وزارت راه‌وشهرسازی، وزارتخانه‌ای که دو وزارتخانه راه‌ترابری و مسکن و شهرسازی را در دل خود جای داده است؛ پروسه‌ای که طی مصوب مجلس در سال ٩٠ طی شد تا این وزارتخانه مسئولیت هریک از این دو وزارتخانه را به دوش کشیده و عملیاتی کند، درحالی‌که باید علاوه بر دست‌وپنجه نرم‌کردن با مشکلات وزارتخانه‌ها مسائل ادغام دو وزارتخانه را تاب می‌آورد؛ مسائلی که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل نبود اعتبارات کافی جزو نارسایی‌ها مدنظر قرار گرفت، دریغ از این‌که به این نکته توجه شود که کاهش درآمدهای دولت تاثیر خود را گذاشته و میزان تخصیص بودجه به نهادهای عمرانی حداقل میزان را به خود دید. اگرچه برخی بر این باور بودند که این ادغام سبب سنگین‌ترشدن مسئولیت‌های متعدد و گسترده‌ای شده است که از عهده یک وزیر برنمی‌آید! با این‌حال، وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی با ١٥٩ رأی راهی این وزارتخانه شد.
عباس آخوندی درحالی مسیر وزارت مسکن و راهسازی را در پیش گرفت که بانک مرکزی محدودیت‌هایی را برای خط اعتباری مسکن مهر درنظر گرفت؛ محدودیتی که تاثیرش را بر اتمام پروژه مسکن مهر گذاشت، به‌طوری که منتقدان این وزارتخانه این نکته را در کارنامه منفی قرار دادند و استنادشان به گزارش وزارت مسکن و شهرسازی بود که می‌گفت از ٢میلیون و ٣٦٠هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد تا تیرماه ٩٤ یک‌میلیون و ٤٥٠هزار واحد به فروش اقساطی رسیده است، درحالی‌که یک‌میلیون خانوار چشم‌انتظار تحویل مسکن خود هستند، درحالی‌که برخی از واحدهای فروش اقساطی با تحویل دفترچه قسط هنوز تحویل داده نشده‌اند!
البته ماجرا به این مورد ختم نشد و بالاخره پیشنهاد وزیر دولت دهم عملی شد و قانون مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب مجلس رسید و در کنار آن اتفاقی که افتاد علاوه بر تعجب، نظم معاملات مسکن را برهم زد و افزایش قیمت زمین و مسکن را به‌دنبال داشت؛ اتفاقی که با ورود بانک‌های خصوصی و دولتی در حوزه ساخت‌وساز و معاملات غیرمنقول رقم خورد. در همین‌گیرودار بود که موضوع انتقال پایتخت مصرتر از قبل مطرح شد؛ موضوعی که کلیات آن در صحن مجلس تصویب شد و شرطی برای تصویب نهایی مدنظر قرار گرفت مبنی بر این‌که شورایی ١٠نفره مرکب از سران ارشد نظام و نمایندگان برخی دستگاه‌های دولتی مأمور مطالعه درباره ضرورت و پیش‌نیازهای انتقال و همچنین شناسایی شهری شوند که بتواند توان پذیرش پایتخت اداری را داشته باشد و در این میان وزیر راه‌وشهرسازی متولی بررسی امکان انتقال پایتخت شد. البته راه‌آهن گرگان-مشهد سبب شد طرح استیضاح وزیر مطرح شود؛ طرحی که وزیر تکمیل آن را از اولویت‌ها کنار گذاشته بود، اگرچه برخی کارشناسان این تصمیم را درست تلقی کرده و بر این باور بودند که این طرح به تناسب مسیر راه‌آهن شمال- جنوب اولویت ندارد.
وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدای کار خود در دولت یازدهم برنامه‌هایی را برای عملکرد موفق‌تر در پیش گرفت؛ برنامه‌هایی که از احیای قانون جامع شهرسازی و معماری، یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا و در همه سطوح ملی و منطقه‌ای و ناحیه‌ای، قانونمندسازی عوارض توسعه و عمران، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اقتصادی و اجتماعی، تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران، بهسازی پهنه‌های گرفتار فقر شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده و جلوگیری از سوداگری اراضی واقع در این محدوده‌ها، مشارکت‌دادن شهرداری‌ها و نهادهای اجتماعی و خیریه مردم در افزایش بهره‌وری، تأمین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر و حمایت از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن و رفع موانع از طریق بازنگری در مقررات مربوط روایت می‌کردند.
از سال ٩٢ که آخوندی عهد‌ه‌دار وزارت مسکن و راهسازی شد اهدافی را برای عملی‌شدن برنامه‌هایش درنظر گرفت؛ جلوگیری از تراکم‌فروشی یکی از اهداف بود که مستندات حکایت از عملکرد مثبت این وزارتخانه دارند، اگرچه یکی از ظرفیت‌های درآمدزایی برای شهرداری‌ها بود، البته وزارت مسکن و شهرسازی به تغییر کاربری اراضی و تخریب باغات توجه داشت و در میان برنامه‌ها مدنظر قرار گرفت که یکی از شواهد آن پروژه پردیسان استان قزوین بود که وزارت مسکن به آن ورود کرد و این پروژه را در مسیر قانونی قرار داد. یکی از عملکردهای آخوندی، تبدیل زمینهای ٩٩ساله به زمینهای ملکی بود، برنامه‌ای که گفته می‌شود منجر به خردشدن زمینهای کشور و کاهش حاکمیت و مالکیت دولت اسلامی بر اموال عمومی خواهد شد که با مبانی اقتصاد زمین در تعارض است.
اقدام بعدی آخوندی به عدم ارایه طرح اجرایی مشخص در جهت تولید و عرضه مسکن برمی‌گردد؛ وظیفه‌ای که قانون‌اساسی طبق اصول ٣،٣١ و ٤٣ خود تأمین مسکن متناسب با نیاز برای اقشار و گروه‌های هدف را به عهده این وزارتخانه گذاشته است. آخوندی یکی از نگرانی‌های خود را بافت‌های فرسوده اعلام کرده بود اما برخی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارت مسکن و شهرسازی که وظیفه نوسازی واحدهای فرسوده را به عهده داشتند، تعطیل شدند.
وزارت فوائد عامه؛ وزارتخانه‌ای بود که در دوران ناصرالدین‌شاه یعنی سال ١٢٩٨ امور مربوط به احداث راه، پل و راهداری را به عهده گرفت تا پایه‌های تشکیل وزارت راه‌وشهرسازی ریخته شود، وزارتی که به مرور تجارت و فلاحت را نیز به وظایف خود افزود و از طریق گرفتن باج یا حق‌العبور هزینه‌های راهسازی را تامین می‌کرد، اگرچه در سال ١٣٠٤ با تصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی گرفتن باج ممنوع و وزن غیرخالص صادرات و واردات مملکتی مالیاتی به‌عنوان مالیات راه جایگزین شد تا این‌که در سال ١٣١٥ وزارت طرق و شوارع با تصویب مجلس شورای ملی به وزارت راه تغییر نام داد تا این‌که ٣٨سال بعد این وزارتخانه تغییر نام داد و وظایفی به آن افزوده شد و از آن تاریخ وزارت راه‌وترابری به کار خود ادامه داد اما ١١سال بعد در سال ٤٢ وزارت آبادانی و مسکن برای ایجاد تمرکز و هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ساختمانی و تهیه مسکن و همین‌طور برای تهیه و اجرای طرح‌های شهرسازی و طرح‌های آبادانی تاسیس شد.
البته در سال ٩٠ این وزارتخانه براساس قانون تشکیل وزارت راه‌وشهرسازی از تجمیع وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری با تصویب مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسید. البته این وزارتخانه که نام‌های زیادی را به خود دیده، در عین حال شاهد رفت‌وآمد وزیرانی نیز بوده است، وزرایی که از یوسف طاهری‌قزوینی بعد از انقلاب شروع شد و به ترتیب جایگزین دیگری شدند، همان‌گونه که بعد از طاهری، موسی کلانتری بر این مسند تکیه زد و جای خود را به رحمان دادمان داد؛ وزیری که از دانشگاه منچستر درجه دکتری را در راه‌وساختمان گرفت، البته محمد رحمتی تجربه سرپرستی این وزارتخانه را پس از استیضاح احمد خرم داشت تا این‌که نوبت به حمید بهبهانی رسید و هشت‌سال طی عمر دولت‌های نهم و دهم بر این وزارتخانه صدارت کرد.
نظر موافق:قابل مقایسه با دوره‌های پیشین نیست
محمــدسعیــد ایزدی- معاون وزیر راه‌وشهرسازی| در طول عمر حرفه‌ای‌ام با چهار وزیر کار کرده‌ام و با جرأت و قاطعیت می‌توانم بگویم میزان برنامه‌ها و سیاست‌های آخوندی در حوزه مسکن و شهرسازی قابل مقایسه با هیچ‌یک از دوره‌های گذشته یعنی ٢٠سال گذشته راه و شهرسازی نیست، هم در زمینه سیاست‌های نوین و هم در عرصه معماری و شهرسازی و هم در حوزه رفع مسائل و مشکلات و اولویت‌هایی که باید مورد توجه قرار می‌گرفتند. محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه‌وشهرسازی صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه می‌دهد؛ در عرصه شهرسازی آخوندی با یک تحلیل آسیب‌شناسی دقیق نسبت به وضع فعلی شهرها سیاست بازآفرین شهرها را مدنظر قرار دادند که تنها سیاست کارآمد در عرصه ارتقای کیفیت زندگی در شهرهاست.
در حوزه مسکن آخوندی با یک نگرش ژرف و با تحلیل و آسیب‌شناسی آنچه بر سر دولت در اجرای پروژه مسکن مهر فراهم شده بود، دولت را به سمت نقشی که باید در عرصه مسکن داشته باشد، سوق داد و با کمک نظام بانکی ابزارهای جدید مالی هم در این عرصه طراحی شد که شاهدش بودیم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی اذعان می‌کند که برای نخستین‌بار در کشور سود تسهیلات بانکی برای بخش مسکن تک‌رقمی شد و توانستند با مدل‌های مختلفی مثل صندوق یکم زمینهای را فراهم کنند که در آینده خیلی نزدیک شاهد تحولات عظیمی در بخش مسکن خواهیم بود. این مسأله بسیار کلان است، چه در عرصه شهرسازی، چه در حوزه مسکن؛ تحولات اساسی ایجاد شد مهمتر از همه این‌که توانستند پیوند بین دو حوزه که ارتباط کمی با هم داشتند را ارتقا بدهند؛ شهرسازی و حملونقل. درواقع با طرح ایده‌هایی مثل شهرسازی ریل پایه، معماری راه و درواقع تعیین برنامه‌هایی در عرصه حملونقل بر پایه توسعه اندیشه ایران شهری.
همه اینها از فرصت‌های جدیدی بودند که در دوران آخوندی مطرح شدند. ایزدی عنوان می‌کند: من به‌عنوان یک کارشناس برنامه‌ها و سیاست‌های‌شان را تحسین می‌کنم. معاون وزیر راه‌وشهرسازی در زمینه کوتاهی وزارت مسکن و شهرسازی در بافت‌های فرسوده و بسته‌شدن شرکت‌های متولی این مسأله می‌گوید: من مدیر همین بخش هستم، آنچه آخوندی دنبال کردند این بود که دولت به جای نظام کسب‌وکار و سوداگری به‌عنوان یک دستگاه حمایت‌کننده و سیاستگذار و تسهیلگر به کار خود ادامه بدهد. ما بیش از ١٥سال رقیب بخش خصوصی در قالب این شرکت‌ها فقط پروژه‌های کسب‌وکار می‌ساختیم. در قالب پروژه‌های مختلف در شهرهای مختلف کسب‌وکار می‌کردیم، تنها در این دوره است که با حذف این رویکرد و درواقع سیاست‌های جدید در غالب سند ملی بازآفرینی شهری ما به نظام صحیح مشارکت با مردم روآورده‌ایم، درواقع اهمیت‌دادن به بخش خصوصی و محور قراردادن شهرداری‌ها راه‌حل‌هایی است که در این دوره به‌عنوان سیاست‌های کلیدی بهسازی و نوسازی شهری مطرح شده است. بله، شرکت‌هایی که درحال‌حاضر ما را نقد می‌کنند همه کاسبی‌هایشان تعطیل شده و برای همین به نقد آخوندی می‌پردازند. تمام کاسب‌کارانی که طی سال‌ها تنها با تعریف پروژه‌های سوداگرانه به‌جای بهینه‌سازی بافت‌ها به تعریف پروژه‌های بزرگ مقیاس مشغول بودند، درحالی‌که در این دوره پروژه‌ها و شرکت‌های‌شان تعطیل شده، بنابراین این نقد غیرمنصفانه‌ای است که دولتی را که به تبیین جایگاه دولتی روآورده و تسهیلگری را مدنظر قرار داده است، با هجمه‌ها روبه‌رو کنیم. اگرچه این امر به دلیل نبود نگاه ملی این دسته از افراد است.
نظر مخالف:وعده‌های عمل‌نشده
حمید رسـایی، نماینده اسبق مجلی و سیاستمدار اصولگرا| اگرچه به‌طور کامل در جریان فعالیت‌های وزارت راه‌وشهرسازی نیستم اما با توجه به دو، سه شاخصه مهم که در حوزه مسکن و شهرسازی وجود دارد می‌توان اظهارنظری در مورد این وزارتخانه داشت. حمید رسایی، نماینده اسبق مجلس و سیاستمدار اصولگرا در ادامه وعده‌های انتخاباتی برای تشکیل دولت یازدهم را مطرح می‌کند و ادامه می‌دهد: در ابتدای تشکیل دولت یازدهم وعده‌هایی در مورد تکمیل مسکن مهر داده شد، اگرچه وعده‌ها در مورد مسکن به این‌جا ختم نشد و گفته‌هایی از اجرایی‌شدن مسکن اجتماعی به میان آمد اما نتیجه‌ای که شاهد بودیم این بود که هیچ‌کدام عملی نشدند و به اصطلاح عامه آجر روی آجر گذاشته نشد.
رسایی در ادامه صحبت‌های خود عباس آخوندی، وزیر مسکن و راهسازی را مخاطب قرار داده و می‌گوید: آخوندی همان آخوندی است که در دوران سازندگی وعده مسکن اجتماعی را داد و این وعده تنها روی کاغذ باقی ماند، البته آخوندی در دولت یازدهم برای بار دوم به وزارت مسکن و راهسازی راه یافت اما آن وعده همچنان روی کاغذ باقی ماند. نماینده اسبق مجلس اشاره‌ای به حوزه راه می‌کند و ادامه می‌دهد: هرچند دولت یکی از امتیازات و افتخارات خود را واردکردن هواپیماهای مسافربری در ناوگان و در گفته‌ها آن را از آثار و موفقیت‌های برجام می‌داند اما دو ایراد در این زمینه وجود دارد؛ یکی این‌که در مقام اولویت‌بندی این مورد جزو اولویت‌ها نبود، هرچند امر الزام‌آوری است که باید ناوگان هوایی ترمیم می‌شد، اگرچه این مورد در بیانات مقام‌معظم رهبری نیز به آن اشاره شده بود.
علاوه براین‌که ادعا می‌شد ناوگان خریداری‌شده نو هستند- بوی نویی می‌دهند- اما واقعیت این نبود، چون ناوگان خریداری‌شده نو نبودند . این سیاستمدار اصولگرا در میان صحبت‌های خود اشاره‌ای به کارنامه آخوندی کرده و می‌افزاید: اگر بخواهیم چند نکته مهم را در کارنامه و عملکرد آخوندی موردتوجه قرار دهیم باید گفت جزو وزرای موفق این دولت نبود. رسایی در مورد محدودشدن خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر را که در اتمام پروژه مسکن مهر تاثیرگذار بود، می‌گوید: گفتن از این موارد درحال‌حاضر بیشتر حالت بهانه دارد، چون این موارد برای دولت قابل ترمیم بود علاوه‌بر این‌که با علم به این موارد وعده‌ها داده شد، ما تکمیل و تمام می‌کنیم اما اقدام تاثیرگذاری در طول این چهارسال در مورد مسکن مهر و توقعات مردمی که بخشی از سرمایه خود را صرف این مسأله کرده بودند، محقق نشد.
نظر کارشناس:انتظارات از دولت دوازدهم بیشتر است
علی نوذرپـور، کارشناس مسکن و شهرسازی| وزارت مسکن و شهرسازی وزارتخانه‌ای است که در هر جامعه‌ای به فراخور شرایط حاکم، وظایف و اهدافی را به عهده گرفته و برای آنها برنامه‌ریزی می‌شود اما در مجموع باید اذعان کرد که این وزارتخانه در همه جوامع به مسأله مسکن و حملونقل دریایی، هوایی و ریلی می‌پردازد و اهدافش درنهایت باید به بهبود شرایط زندگی شهروندان ختم شود. علی نوذرپور، کارشناس مسکن و شهرسازی در ادامه می‌افزاید: وزارت مسکن و شهرسازی ایران نیز از این امر مستثنا نیست و در برنامه‌های خود باید به نیازهای بخش مسکن پاسخ بدهد و در کنار آن به اقشار مختلف نگاهی ویژه داشته و نسبت به تأمین نیاز اولیه اقشار کم‌درآمد مصرتر باشد. انتظار جامعه درواقع این است که این وزارتخانه در هر دولتی برنامه‌هایی از این دست را داشته باشد و آنها را دنبال کند، چون مسکن حق مسلم هر خانوار شهری و روستایی است. نوذرپور در ادامه صحبت‌های خود اشاره‌ای به رکود بازار مسکن می‌کند و ادامه می‌دهد: متاسفانه طی سال‌های گذشته بازار مسکن میزبان رکود بود؛ رکودی که بیشترین نمود خود را برای قشر متوسط و پایین جامعه داشت، چون سبب شد.
برای این قشر در حوزه مسکن تولیدی صورت نگیرد، البته در همه این سال‌ها که رکود وجود داشت صحبت از خانه‌های خالی به میان آمد و اعداد و ارقامی نیز در مورد آن مطرح شد اما نکته‌ای که در این میان مغفول ماند این بود که این تعداد خانه برای قشر بالای جامعه بودند؛ تولیدی که بیش از نیاز این قشر است. این کارشناس مسکن و شهرسازی در ادامه می‌افزاید: قاعدتا در این حوزه باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که براساس آنها مردم تشویق شوند به پس‌انداز مسکن. در کنار این رویه همکاری بانک‌ها موثر است و باید وجود داشته باشد و با ارایه تسهیلات مناسب این مسیر را هموار کنند؛ به این معنا که بتواند مشکل مسکن را حل کند اما متاسفانه باید اذعان کرد که اتفاقی از این جنس نیفتاده است.
در حوزه شهرسازی نیز مسلما وزارت راه و شهرسازی در ابتدا وظیفه سیاستگذاری مناسب و اصولی را دارد، اگرچه برنامه‌ریزی در مقیاس کلان نیز یکی از مواردی است که نباید از آن غافل شد. نوذرپور در کنار وظایف این وزارتخانه نگاهی نیز به خلأهای قانونی کرده و می‌افزاید: وزارت راه و شهرسازی باید در کنار سایر وظایف خود نگاهی به خلأهای قانونی داشته باشد و برای رفع آنها به کمک لایحه‌های موردنیاز مجلس و تنظیم مصوبات دولت در حوزه شهرسازی بپردازد، البته انتظاراتی در این زمینه وجود داشت، چون با توجه به رویکرد دولت انتظار می‌رفت مبنی بر تمرکزدایی و کوچک شدن دولت بخشی از این وظایف که جنبه محلی نیز دارد به مدیریت‌های محلی واگذار شود. اگرچه قاعدتا این انتظار همچنان وجود دارد تا در دولت دوازدهم محقق شود و تمرکززدایی در دستورکار قرار بگیرد و دولت به سمت چابک‌سازی پیش برود.
وزارتخانه‌هایی با یک کارکرد
چین کشوری است با ٢٢وزارتخانه که یکی از آنها سهم وزارتخانه مسکن و توسعه شهری و روستایی است و دو وزارتخانه نیز به امور حملونقل با عناوین حملونقل ریلی و حملونقل جاده‌ای، هوایی و دریایی اختصاص دارد. وجود این دو وزارتخانه نشان از اهمیت حملونقل ریلی برای این کشور دارد؛ وزارتخانه‌ای که ١٨سازمان زیرمجموعه را در دل خود جای داده است.
هند نیز از آن دست کشورهایی است که حملونقل و مسکن جزو اولویت‌هایش است و تا جایی به این دو مبحث اهمیت می‌دهد که ٥وزارتخانه را به این دو مبحث اختصاص داده است؛ سرزمینی با یک‌میلیاردو٢٠٠میلیون نفر که وزارت توسعه شهری امور مسکن و تدوین قوانین بازار مسکن در شهرها را به عهده دارد، البته در بخش روستایی این وزارت توسعه روستایی است که تمام این وظایف را در روستاها انجام می‌دهد. در این میان وزارت توسعه شهری و کاهش فقر با شرح وظایف وزارت توسعه شهری تنها در دهلی‌نو پایتخت ٣٠میلیونی نقش ایفا می‌کند. دو وزارتخانه باقی‌مانده نیز به امور حملونقل می‌پردازند؛ یکی حملونقل ریلی و دیگری حملونقل جاده‌ای و بزرگراه‌ها .
اما انگلیس کشوری که مسکن زیرنظر نخست‌وزیر اداره می‌شود و وزارت حملونقل به‌طور جداگانه به وظایف تعریف‌شده خود رسیدگی می‌کند، البته این دو بارها قهر و آشتی داشته‌اند، یعنی بارها با هم ادغام شده و دوباره به شکل مستقل ادامه راه داده‌اند؛ قهر و آشتی‌ای که در سال٢٠٠٢ پایان یافت و وزارت حملونقل مستقل شد و کار خود را ادامه داد و وزارت مسکن و امور محیط‌ریست و توسعه پایدار به وظایف دفتر نخست‌وزیری اضافه شد و بالاخره آمریکا؛ کشوری که برای هریک از این دو یک وزارتخانه اختصاص داده است تا براساس شرح‌وظایف تعریف‌شده نقش‌آفرینی کنند؛ وزارتخانه امور مسکن و توسعه‌شهری و وزارت حملونقل.
- 9
- 2
