بعد از پيروزي انقلاب، ترديد‌ها درباره حفظ دانشگاه‌ها و ضرورت بازنگري تجربه تأسيس دانشگاه به معناي مرکز دانشي که از غرب آمده، موجب تصميمات و تغييرات بسياري شد؛ از جمله تعطيلي آن به مدت چند سال؛ اما در نهايت حفظ اين مرکز دانش با تغييرات بنيادين در محتواي آن - بنا به نياز زمانه انقلابي- بر تخريب آن برتري يافت و دانشگاه به حيات خود ادامه داد.
گرچه هنوز و با گذشت ٤٠ سال، تطبيق محتواي آن با انتظارات گروه‌هايي خاص، موضوع تشکيل سازمان‌ها، جلسات و... شده و طرفداران «ضرورت تغيير» هنوز قانع نشده‌اند؛ اما اين مرکز دانش با چالش‌هايی جدي مواجه است؛ مانند رودي خروشان که تشنگان بر لب آن نشسته‌‌اند و درنمي‌يابند که سيلي آمده است.
ريشه‌هاي اين چالش نه در امروز، بلکه از دوران ناديده‌گرفتن دانشگاه به‌عنوان نمادي از غرب آغاز شده و با تغيير چهره در دوره‌هاي گوناگون، امروز جامعه را با يک چالش مواجه کرده است که انديشمندان تصميم‌ساز آن را جزء ابرچالش‌ها به حساب نمي‌آورند، ولي اگر خوب بنگريم، ريشه برخي از ابرچالش‌ها در نتايج سياست‌هايي است که در دهه‌هاي گذشته دولت‌ها با استفاده از اعتبار دانشگاه نزد مردم براي حل مشکلات عاجل خود در پيش گرفته‌اند:
اعتبار دانشگاه وسيله‌اي براي جبران: دولت‌ها به‌دليل اقبال جامعه از اعتبار ورود به دانشگاه و کسب مدرک دانشگاهي، سياستي را در پيش گرفتند که به‌ظاهر هزينه‌اي براي دولت‌ها نداشت. هرچند هنوز هم رگه‌هايي از تداوم هزينه‌کرد اعتبار دانشگاه ادامه دارد، اما اين مسير تقريبا به پايان رسيده است. دانشگاه هرگز از محصولات خود که به‌ناچار از دنياي علم عقب مي‌مانند، راضي نبوده است.
اعتبار دانشگاه وسيله‌اي براي جبران ناتواني بازار کار: پس از پايان جنگ با بازگشت نيروها از جبهه‌ها و ورود خيل عظيم جوانان متولد‌شده در سال‌هاي نزديک به انقلاب به بازار کار، حيثيت دانشگاه اين‌بار براي حل مشکل بازار کار و کمبود بودجه‌هاي دولت به کار گرفته شد. در دوراني کوتاه بر سر هر کوي و برزني تابلوي دانشگاهي نصب شد و جامعه تشنه دستيابي به جرعه‌اي از حيثيت دانشگاه، فرزندان خود را بي‌دريغ روانه اين مراکز علمي کرد.
امروز نتيجه اين سياست خيل عظيمي از جوانان است که در دهه سوم عمر خود هستند و از آموزش سطح کارشناسي به دکتري روي آورده‌‌اند و از کسب يک مدرک دانشگاهي به مدرک ديگري گرويده‌‌اند فقط به اميد اينکه فرجي حاصل شود و بازاري آماده براي کار بيايند.
اعتبار دانشگاه وسيله‌اي براي توزيع مدرک درون‌زا: ابراز برخي نگراني‌ها در قبال آموزش مباحث علمي که مبدأ آنها غرب است و کمبود بودجه براي تأمين هزينه‌هاي تحصيل در خارج از کشور (حداقل براي گروهي) سبب نضج‌گرفتن فکر راه‌اندازي دوره‌هاي دکتري در دانشگاه‌ها شد. استدلال مخالفان اين سياست جديد که غالبا تحصيل‌کرده غرب و آگاه به سطح دانش و امکانات آموزش در دنياي غرب و در‌عين‌حال افت سطح آموزش دانشگاهي و محصولات دانشگاه در دوران اخير و توانايي‌ها و امکانات آموزش عالي بودند، هرگز شنيده نشد.
راه‌اندازي دوره‌هاي دکتري به‌ويژه در رشته‌هاي کم‌هزينه مانند علوم انساني اندک‌اندک به تب فراگيري تبديل شد و يکباره همه دانشگاه‌ها با هزار لطايف‌الحيل به کسب امتياز لازم براي راه‌اندازي دوره‌هاي دکتري اقدام کردند، به‌طوري‌که امروز در شهرهاي بسيار کوچک هم دانشگاه‌هايي با سه يا چهار عضو هيئت علمي در مرتبه استاديار برگزارکننده دوره دکتري براي بيش از ده‌ها دانشجو هستند. چالشي که ريشه بسياري از «ابرچالش‌ها» است ولي ديده نمي‌شود، همين‌جاست. چه کسي پاسخ‌گوي معضلات حال و آينده جامعه‌اي است که با پيامد سياست‌هاي دولت‌ها در استفاده از اعتبار دانشگاه براي به‌تعويق‌انداختن مشکلات و ناتواني در مديريت نظام آموزش عالي دست‌وپنجه نرم مي‌کند؟
به‌يقين بي‌کاري جوانان مدرک‌به‌دست که به‌ناچار کماکان به گرفتن مدرک بالاتري دل خوش مي‌کنند، بحراني جدي است؛ اما آيا سياست‌هايي که با هزينه‌کرد از حيثيت دانشگاه‌ها منجر به افت سطح آموزش در دانشگاه‌ها، بي‌انگيزگي دانشجويان براي يادگيري، فرار نخبگان و تربيت نيروي انساني‌ای شده که کماکان از روش تجربه و خطا بهره مي‌جويند و توان مديريت کشور، يک وزارتخانه، يک سازمان يا يک واحد اقتصادي را ندارند، نبايد ارزيابي شود؟
چه کسي را باید سرزنش کرد؟ جامعه‌اي که به شاخص مشارکت جوانان در آموزش عالي مي‌بالد ولي نتيجه‌اي عايدش نمي‌شود يا آناني که کماکان از اعتبار «دانشگاه» خرج مي‌کنند و آن را به مغازه‌اي تبديل کرده‌‌اند که فقط به‌دنبال کسب سود است و آينده‌نگري را وظيفه نظامي مي‌داند که براي او مجوز کسب‌وکار صادر کرده است؟ با توجه به آنچه بيان شد، ريشه چالش‌هاي انتخاب وزير علوم دولت دوازدهم را راحت‌تر مي‌توان بررسي کرد!
ژاله شادي‌طلب . استاد دانشگاه تهران
- 14
- 1
