خرید و فروش بی پایان

به گزارش ایرنا، مجلسی ها درکمیسیون قضایی درفروردین جاری لایحه مجازات فروش پایان نامه را تصویب کردند. سخنگوی این کمیسیون گفت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که پایان نامه بفروشند مجازات درجه سه تعیین شده است.

این اقدام دیرهنگام پس ازسالها که خرید فروش پایان نامه ورساله ازحالت زیرزبانی و پچ پچ , آشکارا و تثبیت شد و زشتی آن ریخت، تا ازهزارتوی پیچیده تصویب قوانین درایران بگذرد و به دولت ابلاغ واجرا شود هنوز راه طولانی برای جلوگیری ازیکی ازبدترین رویدادها پیش رو دارد ودیگر جلوگیری نیست.

جلوگیری اگربه معنای پیشگیری باشد باید ازهمان زمان شروع پایان نامه فروشی با یک لایحه سه فوریتی می شد و کار به وعده گذاری هم نمی کشید که یکی ازآنها را معاون وزارت علوم درسال ۹۳ برای مجازات پایان نامه فروش ها دارد که عملی نشدنشان عوامل بازارخرید و فروش بی پایان پایان نامه ها را جسورترکرد.

عواملی که سرنخ هایشان برخی استادان دانشگاهها و سازمان های پژوهشی هستند که به جای تدریس و راهنمایی وتحقیق ، خط تولید پایان نامه با دوپینگ اینترنت راه اندازی کرده اند که یکی ازفعال ترین و منظم ترین فعالیت های غیرقانونی درایران است با این وپژگی ممتار که آشکار وپیش چشم همه است وقانونگزارودولت ونهادهای رسمی آموزش تماشاچی آنند و پس از یک دهه فقط به مرحله تصویب اولیه یک قانون ضعیف بدون ضمانت اجرا رسیده اند.

مساله این است که تهیه کننده های لایحه، پایان نامه فروشی را جدا از واقعیت های زمینه ای و ریشه های آن دیده اند در حالی که این پدیده را باید به منزله یک سندرم یا نشانگان ازآسیب هایی ببینند که جامعه علمی کشور گرفتار آن است.

پایان نامه فروشی ، بخش کوچک وپیدای یک پدیده آسیبی پنهان است که گاهی بخش های دیگرش درسرقت علمی ازپرده بیرون افتاده ویک نمونه آن درآبان سال گذشته بود که ناشر مجله های نیچر۸۵ مقاله ازپژوهشگران ایرانی را به دلیل سرقت علمی و کپی برداری ، حذف کرد . چیزی که وزیربهداشت آن را تأییدکرد و گفت اسامی متخلفان راهم به نهادهای مربوطه می دهد که تا این لحظه ازوضع پرونده آنها چیزی منتشرنشده است.

ولی چهره علمی ایران خدشه دارشده بخصوص که چند سیاسی کارومسوول دولتی قبل هم دراین آسیب شریک بوده اند که فرهنگ نامه آکسفورد ازنام یکی از آنها برای اصطلاح سازی درزمینه سرقت علمی استفاده کرد . همان دانشگاهی که آن صاحب نام مدعی گرفتن مدرک دکتراازآنجا شده بود . مسئله دراینجا تازه شروع می شود در بخش های پنهان تری درمتن دانشگاه های هستند و در آنها ارزش های زحمت کشیدن وتفکر ومطالعه وپژوهش وعرق ریزی روح پایمال شده وروابط بازاری میان استاد ودانشجو حاکم شده است.

بدتر از همه این است که استادان و دانشجویان واقعی و زحمت کش که شمارشان هم کم نیست دربرابر این پدیده ساکت مانده اند واعتراض نمی کنند . تماشاچی بودن اینها ازدولتی ها و مجلسی ها هم بدتراست وآنها را نیزمتهم ودرتیررس بدگمانی می گذارد. متهمان ردیف نخست دانشجویان بوده اند درحالی که بازارفروش دردست استادان و چند سازمان تحقیقی بوده ودانشجویان جوگیردنباله روآنها بوده اند . این راهم نباید ناگفته گذاشت که یک دانشجوی کنجکاو آن استاد سارق را پیدا و معرفی کرد.

نکته مهم این است که همه دانشجویان چه مشتری پایان نامه باشند یا نباشند ازسیستم گزینش وارزش یابی دانشگاه ها آسیب دیده اند که درهمه مرحله ها ازگزینش داوطلبان و آزمون وآموزش وتعیین و تصویب پایان نامه و مراحل تحقیق و روش برگزاری جلسه های دفاع ، نارسا وپرازایراد و حفره است وبخش ها و لایه های پنهان ترپدیده پایان نامه فروشی را شکل داده اند.

سیستم گزینش وآزمون ورود با غیرعلمی ترین روش ها مانند تست زنی وروش های آموزش قدیمی دربازارپایان نامه و سرقت علمی فرارازکشیده شدن شماری ازاستادان ودانشجویان به این بازارعوامل اصلی سوداگری ضد علمی است . چون این سیستم وبقای آن نشانه سلطه محض نیروهایی است که هیچ باوری به توسعه علمی ندارند و نمی توانند نگرش توسعه گرا داشته باشند.

به این دلیل ساده که بازاری هستند و علم را هم دردانشگاه ها بازاری کرده اند . تااین نیروها نافذ وتعیین کننده هستند خرید وفروش پایان نامه پایان نمی گیرد حتی اگر شدید ترین قانون هاتصویب شود. چون قانون عرضه وتقاضا دربازار حرف اول وآخر را می زند.