به گزارش خبرآنلاین، حواشی کنکور از متن آن سبقت گرفته است، اگر روزی کارکرد این آزمون سنجش و پذیرش بهترین دانش‌آموزان و داوطلبان برای ورود به دانشگاه بود، امروز چنان روی نوار حاشیه قرار گرفته که یا به‌گفته وزیر علوم خبر تقلب از آن می‌آید یا هر گروهی که توانش برسد قانون و روش این آزمون را تغییر می‌دهد، انگار هم نه انگار که دانش‌آموزان وسط این هیاهوی تغییر، متحمل استرسی بیش از حق‌شان می‌شوند.
همین یکسال قبل بود که اعلام شد کنکور با قوانین جدید برگزار می‌شود، قوانینی که مدعی آن شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، با نظر این شورا معدل دانش‌آموزان در مدرسه تاثیر قطعی روی قبولی آن‌ها در کنکور دارد، تاثیری که در سال اول اجرا فقط متوجه پایه دوازدهم شد، آن هم فقط ۴۰ درصد، اما قرار بر آن بود که در کنکور ۱۴۰۳ این تاثیرگذاری پنجاه پنجاه شود، یعنی ۵۰ درصد معدل و ۵۰ درصد آزمون سراسری تکلیف یک دانش‌آموز را برای ورود به دانشگاه مشخص می‌کند، همچنین در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار شد در سال‌های آینده تاثیر قطعی معدل در قبول شدن دانش‌اموزان سهمی ۶۰ درصدی داشته باشد و سهم تاثیرگذاری آزمون سراسری در نهایت به ۴۰ درصد کاهش یابد؛ اتفاقی که برای اولین بار در کنکور ۱۴۰۲ رخ داد. حذف دروس عمومی از آزمون سراسری و برگزاری دو نوبت آزمون در سال هم در این وصوبه وجود داشت.
مافیای کنکور یا معدل!
اما این مصوبه از همان ابتدا مخالفان خود را داشت، همان‌طورکه موافقان مدعی بودند که این مصوبه دست مافیای کنکور را از سرنوشت داوطلبان قطع می‌کند، مخالفان ادعا داشتند که پای مافیای معدل و مدارس غیرانتفاعی به سرنوشت دانش‌اموزان باز می‌شود. خیلی‌ها هم معتقد بودند اگر در روش قبلی دانش‌آموزان یک سال استرس کنکور را تحمل می‌کردند، اما الان با تاثیرقطعی معدل آن‌ها دو سه سال گرفتار استرس و نگرانی‌های کسب نمره در آزمون مدارس و آزمون سراسری می‌شوند، در این میان دیده‌بان شفافیت و عدالت به‌عنوان یکی از مخالفان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با انتشار اطلاعیه‌ای ایرادات ۱۱ گانه به این مصوبه گرفت، از این‌که «این مصوبه مایه تشدید فشار مالی بر خانواده‌هاست و افزایش گردش مالی سودجویان حوزه آموزش را تضمین می‌کند.» تا «حذف تدریجی داوطلبان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی از پیامد‌های این مصوبه است.» در ایرادات ۱۱ گانه دیده‌بان شفافیت به‌چشم می‌خورد، آن‌ها معتقدند تشکیل مافیای معدل و دریافت شهریه‌های صد میلیونی و بیشتر در برخی مدارس خاص و افزایش احساس بی عدالتی در مردم، از آثار مخرب این مصوبه است.
نقطه سر خط؛ همه چیز به قبل برگردد؟
درحالی‌که کنکور امسال با شیوه و روش جدید برگزار شد، حالا مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب کرده که در صورت موافقت شورای نگهبان حداقل تا سه سال همه چیز به شیوه و روش سابق برمی‌گردد، در قانون مصوبه مجلس آمده که «وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمام زیرساخت‌های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یاد شده کنکور سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال‌های قبل از سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.»
این اقدام مجلس در مقابل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی موافقان و مخالفانی هم دارد، مثلاً محمد رشیدی، نماینده مجلس در موافقت با کلیات این طرح گفته که: «چند ماه است که پیامک‌های میلیونی در باره موضوع کنکور به نمایندگان ارسال می‌شود و دانش آموزان دچار دغدغه و نگرانی شدند و لازم است در این باره قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه را اصلاح کنیم.»
یا مثلاً معین الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس به عنوان مخالف این طرح گفته که: «طبق این طرح قرار بود که تاثیر قطعی معدل را به کلی از بین برده یا کاهش بدهیم در حالی که در این طرح چنین چیزی وجود ندارد و در اصل قانون و رویه سازمان سنجش تغییری ایجاد نشده است.»
مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته که: «آنچه در مجلس در خصوص نحوه پذیرش دانشجو به تصویب رسید، خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و شورای نگهبان می‌تواند به دلیل این مغایرت، مصوبه مجلس را تایید نکرده و رد کند.»
دراین‌میان اقدام مجلسی‌ها درباره کنکور از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی بی‌جواب نماند و حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در صفحه اجتماعی ایکس نوشت: «مصوبه مجلس درباره کنکور که ذوالنوری نماینده مردم قم مدیریتش کرد، نه تنها مخالف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، با مصوبه خودشان مبنی بر تصمیم‌گیری درباره کنکور توسط شورای سنجش و پذیرش و تبعیت از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، مخالفت دارد، چگونه نمایندگان متوجه این تناقض نشدند.»
سردرگمی میان داوطلبان
تغییر پیایی قوانین کنکور به‌طور قطع استرس، نگرانی و سردرگمی بیشتری را متوجه داوطلبان می‌کند، ضمن این‌که این موازی کاری‌ها سبب می‌شود کسی نداند بالاخره متولی اصلی کیست؟ اما حالا شرایط طوری رقم خورده که یک کنکور چند مدعی دارد و هر کدام جدا از یکدیگر بر آن تغییر و تحولی اعمال می‌کنند، با این وجود به‌نظر می‌رسد مصوبه جدید مجلس حداقل برای سال آینده اجرایی نشود، چراکه چیزی به پایان شهریور نمانده و طبق قانون همه تغییرات مربوط به آزمون سراسری آینده باید تا قبل از پایان ماه شهریور تصویب نهایی و اعلام شده باشد، اما از آن‌جایی که شورای نگهبان هنوز مهر تایید به طرح مجلسی‌ها نزده بعید است اجزای این طرح به کنکور سال آینده برسد، اگرچه مناقشه بر سر آن همچنان ادامه دارد.
- 10
- 3
