کاهش ۱۷ هزار واحدی شاخص بورس | خدشه بر اعتماد سهامداران در دولت سیزدهم

به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس با ۱۷ هزار و ۳۰۱ واحد نزول تا رقم یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳۳۴۱ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۷ هزار و ۹۴۲ واحد رسید.

معامله‌گران این بازار ۵۱۴ هزار معامله به ارزش ۴۵ هزار و ۱۹۸ میلیارد ریال انجام دادند.

در معاملات امروز ۱۱۵ نماد بورسی مثبت و ۲۶۶ نماد منفی بودند که از میان آنها صنایع پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پالایش نفت اصفهان، پالایش نفت تهران، بانک ملت و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.

در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس با ۱۶۹ واحد کاهش رقم ۲۰ هزار و ۴۷۸ واحد را ثبت کرد.

معامله‌گران این بازار ۲۸۱ هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار و ۳۵۱ میلیارد ریال انجام دادند.

۱۲۱ نماد فرابورسی مثبت و ۱۲۶ نماد منفی بودند که از میان آنها پتروشیمی زاگرس، پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری صبا تامین، سهامی ذوب آهن اصفهان، فرابورس ایران و پتروشیمی تندگویان نسبت به سایر نمادها  بیشترین تاثیر منفی و صنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

بازار سرمایه در دولت سیزدهم به کدام سو می رود؟ | خدشه بر اعتماد سهامداران

بازگشت ثبات و بازسازی اعتماد مخدوش شده سهامداران از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که دولت باید در زمینه ایجاد آرامش در بازار سرمایه انجام دهد.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از بازار سرمایه، یک تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: با توجه به نقشی که پیشتر وزیر اقتصاد در کسوت نماینده مجلس داشته است، انتظار می‌رود به نقدهایی که به عملکرد دولت به ویژه در حوزه بازار سرمایه وارد است که تبعات سنگین اجتماعی برای کشور نیز داشته، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

محمدعلی احمدزاده ‌اصل ادامه داد: طی مدت کوتاهی که از عمر دولت جدید می‌گذرد، این انتظارات به نحو مطلوبی برآورده نشده است. با توجه به شرایط ویژه‌ای که در کشور حاکم است و اینکه دولت در ابتدای فعالیت خود است، نمی‌شود انتظار داشت به تمام مباحثی که به‌ویژه در حوزه بازار سرمایه مطرح شده است، جامه عمل پوشانده شود.

وی با بیان اینکه یکی از وعده‌های اقتصادی، به ثبات رسیدن بازار سرمایه بوده است، بیان کرد: لازمه این امر، مرتفع کردن مؤلفه و متغیرهایی است که در آسیب‌شناسی اقتصادی و بازار سرمایه مد نظر بوده است. از جمله این موارد که خواسته عمومی فعالان بازار سرمایه بوده، می‌توان به رها کردن بازار سرمایه و اجتناب از هر تصمیمی که برهم‌زننده آرامش و ثبات آن است، اشاره کرد. به بیانی دیگر، از هر اقدام یا تصمیمی که برخلاف تعهدات شرکت‌های ناشر، ارکان و سازمان بورس و نهادهای مالی فعال در این حوزه است، پیشگیری شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه، اعتمادسازی در بازار سرمایه را از جمله اقدامات اساسی تیم اقتصادی دولت خواند و تصریح کرد: بازار سرمایه پس از ریزش خود در سال گذشته، هنوز موفق به جلب اعتماد عمومی و جذب سرمایه‌ نشده است. البته در این راستا باید به بازارهای موازی که از قدرت بالایی نیز برخوردارند و در برهه‌هایی نیز رقیب سرسختی برای بازار سرمایه محسوب می‌شوند، توجه شایانی داشت.

وی افزود: برای نمونه در بازار خودرو به عنوان یکی از بازارهای رقیب بازار سرمایه، علیرغم اینکه هیچ مزیتی در صنعت خودرو مشاهده نمی‌شود، این بازار حتی برای دو سال آینده نیز فروش‌های خود را انجام داده‌ است. این در حالی است که آثار آن در بازار سرمایه و در میان سهامداران این بازار نمود پیدا نخواهد کرد. حتی این اقدام در صنعت خودروسازی منفعت چندانی به‌همراه نداشته است.

به گفته احمدزاد اصل، از میان برداشتن قیمت‌گذاری دستوری افزون بر اینکه از الزامات صنعت خودرو سازی به‌شمار می‌رود، یکی از انتظارات اهالی بازار سرمایه نیز بوده است. علیرغم تمام تلاش‌ها و وعده وعیدها، این موضوع تحقق نیافته و صنعت خودروسازی را با چالش‌هایی مواجه کرده است.

وی با بیان دغدغه دیگر در صنعت پتروشیمی اذعان کرد: این بازار اکنون نگران قیمت خوراک است. لازمه مرتفع کردن این نگرانی‌ها و بازگرداندن اعتماد نسبی در بازار سرمایه، این است که وزارت اقتصاد به عنوان پیشانی بازار سرمایه که مسئولیت این بازار را عهده‌دار است، نخست باید موضوعات را برای فعالان و متخصاصان این بازار تشریح کند. گام بعدی، ایجاد سیاست‌گذاری‌هایی در راستای همسو شدن بخش‌های مختلف اقتصادی وزارتخانه‌های مربوطه است.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: صحبت‌های امروز در ادامه همان وعده‌ها و سخنان پیشین بوده است و امید می‌رود در قوانین و مقررات شاهد ثبات باشیم تا هرازچندگاهی مواردی همچون تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت و نظیر آن رخ ندهد.