مرکز آمار در تازه‌ترين گزارش خود جزئيات رشد اقتصادي در سال ۹۵ را منتشر کرده است؛ گزارشي که حکايت از رشد مثبت بخش ساختمان پس از چهار سال و تأثير مثبت درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصاد دارد. آن‌طور که در گزارش مرکز آمار آمده است: ۵۲ درصد از رشد اقتصادي در سال ۹۵ مربوط به نفت است. تأثير درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي، موضوعي است که اظهار‌نظرهاي متفاوتي را در پي دارد. بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند که اقتصاد ايران نيازمند کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است.
ازاين رو بسياري از صاحب‌نظران نقش پررنگ درآمدهاي نفتي در بالا‌بردن آمار رشد اقتصادي را دستاورد تلقي نمي‌کنند. کما اينکه برخي ديگر از صاحب‌نظران اقتصادي از جمله محمدقلي يوسفي يک قدم فراتر رفته و اعلام رشد در بخشي از فعاليت‌هاي اقتصادي را دليلي براي رونق اقتصادي نمي‌دانند. بااين‌حال، مرکز آمار ايران براساس سنت قديمي در پايان هر سال و هر فصل نرخ رشد اقتصادي را اعلام مي‌کرد. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادي را در بهار سال جاري ۱۱,۷ درصد با احتساب نفت اعلام کرده بود.
حالا اين مرکز جزئيات رشد اقتصادي در سال ۹۵ را با درنظرگرفتن سال پايه ۹۰ اعلام کرده، آن‌طور که در اين گزارش آمده، نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مرکز آمار ايران بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي به قيمت بازار در سال ۱۳۹۵، ۱۱,۱ درصد بود که از اين ميزان نرخ رشد گروه کشاورزي دو درصد، نرخ رشد گروه صنعت ۱,۱۸ درصد، نرخ رشد گروه خدمات ۵,۸ درصد و نرخ رشد محصول ناخالص داخلي بدون نصب معادل ۶,۴ درصد بوده است. به‌اين‌ترتيب سهم بخش نفت معادل ۵۲ درصد رشد اقتصادي کشور را دربرمي‌گيرد. همچنين براساس اعلام مرکز آمار ايران درباره سهم ارزش افزوده رشد فعاليت‌هاي اقتصادي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت‌هاي جاري سهم بخش کشاورزي ۸, ۸ درصد بوده که در اين گروه سهم خود کشاورزي ۸,۳ درصد و سهم ماهيگيري نيم درصد بوده است.
سهم صنعت در رشد اقتصادي
اين مرکز در گزارش خود سهم صنعت را به تفکيک در رشد اقتصادي سال ۹۵، اين‌طور بررسي کرده که سهم گروه صنعت از تأثير‌گذاري بر رشد اقتصادي در سال ۹۵ رقمي حدود ۳۸,۵ درصد بوده که در اين گروه معدن سهمي معادل ۱۴,۷ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي سهمي معادل ۱۳,۸، ساير معادن سهمي معادل ۰,۹ درصد، صنعت سهمي معادل ۱۴,۶ درصد، تأمين آب، برق و گاز طبيعي سهمي معادل ۲,۶ درصد و ساختمان سهمي معادل ۲,۹ درصد داشته است.
همچنين گروه خدمات سهمي معادل ۵۱,۹ درصد داشته که در اين گروه سهم عمده و خرده‌فروشي هتل و رستوران ۱۴,۶ درصد، حمل‌و‌نقل، انبارداري و ارتباطات ۸,۹ درصد، واسطه‌گري‌هاي مالي ۱,۶ درصد، مستغلات، کرايه و خدمات کسب‌وکار ۱۳,۳ درصد، امور عمومي، آموزش بهداشت و مددخواهي ۱۲,۳ درصد، خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي ۱,۳ درصد بوده است. جمع ارزش افزوده رشته فعاليت‌ها ۹۹,۲ درصد بوده و همچنين خالص ماليات بر واردات ۰,۸ درصد برآورد شده است. همچنين براساس اطلاعات مندرج در جداول مرکز آمار ايران سهم اجزاي هزينه نهايي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري نيز در سال ۱۳۹۵ به‌اين‌ترتيب است: هزينه مصرف نهايي خصوصي
معادل ۷,۵۲ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۲۱,۶ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۲۴,۵ درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات معادل ۱۸,۳ درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۶,۲ درصد، خالص صادرات کالاها و خدمات معادل ۱۰,۶ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۲۷,۴ درصد و واردات کالاها و خدمات معادل ۱۶,۸ درصد بوده است. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است، هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۳,۴ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۳,۵ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل
۵,۸ - درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات ۳,۱ درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۱,۳ - درصد، خالص صادرات کالا و خدمات معادل ۸۸,۹ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۶۰,۶ درصد و واردات کالا و خدمات معادل ۳,۴ درصد بوده است. مرکز آمار ايران جزئيات رشد اقتصادي سال ۱۳۹۵ را بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ منتشر کرده که طبق اطلاعات اين مرکز ۵۲ درصد از رشد اقتصادي کل مربوط به بخش نفت است و همچنين نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز معادل ۵,۸ - درصد بوده است.
براساس اعلام مرکز آمار در زمينه نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مرکز آمار ايران بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ نرخ رشد اقتصادي به قيمت بازار در سال ۱۳۹۵، ۱۱,۱ درصد بود که از اين ميزان نرخ رشد گروه کشاورزي دو درصد، نرخ رشد گروه صنعت ۱۸,۱ درصد، نرخ رشد گروه خدمات ۸,۵ درصد و نرخ رشد محصول ناخالص داخلي بدون نصب معادل ۶,۴ درصد بوده است. به‌اين‌ترتيب سهم بخش نفت معادل ۵۲ درصد رشد اقتصادي کشور را دربرمي‌گيرد.
براساس اين گزارش همچنين براساس اعلام مرکز آمار ايران درباره سهم ارزش افزوده رشد فعاليت‌هاي اقتصادي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت‌هاي جاري سهم بخش کشاورزي ۸, ۸ درصد بوده که در اين گروه سهم خود کشاورزي ۸,۳ درصد و سهم ماهيگيري نيم درصد بوده است. سهم گروه صنعت ۳۸,۵ درصد بوده که در اين گروه معدن سهمي معادل ۱۴,۷ درصد، استخراج نفت و گاز طبيعي سهمي معادل ۱۳,۸ درصد، ساير معادن سهمي معادل ۰,۹ درصد، صنعت سهمي معادل ۶,۱۴ درصد، تأمين آب، برق و گاز طبيعي سهمي معادل ۶,۲ درصد و ساختمان سهمي معادل ۲,۹ درصد داشته است.
همچنين گروه خدمات سهمي معادل ۹,۵۱ درصد داشته که در اين گروه سهم عمده و خرده‌فروشي هتل و رستوران ۶,۱۴ درصد، حمل‌و‌نقل، انبارداري و ارتباطات ۹,۸ درصد، واسطه‌گري‌هاي مالي ۶,۱ درصد، مستغلات، کرايه و خدمات کسب‌وکار ۱۳,۳ درصد، امور عمومي، آموزش بهداشت و مددخواهي ۳,۱۲ درصد و خدمات اجتماعي، شخصي و خانگي ۱,۳ درصد بوده است.
خالص مالیات بر واردات، ۰,۸ درصد
جمع ارزش افزوده رشته فعاليت‌ها ۹۹,۲ درصد بوده و همچنين خالص ماليات بر واردات ۰,۸ درصد برآورد شده است. همچنين براساس اطلاعات مندرج در جداول مرکز آمار ايران سهم اجزاي هزينه نهايي از محصول ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري نيز در سال ۱۳۹۵ به‌اين‌ترتيب است:
هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۷,۵۲ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۶,۲۱ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۲۴,۵ درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات معادل ۱۸,۳ درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۶,۲. درصد، خالص صادرات کالاها و خدمات معادل ۱۰,۶ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۴,۲۷ درصد، واردات کالاها و خدمات معادل ۱۶,۸ درصد بوده است.
در جدول مربوط به رشد محصول ناخالص داخلي کشور و اجزاي هزينه نهايي به قيمت ثابت سال پايه ۱۳۹۰ نيز آمده است: هزينه مصرف نهايي خصوصي معادل ۳,۴ درصد، هزينه مصرف نهايي دولت معادل ۵,۳ درصد، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص معادل ۵,۸ - درصد، تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات ۱,۳ درصد، تشکيل سرمايه در ساختمان معادل ۱۱,۳ - درصد، خالص صادرات کالا و خدمات معادل ۸۸,۹ درصد، صادرات کالاها و خدمات معادل ۶۰,۶ درصد و واردات کالا و خدمات معادل ۳,۴ درصد بوده است.
- 12
- 2
