ممنوعیت حضور متهمان پرونده قرارداد ویلموتس در انتخابات فدراسیون فوتبال، با توجه به صادر نشدن رأی قضایی درباره این افراد، هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در صورتی که تا زمان برگزاری انتخابات حکم دادگاه در این رابطه صادر نشود، تکلیف این افراد و انتخابات فدراسیون چه خواهد شد؟ در شرایطی که فدراسیون فوتبال برای صدور مجوز به این اشخاص به همین مسئله تکیه نموده است ، عضو فراکسیون ورزش مجلس برای چندمین دفعه در حاشیه جلسه علنی دیروز( چهارشنبه) تأکید کرد که این افراد نباید در انتخابات حاضر شوند.
سید احسان قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به ثبت نام برخی از متهمان پرونده« ویلموتس» در انتخابات فدراسیون فوتبال، خاطرنشان کرد:« بعضی از متهمان پرونده ویلموتس خودشان در انتخابات هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال شرکت نکردند. بعضی از این متهمان در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت نموده اند ، در حالیکه باید پاسخگوی عملکرد خود در موضوع پرونده ویلموتس باشند و قطعاً مجلس بعد نظارتی خود را در این موضوع اعمال خواهد کرد. طبعاً اگر افراد دارای پرونده باز قضایی بخواهند در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت کنند، ما از دستگاه های نظارتی سوال خواهیم کرد که چگونه صلاحیت این افراد را تأیید می کنند.»
این نماینده مجلس رسماً اعلام کرده که در صورت صدور مجوز حضور متهمان پرونده قرارداد ویلموتس در انتخابات فدراسیون فوتبال، مجلس، دستگاه های نظارتی را مورد سؤال قرار خواهد داد.
این موضوع ولی واکنش صریح فدراسیون فوتبال را برای چندمین بار در پی داشته است. این بار اما فدراسیون فوتبال تنها به واکنش مسئول حقوقی به این موضوع اکتفا نکرده است.
مصاحبه صفی الله فغان پور، بعنوان مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال روی سایت فدراسیون فوتبال قرار گرفته است که می گوید:« فرآیند انتخابات فدراسیون فوتبال با صدور اطلاعیه ای شروع شد و از روز شنبه ۱۴ دی تا ۲۰ دی به انجام رسید. فدراسیون فوتبال درصدد است تا در یک فضای آرام و به دور از جنجال و مطابق اساسنامه جدید که مورد تأیید فیفاست و اعضای مجمع با قاطعیت آن را تأیید کرده اند ، انتخابات را برگزار کند. بعضی اشخاص با اظهارات کاملاً غیرقانونی نسبت به اتهام به اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال اقدام کرده اند. تنها مرجعی که در کشور ما میتواند تعیین کند چه کسی متهم است، قوه قضاییه است و هر کسی در هر جایگاهی نمی تواند به شخص یا اشخاص، نسبت اتهام بدهد که در اینصورت میتوان علیه او شکایت کرد.»
فغان پور در این مصاحبه تأکید می کند:« هر انسان عادی و حتی کم سوادی هم می داند صرف تشکیل یک پرونده علیه اشخاص، دلیل بر متهم بودن آنها نیست و هر متهمی نیز از حقوق اجتماعی محروم نیست. شرکت در انتخابات نیز یکی از حقوق اجتماعی و شهروندی است و قانون نیز تکلیف افراد را مشخص کرده است.»
او می گوید:« آنهایی که بی علت دائماً بر طبل اتهام زنی می کوبند، اعضای هیأت رئیسه فدراسیون را متهم خطاب می کنند و خود را در جایگاه قاضی قرار میدهند ، قطعاً باید پاسخگوی اعمال و گفتار خود باشند. لذا اینجا می گوییم که پرونده سرمربی سابق تیم ملی متهمی ندارد. فدراسیون فوتبال مطیع تام و تمام قوانین جمهوری اسلامی است ولی نگران دخالت غیرقانونی اشخاص در امور فوتبال است و اگر در این شرایط مشکلی پیش بیاید، آنهایی باید پاسخگو باشند که چنین فضایی را به وجود آورده اند.»
سایت فدراسیون فوتبال البته مصاحبه ای از حجت الاسلام علیپور هم منتشر کرده است. مسئول نظارت، بازرسی و صیانت از سلامت فوتبال، درباره اظهارات احسان قاضی زاده هاشمی می گوید:« در حقوق فردی، هیچ گاه هیچ فردی به صرف اتهام، از حقوق و مزایای فردی و شخصی و اجتماعی محروم نشده است. معلوم نیست این حکم و اظهار جناب قاضی زاده هاشمی مبتنی بر کدامین مکتب حقوقی است و با عنایت به مانیتورینگ رادار اسپرت و تیم های دیده بان فیفا میتواند تبعات منفی جبران ناپذیری داشته باشد.»
وی می گوید:« عملکرد او درخصوص فوتبال ایران به مبادی ذی ربط گزارش و ارکان فوتبال ایران، شکایت رسمی خود را از دخالت و اظهارنظرهای غیرکارشناسی تا حصول نتیجه پیگیری خواهد کرد. بهتر است اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهند انتخابات فدراسیون فوتبال ذیل اساسنامه مصوب و برابر قانون و مقررات تصویبی بررسی، پیگیری و اعمال گردد و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی به طور جدی اجتناب کنند. از هیأت محترم نظارت بر رفتار نمایندگان انتظار میرود به ایشان متذکر شوند که در اظهارات منتسب، رعایت حقوق شهروندی و فردی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام دهند.»
بر همین اساس موضوعی که از مدت ها پیش محل اختلاف برخی نمایندگان مجلس و فدراسیون فوتبال بود، حالا به اختلافی جدی تبدیل شده و شاید تنها حکم نهایی قضایی متهمان بتواند پایانی برای این اختلاف ها باشد.
- 17
- 5
