براساس قانون بازار سرمایه عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه صورت می گیرد.سهامداران پدیده در آن زمان اگر می دانستند که سازوکار انتشار اوراق چیست و چه قوانینی بر این مقوله حاکم است شاید چنین ضرری نمی کردند.
در نگارش قبلی پیرامون تاریخ بورس و ارکان بازار مواردی مطرح شد تا سرمایه گذاران بازار سرمایه با این نهاد مالی کشور و قوانین حاکم بر آن بیشتر آشنا شوند و به حقوق خود واقف شوند. در این بخش به ارائه قوانین حاکم بر انتشار اوراق بهادار و بازارهای موجود بازار سرمایه برای عرضه اوراق اشاره می کنیم.
بازار سرمایه، به بازارهای مالی جهت خرید و فروش ابزارهای مالی نظیر اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید، اطلاق می‌شود. بازار سرمایه اهمیت به سزایی در جمع آوری و تامین منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری واحدهای مختلف تولیدی دارد.بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، خود به دو دسته بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود.
بازار اولیه
بازار اولیه بازاری است که در آن سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار عرضه و منتشر می‌شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا که در بازار اولیه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضیان عرضه می‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود.
با اتمامعرضه اولیهیک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود خواهد داشت به نام بازار ثانویه بنابراین بازار ثانویه به منظور ایجاد امکان داد و ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است.در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه نمایند.دفعات انجام معامه در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدن مالکیت آن ها، قدرت بیشتری پیداکند.
هریک از این بازارها ساز و کار خاص خود را دارد و قوانینی بر آن ها حاکم است. در ابتدا به برخی قوانین حاکم بر بازار اولیه می پردازیم.
براساس ماده بیست قانون بازار اوراق بهادار عرضه عمومی اوارق بهادار در بازار اولیه صورت می گیرد و این اقدام منوط به ثبت آن نزد «سازمان»با رعایت مقررات این قانون می باشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
قانون گذار در این بخش ساز و کاری را برای انتشار اوراق بهادار در نظر گرفته است و محل انتشار آن را به جز اوراقی که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته است.مرجعی قانونی که عرضه اوراق در آن مستلزم ارائه مستنداتی است که ریسک سرمایه گذاری را تاحد امکان کاهش می دهد و نهادی ناظر بر رویه معاملات نظارت دارد.
برخی اوراق که در ماده ۲۷ قید شده است معاف از ثبت نزد سازمان است.
-اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری ها
-اوراق منتشر شده توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی
-اوراق بهادار عرضه شده در عرضه های خصوصی
-سهام هر شرکت سهامی عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.
همچنین بر اساس ماده ۲۱ قانون بازار اوراق بهادار ، ثبت اوراق بهادار نزد «سازمان» به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات«سازمان» و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سود آوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط «سازمان»نمی باشد.
بازار ثانویه
بر اساس ماده ۳۰: پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان می رسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.
از مزایای بازار ثانویه این است که بورس مکلف است فهرست تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند این فهرست در حکم سند رسمی است، اگر سهامداران پدیده اقدام به خرید و فروش در این بازار می نمودند قطعا تغییرات قیمتی و رشد عجیب این سهم در روزهای اوج منجر به درخواست سازمان بورس به منظور ارائه شفاف سازی لازم می شد ،یا ارائه گزارشات مالی لازم و عملکردی مجموعه منجر می شد تا افراد با دیدی بازتری اقدام به سرمایه گذاری کنند و حد ضرر افراد تعدیل می شد.
این بازارها تشکیل می شود تا سرمایه گذاران با امنیت بیشتر و ریسک کمتر اقدام به سرمایه گذاری کنند . شرایط بازار ثانویه به موادی که در بالا اعلام شد ختم نمی شود و بر اساس ماده ۴۳ ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور ، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد متضرر گردیده اند.
خسارت دیدگان موضوع این ماده می توانند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تاریخ کشف تخلف به هئیت مدیره بورس یا هیئت داوری بورس شکایت کنند، مشروط بر این که بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.
- 11
- 6
