تبعات خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت؛ همین اندک شفافیتِ درآمدهای نفتی هم از بین می‌رود
از دهه ۸۰ به این سو، دولت‌ها همت خود را بر واگذاری دارایی‌هایشان گذاشته‌اند و موج خصوصی‌سازی سطوح مختلف اقتصاد کشور را یکی پس از دیگری طی می‌کند. در آخرین اقدام برای خصوصی‌سازی، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴، کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور وزیر اقتصاد، موضوع واگذاری سهام شرکت ملی نفت ایران را، به عنوان گامی کلیدی برای مولدسازی دارایی‌های دولت و تعمیق بازار سرمایه، بررسی کرد.
اما خصوصی‌سازی‌ها در ایران کاملا ناموفق بوده است به صورتی که برخی مخالفان، کلیت خصوصی‌سازی را نفی می‌کنند و برخی تاکید دارند که خصوصی‌سازی واقعی در ایران پیاده نشده است و تنها خصولتی‌ها در این میان موفق به تصاحب دارایی‌های دولت شده‌اند. مخالفان تاکید دارند که خصوصی‌سازی‌های گذشته به نفع مردم تمام نشده و فقط بحران اقتصادی ایران را پیچیده‌تر کرده است.
اما صنعت نفت مانند یک کارخانه کوچک یا حتی صنعت مهمی مثل خودروسازی نیست؛ صنعت نفت ایران که در سال ۱۳۲۹ ملی شد، صنعت مادر اقتصاد ایران است و کلیت اقتصاد ایران به نفت وابستگی دارد و تصاحب کامل آن توسط خصولتی‌ها می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از تجربه‌های پیشین واگذاری‌ها باشد.
این گزارش بر محوریت ارزیابی آثار خصوصی‌سازی شرکت ملی نفع و مغایرت آن با ملی بودن این صنعت، متمرکز است.
اگر بخش بالادستی صنعت نفت هم خصوصی‌سازی شود، بدین معناست که دولت دیگر نماینده و منتخب ملت نیست و هیچگونه تسلطی بر صنعت ملی نفت و ثروت ملی کشور نخواهد داشت و دیگر این الیگارش‌ها هستند که دولت را انتخاب می‌کنند
رد پیشنهاد واگذاری سهام شرکت نفت به مردم توسط دولت مصدق
مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»، در ارزیابی خود از خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت، در ابتدا به ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و گفت: برای ملی شدن صنعت نفت، که در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با همت دکتر مصدق و حمایت مردم و مجلس، به سرانجام رسید، اهدافی تعریف شده بود. البته در این راستا خون‌های زیادی هم ریخته شد که باید مراقب هدررفت آن باشیم.
محمود خاقانی درباره اهداف تعریف شده برای ملی کردن نفت، اظهار کرد: اولین هدف پایان دادن به سلطه خارجی و ارجحیت قائل شدن برای برای منافع ملی ایران، بود. دوم اینکه برای مردم ایران امکان تسلط بر ثروت ملی و خدادادی خود فراهم شود به‌طوری‌که بر آن مدیریت کند و درآمدهای حاصله را برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی به کار گیرد. در کل این اقدام گامی در جهت استقلال اقتصادی و حاکمیت ملی بر منابع طبیعی کشور بود و به ایران اجازه داد تا به یک بازیگر مستقل در صحنه بین‌المللی تبدیل شود.
او یادآور شد: در زمانی که صنعت نفت ملی شد، آیت‌الله مرتضی شمس اردکانی که از آیات عظام طرفدار نهضت ملی شدن صنعت نفت بود، پیشنهاد کرد که سهام شرکت ملی نفت به مردم واگذار شود اما این پیشنهاد با توجه به قانون مصوب مجلس شورای ملی، سیاست‌های خود دولت و تاکید بر اهمیت منافع ملی،
نادیده گرفته شد.
تلاش برای تضعیف شرکت نفت با خصوصی‌سازی
این تحلیلگر ارشد مسائل انرژی با اشاره به ایجاد وزارت نفت پس از انقلاب، عنوان کرد: مهندس زنگنه هشدار داده بود و گله می‌کرد که عده‌ای در پی تضعیف شرکت ملی نفت ایران هستند و اکنون که بحث واگذاری این شرکت در میان است، علت این هشدارها را درمی‌یابیم.
در ایران اطلاعاتی از سرمایه‌داران بزرگ موجود نیست، اصلا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و حتی در صورت اختلاس محکوم به مجازات‌های سنگینی نمی‌شوند و حتی اگر محکوم به اعدام هم شوند، پس از مدتی نجات پیدا می‌کنند. اکنون این صاحبان ثروت و قدرت صنعت نفت را تضعیف می‌کنند تا بخش بالادستی صنعت نفت را هم متصرف شوند و بیت‌المال را چپاول کنند
خاقانی افزود: از سال‌ها پیش عده‌ای مدعی شدند که شرکت ملی نفت ایران در بخش بالادستی صنعت انحصار ایجاد کرده است و بایستی در این بخش هم رقابت ایجاد شود. به تدریج بخش‌های سودده صنعت نفت را تکه تکه کردند و برای خود برداشتند اما به دلیل وجود ریسک بالا در بخش‌های بالادستی، تاکنون تمایلی به خصوصی‌سازی آن نشان داده نشد.
به اعتقاد او، نتیجه خصوصی‌سازی‌های سابق در صنعت نفت چیزی جز تورم نبوده است چرا که مالکان جدید تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارند و در این راستا، از شرکت‌های خارجی نیز کمک نمی‌گیرند و حتی شرکت‌های خارجی ثبت شده در ایران، با فشار دولت پنهان از کشور خارج شدند.
برنامه‌های خصوصی‌سازی را نفوذی‌ها تدوین کردند
مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت درباره آسیب‌های خصوصی‌سازی‌ها در ادوار گذشته، بیان داشت: خصولتی‌سازی‌ها در دولت نهم و دهم به بهانه ایجاد رقابت در اقتصاد انجام شد؛ آنها ادعا داشتند که نتیجه خصوصی‌سازی‌ها ارزان شدن کالاها و خدمات، از جمله انرژی برای مردم است اما برخلاف این ادعاها، مجلس یازدهم تعرفه برق را گران کرد.
خاقانی ادامه داد: کدام خدمات بیت‌المال با خصوصی‌سازی برای مردم ارزان شد؟ آیا بهداشت و آموزش با خصوصی‌سازی در دسترس مردم قرار گرفت؟ خصوصی‌سازی‌ها تاکنون به اقتصاد و منافع ملی کمکی نکرده است و نتیجه‌ای جز افزایش تورم، فاجعه اقتصادی و ناترازی در همه سطوح نداشته است. اصل مشکل کشور ناترازی مدیریتی است و این چالش فقط منحصر به دولت نیست و ناترازی مدیریتی در بخش خصوصی هم وجود دارد زیرا خصولتی‌ها فقط به فکر منافع خود هستند و به منافع ملی نمی‌اندیشند. اگر دولتی بودن مخرب است و موفق نیست، پس چرا چین موفق است؟ چین با جلوگیری و برخورد شدید با اختلاس به چین امروزین تبدیل شد اما در ایران اعتراض مردم عادی سرکوب می‌شود در صورتی که فاسد و اختلاسگر مصونیت دارد.
محمود خاقانی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: در اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و قانون نفت که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، منابع نفتی به عنوان ثروت ملی و عمومی، در مالکیت ملت است و وظیفه دولت فقط مدیریت و اداره آن به نمایندگی و وکالت از ملت است. به عبارتی، هرگونه واگذاری مالکیت بخش بالادستی صنعت نفت به بخش خصوصی با روح و متن قوانین بالادستی و منافع ملی کشور مغایرت دارد
او با اشاره به شکست تمام خصوصی‌سازی‌های تجربه شده در کشور تاکنون، تصریح کرد: برنامه‌های خصوصی‌سازی را نفوذی‌ها تدوین کردند که به تدریج بر ثروت ملی ایران مسلط شوند.
مغایرت واگذاری صنعت نفت با روح قانون اساسی
این کارشناس حوزه انرژی درباره مغایرت خصوصی‌سازی شرکت نفت با ملی شدن صنعت نفت، اظهار کرد: باید به این واقعیت توجه کنیم که ملی شدن صنعت نفت به معنی مالکیت عمومی و اداره صنعت نفت توسط دولت منتخب مردم است.
خاقانی توضیح داد: در اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و قانون نفت که در سال ۱۳۶۶ تصویب شد، منابع نفتی به عنوان ثروت ملی و عمومی، در مالکیت ملت است و وظیفه دولت فقط مدیریت و اداره آن به نمایندگی و وکالت از ملت است. این چارچوب قانون نشان می‌دهد که هرگونه واگذاری مالکیت بخش بالادستی صنعت نفت به بخش خصوصی با روح و متن قوانین بالادستی و منافع ملی کشور مغایرت دارد اما با وجود این مغایرت، گویا مجمع تشخیص مصحلت نظام برای این کار عجله دارد در صورتی که تصویب FATF سال‌هاست به درازا کشیده است.
او ادامه داد: خصوصی‌سازی به سبک دولت نهم و دهم، موجب شد یک الیگارشی نوپا در کشور به وجود بیاید. این‌ها کسانی نبودند که با ابتکار پولدار شوند و تنها از طریق رانتخواری در اقتصاد کشور و سوءاستفاده از اطلاعات دولت، بانک مرکزی و سیاست‌های کلان اقتصادی، صاحب ثروت و قدرت شدند.
به گفته این تحلیلگر، مسلط شدن الیگارش‌ها بر ثروت ملی به این معنی است که در بخش معادن نمی‌دانیم چه کسانی طلا را استخراج و استفاده می‌کنند. یا در قانون بودجه تصویب شده است که افراد حقیقی و حقوقی اجازه صادرات نفت دارند اما با وجود این، در کشور با مشکلات اقتصادی و کمبود ارز در دارو و رفاه اجتماعی مواجه هستیم.
مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای واگذاری شرکت ملی نفت موافقت کند، بخش بالادستی صنعت نفت، از دست بیت‌المال خارج می‌شود و یک فاجعه اقتصادی بدتر از امروز تجربه خواهد شد به صورتی که همین باقی‌مانده شفافیت در درآمدهای نفتی هم کامل از بین خواهد رفت
خاقانی خاطرنشان کرد: اگر بخش بالادستی صنعت نفت هم خصوصی‌سازی شود، بدین معناست که دولت دیگر نماینده و منتخب ملت نیست و هیچگونه تسلطی بر صنعت ملی نفت و ثروت ملی کشور نخواهد داشت و این الیگارش‌ها هستند که دولت را انتخاب می‌کنند.
شرایط بد اقتصادی عراق به دلیل عدم تسلط بر صنعت نفت است
مدیرکل سابق امور خزر و آسیای میانه وزارت نفت در ادامه، درباره ادعای موافقان خصوصی‌سازی صنعت نفت، بیان کرد: برخی به واگذاری سهام آرامکو اشاره می‌کنند. در پاسخ به این افراد باید تذکر داد که در تمامی کشورهای صاحب صنعت نفت و گاز، دولت دست خانواده‌های کوچکی است و این خانواده‌ها سهام‌داران اصلی هستند. این خانواده‌ها برای بقای حکومت خود، با دولت‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، شریک می‌شوند؛ آرامکو بخشی از سهام خود را به چین، آمریکا و کشورهای اروپایی داد تا تداوم حکومت آل‌سعود تامین شود.
خاقانی اما به تجربه‌های ناموفق در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: در عراق هم برخی اصحاب ثروت و قدرت با حمایت پایگاه‌های آمریکایی سرکار آمده‌اند و مدیریت صنعت نفت عراق عمدتا در دستان شرکت‌های چند ملیتی است. او تاکید کرد: عراق میزان قابل توجهی نفت صادر می‌کند و تحریم هم نیست پس چرا شرایط اقتصادی خوبی ندارد؟ زیرا دولت هنوز تسلط لازم را بر ثروت ملی ندارد چرا که در اشغال نظامی آمریکاست.
تسلط کامل سرمایه‌داری غیرشفاف بر ایران
این کارشناس ارشد حوزه انرژی عنوان کرد: در طول ۴ دهه اخیر به دلیل خصوصی‌سازی.ها، شرایطی در کشور فراهم شده است که می‌توانیم آن را سرمایه‌داری مطلق بنامیم.
خاقانی افزود: در کشورهای سرمایه‌داری مانند آمریکا و اروپا مشخص است که این سرمایه‌داران بزرگ چه اشخاصی هستند اما در ایران اطلاعاتی از آنها موجود نیست، اصلا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و حتی در صورت اختلاس محکوم به مجازات‌های سنگینی نمی‌شوند و حتی اگر محکوم به اعدام هم شوند، پس از مدتی نجات پیدا می‌کنند.
به گفته او، اکنون این صاحبان ثروت و قدرت هستند که صنعت نفت را تضعیف می‌کنند تا بخش بالادستی صنعت نفت را هم متصرف شوند و بیت‌المال را چپاول کنند.
از دست رفتن شفافیت کامل نفت با خصوصی‌سازی
این تحلیلگر مطرح کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام محل رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان است و چون اعضای آن منتخب مردم نیستند و توسط رهبری انتخاب می‌شوند، منصب پایدارتری دارند و به همین دلیل مسئله خصوصی‌سازی شرکت ملی نفت در آنجا مطرح شده است.
خاقانی در پایان با هشدار به دولت چهاردهم و وزیر اقتصاد، تصریح کرد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجرای این برنامه موافقت کند، شرکت ملی نفت ایران و بخش بالادستی صنعت نفت، از دست بیت‌المال خارج می‌شود و یک فاجعه اقتصادی بدتر از امروز تجربه خواهد شد زیرا وقتی مالکیت این منبع حساس و حیاتی اقتصادی از دست ملت، و مدیریت وکیل ملت، خارج شود، همین باقی‌مانده شفافیت در درآمدهای نفتی هم کامل از بین خواهد رفت، تورم شدیدتر خواهد شد، بر فشار وارده بر اقشار ضعیف و متوسط افزوده می‌شود و درنهایت اقتصاد به سمت رکود و نابودی سوق پیدا می‌کند.
- 13
- 4
