جهان‌صنعت؛ در سال‌های اخیر موضوع اصلاح نظام ارزی و حرکت به‌سمت تک‌نرخی‌کردن ارز به یکی از مباحث اصلی سیاستگذاری اقتصادی در ایران تبدیل شده است به‌ویژه در دولت چهاردهم که تلاش‌های متعددی برای ایجاد یک نظام ارزی منسجم و تک‌نرخی صورت گرفت اما با وجود همه این تلاش‌ها، هر بار این فرآیند به بن‌بست رسید و نتوانست به طور کامل عملیاتی شود.
حال در جدیدترین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه و بخش‌خصوصی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، مصوبات مهمی در زمینه سیاست‌های ارزی تصویب شد. بر این اساس و به استناد قوانین مرتبط از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و احکام برنامه‌های توسعه کشور، دولت و بانک مرکزی موظف شدند برنامه‌های لازم برای تک نرخی کردن ارز و مدیریت شناور آن را تدوین و اجرا کنند.
مدیریت بازار ارز به نحوی که ضمن حفظ ارزش پول ملی، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری شود، از دیگر اهداف تعیین‌شده است. کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز مساله تک نرخی کردن ارز و شناورسازی ارز در شرایط کنونی اقتصاد ایران را بررسی می‌کند.
ندری گفت: «تا زمانی‌که اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران انجام نشود، آزادسازی و مدیریت نرخ ارز امکان‌پذیر نیست. برای آزادسازی و شناور کردن نرخ ارز، ابتدا باید مساله تورم حل شود که ریشه آن نیز در کسری بودجه پنهان و پیدای دولت است. او افزود: «بودجه دولت باید ساماندهی و اصلاح شود اما اصلاح بودجه کار ساده‌ای نیست زیرا هر ردیف بودجه‌ای دارای ذی‌نفعانی است و اصلاح آنها با مقاومت‌های سیاسی روبه‌رو خواهد شد. بدون اصلاحات مالی گسترده در بودجه دولت، آزادسازی نرخ ارز ممکن نیست.»
ابزارهای مالی باید برای پوشش ریسک بنگاه‌ها توسعه یابند
این کارشناس اقتصادی توضیح داد که «نکته دوم اینکه بازار سرمایه باید به‌تدریج توسعه پیدا کند طوری‌که تمام ابزارهای پوشش‌دهنده ریسک نرخ ارز برای فعالان اقتصادی فراهم و کاربردی شود. بنگاه‌های اقتصادی با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند و برای پوشش این ریسک باید ابزارهای مالی مانند اوراق اختیار معامله و اوراق آتی وجود داشته باشد.»
او ادامه داد: «اگر این ابزارها در اقتصاد نباشند، بنگاه‌ها در مدیریت ریسک نرخ ارز دچار مشکل می‌شوند و برای مدیریت نوسانات نرخ ارز، به دولت فشار می‌آورند. در کشورهای پیشرفته نیز نوسانات نرخ ارز وجود دارد اما بخش‌خصوصی از طریق بازار سرمایه و خرید این اوراق، ریسک را مدیریت می‌کند. بازار سرمایه ایران هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته و بخش‌خصوصی آگاهی کافی برای استفاده از این ابزارها ندارد.»
مصائب اقتصاد رفاقتی
ندری در ادامه با تاکید بر اینکه شناورسازی یا آزادسازی قیمت‌ها مختص یک اقتصاد رقابتی است، تاکید کرد که «اقتصاد ایران دارای بنگاه‌های بزرگ با قدرت انحصاری و نفوذ سیاسی است؛ این اقتصاد نوعی اقتصاد رفاقتی است که در آن گروه‌ها نرخ‌ها را به سمت منافع خود سوق می‌دهند. آزادسازی نرخ ارز زمانی معنا پیدا می‌کند که این گروه‌ها قدرت سیاسی و نفوذ بر بازار را نداشته باشند اما اقتصاد ایران هنوز به این شرایط نرسیده است.»
او اضافه کرد: «این موارد تنها نمونه‌هایی از مسائل زیرساختی هستند که برای آزادسازی لازم است اما مسائل اصلاح ساختاری بسیار گسترده‌تر از این نمونه‌هاست. زمانی که این زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند منافع برخی شرکت‌های تولیدی خاص را تامین کند که ماهیت خصوصی ندارند و در یک بستر رانت‌جویانه ایجاد و بزرگ شده‌اند.»
بخش اعظم اقتصاد لیبرال زیرساخت‌های آن هستند
این استاد دانشگاه در مورد برگزاری نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی گفت: «برگزاری جلسه دولت با این شرکت‌ها درست نیست زیرا به‌نوعی حمایت از رانت محسوب می‌شود؛ این شرکت‌ها از ادبیات نظام بازار و اقتصاد لیبرال استفاده می‌کنند اما فقط قله کوه یخ اقتصاد بازار در نظر گرفته می‌شود و بخش اعظم آن زیرساخت‌های پنهان است. اگر این زیرساخت‌ها فراهم نباشد، آزادسازی باعث آسیب جدی به طبقه متوسط و گروه‌های کم‌درآمد می‌شود و این گروه‌ها را له خواهد کرد. این نابودی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در کشور خواهد شد.»
آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار ممکن است ضربات سنگینی به گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه خود طرفدار نظام بازار است و باور دارد که اقتصاد باید به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کند، خاطرنشان کرد که «این حرکت مشروط به برنامه‌ریزی دولت برای فراهم آوردن زیرساخت‌هاست. بدون این زیرساخت‌ها، آزادسازی‌ها آسیب جدی به مردم وارد کرده و مشکلات را تشدید می‌کند.» او افزود: «در حال حاضر گروه‌هایی در اقتصاد آسیب می‌بینند و برنامه‌های حمایت از تولید بیشتر به توزیع رانت میان تولیدکنندگان با قدرت انحصاری می‌انجامد. اگر هوشیار نباشیم، آزادسازی تحت لوای اقتصاد بازار و لیبرالیسم ممکن است ضربات سنگینی به گروه‌های آسیب‌پذیر وارد کند و در نتیجه اعتماد مردم به نظام بازار از بین برود. مشکل اصلی این است که بدون زیرساخت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مبتنی‌بر رقابت و منطقی شدن بودجه دولت، باید در آزادسازی نرخ ارز محتاط بود.»
ندری با اذعان بر اینکه نظام فعلی ارز چندنرخی در ایران نیز مسبب فساد و رانت‌های بسیاری شده، تاکید کرد: «سیستم فعلی فساد دارد اما برای تغییر آن نباید به بدتر از آن روی بیاوریم. اگر زیرساخت‌ها مهیا نباشد، آزادسازی می‌تواند آسیب جدی به مردم بزند.» او در ادامه به بیان یک راه‌حل میانه پرداخت و گفت: «راه حل میانه این است که نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به این زودی حذف نشود و تا رسیدن به توافق‌های بین‌المللی و انجام اصلاحات داخلی مانند اصلاح بودجه دولت، به تدریج نرخ ارز ترجیحی تصحیح شود. به عنوان مثال نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را می‌توان سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد تعدیل کرد تا فاصله نرخ بازار آزاد زیاد نشود. همچنین نظارت‌ها بر ارز ترجیحی افزایش یابد تا اختصاص ارز به کالاهای اساسی دقیق و منطبق با هدف انجام شود.»
ضرورت نظارت در بازار ارز توافقی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد که «باید از دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی تعهد گرفته شود که قیمت‌های‌شان در طول سال بیشتر از ۲۰ تا ۲۵درصد افزایش نیابد و این افزایش متناسب با هزینه‌های واقعی باشد. در بازار توافقی هم باید کنترل‌ها و نظارت‌ها قوی‌تر و شفاف‌تر باشد تا قیمت‌ها به‌صورت نسبی آزاد و تاب‌آور باشند.» او در پایان تاکید کرد: «بازار آزاد نیز تا حد امکان مدیریت شود؛ اگر ذخایر ارزی کافی باشد، با تزریق محدود ارز، نوسانات کنترل می‌شود و بازار آزاد به‌طور کامل رها نمی‌شود. البته مدیریت کل اقتصاد فقط به سیاست‌های ارزی محدود نمی‌شود و سیاست‌های پولی، تجاری و تعرفه‌ها نیز باید هماهنگ باشند.»
- 11
- 2
