پنجم تير پارسال روزنامه اعتماد در گزارشي تحقيقي به پرونده تقلب كنكور۱۴۰۰ پرداخت و با تيتر «قبول‌شدگان شبهه‌ناك» نوشت كه «شماري از متهمان تقلب در كنكور پس از ردشدن در امتحان مجدد سازمان سنجش با دخالت مجلس به دانشكده‌هاي پزشكي و دندان‌پزشكي و داروسازي برگشتند.» اين گزارش اگرچه با واكنش مجلس، سازمان سنجش، وزير علوم و چندين مقام دولتي و نظارتي روبه‌رو شد اما همچنان پرونده‌اش باز است و هرچند ماه يك‌بار دوباره خبرساز مي‌شود. خبر تازه در اين باره اما به نشست خبري ديروز رييس ديوان عدالت اداري برمي‌گردد كه در آن گفته رييس سازمان سنجش از حكم پيشين يعني انفصال از خدمت، تبرئه شد. ماجرا اما دقيقا چيست و چه شد كه رييس اين سازمان محكوم و بعد تبرئه شد و نسبت اين پرونده با «قبول‌شدگان شبهه‌ناك» چيست. پيش از توضيح اين موضوع اما نخست جزييات خبر تازه را ببينيم.
شكايت يكي از قبول‌شدگان شبهه‌ناك از رييس سنجش و جزييات آن
خبر تازه به نشست ديروز حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري، رييس ديوان عدالت اداري برمي‌گردد كه در بخشي از اين نشست به پرونده كنكور و شرايط حكم رييس كنوني سازمان سنجش پرداخت و در اين باره گفت: رييس سازمان سنجش از راي انفصال از خدمت تبرئه شد. شعبه تجديدنظر ديوان عدالت اداري در راي انفصال از خدمت رييس سازمان سنجش در پرونده شكايت يك دانشجو، راي به برائت داد. او درباره جزييات اين پرونده هم گفت: «در خصوص اين موضوع كه باعث انفصال رييس سازمان سنجش شده بود راي ماهوي صادر نشده بود، اشتباه نكنيد. ما آقاي پورعباس را راجع به يك پرونده‌اي كه به او راي انفصال داديم، درباره عدم اجراي حكم قطعي نبود به اين نحو بود كه يك دانشجويي شكايت كرده بود و حرفش اين بود كه ترم سوم است و او را از دانشگاه اخراج كردند.
گفت چقدر رسيدگي به شكايتم در ديوان عدالت طول مي‌كشد. به او گفتيم شايد سه الي چهار ماه شايدم بيشتر يك سال طول بكشد. گفت شما دستور موقت بدهيد كه من را سر كلاس راه بدهند، بعد رسيدگي كنيد و من هم سر كلاس بنشينم. حرفش اين بود در اين يك سال كه ديوان عدالت رسيدگي كرد اگر حق به من داديد از درسم عقب نيفتم. سه ترم خواندم يك ترم هم بخوانم در غيراين صورت هم اگر گفتيد حق با من نبود، من كه سه ترم خواندم يك‌سال هم بخوانم من متضرر مي‌شوم و اجازه دهيد در اين مدت سركلاس بنشينم. ما دستور موقت داديم. آقايان گفتند نه ما سر كلاس راهش نمي‌دهيم. گفتيم اجازه دهيد رسيدگي كنيم شايد حق با شما بود و اين دستور موقت است.
آقاي پورعباس تمكين نكرد و شعبه بلافاصله حكم انفصال او را داد و بعد انفصال ايشان به دانشگاه نامه زد و دانشجو سر كلاس نشست و تمكين كردند. او هم گفت فكر مي‌كرده حكمش قطعي است؛ لذا شعبه تجديدنظر عذرش را پذيرفت و ۸ آذر ماه امسال به استناد اينكه دانشجو شاكي را معرفي كرد و با همان دستور موقت سر كلاس نشسته و كتبا نوشته است كه سركلاس است، برائت آقاي پورعباس از اين پرونده صادر شد و محكوميت ديگري فعلا نداشته است.» اين اما همه ماجرا نيست و چند ماه پيش از اعلام حكم انفصال از خدمت رييس سنجش، اين سازمان در بيانيه‌اي به اين موضوع پرداخت و تحلويحا اين شكايت و راي را به پرسش گرفت كه در ادامه به آن مي‌پردازيم.
ادعاي سنجش درباره تفاوت داوطلبان مردود و شبهه‌دار
ماجراي آن بيانيه به ۱۹ مرداد همين امسال برمي‌گردد كه بار ديگر وزير علوم پرونده قبول‌شدگان شبهه‌ناك را خبري كرد و تلويحا ضمن تاييد محتواي گزارش‌هاي «اعتماد» به انتقاد از شيوه تصميم‌گيري درباره افراد مشكوك به تقلب در كنكور پرداخت. پس از اين سخنان بار ديگر ماجرا خبرساز شد و نقش ديوان و شكايت از رييس سنجش بالا گرفت. همان زمان و پس از انتشار خبر انفصال از خدمت رييس سازمان سنجش آموزش كشور، اين سازمان در بيانيه‌اي به اين موضوع پرداخت و در بخشي از آن نوشت: «با مستندات ارايه شده توسط سازمان سنجش آموزش كشور، شكايات متعدد داوطلبان شبهه‌دار در شعب مختلف بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري همواره رد شده است وليكن به ناگهان در تاريخ سوم خرداد سال جاري در مورد يكي از داوطلبان شبهه‌دار كه در هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري راي قطعي مردود علمي دريافت كرده است و همچنين در شعبه ۴۱ بدوي ديوان عدالت اداري نيز شكايت شاكي مزبور رد شده بود در شعبه ۲۸ ديوان دستور موقت قطعي بازگشت به تحصيل (در رشته پزشكي) صادر شد كه دليل اين دستور موقت جبران‌ناپذير بودن ضرر و زيان شاكي به لحاظ عقب‌ماندگي تحصيلي عنوان شده است درحالي كه زمان صدور راي يعني خرداد ماه زمان ثبت‌نام در دانشگاه يا شروع سال جديد تحصيلي نيست ضمن اينكه اين فرد از ۱۲ شهريور ۱۴۰۱ با حكم قطعي هيات تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري مردود علمي شناخته شده و دانشجو نبوده است كه عدم تحصيل وي به ايراد خسارت منجر شود.»
بخش ديگري از آن بيانيه سنجش هم مي‌گفت: «فارغ از ايرادات قانوني وارده به دستور موقت شعبه مذكور و اينكه روشن است كه با توجه به تعطيلي دانشگاه‌ها در تابستان، امكان اجراي راي صادره از شعبه ديوان براي حضور اين افراد در دانشگاه و ادامه تحصيل آنها وجود ندارد، راهگشايي براي پذيرش و بازگشت به دانشگاه افرادي كه مرجع صلاحيت‌دار آنها را فاقد صلاحيت علمي براي ادامه تحصيل تشخيص داده است، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد مردم به نظام آموزشي كشور به خصوص در بخش پزشكي و در آينده موجب تهديد سلامت مردم خواهد شد.» بخش پاياني آن بيانيه اما به موضوع نگاه مختلف به يك راي و قانون اشاره داشت كه در اين باره هم آمده بود: «نظريات تفسيري شوراي نگهبان و آراي مختلف هيات عمومي ديوان عدالت اداري به صراحت بر عدم تسرّي استفساريه‌هاي قانوني به قبل از قانون (درباره پرونده‌هاي مختومه) تاكيد دارد اما شعبه ۲۸ ديوان عدالت اداري حكم استفساريه ماده ۱۱ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم آزمون‌هاي سراسري مصوب مجلس شوراي اسلامي را به افرادي كه قبل از استفساريه حكم آنها مبني بر انجام تقلب و در نتيجه ممنوعيت از تحصيل صادر شده، تسري داده است.
رييس سازمان سنجش آموزش كشور در نامه‌اي به رييس ديوان عدالت اداري به تاريخ ۸ مرداد ۱۴۰۲ با برشمردن مباني قانوني فوق درخواست كرد كه با توجه به صدور دستور موقت از طرف شعبه ۲۸ ديوان، به اين موارد و مباني قانوني توجه و با استمهال، از شوراي محترم نگهبان درخصوص نظريات تفسيري آن استعلام شود كه توجهي به آن نشد.» همان بيانيه اما توضيحاتي درباره شرايط فرد شكايت‌كننده يا دانشجوي متهم به تقلب هم داشت و در اين باره نوشته بود: «در دستور موقت تصريح شده است كه شاكي جهت ادامه تحصيل بايد به دانشگاه معرفي شود درحالي كه اين فرد در هيات‌هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري مطابق قانون راي قطعي مردودي دريافت كرده است و متاسفانه در مورد تعدادي ديگري از شاكيان نيز در همين شعبه همين مسير در حال طي شدن است و با اجراي اين دستور موقت ساير مشمولان اين راي كه به صورت شبكه‌اي با هم در ارتباط هستند نيز همين شيوه را به كار گرفته و وارد دانشگاه مي‌شوند.»
بخش پاياني هم به ماجراي تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار مي‌پرداخت و در اين باره نظر سازمان سنجش به اين صورت بود كه «در مورد تفاوت داوطلبان متقلب و شبهه‌دار كه در اطلاعيه ديوان عدالت اداري به آن اشاره شده است قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون‌هاي سراسري در اين زمينه شفاف است و در ماده ۱۱ اين قانون تصريح شده است كه وضعيت داوطلبان شبهه‌دار در آزمون مجدد مشخص و تعيين تكليف مي‌شود كه در مورد داوطلبان مذكور نيز اين مراحل به صورت كامل طي شده و چون نتوانستند حداقل حد نصاب علمي را در دو يا سه درس آزمون مجدد به دست آورند، به عنوان مردود علمي شناخته و قبولي آنها ابطال شده است. بنابراين باتوجه به آراي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات آزمون‌هاي سراسري، دانشجو نبوده‌اند كه مشمول استفساريه مجلس شوراي اسلامي شوند.»
گزارش‌هاي «اعتماد» درباره تقلب كنكور چه مي‌گويد؟
همچنان كه پيش‌تر اشاره شد «اعتماد» در ۹ تير سال ۱۴۰۱، براي نخستين‌بار به افشاي پرونده‌اي بي‌سابقه در تاريخ برگزاري كنكور سراسري در ايران پرداخت و از تحصيل افرادي با كارنامه «شبهه‌ناك» در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي، داروسازي و همچنين چندين مهندسي و دو، سه رشته پرطرفدار علوم انساني خبر داده بود؛ گزارشي با جزييات فراوان كه هم روايت داوطلبان متقلب را دربرمي‌گرفت و هم شيوه تقلب آنها، هم سخنان مراقبان كنكور و مديران استاني و هم روندهاي طي‌شده براي سنجش اين تقلب و ماجراي دعوت اين افراد به آزمون دوباره. يك سال پس از انتشار اين گزارش و در روزهاي برگزاري كنكور امسال بار ديگر يكي، دو واكنش از سوي مسوولان ارشد مانند وزير علوم، اين پرونده را به صدر اخبار نشاند و «محمدعلي زلفي‌گل»، وزير وقت علوم در اين باره گفت كه «دانشجويان مشكوك به تقلب با استفساريه مجلس به تحصيل خود ادامه دادند.»
اين گزارش‌ها اما واكنش‌هاي فراواني برانگيخت. «كساني كه در كنكور تقلب كرده‌اند، بايد از دانشگاه اخراج شوند»؛ اين خلاصه بيانيه دبيرخانه مقابله با فقر و نابرابري آموزشي در همان دوران بود كه به‌طور شفاف خواستار اخراج اين دانشجويان از دانشگاه‌ها شده بود. علاوه بر اين در ماه‌هاي گذشته هم بار ديگر اين پرونده خبرساز شد و با گزارش‌هاي «اعتماد» درباره ميزان پذيرفته‌شدگان داراي سهميه در تخصص‌هاي پزشكي، كنكور و ميزان عادلانه تقسيم شدن صندلي‌هاي دانشگاه باز هم خبرساز شد. شكايت از رييس سنجش، صدور حكم انفصال از خدمت او و بعد هم تبرئه اين مدير ارشد از سوي ديوان، به خوبي نشان مي‌دهد كه همچنان پرونده «قبول‌شدگان شبهه‌ناك» به سرانجام نرسيده و مساله‌ساز است.
- 11
- 2
