به گزارش رویداد۲۴، درحالیکه طبق اعلام اولیه مجلس، قرار بود شمول این لایحه از ابتدای سال ۱۴۰۰ و با اعتبار مصوب ۲۵ هزار میلیارد تومانی باشد و اوایل آبان‌ماه هم اعلام شد که تا پایان آذر، این لایحه به تصویب نهایی رسیده و تبدیل به قانون خواهد شد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، اواسط هفته گذشته با تاکید بر ضرورت کاهش بار مالی لایحه رتبهبندی معلمان، اعلام کرد که تسری اجرای این لایحه برای سال ۱۴۰۰، نه از ابتدای امسال بلکه از مهرماه و آن‌هم با اعتبار ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
درحالیکه در کلیات این لایحه مقرر شده بود که حقوق و مزایای معلمان هم مطابق ۸۰ درصد دریافتی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها باشد، حالا با این اعلام قالیباف، به نظر می‌رسد این تاکید لایحه دیگر قابلیت اجرا ندارد.
مطابق تاکید لایحه رتبهبندی، قرار است معلمان در پنج گروه و تحت عنوان‌های شغلی معلم پایه، معلم ارشد، معلم خبره، معلم سرآمد و استاد معلم رتبهبندی شوند و البته حقوق و مزایای دریافتی هم مطابق همین تعیین سطح، متغیر خواهد بود.
درحالیکه کلیات این لایحه در ظاهر مطابق با خواسته معلمان و مترادف با همسان‌سازی دستمزدها در رده‌های شغلی است اما اعلام اخیر رییس مجلس درباره کاستن از اعتبارات مصوب و همچنین کاهش مدت اجرای لایحه در سال جاری، آن‌هم درحالیکه معلمان کشور از ابتدای سال گذشته و بعد از اعلام اولیه رییس سازمان برنامه و بودجه، چشم‌انتظار اجرای این سطح از برابری و عدالت‌مزدی بودند، باعث شد که روز چهارشنبه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و کانون‌های صنفی برای حضور اعتراض‌آمیز معلمان در تمام استان‌ها فراخوان بدهند و روز پنجشنبه معلمان معترض در ۲۷ استان و بیش از ۶۵ شهر کشور در مقابل ادارات آموزش و پرورش استان حاضر شدند و با سردادن شعارهای اعتراضی، رییس قوه مقننه را به اجرای تاکیدات این لایحه و بازگشت به قول‌ها و وعده‌های اعلام‌شده موظف کردند.
در این تجمعات اعتراضی در شهرهای شیراز، کازرون، خرم‌بید، نورآبادممسنی، تهران، اصفهان، یزد، کرمانشاه، خرم‌آباد، پلدختر، الیگودرز، نورآباد، ویسیان، دورود، شاهین‌دژ، میاندوآب، قم، اهواز، ایذه، اندیمشک، جایزان، گتوند، یاسوج، دهدشت، شهرکرد، کرمان، زاهدان، مشهد، بجنورد، شیروان، قزوین، رشت، تبریز، اردبیل، سقز، مریوان، سنندج، دیوان‌دره، ، آمل، سعدآباد، بوکان، شاهرود، باغملک، اراک، ساری، بروجرد، سمیرم، خمینی‌شهر، بوشهر، مهدی‌شهر، همدان، گرگان، استهبان، بیجار، جلفا، زنجان، لامرد، تربت‌حیدریه، ارومیه، فیروزآباد، قیر و کارزین، بندرکنگان، دزفول، جهرم، ایلام، معلمان خطاب به مجلس شعار می‌دادند «مجلس خیانت می‌کند، دولت حمایت می‌کند.»
اردیبهشت امسال، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم وعده داد که شمول اجرای لایحه رتبهبندی معلمان از ابتدای سال ۱۴۰۰ خواهد بود و گفت که معلمان سراسر کشور از روز معلم و ۱۲ اردیبهشت ماه از مزایای اجرای لایحه رتبهبندی و اصلاح احکام حقوق و مزایا بهره‌مند می‌شوند.
این توییت رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم خیلی خوب به یاد معلمان مانده است: «روز معلم فرصتی برای تکریم نقش معلمان گرانقدر در مدارس و دانشگاه‌ها است و رتبهبندی معلمان و همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی کمترین اقدام در تقدیر عملی از آنهاست. با تامین مالی صورت‌گرفته پس از تصویب لایحه رتبهبندی و تهیه دستورالعمل منطقی و عادلانه همسان‌سازی از ۱/۱/۱۴۰۰ اجرایی می‌شود / محمدباقر نوبخت»
۵ ماه پیش از این تاریخ؛ دوم دی ۱۳۹۹، وزیر آموزشوپرورش دولت دوازدهم، در صحن مجلس حاضر شده و از اجرای رتبهبندی فرهنگیان تا پایان سال خبر داده بود.
یک سال پیش از این تاریخ، دوم اردیبهشت ۱۳۹۹، محمدباقر نوبخت؛ رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، با تاکید بر اینکه نظام رتبهبندی فرهنگیان از اول فروردین ۹۹ لازم‌الاجرا است، گفته بود: «براساس ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، اجرای نظام رتبهبندی برای فرهنگیان پیش‌بینی شد که این نظام در سال ۹۸ اجرایی شد و از مهرماه سال قبل فرهنگیان در قالب رتبه‌های پنج‌گانه از مزایای مربوطه بهره‌مند شدند.
براساس مصوبه دولت جهت نظارت بر اجرای نظام رتبهبندی فرهنگیان کمیته سه‌جانبه با ترکیب وزارت آموزشوپرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری - استخدامی تشکیل شد و در قانون بودجه سال ۹۹ نیز موارد لازم پیش‌بینی شد.
اجرای همزمان نظام رتبهبندی و افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در اسفندماه (۱۳۹۸) اشکالاتی را به وجود آورده که خرسندی فرهنگیان را به همراه نداشت، برای اجرای وظایف قانونی سازمان برنامه و بودجه از وزارت آموزشوپرورش، نمایندگان تشکل‌های فرهنگیان و سازمان اداری و استخدامی دعوت کرد اشکالات مربوطه بررسی شود تا اگر قرار است اصلاحی انجام شود، در چارچوب قانون باشد. با نکاتی که نمایندگان فرهنگیان گفتند، شرایطی را فراهم خواهیم کرد که قانون از اول فروردین ۱۳۹۹ با ترمیم و اصلاح در قالب نظام رتبهبندی انجام شود البته آنچه آموزشوپرورش انجام داد اجرای قانون بود اما انتقاداتی که از سوی فرهنگیان مطرح شد قابل پذیرش بود، به همین دلیل اصلاحیه صورت گرفت.»
سه بار وعده و عهدشکنی؟ آیا باز هم معلمان باید وادار به سکوت و صبر می‌شدند؟ موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم رسید و رییس‌جمهوری سیزدهم هم انتخاب شد و وزرای پیشنهادی به مجلس رفتند و وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش از همراهی با کاروان دولت جا ماند و البته معلمان این را خیلی خوب می‌دانستند که وقتی آینده‌سازترین وزارتخانه کشور، با سرپرست اداره می‌شود، نباید انتظار حمایت از لایحه‌ای که طی دو سال پیش از آن، در راهروهای دولت و مجلس معطل مانده بود، داشته باشند.
مهلت رییس قوه مجریه رو به پایان بود و باید گزینه جدید برای سکانداری وزارت آموزشوپرورش معرفی می‌شد و شد اما او هم موردپسند مجلسی‌ها قرار نگرفت و رد گزینه جدید، باز هم به معنای انتظار دوباره برای تعیین تکلیف نهایی لایحه رتبهبندی بود. البته نیمه آبان‌ماه، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ، با تعیین سقفی برای اجرای این لایحه موافقت کردند که لایحه رتبهبندی معلمان تا سقف ۲۵ هزار میلیارد تومان اجرا شود.
نیمه آبان‌ماه، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری از موافقت دولت با این سقف خبر داد و رییس سازمان برنامه و بودجه هم به عنوان مادر خرج دولت، با این سقف موافقت کرد اما هفته اول آذر، درحالیکه قرار بود اخبار جدید از تصویب و تبدیل به قانون شدن لایحه شنیده شود، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت که احتمالا، فقط بخشی از لایحه در سه ماه پایانی امسال اجرا خواهد شد اما این خبر لابه‌لای هیاهوهای گرانی و تورم گم شد تا اینکه نایب‌رییس مجلس، تیر آخر را رها کرد و از تصمیم دولت برای بازپس گرفتن لایحه رتبهبندی برای انجام اصلاحات خبر داد و گفت که تامین اعتبارات اجرای لایحه، با مشکلاتی روبه‌رو شده و سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرده که در تامین منابع، مشکلات و برخی تنگناهای مالی وجود دارد، چراکه دولت با کسری بودجه ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مواجه شده آن‌هم درحالیکه برای تامین کالاهای اساسی به ۲۰ میلیارد دلار منابع نیاز دارد.
دو روز بعد از این اعلام نایب‌رییس مجلس بود که رییس مجلس، خبر تلخ‌تر را داد و گفت: «این قانون هر زمانی که تصویب شود، برای سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود.»
- 14
- 7
