در بخشي از اين نامه كه با امضاي « از طرف معلم‌هاي حقالتدريسي ايران» در خبرگزاري‌ها منتشر شده خطاب به رئيس‌جمهور چنين آمده است: «ديگر توان شنيدن وعده و وعيدهاي پوچ را نداريم. سال‌هاست گوشمان را از قول‌هاي بي‌عمل پركرده‌اند و قلبمان را با وعده‌هاي دروغين رنجانيده‌اند. هرمهر‌ماه به اميد مهري بوده‌ايم، اما آنچه به ما رسيد پراز بي‌مهري بود.
آيا تاكنون پاي درددل آقايي نشسته‌ايد كه يك معلم حقالتدريسي است و مي‌خواهد خرج خانواده را بدهد، اما حقوق ۷۰۰هزارتوماني‌اش ۶ماه يك‌بار پرداخت مي‌شود؟ آيا صداي آموزگار خانمي را شنيده‌ايد كه براي آموزش فرزندان ميهنش ساعت‌ها در جاده‌هاي صعب‌العبور مي‌رود و جان مي‌فرسايد؟ از حق بيمه‌شان بگذريم كه يا پرداخت مي‌شود يا نمي‌شود.» معلمان حقالتدريسي در پايان اين نامه تصريح كرده‌اند:
«...معلمان حقالتدريسي عاشقانه در بدنه آموزش و پرورش به‌كار مشغولند اما به‌خاطر همين بي‌عدالتي‌ها چندين سال است پشت درهاي بسته مانده‌اند. تا كي مي‌خواهيد در خواب بمانيد؟ معلمان حقالتدريسي ماده۱۷ تبصره ۱۰ از شما بزرگوار انتظار رسيدگي هرچه سريع‌تر به مشكلاتشان را دارند و خواستار تعيين تكليف هستند.»
وعده‌هايي كه عملي نشده
همشهري تاكنون در گزارش‌هاي متعددي، مشكل پرداخت نشدن حق‌التدريس معلمان را منعكس كرده است كه مسئولان آموزش و پرورش هر بار جوابيه‌اي براي آن ارسال كرده و وعده‌اي جديد داده‌اند كه البته خلف وعده تاكنون ادامه دارد. هزاران معلم كه در مناطق محروم و دورافتاده كشور تدريس مي‌كنند از مهرماه ۹۵تاكنون هيچ حقالتدريسي دريافت نكرده‌اند.
بلاتكليفي باوجود تصريح قانون
هزاران معلم سال‌هاست بلاتكليف هستند. شهريور ۹۵نمايندگان مجلس تصميم گرفتند تا تكليف نيروهاي خريد خدمت شركتي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را مشخص كنند. براساس مصوبه، نمايندگان مجلس نهم تبصره۱۰ ماده۱۷ قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي را اصلاح كردند.
بر اين اساس وزارت آموزش و پرورش مكلف شد مربيان پيش‌دبستاني و نيروهاي خريد خدمات آموزشي را كه از طريق شركت‌هاي عمومي يا خصوصي در آموزش وپرورش به‌كار گرفته شده‌اند، همچنين حق‌التدريسان غيرمستمر را كه قبل از سال۱۳۹۱با آموزش و پرورش همكاري داشته‌اند به‌منظور تأمين نيروي حقالتدريسي با عناوين معلم (آموزگار يا دبير)، مربي پرورشي، مربي بهداشت، مشاور و اداري به‌كار گيرد.
در اين مصوبه قرار شد بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در حد سقف حق‌التدريس سالانه و از محل حق‌التدريس پرداختي به كاركنان رسمي و خروج بازنشستگان آموزش و پرورش تأمين شود. با وجود تعيين محل تأمين منابع پرداخت حقوق اين افراد، حقوق اين گروه از معلمان از مهر ۹۵باوجود انعكاس در رسانه‌هاي مختلف پرداخت نشده است.
گويا مسئولان آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه اعتقادي به پرداخت حقوق معلمان حقالتدريسي ندارند و درك نمي‌كنند كه اگر معلمي ۹ماه حقوق دريافت نكند چگونه مي‌تواند زندگي كند؛ آن هم حقوقي در حد۷۰۰يا۸۰۰هزار تومان. پرسش اين است كه آموزش و پرورش كه نيازمند خدمات اين افراد است، پس چرا حقوق اندك آنها را نمي‌پردازد؟
آيا مي‌توان از معلماني كه در مناطق محروم اين كشور كه معلمان رسمي حاضر به تدريس در آنجا نيستند، فعاليت مي‌كنند و ماه‌ها حقوق‌شان را دريافت نكرده‌اند، انتظار ادامه كار داشت؟ آيا انگيزه‌اي براي اين معلمان باقي مي‌ما‌ند؟ آنها حالا منتظر پيگيري، پاسخ و دستور رئيس‌جمهور هستند.
- 17
- 2
