عملکرد بخش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره سیدرضا فاطمیامین بیشتر به تخریب رسانهها در راستای بیان حقایق و واقعیتهای بخش تولید نزدیک است تا به اطلاعرسانی و پاسخگویی. اگرچه روزنامه «جهانصنعت» و دیگر رسانههای تخصصی در حوزه صنعت و معدن تلاش میکنند تا با ارائه تحلیلهای منطقی و تصویر روشن از مشکلات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، نقش بازوی کمکی وزارت صمت را ایفا کنند و سرعت این وزارتخانه به عنوان متولی بخش تولید و صنعت را در عمل به مسوولیتهایش افزایش دهند اما گویا این اطلاعرسانی و بیان چالشها و واقعیتهای موجود در حوزههای مختلف تولیدی و صنعتی چندان به مذاق وزیر صمت و یا مدیران و کارمندان روابطعمومی او خوش نیامده که دستکم در ارتباط با گزارشهای منتشرشده در حوزه صنعت، معدن و تجارت این رسانه، یک روز در میان واکنش نشان میدهند.
هرچند جای بسی خوشحالی است که مدیران وزارت صمت نسبت به گزارشهای منتشرشده در رسانههای تخصصی اظهار آگاهی میکنند و حتی برای اینکه بتوانند پاسخی کوتاه و مختصر را هم در واکنش به آن گزارشها تدوین کنند، نگاهی به عناوین و تیترها میاندازند. همچنین مایه شعف است که مسوولان این وزارتخانه خیال نگارنده و تحلیلگر را از این بابت که صدای درد اهالی تولید به گوش دولت رسیده است را راحت میکنند اما مشکل اصلی در این ارتباط اینجاست که جوابیههای ارسالی از سوی وزارت صمت در هفتههای اخیر بیشتر به پاسخهایی سطحی برای بیجواب نماندن گزارش رسانهها تبدیل شده است تا اینکه به صورت تخصصی به ارائه پاسخهای شفاف و منطقی در مواجهه با مصیبتهای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بپردازد.
در واقع به نظر میرسد مدیران روابط عمومی این وزارتخانه که بعضا در برخی حوزهها همچون فولاد و صنایع معدنی تخصص خاصی هم ندارند، تنها برای پایان دادن به انتقادات نسبت به تنظیم چنین متنهایی اقدام میکنند که نه تنها پاسخ روشنی برای این رسانه نیست بلکه از نگاه صاحبنظران اقتصادی و تولیدکنندگان منتقد به سیاستهای وزارت صمت، نوعی سیاست خود را به کوچه علی چپ زدن است و مبنای تخصصی ندارد.
تعیین حقوق یکسان برای حقوق ورودی محصول نهایی و مواد اولیه
برای اثبات این مدعا میتوان به گزارش اخیر این رسانه با عنوان «زنجیرههای تکمیلی فولاد در آستانه تعطیلی» و نحوه پاسخگویی روابط عمومی وزارت صمت نسبت به این گزارش تحلیلی اشاره کرد.
در تاریخ ۱۱ آبانماه «جهانصنعت» با انتقاد از سیاستگذاریهای نسنجیده دولت به خصوص وزارت صمت، پای درد دل یکی از فعالان صنایع معدنی کشور نشست و در گزارشی مفصل اعلام کرد: با وجود آگاهی مسوولان از جایگاه مهم تولید، هر روز سیاستهای جدیدی در ارتباط با این حوزه در دستور کار قرار میگیرد که خود به تنهایی میتواند تعداد زیادی از کارخانههای تولیدی در کشور را تعطیل کند. از جمله این سیاستها میتوان به تعرفههای تعیینشده از سوی وزارت صمت برای واردات ورقهای فولادی اشاره کرد که موجب تعجب و سرگشتگی بسیاری از فعالان حوزه تولید شده است.
براساس این تصمیمات، تعرفه و حقوق ورودی ورقهای نورد سرد و فولهارد که مواد اولیه ورق گالوانیزه محسوب میشوند، ۴ درصد در نظر گرفته شده است. در این میان همچنین تعرفه و حقوق ورودی ورق گالوانیزه که محصول واسطهای بسیاری از صنایع تلقی میشود و ورقهای رنگی هم با کاهش تعرفه از ۲۶ درصد به ۵ درصد تقلیل یافته است. بر این اساس و در نتیجه اقدام حیرتانگیز وزارت صمت شاهد این هستیم که در حال حاضر حقوق ورودی محصول نهایی با مواد اولیه یکسان شده است. بنابراین افزایش واردات و تضعیف شدید تولید داخلی در این حوزه اتفاقاتی خواهند بود که حتی افراد ناآشنا با این حوزه نیز میتوانند از وقوع حتمی آنها خبر دهند. در این گزارش همچنین بهمن احمدی مدیرعامل کارخانه گروه صنعتی فولاد بهمن در گفتوگو با «جهانصنعت» اعلام کرد: کاری که دولتمردان انجام دادند این است که تعرفه مواد اولیه با تعرفه محصول که در فرآیندهای چند مرحلهای تکمیل میشود را با هم برابر کردند در حالی که در تمام دنیا به صورت پلکانی از مواد اولیه تا محصول نهایی در هر مرحله از زنجیره تکمیلی افزایش مییابد، نه اینکه برابر باشد.
واکنش وزارت صمت
وزارت صمت اما طبق روالی که به تازگی در پیش گرفته، در پاسخی بسیار کوتاه و محاورهای به این گزارش واکنش نشان داد و اعلام کرد: در خصوص ورقههای فولادی باید گفت که ورقههای سرد فولهارد مواد اولیه مواد گالوانیزه است. ورق فولادی سرد فولهارد درست است چون مواد اولیه حقوق ورودی ۴ در نظر گرفته شده است و محصولی که گالوانیزه است حقوق ورودی ۵ درصد در نظر گرفته شده است بنابراین این موضوع که گفته شده حقوق ورودی محصول را پایینتر از مواد اولیه زدهاند درست نیست. حقوق ورودی ورق فولاد سردهارد که ۴ درصد است محصولش که ورق گالوانیزه است ۵ درصد است و این پلکانی رعایت شده است و مشکل خاصی هم ندارد. همچنین در خصوص واردات ورق سرد باید گفت که با کمبود ورق سرد در کشور روبهرو هستیم. بنابراین برای جبران این کمبود راهی جز واردات وجود دارد؟ برای جبران کمبود باید هر مقدار که نیاز است وارد کنیم و با ارز تلفیقی در بورس کالا عرضه کنیم تا مصرفکنندگان بتوانند کالای خود را تامین کنند.
توجیه غیرکارشناسی
این جوابیه اما به عقیده تولیدکنندگان متضرر از این سیاستها به نوعی سیاست خود را به آن راه زدن است و نمیتواند پاسخی منطقی برای چالش به وجود آمده در این حوزه باشد. ضمن اینکه ادعای کمبود ورق سرد در کشور واقعیت ندارد، چرا که نگاهی به وضعیت تولید حاکی از میزان مکفی تولید ورق سرد و رفع نیاز کشور در این حوزه است. بر همین اساس گروه صنعتی فولاد بهمن در واکنش به جوابیه وزارت صمت که یکشنبه گذشته ۲۲ آبانماه در همین صفحه منتشر شد، توضیحاتی را ارائه داده و اعلام کرده است که پاسخ وزارت صمت به موضوع کاهش تعرفه ورودی ورقهای گالوانیزه و رنگی از ۲۶ درصد به ۵ درصد و عدم رعایت محاسبه تعرفه پلکانی از مواد اولیه به محصولات بعدی در هر مرحله، به جای جواب منطقی در حقیقت توجیه غیرکارشناسانهای بوده است.
در جوابیه ارسالی از سوی این گروه صنعتی آمده است: اینکه وزارت صمت اعلام کرده است که ورق سرد به اندازه نیاز کشور تولید نمیشود، خود جای سوال دارد چون نهتنها در حال حاضر خوشبختانه ازدیاد تولید ورق سرد باعث صادرات شده است بلکه مجوزهای صادرشده و پروانه بهرهبرداری برای تولید ورق سرد نشان از میزان مکفی تولید و رفع نیاز کشور به این محصول که مواد اولیه محصولات زنجیره تکمیلی هم تلقی میشود، دارد؛ مگر اینکه مجوزها غیرواقعی صادر شده باشند. اما اگر به هر دلیل یا بهانهای نیاز به ورود ورق سرد به کشور وجود داشته باشد با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حتی یک دانشآموز ابتدایی با تناسب گرفته شده در تعیین تعرفهها میتواند متوجه شود وقتی تعرفه ۱۰ درصدی ورق سرد به ۴ درصد تقلیل یافت یعنی ۶۰ درصد کاهش داده شده است ولی برای ورق گالوانیزه و رنگی که بدون هیچ شک و تردید بیش از نیاز کشور تولید میشود، از ۲۶ درصد به ۵ درصد تقلیل پیدا کرد که نهتنها تناسب ۶۰ درصدی لحاظ نشده است بلکه بیش از ۸۰ درصد کاهش داده شده است.
به فهم و یقین تولیدکنندگان توهین میکنند!
سوالی که در این میان پیش میآید این است که با توجه به عدم نیاز کشور به ورقهای گالوانیزه و رنگی چرا این کالا در ردیف ۴ کالایی قرار نمیگیرد تا واردکنندگان نتوانند از ارز نیمایی برای ورود این کالا استفاده کنند و از اختلاف قیمت بیش از ۳۰ درصد ارز نیمایی با ارز بازار برای این افراد جلوگیری شود؟
به نظر میرسد عالیجنابان با این جوابیهها نهتنها به فهم و یقین تولیدکنندگان توهین میکنند بلکه منافع ملی کشور را با شائبه منافع گروهی خاص از بین میبرند. اگر قرار بر رعایت تعرفه پلکانی باشد، باید مراحل تکمیل ورق سرد به گالوانیزه و سپس به ورق رنگی که هر کدام خطوط تولید متفاوت و هزینههای چندهزار میلیاردی را در بردارد و مطمئنا بیشتر از یک درصد هزینه در بردارد، در نظر گرفته شود. در تمام دنیا هزینه تبدیل هر مواد اولیهای به محصول بعدی دارای تفاوتهای چشمگیری برای حمایت از تولید داخل، حفظ اشتغال، انگیزه توسعه، رونق اقتصادی و بهخصوص تامین منافع و مخارج دولتیها است اما ظاهرا در کشور عزیز ما عالیجنابان تصمیمساز اعتقادی به تولید آن هم در بخش خصوصی ندارند که غم از بین رفتنشان سوگوارشان کند.
بیاعتنایی زیرمجموعه وزارت صمت به نظر وزیر
به طور کلی اگر قرار بر رعایت انصاف باشد، باید تعادل در نسبت کم کردن تعرفه در هر مرحله از تولید محصولات زنجیره تکمیلی مدنظر قرار گیرد نه اینکه ورق سرد ۶۰ درصد و ورق گالوانیزه و رنگی بیش از ۸۰ درصد کاهش داده شود، ضمن اینکه موضوع این اشتباه سهوی یا عمدی در جلسه ستاد تسهیل مورخ ۱۵/۰۷/۱۴۰۱ با حضور وزیر محترم صمت در استانداری مازندران مطرح و مصوب شد تا نسبت به اصلاح آن اقدام شود. اما جوابیه وزارت صمت در پاسخ به این گزارش، نقضکننده تصمیم این ستاد به ریاست وزیر، استاندار و بسیاری از مسوولان کشوری، استانی و نمایندگان مجلس حاضر در جلسه به نظر میرسد و خود جای تعجب و ناامیدی دارد؛ ناامیدی از این جهت که وقتی زیرمجموعه متولی ارشد صنعت کشور اعتنایی به نظر کارشناسان و خود جناب وزیر ندارند، صنعتگران که ناچار به تبعیت از قانون تحمیلی آنان هستند با چه اعتمادی میتوانند به سرمایهگذاری یا توسعه واحدهای تولیدی خود بیندیشند.
- 10
- 6
