دفاع تمام قد خصوصی‌ها از اصلاح نظام قیمت گذاری

به گزارش دنیای اقتصاد، بخشنامه پرافت‌وخیز وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اصلاح نظام قیمت‌گذاری برخی محصولات غذایی در حالی در «چهارمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب‌ و ‌صنایع ‌غذایی اتاق ‌تهران» مورد بحث ‌و‌ بررسی قرار گرفت که متولیان بخش‌خصوصی و دولتی در این نشست، به اتفاق موافق اجرای این بخشنامه بودند.

این طرح که در اواخر دولت‌‌یازدهم و از سوی متولی سابق صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفت، واکنش‌های متفاوتی در فضای بازار و محیط کسب‌وکار به‌همراه داشت؛ به‌گونه‌ای که بار دیگر موضوع چالش‌برانگیز قیمت‌گذاری را در میان صاحبان کسب‌وکار داغ کرده است.

براساس این بخشنامه قرار است مسوولیت درج قیمت‌ کالا از تولیدکننده به عرضه‌کننده نهایی کالاها انتقال داده شود. در مرحله نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به‌عنوان طرح آزمایشی به توزیع‌کنندگان واگذار شده است. توزیع‌کنندگان براساس فاکتور خرید شرکت مذکور و با اعمال ضریب سود قانونی که هیات‌عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کنندگان قرار می‌دهند.

اما در فاز دوم این طرح و پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم، مسوولیت درج قیمت محصولات کنسروی نیز از تولیدکننده سلب شد و به عرضه‌کننده نهایی واگذار شده است. روند پر افت‌وخیز صدور و اجرای این بخشنامه در حالی از سوی فعالان بخش‌خصوصی با حساسیت‌هایی همراه شد که محمد شریعتمداری در اواخر شهریورماه جاری دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی از کالاها توسط خرده‌فروشی‌ها تا یک ماه دیگر به تعویق افتد.

حساسیت‌برانگیز جلوه دادن این بخشنامه از سوی برخی منتقدان در چند روز گذشته باعث شد که این موضوع در دستور کار نقد و بررسی کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران قرار گیرد. در این نشست جمعی از فعالان اقتصادی حوزه صنعت غذا و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.

در ابتدای این نشست گزارشی از روند قیمت‌گذاری موادغذایی در ایران و چالش‌های آن از سوی کارشناس این کمیسیون ارائه شد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد روش قیمت‌گذاری برای کالاهای تولید داخل در ایران مبتنی بر هزینه اضافی است؛ یعنی قیمت‌ها را با اضافه کردن سطوح سود از پیش تعیین‌شده به قیمت تمام‌شده محصولات محاسبه می‌کنند.

به این ترتیب، در ایران سود مربوط به بهای تمام شده کالاهای ساخته شده ۱۷ درصد است و طی این روش، قیمت‌ها شامل جمع هزینه‌های مواد اولیه، تولید و هزینه‌های ثابت به اضافه درصد مشخصی از سود می‌شود. این درحالی است که مطالعات صورت گرفته حاکی است که این نوع سیاست قیمت‌گذاری در اقتصادهای متمرکز و دولتی استفاده می‌شود و این روش در اقتصادهای آزاد بسیار به‌ندرت دیده شده است.

همچنین در این گزارش، به موضوع قیمت‌گذاری کالاها در برنامه‌های توسعه‌ای کشور اشاره شد. براساس برنامه‌پنجم توسعه، مقرر شد که قیمت‌گذاری تمام کالاها و خدمات به استثنای کالاهای اساسی و انحصاری، به تشکل‌های مربوطه واگذار شود که در این زمینه دولت تنها باید نقش نظارتی داشته باشد. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران نیز در واکنش به صدور این بخشنامه، ضمن دفاع از اجرای آن، معتقد است که زمینه بهبود وضعیت کسب‌و‌کار واحدهای تولیدی با این بخشنامه فراهم می‌شود.

به گفته کاوه زرگران، این طرح قرار نیست منجر به حذف برچسب قیمت روی کالاهای منتخب شود بلکه مسوولیت درج برچسب قیمت از عهده تولیدکنندگان برداشته شده و به عرضه‌کنندگان نهایی این کالاها واگذار خواهد شد.