مدرک دانشگاهی تحویل در محل

رویای یک شبه دکتر شدن، یک شبه مهندس شدن و یک شبه آن شوی که تا حالا نبودی، برای برخی از مردم که از تمکن مالی برخوردارند، دیگر رویا نیست و جامه واقعیت به تن کرده است. چندی است که آگهی‌هایی با مضمون «فروش مدرک قابل استعلام و تایید» حتی با نمره دلخواه در شبکه‌های اجتماعی و اینترنت فراوان به چشم می‌خورد.

به غیر از شبکه‌های اجتماعی در برخی از خیابان‌های پایتخت نیز افرادی با این هدف پرسه می‌زنند و روزانه در گوش بسیاری از رهگذران کسب مدرک دانشگاهی با کمترین زمان آن هم با قیمت‌های نجومی زمزمه می‌کنند. مدارکی که به گفته آنان مو لای درزش نمی‌رود و حتی در صورت استعلام صحت آن قابل تایید است.

خیابان انقلاب بیخ گوش دانشگاه تهران، یکی از پاتوق‌های این افراد است. آنان مانند شبح از کنارت رد می‌شوند و در همان چند ثانیه زمان، نوع مدرک و قیمت‌ها را در گوش‌ات زمزمه می‌کنند و منتظر عکس‌العمل‌ات می‌نشینند که طالب هستی یا بی‌تفاوت از کنارشان رد می‌شوید.

برای صحت سنجی این موضوع «همدلی» در یک روز سرد برفی شال و کلاه می‌کند و با هدف خرید مدرک پزشکی راهی خیابان انقلاب می‌شود تا بعد از یک دهه کار رسانه یک شبه روپوش سفید بر تن کند و در قامت یک «پزشک» بر مسند پزشکی تکیه کند.

هوا سرد است و دانه‌های سپید برف برای رسیدن به زمین بر هم پیشی می‌گیرند، دکمه‌های پالتو را تا آخر می‌بندم و شال‌ام را محکم‌تر دور گردنم می‌پیچم که از سوز سرما درامان بمانم. 

خیابان انقلاب با وجود سردی هوا مثل همیشه شلوغ است. در آن ازدحام جمعیت‌تمام تن‌‌ چشم می‌شوم تا بلکه بتوانم در لابه لای انبوه رهگذران سرما زده که به سرعت در حال عبورند یکی ازکاسبان مدرک دانشگاهی را پیدا کنم. 

انقلاب را چند بار بالا و پایین می‌کنم به غیر از چند جوان که دنبال مشتری مقاله «آی. آس. آی» هستند از کاسب‌های مدرک دانشگاهی خبری نیست، شاید هوای سرد، آنان را در خانه و کنار بخاری بند کرده باشد. درست در همان لحظه که از پیدا کردن‌شان ناامید و نسبت به شنیده‌ها حاکی از فروش مدرک در خیابان انقلاب دچار شک و تردید شدم، ناگهان فردی مانند سایه‌ای از کنارم رد شد و از فروش مدرک کارشناسی با قیمت ۸ میلیون تومان خبر داد.

من به دنبال یک شبه پزشک شدن بودم و رویای پوشیدن روپوش سفید پزشکی مرا به خیابان سرد انقلاب کشانده بود، بنابراین مدرک کارشناسی که خود علاوه برآن، مدرک ارشدش را هم در جیب داشتم، برایم جذابیتی نداشت که عکس‌العملی از خود نشان بدهم، ابتدا بی‌تفاوت و بی‌خیال از کنار فروشنده لیسانس رد شدم، اما یک‌باره جرقه ای در ذهنم خورد و مسیرم را به سمت صاحب صدا تغییر دادم. در آن برف و سرما پیدا شدن یک کاسب مدرک، حتی اگر لیسانس هم باشد، نعمت است. با این تفکر و در آن شلوغی با سرعت خودم را به فروشنده مدرک رساندم.

جوانی ۲۲ یا ۲۳ ساله با کاپشن قهوه‌ای و شال سرمه‌ای که نصف صورت‌اش را با آن پوشانده بود روبرویم قرار گرفت. برای لحظه‌ای دستپاچه شدم، هیچ گاه در قامت یک خریدار مدرک دانشگاهی خود را تصور نکرده بودم. زمان زیادی برای جلب اعتماد فروشنده نداشتم، بنابراین بر دستپاچگی خود غلبه کردم، آب دهانم را قورت دادم، صدایم را صاف کردم و مانند یک خریدار واقعی رشته مدرک و هزینه‌اش را پرسیدم.

جوان فروشنده در حالی که از زیرعینک ته استکانی‌اش به دقت براندازم می‌کرد، با صدایی گرفته گفت: «اگر خریدار واقعی هستی به اتفاق هم به کوچه خلوتی برویم که بتوانیم راحت‌تر مذاکره کنیم». از این که با جلب اعتماد جوان فروشنده مدرک، از فیلترش با موفقیت عبور کرده بودم با خوشحالی دنبال اش خود را به یکی از کوچه‌های فرعی خیابان نقلاب رساندم. فروشنده بدون فوت زمان منوی رشته‌ها را که با خط کج و معوجی بر یک برگ دفتر نقاشی نوشته شده بود به من نشان داد. لیست بلند بالایی که از شاخ مار تا جان آدمیزاد در آن جا داده بودند. از رشته های فنی مهندسی گرفته تا رشته های حسابداری و مدیریتی، حتی برخی رشته های پیراپزشکی، قیمت‌ها با توجه به رتبه دانشگاه متفاوت بود.

از جوان فروشنده از فرایند کسب مدرک و اعتبار آن پرسیدم. بدون هیچ توضیحی گوشی را برداشت و به کسی تلفن کرد. پشت تلفن با لحنی آمرانه گفت:« مشتری مدرک است میشه راهنمایی اش کنین»، بعد با چند بار بله و نه گفتن، گوشی موبایل اش را به سمت من دراز کرد. آن سوی خط خانمی که به صورت اغراق آمیزی صدایش را نازک کرده خود را کارشناس موسسه آموزشی معرفی می‌کند. موسسه‌ای که کارش اعطای مدرک دانشگاهی با کمترین زمان و قیمت است.

وی در خصوص فرایند دریافت «مدرک تحصیلی قابل تایید و قابل استعلام » گفت: موسسه ما دارای تاییدیه از وزارت علوم است و چند دهه سابقه فعالیت آموزشی داریم. ما ازدوره ابتدایی تا کارشناسی ارشد قادر هستیم شرایطی را برای شما فراهم کنیم که با کمترین زمان و کمترین هزینه مدارک دانشگاهی قانونی و قابل تایید بگیرید».

این کارشناس در مورد طول مدت تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی و اعتبار آن ادامه داد: « مدارک کاملا قانونی و معتبر است. فقط شما به جای ۴ سال ۲۰ روز کاری مدرک تحصیلی درخواستی خود را دریافت می‌کنید، شهر،رشته و دانشگاه را هم خودتان می‌توانید انتخاب کنید. ضمن این که مدرک صادر شده از سوی موسسه ما دارای ریز نمرات است و ترجمه مدرک به زبان انگلیسی را نیز رایگان انجام می‌دهیم. کلاس درس و امتحانی نیز وجود ندارد، فقط شما با پرداخت مبلغ مشخصی و و ارسال تصویر اسکن شده کارت ملی، شناسنامه و یک قطعه عکس کمتر از سه هفته لیسانس می‌گیرید».

حرفش را قطع می‌کنم و از قیمت مدرک لیسانس می پرسم. خانم کارشناس که احساس می‌کند مشتری دست به نقدی پیدا کرده است با چند بار عزیزم گفتن کش دار، ضمن این که مدام مزایای کسب مدرک به این سبک را برمی‌شمارد، قیمت لیسانس دانشگاه آزاد را تا ۱۰ اسفند امسال ۵ میلیون تومان و تا همین تاریخ مدرک لیسانس دانشگاه دولتی را ۸ میلیون تومان اعلام کرد و در توضیح بیشتر گفت: این مبلغ هزینه دو ترم کارشناسی هم نمی‌شود، اما موسسه ما به دلیل ارتباطاتی که با وزارت علوم دارد این فرصت را برای مشتری‌هایمان فراهم کرده که بدون زحمت مدارک دانشگاهی معتبر بگیرند. ضمن این که مدارک ما از فرایند قانونی وزارت علوم می گذرد و مورد تایید این نهاد است.

با اکراه از نحوه اخذ مدرک پزشکی و قیمت آن می‌پرسم، خانم کاسب مدرک که مدام و بدون وقفه از مزایای گرفتن مدرک یک شبه سخن می‌گفت، با لحنی که حاکی از ناراحتی و ناامیدی در جذب مشتری جدیدش بود، می‌گوید: در منوی موسسه ما این رشته وجود ندارد، اما برخی از همکاران ما در این زمینه نیز فعالیت می‌کنند و مدارک پزشکی را چند ماهه اما با هزینه هنگفت تحویل می‌دهند، اما ما می‌توانیم مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته‌هایی مانند آی تی، مدیریت، حسابداری، روانشناسی، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت کسب و کار، حقوق و... را طی چند روز با قیمت مناسب برایتان صادر کنیم. اگر تمایل داشتین شماره تلفن یا ایمیل خودتان را به رابط ما بدهید که با شما هماهنگ شود. بعد بدون این که منتظر جواب من باشد، گوشی را قطع می‌کند.

گوش مردم ما سالیان سال به تقلب در زمینه‌های مختلف از جمله حوزه علمی و آموزشی کشور عادت کرده است. دیگر از شنیدن خبرهای خرید و فروش پایان نامه، انواع مقاله‌های علمی داخلی و بین‌المللی حتی کتاب‌هایی حاضر و آماده‌ای که نام خریدار به عنوان مولف روی آن درج می‌شود، شگفت زده نمی‌شویم، اما تقلب در کسب مدرک دانشگاهی به ویژه رشته‌های حوزه پزشکی که با سلامت مردم رابطه مستقیم دارد، هنوز حساسیت‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند، همین حساسیت‌ها ما را امیدوار به برخورد قانونی نهادهای مسئول با این افراد می‌کند، تا مانع شوند که در سایه این مدرک فروشی ها، اعتبار علمی در کشورمان زیر سوال برود و همه چیز مضحکه دست کسانی شود که اعتبار و حیثیت علمی کشور را فدای ثروت اندازی خود می‌کنند. 

حافظه تاریخی ملت ما هنوز جنجال‌های مدرک قلابی یکی از وزیران دولت «پاکدستان» را فراموش نکرده است. نزدیک به یک دهه پیش، زمانی که در بحث استیضاح یکی از وزرا، کار به مدرک تحصیلی وی کشید و معلوم شد وزیر وقت که سال های سال در پست‌های مهمی خدمت کرده، بدون گذراندن دوره کارشناسی ارشد، لقب «دکتر» گرفته و آن هم به ازای پرداخت مبلغی، خریداری کرده، آنچنان جنجالی در جامعه علمی کشور به پا شد که انتظار می‌رفت ریشه این مدرک‌های قلابی برای همیشه خشکیده شود. 

اما اکنون بعد از چند سال از آن استیضاح تاریخی، فروش مدرک قلابی دانشگاه‌ها و مراکز علمی از پستوها درآمده و در پیچ‌های اینستاگرام و سایت‌های معتبر و غیر معتبر و حتی در کف برخی از خیابان های شهر در سایه سکوت سازمان‌ها و نهادهای ذیربط جار زده می‌شود و عریان تر از هر زمان دیگری در حال انجام است. ظاهرا هیچ اراده جدی نیز برای مبارزه با این شیوه که اعتبار علمی کشور را به سخره گرفته است، وجود ندارد. عدم برخورد قانونی با فروشندگان و دست اندرکاران کاسب‌های مدرک ضمن این که افراد متقلب را در کارشان گستاخ‌تر کرده، جنبه رسمیت نیز به آن بخشیده است.

چه بخواهیم چه نخواهیم باید بپذیریم که اکنون شرایط حاکم بر نظام آموزش کشور به شکلی غیرقابل باوری از مسیر صحیح توسعه و پیشرفت خارج شده و به سرعت به سمت قهقراء حرکت می کند. بدون تردید دیر یا زود پیامدهای منفی «مدارک یک شبه» یقه کل جامعه را خواهد گرفت و ما در چند سال آینده با نسلی روبه‌رو هستیم که با مدارک دانشگاهی «دهن پر کن» و «بدون بنیه علمی» به مقام و منصبی در مدیریت کشور می‌رسند که ضمن این که استحقاق آن جایگاه و کارآمدی لازم در پست اشغال شده توسط آنان را ندارند، بلکه مضر و صدمه زننده هم هستند.

بر همگان روشن است اگر روند چوب حراج زدن بر اعتبار علمی کشور ادامه داشته باشد، ضمن این که آبروی علم و دانش در کشور به تباهی کشیده می‌شود، تا چند سال آینده امکان تشخیص افراد شایسته و تحصیلکرده از کسانی که با پول در پی تصاحب مدارک علمی هستند از بین خواهد رفت.