بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره مصوبات کنکوری

به گزارش شرق، در این بیانیه آمده است: «دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که با درک درست از حقوق ملت و دغدغه دانش‌آموزان مدارس محروم به‌منظور جلوگیری از کم‌اهمیت‌شدن دروس فرهنگ‌ساز در مدارس و بروز رانت و فساد ناشی از اجرای ناصحیح مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و تناقضاتی که در بطن آن است، اقدام به تصویب طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو مورخ۱۴۰۲.۰۶.۲۸ نمودند، از ردشدن این مصوبه در شورای نگهبان ابراز تأسف می‌کند. اعضای محترم این شورا در جلسه‌ای فوری و بدون درنظرگرفتن دلایل متقن نمایندگان مجلس، این مصوبه عدالت‌محور را خلاف بند ۱۰ اصل سوم و اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام کرده‌اند».

در ادامه آمده است:‌ «در بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی، دولت به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» مکلف‌ شده‌ است. اتفاقا مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی با اشاعه فرهنگ نمره‌گرایی و تقلب در امتحانات نهایی، ایجاد مافیای معدل، چندین‌برابر شدن هزینه‌های تحصیل برای خانواده‌ها، نظام اداری صحیح را زیر سؤال می‌برد. مصوبه کنکوری شورای انقلاب فرهنگی با الزام به هم‌ترازی ناممکن نمرات نهایی در سال‌های مختلف، اعتبار دوساله ترازهای کنکورهای متفاوت، الزام به دو بار برگزاری کنکور در سال با وجود یک بار پذیرش و تناقضات این‌چنین در کنار تحمیل خرید کتب تشریحی و حل‌المسائل برای شرکت داوطلبان در امتحانات نهایی و همچنین برگزاری چندین‌باره امتحانات چه برای دانش‌آموزان و چه برای فارغ‌التحصیلان نظام قدیم و جدید (ترمیم نمرات امتحانات نهایی) مستقیما موجب تشکیلات غیرضرور شده‌ است و معضلات اداری لاینحلی را ایجاد کرده است اما مصوبه اخیر مجلس تمامی این تشکیلات و مشکلات را به حداقل ممکن می‌رساند».  این بیانیه می‌افزاید: «یکی دیگر از ایرادها از سوی شورای نگهبان، در خصوص اصل ۵۷ قانون اساسی اعلام شده‌ است.

مجلس در تاریخ ۱۳۹۲.۰۶.۱۰ اقدام به تصویب قانون سنجش و پذیرش دانشجو نموده‌ است و شورای محترم نگهبان در همان زمان این قانون را تأیید و در‌نهایت توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شده است اما متأسفانه شورای نگهبان، اکنون اقدام نمایندگان مجلس در تصویب اصلاحیه بر قانون مصوب و تأیید شده خود را در حدود صلاحیت مجلس نمی‌بینند و این را دخالت در وظایف سایر نهادهای سیاست‌گذار می‌نامند! در‌حالی‌که مطابق قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذار، مجلس شورای اسلامی است و طبق بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، شوراها می‌بایست صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنند».

در آخر تأکید شده است:‌ «بنابراین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم بر مصوبه اخیر خود اصرار کنند تا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

از اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از مردم محروم و نخبه کشور می‌خواهیم که با بررسی دقیق و در راستای عدالت‌محوری، صحه بر قانون مجلس شورای اسلامی بگذارند تا مانع از ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر و بی‌عدالتی در نظام آموزشی کشور و ترویج ناامیدی و یأس میان مردم شریف ایران شوند. مطمئن باشید خداوند متعال و مردم محروم در مورد اعمال ما قضاوت خواهند کرد».