به گزارش ایسنا، شاخص کل بورس امروز با ۸۶۵ واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳۴۲ هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن ۴۲۶ واحد افزایش یافت و رقم ۳۶۳ هزار و ۷۶۸ واحد را ثبت کرد.
معامله گران این بازار ۳۵۹ هزار معامله به ارزش ۲۸ هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال انجام دادند.
ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی فناوران، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی و در مقابل فراوری معدنی اوپال کانی، پارس، پتروشیمی پردیس و بانک ملت نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.
در مقابل شاخص کل فرابورس هم با ۲۸ واحد کاهش در رقم ۱۹ هزار و ۱۷۱ واحد ایستاد.
معامله گران این بازار با انجام ۱۸۰ هزار معامله ارزش معاملات را به ۴۸۱ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال رساندند.
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی مارون، پلیمر آریاساسول، مدیریت انرژی امیدتابان حور وصنعتی مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی ودر مقابل فرابورس ایران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند.
دستور رئیس قوه قضائیه: ذهنیت مردم این است که در بورس تخلفاتی صورت می‌گیرد / تخلف در بورس قابل اغماض نیست/ برخی افراد تمام دارایی‌شان از بین رفته است
رئیس دستگاه قضا گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح امروز دوشنبه (۱۵ آذر) در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس تاکید کرد: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال شوند و سپس رها شوند ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اضافه کرد: کماکان به ذهن می‌رسد و قرائن و شواهد این گونه حکایت می‌کند یک روال عادی و متعارف در بورس رقم نمی‌خورد، بنابراین بار دیگر رسیدگی به این موضوع را درخواست می‌کنم. دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد، گزارشات قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است به هیچ وجه قابل بخشش بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد کردند و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. بخشی از این ضرر‌ها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردنداما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند؛ بنابراین بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود آن را به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شورا‌های عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد هیچ اشکالی هم وجود نداشت باز هم برای مردم به صورت شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری کنید و به مسئولین ذی ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و ان شاء الله به نتیجه برسیم.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمونه‌ای است که با پیگیری خوب پیش رفته است و نشان می‌دهد اگر موضوعات پیگیری شود کار پیش می‌رود. از دولت محترم تشکر و تقدیر می‌کنم که به این موضوع ورود خوبی داشتند و معاون اول رییس جمهور از نزدیک دیدند و کارگروهی تشکیل دادند، وزیر اقتصاد به میدان آمدند و اقدامات بسیار خوبی انجام شده و در حال انجام است که همه بر اثر پیگیری‌های انجام شده رقم خورده اند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: روسای کل دادگستری ما در این زمینه به ورود خوبی داشتند، در دولت هم همینطور بوده است. از مسئولین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تشکر می‌کنم که خوب به میدان آمدند.
وی تصریح کرد: امیدوار هستیم این اقدامات ادامه داشته باشند. بسیاری از اموال به مزایده گذاشته می‌شوند و بسیاری در حال تعیین تکلیف شدن هستند. در موضوع بورس هم درست است که ماهیت کار کاملا متفاوت است، اما باید کار و همکاری و هم افزایی این چنینی و همه جانبه انجام شود و به صرف گزارش به آن اکتفا نشود. دولت و وزارت اقتصاد و سازمان تدبیر کنند که این موارد تکرار نشوند. دادسرا‌ها و دادستان‌های کشور و وزیر دادگستری نیز نظارت کنند تا چنین مسائلی تکرار نشوند.
رئیس دستگاه قضا افزود: موضوع اموال تملیکی آسیب شناسی شد و مشخص شده است که چه جایی مشکل تعزیرات وجود داشته و چه جایی مشکل دادگستری و یا اجرا وجود داشته است یا کجا مشکل قوانین و مقررات؛ که وزیر دادگستری این‌ها را به صورت جدی دنبال کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به گفتگوی روز گذشته با رئیس کل دادگستری تهران و دادستان تهران، گفت: در خصوص پرونده‌های تحقیق و تفحصی که از طرف مجلس ارسال شده، وقت ویژه‌ای گذاشته شود تا میزان و تعداد پرونده‌ها مشخص شود و مشکلات پرونده‌ها و مختومه شدن یا نشدن پرونده‌ها را با ذکر دلایل برای مجلس ارسال کنند.
وی با بیان اینکه یکی از گلایه‌های مجلس شورای اسلامی بی اطلاعی از آخرین وضعیت گزارش‌های تحقیق و تفحص و گزارش‌های ارسالی از سوی خانه ملت بوده است، خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها یا از طریق تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تشکیل شدند و کمیسیون اصل ۹۰ در تمام دوره‌های مجلس این گله را داشته و دارند که نمی‌دانیم این گزارش‌ها در قوه قضاییه به کجا می‌رسد.
رئیس قوه قضائیه افزود: از دادگستری و دادستانی تهران خواستم پس از بررسی اعلام کنند که برای مثال آنچه در مجلس گفته شده بود آن‌ها هم به همان نتیجه رسیده بودند یا حکمی صادر شده و محکومیتی تعیین شده است و بگویند این پرونده‌ها تعیین تکلیف شدند. در خصوص پرونده‌های اصل ۹۰ هم همینطور مشخص شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با ارائه پیشنهاد همکاری بیشتر قوه قضاییه با کمیسیون اصل ۹۰ گفت: با لحاظ همکاری بیشتر در صورت ارسال گزارش جدید، اگر ضعف و اشکالی وجود داشت پیش از ارسال تکمیل میشود و در جایی که احساس شد نیاز به مستند شدن پرونده وجود داشت، کمیسیون مستندسازی را انجام می‌دهد. جلسات مشترک حضوری و کتبی خود را افزایش دهید. نهایی نبودن مسائل ذهنیت ایجاد می‌کنند و مشکلات جانبی را به همراه خواهد داشت.
وی در در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع ضرورت تناسب بین جرم، مجازات و قرار‌های صادره اشاره و تاکید کرد: مجازات‌های تعیین و قرار‌های صادره باید مورد نظارت قرار گیرند و دادستان محترم کل کشور نظارت‌های خود را توسعه دهند و به روزتر کنند تا قرار‌ها مناسب باشند. خیلی مواقع به دلیل سیستمی بودن این کار راحت‌تر شده است و اطلاع دارم که فعال هم هستند.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: گاهی ممکن است تخلف قانونی وجود نداشته باشد، اما قرار تعیینی برای آن متناسب نیست خصوصا در مواردی که مسائل مالی در میان نیست. برای مثال در خصوص فردی احساس میشود برای یک مسأله امنیتی دو میلیارد، سه میلیارد، ده میلیارد قرار لازم است. لازم است محاسبه شود که آیا فرد می‌تواند آزاد شود یا نمی‌تواند؟ آزادی اش مضر است یا خیر. اگر واقعا قصد داریم آزاد کنیم، قرار متناسب تعیین کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌ای تصریح کرد: در پرونده‌ای که اخیرا با پیگیری و دستور داستانی تهران قرار تغییر کرد، این چنین بود که برای فردی ۵ هزار میلیارد قرار مصادره مشخص شده بود و گفته شد است شخص اصلا در قرارداد آن شرکت سهیم نیست که بعد پرسیدیم قرار بر چه اساسی صادر شده است؟ گفته شد این شخص ۲۰۰ میلیون دلار در ارتباط با این قضیه گرفته است که در بررسی‌ها مشخص شد ۱۵۰ میلیون دلار آن بازگردانده شده و ۵۰ میلیون دلار آن باقی مانده است.
وی ادامه داد: اگر دقت می‌شد، این اتفاق نمی‌افتاد و این قرار صادر نمی‌شد. این مسائل هم برای مردم دردسر میشود و هم خود قوه قضاییه زیر سوال می‌رود؛ بنابراین تاکید می‌کنم قرار در دادسرا و مجازات در دادگاه‌ها متناسب باشد که وظیفه قانونی و شرعی ما است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در مواردی که ضرورت ندارد شخص به زندان برود می‌توان مجازات جایگزین داد. وقتی ضرورت ندارد فرد به زندان برود و بیرون بودن آن برای جامعه خطر ندارد چه بسا با حضور در زندان برای خود و خانواده اش مشکلاتی به همراه داشته باشد، می‌توان مجازات جایگزین تعیین کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با ذکر مثال‌هایی برای تعیین مجازات جایگزین حبس، گفت: تناسب جرم و مجازات فقط در اعمال و احکام ما نیست گاهی مربوط به قانون هم میشود برای مثال فردی دارای تخصص است و توان انجام کاری دارد در پروژه دولت و به اتمام رساندن آن به کار گرفته شود یا در مناطق محروم اقداماتی انجام دهد. فردی می‌تواند گره‌ای از کار مردم باز کند. گاهی امکان و تمکنی دارد و می‌تواند در جامعه گره گشایی کند به جای حکم زندان این‌ها را به کار بگیریم.
وی با اشاره به ماده ۵۲ قانون مجازات عمومی عنوان کرد: در این قانون اگر فردی مرتکب چند جرم می‌شد، برای هر یک از جرایم مجازات مستقل لحاظ می‌شد و بعد اشد مجازات اجرا می‌شد.
وی تاکید کرد: معاونت حقوقی در راستای تناسب جرم و مجازات بار دیگر قانون را مورد بازنگری و بررسی قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در تناسب جرم و مجازات گاهی رعایت در عمل و گاهی رعایت قانون باید لحاظ شود. به نظر می‌رسد در این قوانین نیاز به بازنگری وجود دارد تا در زمینه بازدارندگی آسیب شناسی و پیرو آن اصلاحات صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین با تاکید بر اهمیت برخورد با ارباب رجوع تصریح کرد: اطلاع دارم و در جریان سختی کار بازپرس، دادیار و قاضی دادگاه هستم و آن‌ها را از نزدیک دیده ام و سال‌ها تجربه همین کار را داشته ام. با این حجم کار و با توجه به اینکه امکان تخصصی شدن همه دادگاه‌ها و قضات فعلا فراهم نیست و سایر مشکلات پیرامون آن، از همکاران تقاضا دارم اثر مثبت برخورد‌های خود را از جنبه‌های مختلف الهی و تربیتی به دلیل آثار مثبتی که به همراه دارد در برخورد با ارباب رجوع لحاظ کنند.
وی ادامه داد: رفتار نامناسب و عجولانه قضات و کارمندان در دادگاه آثاری دارد. حکم شما چه در جنبه مثبت و چه در جنبه منفی، ممکن است به اندازه‌ای که رفتار و کلام شما اثرگذار است، اثر نداشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: پیش از این در زمینه برخورد با ارباب رجوع، دستورالعمل‌ها ابلاغ شده است، اما ابلاغ کافی نیست و باید ضرورت تکریم ارباب رجوع تکرار شود. خواهش جدی من این است که همه مجموعه ها، معاون اول، دادستان کشور و قضات در همه امور و دستورات خود مکرر به دقت و توجه به مردم و برخورد با ارباب رجوع تاکید داشته باشند.
- 9
- 5
