جنجال بر سر اعلام اسامی شرکتهای واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی که از ارز دولتی استفاده کردهاند، هنوز ادامه دارد. جنجال زمانی شدت گرفت که اعلام شد گروهی از این شرکتها با اینکه ارز دولتی، یعنی ارز با قیمت ٤٢٠٠ تومان گرفتهاند، اما برای فروش دارو و تجهیزات پزشکی، گرانفروشی کردهاند. قرار بر این بود تا اسامی این شرکتها تا اواسط تیرماه اعلام شود و با اینکه خود مسئولان وزارت بهداشت، بر اعلام اسامی این شرکتها، از سوی بانک مرکزی تأکید کرده بودند اما روز گذشته سخنگوی سازمان غذا و دارو به یکی از خبرگزاریها گفت که سازمان توسعه و تجارت قرار است این اسامی را اعلام کند: «سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام کرد که خودشان این اسامی را رسما اعلام میکنند. منتظر اعلام سازمان توسعه و تجارت هستیم.»
کیانوش جهانپور از تصمیم جدید سازمان توسعه و تجارت ایران خبر داد و علی علیآبادی که مدیرکل دفتر صادرات و واردات این سازمان است، نهتنها از تمام این ماجرا اعلام بیخبری کرد، بلکه به «شهروند» گفت: «ما مسئول اعلام اسامی نیستیم و اساسا ما اطلاعی از شرکتهایی که از ارز دولتی استفاده کردهاند، نداریم. ما از کجا باید بدانیم که کدام شرکت از ارز دولتی استفاده کرده، این اطلاعات را بانک مرکزی دارد، اگر هم قرار باشد ما اعلام کنیم، باید فهرست آن را از بانک مرکزی بگیریم.»
به گفته علیآبادی، سازمان توسعه و تجارت، فهرست این شرکتها را ندارد، چراکه کار این سازمان با شرکتها پس از ثبتسفارش تمام میشود و حتی اطلاع ندارد که برای واردات آن کالا، به آنها ارزی اختصاص داده شده یا نه: «ما اصلا این شرکتها را نمیشناسیم، ما با این شرکتها براساس تعرفه و گروهبندی کار میکنیم. سه گروه برای واردات کالا در نظر گرفته شده که براساس اولویت کالا وارد میکنند، دارو و تجهیزات پزشکی در گروه اول قرار گرفتهاند که به آنها ارز تعلق میگیرد.» مدیرکل دفتر صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت تأکید کرد که حتی نمیداند سازمان غذا و دارو این درخواست را کرده یا خیر.
تحریم از ارز دولتی در انتظار متخلفان
در کنار ماجرای اعلام اسامی شرکتها، سخنگوی سازمان غذا و دارو، روز گذشته اما حرفهای دیگر هم به ایسنا زد. او به عواقب گرانفروشی شرکتهای واردکننده تجهیزات پزشکی و دارویی هم اشاره کرد: «درصورت شناسایی چنین شرکتهای متخلف، در وهله اول قاعدتا این شرکتها از دریافت ارز دولتی محروم میشوند و درعین حال اگر اقلامشان را خلاف نرخ مصوب بفروشند، چه در حوزه دارو و چه تجهیزات پزشکی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشوند و طبق قانون تعزیرات حکومتی با آنها برخورد قضائی لازم انجام میشود.» ایرج حریرچی که سخنگوی وزارت بهداشت است، هم بدون اینکه بگوید تکلیف اعلام اسامی شرکتهایی که از ارز دولتی استفاده کردهاند، چه شد، از مجازات شرکتهای متخلف گفت: «شرکتهای دارویی متخلف از ارز دولتی محروم میشوند.» او از مردم خواست تا شکایتشان را با سامانه ١٩٠ مطرح کنند.
دارو تحت تأثیر نوسانات ارزی نیست؟
سخنگوی وزارت بهداشت، پیش از این بارها بر بیتأثیربودن نوسانات قیمت ارز بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرده و حتی روز گذشته گفت که: «از نظر ما و براساس سیاستگذاری دولت نوسانات قیمت ارز هیچ تأثیری در حوزه دارو ندارد، غیر از همان افزایش قیمت سالانه که کمتر از تورم و ٩درصد بوده است.» او ادامه داد: «درحال حاضر هیچ شرکت دارویی نیست که بگوید ارز دولتی میخواهم و ارز ٤٢٠٠ تومانی به او تخصیص داده نشود. از طرفی ما قیمتها را رسما اعلام کردهایم، اما متاسفانه برخی افراد و شرکتهای وارداتی به صورت استثنا از این ارز ٤٢٠٠ تومانی استفاده میکنند اما اقلامشان را با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب میفروشند که این اقدام تخلف است.»
محمود هادیپور، کارشناس دارو اما صحبت این مسئول وزارت بهداشت را رد میکند: «تا قبل از این ارز دولتی روی سههزار و ٦٠٠، سههزار و ٧٠٠ تومان بود و حالا شده ٤٢٠٠ تومان. همین افزایش، ٦٠٠، ٧٠٠ تومانی ارز، روی قیمت دارو و تجهیزات پزشکی تاثیر میگذارد. شرکتی که نتوانسته ارز بگیرد، مجبور شده تجهیزات و داروها را به همان قیمت ٦ و ٧ هزار تومان تهیه کند.» او تاکید کرد که مگر میشود همه چیز در این کشور با افزایش قیمت مواجه شود، اما دارو تحت تاثیر گرانیها قرار نگیرد: «الان قیمت یک قالب پنیر بالا برود، روی کالاهای دیگر تاثیر میگذارد. قیمت بنزین هنوز بالا نرفته، کرایهها افزایش پیدا میکند. دلار گران شود و قیمت دارو و تجهیزات پزشکی سر جایش باشد؟ نمیشود.»
بر اساس اعلام این کارشناس دارو که خودش هم داروخانهای در تهران دارد، پس از نوسانات قیمت ارز، قیمت داروهای بیماران خاص، نزدیک به ٣٠ تا ٣٥ درصد افزایش داشته است: «اگر قرار بر این بود ارز دولتی از ٣٨٠٠ به ٤٢٠٠ برسد و شرکتها هم استفاده کنند، ما یک افزایش ١٠ تا ١٢ درصدی در قیمت داروها داشتیم، اما الان داروی بیماران خاص نزدیک به ٣٥ درصد افزایش قیمت داشته است.» او درباره تخلفاتی که در حوزه دارویی انجام میشود هم بر این نظر است که بخش دارو، رانتیترین تجارت کشور است: «نمیتوان گفت که دارو و تجهیزات پزشکی تجارت پرسودی در کشور است، اما میگویم که رانتیترین تجارت است، چرا؟ چون بهعنوان کالای استراتژیک همیشه در اولویت بوده و خود این موضوع رانت ایجاد میکند.»
سازمان غذا و دارو، فهرست شرکتها را به بانک مرکزی میدهد، چطور اسامی را ندارد؟
او موافق اعلام اسامی شرکتهای گیرنده ارز دولتی است و آن را یکی از راههای شفافسازی میداند: «چطور میگویند که اسامی را سازمان دیگری باید اعلام کند؟ مگر خودشان فهرست شرکتهایی که نیاز به ارز دولتی دارد را به بانک مرکزی نمیدهند؟ خودِ سازمان غذا و دارو باید در این زمینه پاسخگو باشد. از آن طرف هم اگر قیمت دارویی بالا رفته، با نظارت خودِ سازمان غذا و دارو بوده است.»
به اعتقاد او، ماجرای نوسانات ارزی تنها گریبانگیر داروهای خارجی نیست. کارخانههایی هم که به اسم تولید داخلی، دارو در بازار عرضه میکردند، دچار مشکل شدهاند: «مواد اولیه داروها از کشورهای دیگر وارد میشود و در خیلی از کارخانههای دارویی داخلی، دو، سه مرحله سنتز روی آن انجام میشود و بعد میگویند ماده اولیه هم تولید داخلی است، در حالیکه مولکول اولیه وارداتی است، بنابراین با بالا رفتن قیمت ارز، واردات مواد اولیه هم بهصرفه نخواهد بود. این شرکتها هم وابسته به ارز بودند اما به اسم تولیدکننده داخلی فعالیت میکردند. حالا همین شرکتها تقاضای افزایش قیمت کردهاند.»
ماجرای اعلام اسامی شرکتهای واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی از اوایل تیر امسال شروع شد؛ زمانی که نوسانات شدید قیمت ارز آنقدر وضعیت التهابآوری ایجاد کرد که خیلیها صحبت از ارز دولتی کردند و اینکه چه شرکتهایی از این ارز استفاده میکنند؛ ارزی که پس از بالا رفتن قیمت دلار، به ٤٢٠٠ تومان رسید.
استارت کار با اطلاعرسانی وزارت ارتباطات زده شد؛ وقتی این وزارتخانه به تصدیگری محمدجواد آذری جهرمی، جوانترین عضو کابینه دولت دوازدهم، اسامی شرکتهای واردکننده گوشی با دلار ٤٢٠٠ تومانی را منتشر کرد تا مشخص شود کدام شرکت از ارز دولتی استفاده اما در مقابل گرانفروشی کرده است. چند روزی از انتشار این فهرست نمیگذشت که ماجرای دیگری پیش آمد؛ آن هم اعلام اسامی شرکتهای واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی که برای فعالیتشان از ارز دولتی استفاده کردهاند.
پس از این جنجال، هفتم تیرماه بود که مشاور وزیر بهداشت و مدیر کل تجهیزات پزشکی همان روز گفت که قرار است اسامی تمام شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند، اعلام شود. رضا مسائلی گفته بود که تمام آن شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند، تحت نظارتهای قیمتی حوزه تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت قرار دارند. چند روز گذشت و خبری از اعلام اسامی نشد. همزمان با این ماجرا، گفته شد که وزارت بهداشت خودروهایی را با همان ارز ٤٢٠٠ تومانی وارد کشور کرده است.
نوزدهم تیرماه، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری هفتگیاش، پشت تریبون نشست و توضیح داد که اعلام اسامی شرکتهایی که ارز دولتی گرفتهاند، مطالبه افکار عمومی است؛ فهرست این شرکتها تایید و به بانک مرکزی فرستاده میشود. او به درخواست وزارت بهداشت برای اعلام اسامی این شرکتها از سوی بانک مرکزی هم اشاره کرد: «خودمان هم زمانی که نسبت به تخصیص ارز به شرکتی مطمئن شویم اسامی را از طریق سازمان غذا و دارو اعلام میکنیم.» او درباره واردات خودرو تاکید کرد که این خودروها، آمبولانس بود و اسنادش هم موجود است.
زهرا جعفرزاده
- 15
- 1
