پس‌لرزه سیاست‌های ارزی دولت صدور ۶۲۹ بخشنامه از فروردین‌ماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۸ است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک روز و نیم رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد به جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ و ۹۸ عمدتا ناشی از شرایط خاص کشور ناشی از تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات است.
بررسی بخشنامه‌های سریالی نشان می‌دهد در حالی که از تیرماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۶، اولویت‌های واردات کالاها ۶ بار دچار تغییر شده، مجددا از خردادماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸ نیز ۶ بار دیگر این اولویت‌ها تغییر کرده است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲درصد نیز در جهت جبران مشکلات ایجادشده و تسهیل در مسیر تجارت بوده است.
مقررات اداری رکورد شکست؛ بازوی پژوهشی وزارت «صمت» جزئیات روند دستورالعمل‌هایی را که از ابتدای سال ۹۷ تا مرداد ماه سال‌جاری ابلاغ شده است از چند زاویه مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و در عین حال اهداف و میزان اثرگذاری بخشنامه‌های صادره را در فضای تجاری کشور مشخص کرده است.
مطابق آمارهای جدید اعلامی، در این دوره زمانی ۶۲۹ بخشنامه از سوی دستگاه‌های متولی صادر شده که از این تعداد ۲۰ مورد منقضی شده است؛ در این ارتباط بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در سال گذشته ۲۸۹ روز کاری و در ۵ ماهه سال‌جاری ۱۱۱ روز کاری ثبت شده است، این آمار نشان می‌دهد طی ۴۰۰ روز کاری در ۱۷ ماه، هر «یک و نیم روز» یک بخشنامه از سوی متولیان صادر شده است. این رکورد تازه درحالی به‌دست آمده است که در اواسط تابستان گذشته، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرده بود که به‌طور متوسط هر ۵ روز، یک بخشنامه صادر شده است، پیش از این نیز در دوره قبلی تلاطمات ارزی در سال ۹۱، هر سه روز یک بخشنامه صادر شده بود؛ بنابراین بررسی روند صدور دستورالعمل‌های تجاری و ارزی در ۴۰۰ روز کاری، رسیدن به یک رکورد جدید را تایید می‌کند.
اما براساس داده‌ها و تقسیم‌بندی صورت گرفته، ۱۵ درصد از کل بخشنامه‌های مزبور تحت تاثیر نوسانات و تغییر مقررات ارزی تدوین و ابلاغ شده است که این امر نشان از سهم قابل‌توجه تغییرات نرخ ارز در اتخاذ سیاست‌های محدودکننده تجاری داشته است. از منظر اهداف سیاستی نیز بخش عمده‌ای از دستورالعمل‌های مزبور منتج به ایجاد محدودیت در فرآیند‌های تجاری شده است. در این راستا، متولیان مربوطه ۶۸درصد از بخشنامه‌ها را با هدف ایجاد محدودیت در روندهای تجاری کشور و ۳۲درصد را به منظور ایجاد تسهیل و روان‌سازی در مسیر فعالیت‌های تجاری در دستور کار قرار دادند. در میان دستگاه‌های اجرایی نیز وزارت صمت با صدور ۴۰ درصد از کل بخشنامه‌ها در صدر قرار دارد، همچنین وزارت اقتصاد و گمرک با ۳۰ درصد و وزارت جهاد کشاورزی با ۱۰ درصد در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند. مابقی بخشنامه‌های صادره نیز مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور است.
آمارها نشان می‌دهد به لحاظ اثرگذاری بخشنامه‌ها بر دو بال تجارت خارجی، ۵۰ درصد از ابلاغیه‌ها به حوزه واردات، ۳۰درصد به حوزه صادرات و ۲۰درصد نیز به هر دو بخش تعلق داشته است؛ در این راستا، بخشنامه‌هایی نیز با هدف ساماندهی واردات از مسیر تغییر رویه‌های گمرکی، اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است. داده‌های جدید از وضعیت نحوه صدور بخشنامه‌ها در شرایطی منتشر شده است که در حد فاصل خرداد ۹۷ تا تیر ۹۸ اولویت‌های وارداتی۶ مرتبه دستخوش تغییر شد، این درحالی است که همین تعداد تغییر در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۶ برای اولویت‌های وارداتی رخ داده بود.
به گفته متولیان، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ عمدتا ناشی از «شرایط خاص کشور»، «مشکلات ناشی از تحریم»، «محدودیت‌های ارزی» و «اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات و تامین منابع ارزی» بوده است، روندی که به‌دنبال ثبات شاخص‌های اقتصادی در سال ۹۸ تا حدودی دچار تغییر شد. از این منظر، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در ماه‌های اخیر تلاش کرده تا بر خلاف روند سیاستی سال گذشته گام بردارد و صدور و اجرای بخشنامه‌ها را با هدف رفع محدودیت‌ها و ساماندهی وضعیت تجاری کشور تعدیل کند. مطابق آمارها، ۸۰ درصد از مجموع بخشنامه‌ها یعنی ۴۸۸ فقره متعلق به سال ۹۷ و ۱۲۱ فقره مربوط به ۵ ماه نخست سال‌جاری است. ۲۰بخشنامه نیز منقضی شده است. به اعتقاد کارشناسان، با تغییرات حاصل شده در فضای کلی اقتصادی و تجاری و ثبات نسبی ایجاد شده، شرایط برای بازبینی و اصلاح مقررات دست و پا گیر و زائد بیش از گذشته فراهم آمده است؛ در این راستا نیز کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی شده است که با محوریت دستگاه‌های مرتبط بخشنامه‌های مخل تجاری را شناسایی و مورد بازبینی قرار دهد.
ترسیم مختصات بخشنامه‌ای
مرجان فقیه‌نصیری، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «ایرنا» به ارائه آمارهایی از وضعیت صدور بخشنامه‌ها از اوایل سال ۹۷ تا پایان مرداد سال‌جاری پرداخت. او اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۷ تا پایان مرداد سال ۹۸ حدود ۶۲۹ بخشنامه در گمرک کشور وجود داشته که ۲۰ مورد آن منقضی شده است. وی بیان کرد: تعدد بخشنامه‌های صادره در حوزه تجارت به‌دلیل اتخاذ مقررات ارزی به اقتضای شرایط اقتصادی و به‌دنبال ایجاد محدودیت‌های ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به آرامش نسبی که اکنون به وجود آمده، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها در راستای تسهیل امور تجارت و کاهش دغدغه‌های فعالان این حوزه ایجاد شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اظهار کرد: با صدور دستور درخصوص بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی گمرک جمهوری اسلامی ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اقدام به ایجاد پایگاه اطلاعات بخشنامه‌های مذکور با هدف استخراج موارد متناقض و مخل فرآیند تجارت کرده است.
فقیه‌نصیری با بیان اینکه تعداد بخشنامه‌های صادرشده در نیمه‌نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۶۰ درصد کاهش یافته، افزود: تعدد بخشنامه‌ها در سال گذشته را می‌توان بیشتر با شرایط خاص کشور، مشکلات ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی جدید در نتیجه ضرورت واکنش دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات و تامین منابع ارزی، مرتبط دانست.
وی با بیان اینکه از خرداد ۱۳۹۷ تا تیر ۱۳۹۸ ۶ بار دیگر اولویت‌های وارداتی دچار تغییر شد،گفت: این تغییرات بیشتر به خاطر محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات ارزی بوده است که دستگاه‌های مرتبط ناگزیر به تنظیم بخشنامه‌های مختلف و ابلاغ آن از سوی گمرک بوده‌اند. وی ادامه داد: ۲۸۵ فقره از ۶۰۹ بخشنامه همزمان با افزایش ناگهانی نرخ ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ تا شهریور همان سال صادر شد که به‌طور خاص ۱۵ درصد آنها ناشی از تغییر مقررات ارزی بوده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی عنوان کرد: افزایش روند صدور بخشنامه‌ها همزمان با روند افزایشی نرخ ارز تا شهریور سال ۱۳۹۷ بوده است؛ از این تاریخ به بعد که نرخ دلار در کانال ۱۲ تا ۱۴ هزار تومان از ثبات نسبی برخوردار شد، تعداد بخشنامه‌های صادرشده نیز روندی کاهشی داشته است.
فقیه‌نصیری با بیان اینکه ۴۰ درصد بخشنامه‌های صادرشده مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، افزود: ۳۰ درصد دیگر مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک کشور، ۱۰ درصد وزارت جهادکشاورزی و مابقی مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی کشور بوده است. وی با اشاره به دیگر بررسی‌های صورت گرفته گفت: ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت ایجاد تسهیل در مسیر تجارت کشور بوده است.
وی اضافه کرد: همچنین از نظر حوزه اثرگذاری این بخشنامه‌ها، ۵۰ درصد مربوط به واردات، ۳۰ درصد مربوط به صادرات و ۲۰ درصد نیز به هر دو حوزه تعلق داشته است. به گفته وی، بخش عمده بخشنامه‌های حوزه واردات در راستای ساماندهی واردات از طریق تغییر رویه‌های گمرکی و اداری، اعمال استانداردها و اجرای مقررات ارزی صادر شده است. رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است اگرچه روند صدور این بخشنامه‌ها پایان نیافت، اما از شهریور ماه سال گذشته رو به کاهش بوده است.
وی یادآور شد که در ۱۱ ماه گذشته، متوسط ابلاغ بخشنامه‌ها به ۳۰ فقره در هر ماه رسیده است. فقیه‌نصیری ادامه داد: بررسی روند صدور بخشنامه‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن اینکه در جهت کاهش این بخشنامه‌ها بوده، ماهیت صدور آنها نیز بیشتر با هدف رفع ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و کمک به ساماندهی وضعیت تجارت کشور بوده و با وجود چارچوب‌هایی مانند اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با حوزه تولید و تجارت، ابلاغ بخشنامه‌های متعدد متعارض به هر دلیلی موجب انحراف از اهداف و سیاست‌های راهبردی این حوزه خواهد شد.
وی تاکید کرد: ضروری است که با ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های متولی و صادرکننده این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، به سرعت برای محدود کردن آنها و ایجاد چارچوب سیاستی مناسب برای کنترل نظام تجارت کشور به‌خصوص در شرایط بحرانی به‌منظور تامین نیازهای داخلی به‌ویژه کالاهای اساسی، استراتژیک و همچنین حفظ بازارهای صادراتی و افزایش ماندگاری در آن بازارها اقدام شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، آرامش نسبی در متغیرهای اقتصادی و بازار کشور ایجاد شده است، شرایط مناسبی برای بازبینی این بخشنامه‌ها به وجود آمده است. در همین راستا کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت با محوریت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ایجاد شده است تا با همکاری تمام دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان توسعه تجارت، اداره کل مقررات گمرک و... بخشنامه‌های مخل تجارت شناسایی شود و مورد بازبینی قرار گیرد.
- 11
- 1
