اوضاع ناخوش صنعت و معدن در برنامه ششم توسعه

به گزارش مشرق، ضعف های لایحه برنامه ششم توسعه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، انتقادات بسیاری از کارشناسان را با خود به همراه داشت. لذا برای شفاف سازی بیشتر، مشرق گفتگویی را با حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون صنایع و معادن کشور داشت که در ادامه شرح آن از نظر می گذرد: 

** آیا لایحه برنامه ششم توسعه، نیازهای حوزه معدن را در ۵ سال آینده پوشش می دهد؟

نه. فقط یکی دو تا حکم آمد. ما از قبل قانون معادن را داشتیم، در قانون رفع موانع تولید دو تا سه حکم خوب برای معدن آمد. نه اینکه بگوییم با این دو حکم جدید در لایحه تحولی حاصل می شود، ولی حکم های خوبی است که ما با یک بخش هایی از آن موافق نبودیم ولی در مجموع مثبت اند. ما خودمان در صحن اعتراض کردیم که به کمیسیون برگشت و در کمیسیون مفاد آن تعدیل شد. ما صد درصد با مفاد ماده ۵۴ موافق نبودیم برای همین یک بخشی از آن تعدیل شد و یک بخشی نیز حذف ولی در مجموع مواد نگران کننده ای نیست.

** اگر بخواهیم با الگوی اقتصاد مقاومتی در ۵ ساله بعدی گام برداریم، آیا این مفاد برای حوزه معدن و صنعت کافی است؟ ما بعدا دچار مشکل نمی شویم؟

شاید بعضی از این احکام لازم باشد، ولی کافی نیست. برای معدن و صنایع معدنی از آنجا که جایگزین خوبی برای صنایع نفت است، باید تلاش بیشتری صورت گیرد. الان سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است که باید تا پایان برنامه به ۱.۵ تا ۱.۷ درصد برسد. البته این برای معدن است. برای صنایع معدنی بالای ۵ درصد خواهد بود ولی برای سهم معدن بسیار اندکی است برای کشوری که این حجم انبوه معدن دارد و شصت عنصر فلزی و غیر فلزی در آن استخراج می شود. برآوردی که برای ذخایر آن می شود حدود ۳۰ میلیارد دلار قطعی است. ما معادن بسیاری داریم که اکتشاف شده و استخراج نمی شود یا استخراج شده و فرآوری نمی شود و بصورت خام به فروش می رسد که این نشان می دهد حجم سرمایه گذاری ما خیلی بیشتر از آنچه که است باید باشد. این احکام به این مسئله کمک اندکی می کند و کافی نیست.

** در حوزه صنعت، اوضاع به چه صورت است؟

در حوزه صنعت هم همینگونه است. صرفا چند حکم اختصاصی بیشتر نیامده است. البته یک بخش هایی که مربوط به اقتصاد کلان است، اگر محقق شود، نتیجه اش را بخش صنعت هم خواهد برد. یک سری احکام در برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد کلان و تامین مالی و تسهیلات است. این ها شامل بخش صنعت هم خواهد شد.

** آیا اراده ای در مجلس برای تکمیل برنامه ها در لایحه وجود دارد؟

ما معتقدیم قوانینی که ما الان داریمف اگر درست اجرا شود راهگشا خواهند بود. الان قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود کسب و کار، قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی را داریم. این قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی خیلی مهم است چرا که دستگاه ها را ملزم می کند، کالاها یا پروژه هایشان را از داخل تامین کنند، مگر اینکه تامین از داخل امکان پذیر نباشد. همین قوانین موجود اگر خوب اجرا شود، خودش می تواند کمک کند.

** تاکنون در ایران ۱۲ هزار قانون به تصویب رسیده در حالیکه در کشور فرانسه با صد سال سابقه بیشتر در قانون گذاری حجم قوانین به تصویب رسیده کمتر از یک سوم ایران است. آیا این تعداد قوانین، دست و پا گیر نخواهند بود؟ باعث تداخل نمی شود؟ و خود به خود اثر بخشی آن ها کاهش نخواهد یافت؟

ما قانون زیاد داریم. یکی از کارهای ما باید این باشد که قوانین را تقلیل کنیم. یک سری از قوانی که مانع هستند، آن ها را رفع، لغو و یا اصلاح کنیم. ما در حوزه اقتصاد مقاومتی کاری مشابه این انجام دادیم. دو سال قبل در مرکز پژوهش ها، یک کار پژوهشی صورت گرفت که در آن مسائلی همچون موانع تولید یا اجرای اصل ۴۴ نیاز به قوانین جدید داریم یا خیر؟ مشخص شد برای اکثر بندهای ۲۴ گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی، قانون وجود دارد و همان ها باید اجرا شود. فقط چند مورد در گزارش آورده بودیم که خلا قانونی وجود دارد و مجلس باید برای آن طرح بدهد. برای تصویب قانون جدید، ابتدا باید همپوشانی های آن با قوانین قبلی احصاء شود و اگر قانون قبلی باید اصلاح شود، آن را اصلاح نمود یا مقررات زدایی کرد و بعد مبتنی بر خلاء ها آن را به تصویب نمود. مسئله دیگر بحث نظارتی بر اجرای قوانین است که شاید از قانون گذاری جدید هم مهمتر باشد.