. اما توقع یکسان بودن قیمت یک کالا در همه جای یک شهر یا خیابان از نظر اقتصادی اساسا اشتباه است؛ چراکه مخالف اصل «رقابت» است. چه بسا تولید‌کننده‌ای با به‌کارگیری فن‌آوری بهتر، همان کالا را ارزان تر تولید و عرضه کند، چه بسا فروشنده‌ای برای بالا بردن فروش و درآمدش تخفیف دهد و کالاهایش را حراج کند.
بنابراین دلایل متعددی می‌توان ارائه کرد که لزومی ندارد قیمت یک کالا در یک شهر یا حتی یک بازار یکسان باشد. البته در صورت شفافیت و انتشار اطلاعات، قیمت‌ها تقریبا همه جا یکسان می‌شود. آنچه باید انتظار داشته باشیم این است که اولا در بازار انحصار وجود نداشته باشد، یعنی همه علاقه‌مندان بتوانند وارد بازار شوند، ثانیا قیمت‌ها شفاف باشد، یعنی متقاضیان خرید امکان مقایسه و خرید از فروشنده ارزان‌تر را داشته باشند. در واقع این تصور که قیمت کالاها باید در تمام نقاط شهر یکسان باشد از توقع و ذهنیت اشتباه و منسوخی ناشی شده که فکر می‌کند همه قیمت‌ها باید توسط یک مرکز برنامه‌ریزی دولتی تعیین شود. تصوری که در مدل سیاست‌گذاری بازرگانی داخلی کشور هم دیده می‌شود.
یک مثال از ناکامی مداخلات در بازار
در این بخش به مثالی در مورد بازار برنج اشاره می‌کنیم که دولت تلاش کرده است با قیمت‌گذاری دستوری و دخالت مستقیم، بازار این محصول را تنظیم کند. مداخلاتی که بارها و بارها دراقتصاد ایران صورت گرفته است و منجر به خارج شدن بازار از نقطه تعادلی شده است.
اما در این مثال، بازار برنج را مورد توجه قرار می‌دهیم. فرض کنیم بازار برنج در مقدار ۳ میلیون تن و قیمت ۱۵ هزار تومان به تعادل رسیده است. حال فرض کنیم یکی از مسوولان اجرایی یا تقنینی نظر دهد: «برنج کیلویی ۱۵ هزار تومان برای مردم گران است و برای تحقق عدالت قیمت آن باید کمتر شود»، در نتیجه دولت اعلام کند قیمت برنج در بازار کیلویی ۱۲ هزار تومان است و هر کسی گران‌تر از کیلویی ۱۲ هزار تومان بفروشد، گران فروشی کرده است. در این وضعیت در بازار چه اتفاقی می‌افتد؟ طبیعتا در قیمت کیلویی ۱۲ هزار تومان تقاضای برنج بیشتر می‌شود چون با ارزان شدن برنج، عده‌ای برای خرید آن قدرت پیدا می‌کنند و در نتیجه مردم مجموعا به جای ۳ میلیون تن، ۴ میلیون تن برنج تقاضا می‌کنند. اما در همین قیمت، برای برخی عرضه‌کنندگان ادامه تولید و عرضه برنج نمی‌صرفد، بنابراین کاسبی برنج را کنار می‌گذارند و از بازار خارج می‌شوند، در نتیجه نیم میلیون تن از عرضه برنج کم می‌شود. در نتیجه در قیمت ۱۲ هزار تومان ۵/ ۱ میلیون تن اضافه تقاضا در بازار به وجود می‌آید. این وضعیت عدم‌تعادل باید به شکلی حل شود. برای وضعیت عدم‌تعادل چه باید کرد؟ دو راه وجود دارد: اینکه دولت ۵/ ۱ میلیون تن اضافه تقاضای موجود در بازار را با واردات جبران کند و با افزایش عرضه، بازار را به نقطه تعادلی جدید (نقطه تعادلی دوم) برساند. راه دوم این است که وارداتی انجام نشود و مقدار عرضه در بازار همان ۵/ ۲ میلیون تن بماند. در این صورت قیمت به نقطه تعادلی دیگری (نقطه تعادلی سوم) می‌رسد.
این در حالی است که عرضه ۵/ ۲ میلیون تن برنج با قیمت ۱۲ هزار تومان در سازو کار بازار شدنی نیست. وقتی عرضه برنج در بازار کمتر از نقطه تعادلی اول (۳ میلیون تن) باشد، یعنی به اندازه نیم میلیون تن برنج، کمتر به بازار عرضه می‌شود و به همه متقاضیان قبلی برنج نمی‌رسد. طبعا عده‌ای حاضرند برای حذف نشدن از فهرست خریداران برنج، قیمت بالاتری به عرضه‌کننده پیشنهاد کنند. با خروج بخشی از عرضه‌کنندگان از بازار نقطه تعادلی بازار به نقطه سوم منتقل می‌شود، یعنی در مقدار ۵/ ۲ میلیون تن عرضه و به قیمت ۱۸ هزار تومان به تعادل می‌رسد.
نکته تلخ ماجرا این است که وضعیت تعادل در نقطه سوم یعنی قیمت ۱۸ هزار تومان از نظر دولت غیر‌رسمی و غیر‌قانونی است ولی در عمل وجود دارد، چراکه عده‌ای حاضرند آن ۵/ ۲ میلیون تن برنج عرضه شده به بازار را با قیمت‌های بالاتر حتی تا کیلویی ۱۸ هزار تومان هم بخرند؛ بنابراین می‌بینیم که خیرخواهی و عدالت‌خواهی بدون مبنای یک سیاست‌مدار، در هر یک از دو حالت واردات یا عدم واردات می‌تواند چه نتایجی در عمل به جای بگذارد. حالت اول؛ واردات: واردات ۵/ ۱ میلیون تن که منابع آن از چه محلی تامین شود؟ و برنج خارجی به چه قیمتی وارد شود؟ خودش قابل بحث است. حالت دوم؛ عدم واردات: کاهش نیم میلیون تن از تولید، بالا رفتن قیمت به خاطر کمبود، ایجاد بازار سیاه و...
این تنها مثالی است که نشان می‌دهد دستکاری قیمت‌ها در بازار چگونه در یک چرخه معیوب تبعات ناگواری را به دنبال خود می‌آورد و منجر به برهم خوردن نقاط تعادلی قیمت‌ها در بازار می‌شود، هم تولید‌کننده را متضرر می‌کند و هم مصرف‌کننده را.
برای مهار رشد قیمت‌ها چه باید کرد؟
اما اکنون این سوال مطرح می‌شود که راه درست برای جلوگیری از رشد فزاینده قیمت‌ها چیست؟ طبیعتا تا اینجای کار مشخص شد که قیمت‌گذاری و اقدامات تعزیراتی نمی‌تواند پاسخگو باشد و اتفاقات اثرات معکوسی بر عرضه و تقاضا می‌گذارد. برای مهار رشد قیمت‌ها باید با مطالعه دقیق، عوامل موثر بر تورم را شناسایی و آن را بر طرف کرد. تورم به‌عنوان یک پدیده کلان ریشه پولی دارد. یعنی رشد نقدینگی، بیشتر از رشد کالاها و خدمات تولید یا وارد و عرضه شده به بازار.
بنابراین اصولی‌ترین کار برای مهار تورم در ایران، پرداختن به ریشه آن یعنی رشد بی‌ضابطه نقدینگی است. پس از مهار ریشه‌ای نقدینگی در سطح بازار، دولت باید تحقیق کند اگر تقاضا زیاد شده است یا آن را به قبل برگرداند و اگر نمی‌شود، تلاش کند عرضه هم به تناسب بالا برود تا کمبود عرضه و مازاد تقاضا در بازار جبران شود و قیمت‌ها افزایش پیدا کند. همچنین دولت باید ساختار بازاری را که در آن قیمت کالا یا خدمتی بالا رفته مطالعه کند و اگر بازار انحصار، طبیعی نیست، کاملا مراقبت کند درهای ورود به بازار به روی داوطلبان ورود همیشه باز باشد تا انحصاری شکل نگیرد. در زمان رشد قیمت‌ها در هر بازار، دولت باید تلاش کند در بازارها عرضه زیاد شود، نه اینکه کم شود. جایی که ماموران دولت باید نظارت کنند، داخل بازار نیست، بلکه درهای ورودی بازار است که حتما باید به روی داوطلبان عرضه جدید باز باشد.
- 16
- 5
