اواخر هفته گذشته بود که نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن مقرر شد در سال آینده شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ملزم به پرداخت ۴۰درصد از هزینه امور پژوهشی به خزانه‌داری کشور شوند، مبلغی که قرار است در راستای حل مشکلات از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاددانشگاهی هزینه شود، البته نمایندگان اهرم اطمینانی نیز برای این مصوبه خود گذاشته‌اند تا این مصوبه به سرنوشت سایر مصوبات مجلسی‌ها برای تقویت امور پژوهشی کشور منجر نشود، چراکه این‌بار بهارستان‌نشین‌ها تصمیم گرفتند که اگر هریک از شرکت‌ها تمایلی به پرداخت این ۴۰درصد نداشته باشند، خزانه‌داری کل کشور اجازه دارد مستقیما این مبلغ را از حساب شرکت‌ها برداشت کند؛ مساله‌ای که این امید را در دل دانشگاهیان و مراکز پژوهشی تقویت می‌کند که قرار است سال آینده، اتفاقات خوبی در زمینه فعالیت‌های پژوهشی و به سرانجام رساندن بسیاری از طرح‌ها رخ دهد.
همیشه بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی با حرف و حدیث‌های زیادی همراه بوده و هست، بودجه‌ای که برای سال آینده رقمی معادل ۱۲۷۴ میلیارد تومانی را شامل می‌شود ولی این‌بار قرار است بخشی هرچند بسیار ناچیز این بودجه، آن هم از بخش هزینه پژوهشی این شرکت‌ها صرف هزینه‌کرد برای قراردادهای دانشگاهی و پژوهشی شود، مساله‌ای که تا پیش از این سابقه‌ای نداشته است، هرچند تعداد شرکت‌های دولتی ۳۸۰ عدد است، اما از همین تعداد نیز تنها چهار شرکت یعنی شرکت ملی نفت ایران، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پالایش نفت آبادان و شرکت ملی گاز هستند که بودجه‌ای هزار میلیارد تومانی در اختیار دارند، بودجه‌ای که ۸۶درصد از بودجه کل شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود و قطعا بودجه امور پژوهشی این شرکت‌ها نیز به مراتب از سایر شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی بیشتر است. البته در کنار این شرکت‌ها، بودجه شرکت راه‌آهن و شرکت سهامی بیمه ایران در رده‌های ۱۰ شرکت برتر از لحاظ بودجه‌ای قرار دارند، ۶ شرکتی که بودجه امور پژوهشی آنها نیز نسبت به سایر شرکت‌های دولتی قابل توجه است، البته تنها نسبت به سایر شرکت‌ها و نه در مقایسه با کل بودجه اختصاص‌یافته به هر کدام‌شان و طبیعتا واریز ۴۰درصد از آن به خزانه‌داری کشور و تداوم اجرای این قانون می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات موجود در این زمینه را برطرف کند.
شرکت ملی نفت ایران با بودجه ۵۷۳ هزار میلیارد تومانی‌اش، تنها هشت میلیارد و ۲۷۱ میلیون تومان را به پژوهش اختصاص داده، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز سه میلیارد بودجه پژوهشی از ۳۰۹ هزار میلیارد تومان را به امر پژوهش می‌دهد، در این میان سهم شرکت ملی گاز برای امور پژوهش هفت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، شرکت نفت آبادان ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، شرکت سهامی بیمه ایران ۶۰۵ میلیون تومان و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی نیز دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان را به امر پژوهش اختصاص می‌دهند، یعنی مجموعا این ۶ شرکت بزرگ دولتی تنها ۲۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تومان را برای فعالیت‌های پژوهشی خود در سال ۹۸ در نظر گرفته‌اند که بنا بر مصوبه نمایندگان مجلس ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان آن باید مستقیما به خزانه‌داری کشور واریز شود.
به‌عبارت دیگر شرکت ملی نفت سه میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، شرکت ملی گاز دو میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان، شرکت نفت آبادان دو میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۸۴۰ میلیون تومان و شرکت سهامی بیمه ایران ۲۴۲ میلیون تومان را باید به خزانه‌داری واریز کنند، رقمی که عملا برای امور پژوهشی چندان هم زیاد نیست، هرچند این تنها ۶ شرکت از مجموع شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هستند، اما وقتی از این منظر نگاه کنیم که هر اندازه بودجه شرکت‌های دیگر کاهش یابد، رقم درنظر‌گرفته از سوی دولت برای امور پژوهشی این شرکت‌ها نیز کاهش می‌یابد، متوجه خواهیم شد در عمل سال آینده قرار نیست رقم قابل‌توجهی به امور پژوهشی کشور برسد.
درحالی نمایندگان مجلس واریز ۴۰درصد از بودجه پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را برای سال آینده تصویب کرده‌اند که اگر نگاهی به بودجه پژوهشی برخی دانشگاه‌های مادر کشور مانند تهران، صنعتی‌شریف، امیرکبیر، علم‌وصنعت و... داشته باشیم، می‌بینیم کل رقم پرداختی از سوی شرکت‌ها به خزانه تنها یک میلیارد از بودجه پژوهشی دانشگاه تهران بیشتر است، این درحالی است که کل بودجه اختصاص‌یافته به این دانشگاه ۱.۷ درصد از بودجه شرکت ملی نفت است.
درحقیقت اگر بخواهیم ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومانی را که قرار است سال آینده توسط ۶ شرکت دولتی به خزانه‌داری کشور واریز شود، تنها به ۱۰ دانشگاه برتر تقسیم کنیم، در عمل به هرکدام از دانشگاه‌ها یک میلیارد و ۹۵ میلیون تومان بودجه برای امور پژوهشی می‌رسد، حال اگر این رقم را تنها بر ۴۵۰ مرکز دانشگاهی که یا به وزارت علوم وابسته‌اند یا جزء موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی محسوب می‌شوند، تقسیم کنیم، به هر مرکز تنها ۲۴ میلیون تومان بودجه می‌رسد؛ بودجه‌ای که عملا با آن نمی‌توان هیچ‌گامی برای انجام یک کار پژوهشی برداشت.
البته این مصوبه نمایندگان تبصره‌ای دیگر هم دارد که براساس آن باید از هر پروژه ۶۰درصد آن را به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر پرداخت کرد، مساله‌ای که اگر بخواهیم تنها تعداد دانشجویان دکتری را در آن مدنظر قرار دهیم، باید بگوییم از این مقدار نزدیک به ۱۱ میلیارد تومان به هر دانشجو کمتر از ۶۰ هزار تومان بودجه می‌رسد! رقمی که قطعا نمی‌توان هیچ تاثیری در دانشجویان دکتری داشته باشد.
با همه این تفاصیل، به نظر می‌رسد بهتر بود نمایندگان مجلس به جای اینکه پرداخت ۴۰درصد از هزینه‌های پژوهشی به خزانه‌داری را تصویب کنند، باید سازوکاری برای افزایش بودجه پژوهشی بزرگ‌ترین شرکت‌های دولتی در نظر بگیرند، مساله‌ای که نه‌تنها برای این شرکت‌ها بلکه برای همه بخش‌های دولتی باید مدنظر قرار دهند تا شاید بتوان به وسیله آن گامی هرچند کوچک برای رفع مشکلات پژوهشی برداشته شود.
- 12
- 2
