یک فعال بازار ارز به «همدلی» می‌گوید: «به نظر می‌رسد اقتصاد و قیمت‌ها روی همین دلار ۲۷ تا ۲۸هزار تومانی بسته شده و فعالان اقتصادی هم با این رقم کنار آمده‌اند، در صورت برخورد دستوری با نرخ ارز شاید قیمت تا ۲۳هزار تومان کاهش یابد». فعال دیگری هم می‌گوید: «تا زمانی که ارزی وارد کشور نشود، دلار هیچ واکنشی نشان نخواهد داد، در صورت ادامه این روند، هزینه‌ها از ذخیره ارزی انجام شده و این به معنای افزایش هر چه بیشتر نرخ ارز است». آن‌طور که از صحبت‌های دست‌اندرکاران بازار برمی‌آید، دلار بیش از آنکه تحت‌تاثیر تحولات خارجی باشد، با تورم پیش می‌رود، هر چند به نظر می‌رسد اتفاقات سیاسی نیز در این میان نقش قابل‌توجهی دارد و می‌تواند تورم را تغییر دهد.
به نظر می‌رسد دلار در یک منگنه قرار گرفته؛ از یک طرف به دلیل مبهم بودن وضعیت صادرات نفت، ارزآوری چندانی به کشور صورت نمی‌گیرد، از طرف دیگر، میلیاردها دلار ارز در کشورهای خارجی بلوکه شده و بدتر از همه این‌که شرایط بازارهایی مانند مسکن به گونه‌ای رقم خورده که ارزها یکی پس از دیگری در خارج از مرزهای کشور صرف خرید ملک می‌شود تا وضعیت عرضه دلار هر روز کاهشی‌تر شده و قیمت‌ها افزایشی‌تر. شاید در اطرافیان شما هم باشند افراد زیادی که به دلیل بحران تورم مسکن، طی چند سال اخیر در کشورهای همسایه خانه خریداری کرده‌اند. هر چند این وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که حتی آمارهای رسمی هم در تایید این موضوع نقش دارد. همین چند روز پیش بود که یک عضو هیات رئیسه مجلس به صراحت اعلام کرد: «ایرانی‌ها بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹، هفت میلیارد دلار در ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند». چرا که گفته می‌شود قیمت مسکن در ترکیه از تهران بسیار ارزان‌تر است.
حدود یک‌سال پیش هم یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میزان ارزهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی را هفت میلیارد دلار اعلام کرده بود، بماند که در کشورهای دیگر همچون عراق هم حجم بالایی از ارزها بلوکه شده‌اند. این یعنی با احتساب هفت میلیارد سرمایه خروجی از کشور به سوی ترکیه و حتی در نظر گرفتن میزان ارزهای بلوکه شده در کره، فقط ۱۴میلیارد دلار ارز در خارج از مرزها به دام افتاده و این در حالی است که به گفته کارشناسان تا زمانی که این ارزها به کشور بازگشت نداشته باشند، خبری از کاهش نرخ دلار نخواهد بود.
اکنون در حالی طی چند روز اخیر با پیشنهاد وزیر اقتصاد و رای اعتماد هیات وزیران، علی صالح‌آبادی به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی بر کرسی این بانک تکیه زده که گفته می‌شود اقدامات بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای بلوکه شده در کشورهای همسایه، یکی از راه‌های اصلی برای کاهش نرخ ارز است. هر چند هیچ قطعیتی در این زمینه نمی‌توان صادر کرد، چرا که با بدتر شدن اوضاع مسکن و حتی طولانی شدن زمان بازگشت این ارزها به کشور، به نظر می‌رسد قیمت دلار در حال لوث شدن است.
شروط کاهش نرخ ارز
مدت‌ها از ورود دلار به کانال ۲۸ هزار تومانی می‌گذرد، البته چند روزی هم می‌شود که ارز کمی از این رقم فاصله گرفته و در حوالی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان سیر می‌کند. این کاهش قیمت در روزی که رئیس کل بانک مرکزی پا به ساختمان لاجوردی میرداماد گذاشت، باعث ایجاد خوش‌بینی‌هایی در زمینه کاهش نرخ ارز در روزهای آینده شد. این در حالی است که باید از این گروه تحلیل‌گران پرسید مگر چه اتفاق دیگری به غیر از روی کار آمدن رئیس کل بانک مرکزی در کشور رخ داده که بتوان به کاهش هر چه بیشتر قیمت دلار امیدوار بود؟ هر چه که هست حالا به باور برخی تحلیل‌گران و کارشناسان، بعید است بازار ارز رقمی پایین‌تر را به خود ببیند.
در این شرایط اما از سوی برخی صاحب‌نظران اقتصادی، اعدادی بالاتر از نرخ ارز در ماه‌های آتی شنیده می‌شود. کارشناسان معتقدند شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که دیگر توان تثبیت بلندمدت نرخ ارز وجود ندارد و دلار در بازه‌های کوتاه‌مدت روندی صعودی را در پیش می‌گیرد. در این خصوص میثم رادپور، تحلیل‌گر بازارهای پولی و مالی در گفتوگو با خبرآنلاین درباره نوسانات اخیر نرخ ارز گفت: «اگر به بررسی تاریخچه بازار ارز در ایران بپردازیم، شاهد دوره‌های تثبیتی خواهیم بود که این دوره‌های تثبیت در گذشته طولانی‌تر بوده است و در مقاطعی نیز شاهد جهش بوده‌ایم، اما روند بازار ارز همواره روبه رشد بوده است و در حال حاضر نیز الگو حرکت بازار ارز کماکان به این شکل است با این تفاوت که دوره‌های تثبیت کوتاه مدت‌تر شده است». اظهارنظرهای مشابهی هم از سوی فعالان اقتصادی وجود دارد. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است: «کاهش نرخ ارز چند پیش‌زمینه مهم نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت که قیمت دلار با دستور پایین بیاید». روز گذشته عباس آرگون در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: «بر خلاف برخی تصورات، وقتی از ارز صحبت می‌کنیم، از یک بازار و عرصه اقتصادی حرف می‌زنیم که قطعا مختصات خاص خود را دارد و مانند هر بازار دیگری از شرایط اقتصادی و تغییرات این حوزه تاثیر می‌پذیرد».
وی با اشاره به نرخ بالای تورم در اقتصاد ایران، بیان کرد: «همان‌طور که نرخ تورم باعث افزایش قیمت در بسیاری از بازارها می‌شود و از مسکن و خودرو تا مرغ و تخم مرغ از آن تاثیر می‌پذیرند، بازار ارز نیز این گونه است. یعنی در شرایطی که اقتصاد ایران تورمی ۴۰ درصدی دارد، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت ارز ثابت بماند یا کاهش یابد».
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این موضوع که کاهش نرخ ارز با شیوه دستوری راه به جایی نمی‌برد، توضیح داد: «ما حد فاصل سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شاهد سرکوب نرخ ارز بودیم. یعنی با وجود آنکه اقتصاد ایران با تورم مواجه بود و قیمت‌ها افزایش می‌یافتند، نرخ ارز ثابت بود؛ از این‌رو وقتی این سرکوب متوقف شد، با یک شوک ارزی و افزایش جدی قیمت‌ها مواجه شدیم، از این‌رو، پایین آوردن دستوری قیمت، تنها به تاخیر در افزایش نرخ و سپس یک شوک جدید منجر خواهد شد».
آرگون با بیان این‌که بازار ارز نیز تابع عرضه و تقاضاست، گفت: «در سال‌های گذشته با تحریم‌های آمریکا مواجه بودیم و همین موضوع دسترسی ما به درآمدهای ارزی را تحت تاثیر قرار داده است. یک سوی این ماجرا دولت است که عملا امکان دسترسی به بخش مهمی از درآمدهای ارزی خود را از دست داده و یک سوی دیگر نیز بخش خصوصی است که هرچند بخش مهمی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده اما از یک سو با توجه به تحریم‌ها مجبور هزینه بیشتری برای تولید و صادرات شده و از سوی دیگر بازگشت ارز را با دشواری‌هایی فراوان نهایی کرده است».
وی ادامه داد: «اگر بخواهیم نرخ ارز پایین بیاید، از سویی باید برای تحریم‌ها و محدودیت‌ها چاره‌ای پیدا کنیم تا با افزایش عرضه، قیمت کاهش پیدا کند و از سوی دیگر با برطرف کردن مشکلات زیرساختی اقتصاد ایران مانند تورم، افزایش قیمت ارز را نیز مانند دیگر بازارها کند کنیم. در غیر این صورت و با دستور و اجبار قطعا راه به جایی نخواهیم برد».
به گفته آرگون، آنچه در بازار ارز بیشترین اهمیت را دارد، ثبات در نرخ و پیش‌بینی پذیری آینده است، یعنی سیاست‌ها باید به سمتی برود که از سویی شوک قیمتی محدود شود و از طرف دیگر، برای سرمایه‌گذار امکان پیش‌بینی از آینده و تحلیل شرایط ایجاد شود. ناگفته نماند که پس از آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا، نرخ دلار در ایران روندی افزایش به خود گرفت و این‌روزها در کانال ۲۷ و ۲۸ هزار تومان معامله می‌شود. دولت برای مدیریت بازار، سه نرخ دولتی، نیمایی و بازار آزاد را تعریف کرد که نرخ نخست برای واردات کالاهای اساسی، نرخ دوم برای معامله میان صادرکننده و واردکننده و نرخ سوم در بازار اجرایی می‌شود. هرچند با روی کار آمدن بایدن در آمریکا، نرخ ارز در ایران قدری کاهش یافت اما به نظر می‌رسد بازار فعلا تا زمانی که تکلیف مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام روشن نشود، در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کند. در این میان نباید از وضعیت میلیاردها ارز بلوکه شده در کشورهای همسایه و خروج ارزها برای خرید مسکن در ترکیه نیز غافل شد که همگی بی‌شک در صورت تداوم این روند وضعیت فعلی بازار ارز را به هم ریخته‌تر خواهد کرد.
- 15
- 3
