برقراری عدالت آموزشی با دخالت دولت؟

دکتر مهدي فيضي در دنیای اقتصاد نوشت: روند همواره نزولی داوطلبان کنکور رشته ریاضی در دهه اخیر، در کنار اقبال به رشته تجربی که از درآمد انتظاری متفاوت این دو مسیر خبر می‌دهد، بار دیگر پرسشی تکراری را به میان می‌آورد که اساسا نقش دولت در فرآیند آموزش عالی چیست و تخصیص دانشجوها به رشته‌ها چگونه باید صورت گیرد. نسل جدید دانش‌آموزان واقع‌بینانه یا اساسا مانند نسل‌های پیش از خود، چندان سودای تحصیلات دانشگاهی را ندارند یا اگر به ادامه تحصیل فکر می‌کنند، ترجیح می‌دهند در رشته‌های پزشکی باشد که درآمد انتظاری آن به قدر کافی انگیزه تلاش برای گذشتن از سد کنکور را به آنها بدهد.

حاصل این نگرش نسل جدید از سویی داوطلبان کنکور رشته‌های غیرتجربی است که به راحتی وارد دانشگاه می‌شوند؛ بی‌آنکه چندان انگیزه یا علاقه‌ای برای تحصیل در رشته خود داشته باشند یا شاید حتی امیدی که درنهایت بتوانند از آن درآمدی حاصل کنند و از سوی دیگر خیل داوطلبان کنکور رشته‌های تجربی است که نسبت کمی از آنها این بخت را می‌یابند که درنهایت به رشته مورد علاقه خود برسند.

آموزش از منظر اقتصادی اما تنها درجایی که دارای اثرات خارجی (externality) باشد، باید از سوی دولت تامین مالی شود. در این صورت افراد به دلیل اینکه تاثیرات مثبت جانبی تحصیل خود بر جامعه را در نظر نمی‌گیرند، کمتر از بهینه اجتماعی به تحصیل روی می‌آورند. از این رو دولت با تامین مالی چنین آموزشی، رفاه عمومی را بیشینه می‌کند. در ادبیات اقتصاد آموزشی، عموما آموزش پایه تا پایان دبیرستان دارای چنین اثری درنظر گرفته می‌شود و از این رو در قانون اساسی نیز تامین رایگان آموزش پایه به عهده دولت گذاشته شده است.

از همین منظر، برای تعیین نقش دولت در آموزش عالی باید منفعت فردی و اجتماعی تحصیل در هریک از رشته‌ها را سنجید و براین اساس جایگاه دولت را مشخص کرد. اما حتی بدون سنجش چندان دقیقی از بازار آموزش عالی نیز تا حد خوبی می‌توان به این مساله پرداخت. در بسیاری رشته‌ها مانند رشته‌های علوم‌پایه، ریاضی محض، علوم انسانی و علوم اجتماعی انتظار می‌رود منفعت اجتماعی تحصیلات عالیه بیشتر از منفعت فردی آن، دست‌کم در مقطع کارشناسی باشد؛ در حالی که در عموم رشته‌های مهندسی و پزشکی احتمالا منفعت فردی تحصیل دانشگاهی بیشتر از منفعت اجتماعی آن است. چنین معیاری می‌تواند به دولت نشان دهد که کدام رشته‌ها نیاز به تامین مالی از بودجه عمومی کشور دارند و در کدام رشته‌ها بهتر است دانشجو خود هزینه تحصیلش را بپردازد.

شاید اگر بودجه عمومی دانشگاه‌های دولتی به جای دانشگاه در دست دانشجویان آن می‌‌بود و آنها می‌توانستند خود با این کمک دولتی هزینه تحصیل دانشگاهی را بپردازند بسیاری از رشته‌های موجود در دانشگاه‌های دولتی دیگر وجود نمی‌‌داشت؛ همچنان که تمرکز دانشگاه‌های خصوصی و غیرانتفاعی بر تعداد محدودی از رشته‌هایی است که همچنان جذابیت خوبی در بازار کار دارند. بر این اساس یک موقعیت فرضی نیز می‌تواند تا حد خوبی حد مداخله دولت در آموزش عالی را مشخص کند: اگر بازار آموزش عالی به طور کلی خارج از دست دولت بود، چه رشته‌هایی در بازار آزاد آموزش عالی شکل می‌گرفت و قیمت هر صندلی در هر رشته چقدر بود؟ همین حالا هم احتمالا می‌توان حدس زد که بسیاری از رشته‌ها مانند فلسفه یا فیزیک محض، چندان اقبالی در یک بازار آزاد آموزش عالی از سمت تقاضا نداشته باشند و احتمالا شکل‌دهی چنین رشته‌هایی صرفه اقتصادی نداشته باشد. از این رو تنها همین دست رشته‌ها باید از بودجه عمومی کشور تامین مالی شوند.