حکم مقصران آتش‌سوزی مدرسه در زاهدان بزودی نهایی می‌شود/ چاره‌ای جز استفاده از بخاری‌های نفتی نیست

به گزارش ایلنا خانه ملت، سید محمد بطحایی در حاشیه جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: امروز دومین جلسه رسیدگی به حادثه‌ دلخراش مدرسه دخترانه زاهدان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برگزار شد؛ معاونان اینجانب و بازرس اعزامی به محل، گزارش خود را ارائه کردند و نیز نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس نیز که برای رسیدگی به موضوع به زاهدان رفته بودند، گزارش ارائه دادند.

برخورد با متخلفان و مقصران حادثه‌ مدرسه دخترانه زاهدان ظرف یک هفته آینده

وزیر آموزش و پرورش افزود: اقداماتی که برای برخورد با متخلفان و مقصران این حادثه انجام شده، به اطلاع کمیسیون رسید و بنا شد علاوه بر اقداماتی که برای این حادثه انجام داده‌ایم، درباره برنامه‌هایی که برای جلوگیری از پیشگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده داریم ظرف یک هفته آینده به کمیسیون ارائه خواهیم داد.

وی ضمن ابراز تأسف و تسلیت مجدد به خانواده دانش‌آموزان جان‌باخته در این حادثه تصریح کرد: با اصرار و ابرامی که همگی برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی در آینده داریم، امیدواریم با اهتمام مجلس و اعتباراتی که پیش‌بینی خواهد شد، بتوانیم عواملی را که موجب بروز چنین حوادثی خواهد شد برطرف کنیم تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.

بطحایی اضافه کرد: برای استان سیستان و بلوچستان در یک اقدام ضربتی تعدادی بخاری خریداری شد. از آنجاکه بخش عمده‌ای از استان بدون گاز است، چاره‌ای جز استفاده از بخاری‌های نفتی نیست و بنابراین بخاری‌های استاندارد نفت‌سوزی خریداری شده و در حال ارسال به آنجا است تا مواردی را که حادتر است، پوشش دهد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مقرر شد کمیسیون مشترک با دولت اعتباراتی برای استانداردسازی و ایمن‌سازی سیستم گرمایشی مدارس پیش‌بینی شود تا ظرف دو سال آینده این غائله ختم شود زیرا موضوعی است که هر از گاهی همه را داغدار می‌کند.

وی ادامه داد: پرونده افرادی که در این حادثه قصور و تقصیری داشته‌اند، در کمیته رسیدگی به تخلفات اداری در حال بررسی است و تا چند روز آینده که مهلت قانونی رسیدگی به این موضوع است، نهایی و نحوه برخوردها را به کمیسیون اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

بطحایی درباره پیش‌بینی لایحه بودجه ۹۸ درباره ادغام یا حذف ادارات آموزش و پرورش در شهرستان‌هایی که کمتر از ۵ هزار نفر دانش‌آموز دارند، توضیح داد: این امر در راستای اصلاح ساختار نظام اداری و برای تمام سازمان‌ها از جمله آموزش و پرورش پیش‌بینی شده؛ البته لایحه‌ای که دولت ارائه داده در کمیسیون‌های آموزش و تلفیق مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نظرات نمایندگان در این خصوص اعمال خواهد شد.

وی ادامه داد: در این جلسه نیز برخی نمایندگان موافق این پیشنهاد دولت نبودند و معتقد بودند این کوچک‌سازی در سطح ادارات نظارت را تضعیف خواهد کرد و باعث وقوع اتفاقاتی در مدارس خواهد شد.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: هفته آینده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی مبسوطی در این خصوص صورت خواهد گرفت و نتیجه نهایی آن چیزی خواهد بود که نمایندگان مجلس تصمیم‌گیری کنند.