رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات دانش‌آموزی که تغییرات مدیریتی را باعث تزلزل و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و اقدامات دستگاه‌ها می‌دانست هم گفت: بنای دولت ثبات مدیریت است نه جابجایی، مگر در مواردی که جابجایی و تغییر دلایل کافی داشته باشد. دولت برنامه‌ای برای تغییر و جابجایی ندارد، ولی گاهی دلیل تغییر از دلیل ثبات محکم‌تر است و چاره‌ای نیست که برای تداوم و تسریع پیشرفت یک مجموعه مدیریت آن تغییر کند.
جمعی از نوجوانان و دانش‌آموزان دهه هشتادی در نشستی صمیمی با سید ابراهیم رئیسی که عصر یکشنبه با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش، دستیار رئیس جمهور در امر مردمی‌سازی دولت، معاونان علمی و فناوری و اجرایی و همچنین معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد، به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف پرداختند.
رئیس جمهور پس از شنیدن سخنان صریح نوجوانان و دانش‌آموزان حاضر در این نشست در سخنانی نوجوانان و دانش‌آموزان را سرمایه‌ها و آینده سازان کشور دانست و افزود: هزینه کردن برای رشد و تعالی دانش‌آموزان در مدارس و پژوهشگاه‌ها، سرمایه‌گذاری برای شکوفایی آینده کشور است و دولت در همین راستا فعال‌تر شدن سازمان دانش‌پژوهان جوان را با جدیت در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند.
رئیسی با تاکید بر حمایت دولت از افتخارآفرینان در المپیادهای علمی، مدال‌آوران و حتی شرکت‌کنندگان در المپیادها را جزو مفاخر کشور دانست و با اشاره به سرعت رشد علم و فناوری در دنیا گفت: گستردگی و فراگیری فناوری در جهان امروز ایجاب می‌کند مربیان و معلمان نظام آموزشی نیز متناسب با رشد فناوری به‌روز شوند.
رئیس جمهور در واکنش به اظهارات یکی از دانش آموزان مدال‌آور دارای معلولیت در عرصه ورزشی جهانی درباره عدم توجه به مدال‌آوران معلول، گفت: افراد دارای معلولیت به دلیل همت و تلاش مضاعف باید نمره مضاعف دریافت کنند و اگر سال‌های گذشته به دلایلی در این زمینه کم‌کاری شده باید با فوریت قضای آن را بجا آوریم و از آنها تجلیل کنیم.
رئیسی همچنین به سازمان بهزیستی تکلیف کرد که با همکاری دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت آموزش و پرورش، شورای‌عالی جوانان و معاونت اجرایی ریاست جمهوری تدابیر لازم را برای تسهیل تحصیل و اشتغال افراد دارای معلولیت اندیشیده و زمینه حضور آنها در عرصه‌های فرهنگی و ورزشی را فراهم کنند.
«ایجاد شورای نوجوانان»، «تشکیل اتاق اندیشه‌ورزی برای بهره‌گیری از دیدگاه‌ها و نظرات نوجوانان و دانش‌آموزان در اداره امور کشور» و «استعدادیابی برای تحصیل دانش‌آموزان در رشته‌های مورد علاقه‌‌شان» از نکات مطرح در اظهارات حاضران در جلسه بود که مورد استقبال رئیس جمهور قرار گرفت و دستورات لازم در این خصوص به مسئولان ذیربط صادر شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش جهاد تبیین را نیز مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: رفع گره‌های ذهنی جوانان و نوجوانان وظیفه بسیار خطیری است که باید در مدارس و دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد تا یک شبهه تبدیل به مسئله لاینحل نشود. برگزاری دوره‌های تخصصی احصاء و پاسخ به شبهات و تربیت مربیانی متخصص، از جمله پیشنهادهای رئیس جمهور در این زمینه بود.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر از حضور نوجوانان و جوانان در عرصه سازندگی گفت: بنای دولت ایجاد سازوکاری فراگیر برای کنار هم قرار دادن همه جریانات جهادی است تا همه امور مربوط به این حوزه به دست خود این جریانات انجام شده و دولت صرفا نقش حمایت، هدایت و نظارت داشته باشد.
رئیسی به برخی انتقادات درباره تغییر شرایط برگزاری کنکور نیز اشاره کرد و با تاکید بر توجه دولت به عدالت آموزشی از دانش‌آموزان خواست که ارزیابی خود را از نحوه برگزاری کنکور که از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شده، ارائه کنند تا در صورت لزوم، اصلاحات لازم برای رسیدن به دقیق‌ترین و عادلانه‌ترین روش سنجش استعدادها انجام شود.
رئیسی با تاکید بر اهمیت خودسازی فکری و رشد و تعالی معنوی در کنار توجه به تخصص، نسبت به غفلت از پرورش در کنار آموزش هشدار داد و گفت: دانش باید در خدمت سعادت، رشد و تعالی بشر باشد.
رئیس جمهور در پاسخ به اظهارات دانش‌آموزی که تغییرات مدیریتی را باعث تزلزل و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و اقدامات دستگاه‌ها می‌دانست هم گفت: بنای دولت ثبات مدیریت است نه جابجایی، مگر در مواردی که جابجایی و تغییر دلایل کافی داشته باشد. دولت برنامه‌ای برای تغییر و جابجایی ندارد، ولی گاهی دلیل تغییر از دلیل ثبات محکم‌تر است و چاره‌ای نیست که برای تداوم و تسریع پیشرفت یک مجموعه مدیریت آن تغییر کند.
در این نشست با حضور رئیس جمهور، از خانواده نوجوان شهید محمدرضا کشاورز که سال گذشته در جریان حمله تروریستی به حرم مطهر شاه چراغ به فیض شهادت نایل آمد تجلیل شد.
این مراسم با عکس یادگاری دانش‌آموزان در کنار رئیس جمهور و حضور مهمانان در ضیافت افطاری و اقامه نماز در مسجد سلمان فارسی نهاد ریاست جمهوری پایان یافت.
خاندوزی: بخشی از تغییرات کابینه به‌دلیل شنیدن صدای نارضایتی از افزایش قیمت‌ها بود
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به سوال زهره الهیان درباره دلایل عدم توجه به آماده سازی زیرساخت‌ها قبل از حذف ارز ترجیحی و آشفتگی مدیریتی بیان کرد: در ابتدا بابت رای روز گذشته مجلس شورای اسلامی به لایحه تنظیم مقررات مالی دولت ۳ تشکر ویژه می‌کنم امیدوارم امروز و فردا نیز طرح مالیات بر سوداگری که از نقاط مشترک همکاری بین وزارت اقتصاد و مجلس است نهایی شده و یک اتفاق مبارک رقم بخورد. جا دارد در اینجا اشاره بکنم بنده در پشت همین تریبون در پاسخ به سوال آقای ایزدخواه پیرامون فروش اموال مازاد بانک‌ها وعده‌ای دادم و گفتم که تلاش خواهیم کرد که در این دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کنیم.
وی در ادامه اظهار کرد: اکنون سربلند از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقم خورده است. این رقم در چهار سال دولت گذشته تنها ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است اما ما در طول یکسال و نیم گذشته ۵۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کرده‌ایم. هدف گذاری ما برای سال ۱۴۰۲ نیز این است که بانک‌ها را از بنگاهداری مازاد و اموال مازاد دور کرده و این رقم بیش از سال گذشته باشد.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: اما در پاسخ به سوال خانم الهیان که به افزایش قیمت‌ها بعد از اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باز می‌گردد که این طرح ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال بر روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازوکارهایی مانند اعطای یارانه فشار را بر مردم کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برسانند. شخص رئیس جمهور در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت و گو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: برداشت آوار چند ساله و کاهش قدرت خرید مردم و تورم‌هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است و همچنین جبران چند سال بی‌عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. در حوزه تدابیر و سیاست‌هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد. از سوی دیگر اجرای این ترتیبات پیش‌بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور یک روز در میان جلسه برگزار می‌کرد تا نظارت بر بازار صورت بگیرد.
وی اضافه کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت گذاری کالاها در بخش‌های مختلف را ارائه می‌کرد سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت برعهده دارد و لذا وزارت جهاد کشاورزی در مورد کالاهایی که به این وزارتخانه باز می‌گشت مسئولیت را برعهده می‌گرفت در حوزه یارانه‌ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود. ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه باشد با تدابیر کالابرگ که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه‌ای محرمانه را به رئیس جمهور ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می‌شد پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با این‌که برعهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما برعهده بگیریم رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند و از مجموعه حذف ارز ترحیجی آرد و نان به وزارت اقتصاد واگذار شد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تامین کنیم و رصد پذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی مساله نان خدشه دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش قیمت برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت می‌باشد. ان‌شاءالله بتوانیم در سال جاری نظارت بهتر و دقیق‌تری بر بازار داشته و کنترل بهتری حاصل شود. بانک مرکزی در حوزه کنترل ارز نیز گام‌های مهمی برداشته و امیدواریم در این مساله موفق شود. از سویی دیگر هدف گذاری برای مهار تورم که از سوی مقام معظم رهبری به شعار سال اضافه شده نیازمند همکاری بین دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته‌های آینده این پیشنهاد اصلاحی به دست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. ما در تلاش هستیم با اصلاحاتی مساله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم خوشبختانه درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است. در مساله کنترل نقدینگی نیز باید بگویم که به جای ۳۹ درصد رشد نقدینگی به ۳۰ درصد کاهش رسیده‌ایم.
خاندوزی ادامه داد: کنترل نقدینگی در بازارهایی مانند مسکن، ارز و طلا با مصوبه مجلس در حوزه مالیات بر سوداگری رقم خواهد خورد. وزارت اقتصاد نیز بستر لازم را فراهم کرده تا بلافاصله بعد از مصوبه مجلس شورای اسلامی و نهایی شدن طرح مالیات بر سوداگری این قانون اجرایی شود. هدف اصلی ما کاهش فشار بر مردم در بازارهایی مانند مسکن بوده که با کنترل سوداگری محقق خواهد شد و ان‌شاءالله در سال ۱۴۰۲ آرام آرام شاهد بهبود شرایط خواهیم بود.
- 11
- 6
