روزنامه پیام ما نوشت: چندی پیش، سیاست «حذف ارز ترجیحی» بهعنوان یکی از بحثبرانگیزترین تحولات اقتصادی کشور که سالهاست در دولتهای مختلف دستبهدست شده است، در دستورکار دولت چهاردهم قرار گرفت تا در قالب انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی برسد.
گفته میشود هدف از اجرای این سیاست ارزی، حذف رانت و ویژهخواری و واسطهها و ایجاد «عدالت اقتصادی» است، اما بهگفته برخی از مخالفان، ازآنجاکه اقتصاد ایران با تورم مزمن، ضعف نظام تولیدی و شکاف عمیق بین دستمزد و معیشت روبهروست، دولت باید واقعبینانه عمل میکرد؛ چراکه واقعیتهای میدانی از قدرت خرید مردمی که دخل و خرجشان با هم نمیخواند، بیانگر این است که اجرای این سیاست ارزی در چنین شرایطی میتواند تبعات اقتصادی و اجتماعی بیشتری بههمراه داشته باشد.
ردپای سیاست ارزی در افزایش نرخ تورم
مدتی پیش، ایلنا به جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با هدف تعیین سبد معیشت حداقلی خانوار کارگری اشاره کرد که در جریان آن، «محسن باقری»، عضو کارگری کمیته مزد، در بخشی از صحبتهای خود تأکید میکند: «تا اواخر مهرماه، مجموع محاسبات و بررسیهای ما هزینه سبد معیشت به ۳۳ میلیون تومان رسیده بود. زمانی که میخواستیم هزینه سبد در آبان و آذر را محاسبه کنیم، زمزمههای حذف ارز ترجیحی شنیده شد و لذا عددی اعلام نکردیم. بهیکباره سیاست حذف ارز ترجیحی اجرا شد و احتمال افزایش قیمتها وجود دارد و با توجه به حذف ارز ترجیحی و افزایش بسیاری از اقلام و کالاها در بازار، هزینه سبد معیشت کارگران از عدد ۳۳ میلیون تومان در مهرماه قطعاً بیشتر شده و اعلام رقم جدید نیازمند محاسبه دقیق و پایش وضعیت بازار است.»
تأکید گروه کارگری برای تعیین سبد معیشت با نرخهایی بیش از ۳۳ میلیون تومان درحالیاست که سال گذشته دولت زیر بار سبد معیشت ۲۰ میلیون تومانی نیز نرفت و هنوز اطلاعاتی از رقم مورد نظر گروه کارفرمایی و دولت درباره سبد معیشت حداقلی منتشر نشده است. اکنون و پس از حذف ارز ترجیحی، تمام گمانهزنیها و تخمینها درباره خط فقر، رقمی کمتر از ۶۰ میلیون تومان برای خانوار شهری را نشان نمیدهد.
دلار ۱۴۵-۱۵۰ هزار تومانی، مردم را به خیابانها آورد؟
برای واکاوی ابعاد مختلف تأثیر جراحی اقتصادی دولت و اجرای این سیاست ارزی بر معیشت مردم با «حسین راغفر»، اقتصاددان، گفتوگو کردهایم.
او دراینباره میگوید: «تکنرخی شدن ارز یک وضعیت مطلوب است، ولی در شرایط کنونی ایران بههیچوجه امکانپذیر نیست؛ چون ما ارز کافی برای عرضه نداریم. بنابراین، معنای دیگر تکنرخی کردن این است که قیمت آنقدر بالا برده شود تا تقاضا پایین بیاید. به همین دلیل، اگر قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان هم برسد، عرضهای که توسط دولت صورت میگیرد، برای برقراری سیاست تکنرخی شدن ارز کافی نخواهد بود و هنوز عدهای پول برای خریداری دلار دارند و قیمت ارز بالاتر خواهد رفت. در اینصورت، حتی اگر دلار به عدد ۳۰۰ هزار تومان هم برسد، باز ارز تکنرخی نخواهد شد.»
این اقتصاددان تأکید میکند: «نباید فراموش کرد دلار ۱۴۵-۱۵۰ هزار تومانی، مردم را به خیابانها آورد. بنابراین، اگر شرایط مطلوب پیش نرود، دیگر نه از تاج نشان ماند و نه از تاجنشان و امنیت اجتماعی و سیاسی با هم مخدوش خواهند شد. درنتیجه، منظور متولیان از تکنرخی کردن ارز، بالا بردن قیمت ارز است، ولی خجالت میکشند این موضوع را بیان کنند.»
راغفر در پاسخ به این پرسش که «چرا این سیاست پرهزینه را برای عموم مردم دنبال میکنند؟» پاسخ میدهد: «دولت پول ندارد و ارزی هم که در اختیارش قرار میگیرد، بهاندازه کافی نیست که بتواند هزینههای جاری خود مثل حقوق و دستمزد و… را تأمین کند. به همین دلیل، ناگزیر میشود قیمت ارز را افزایش دهد تا بتواند در مقابل آن، ریال بیشتری دریافت کند. بهاین دلیل که نهتنها ۱۱۸ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور وارد نشده، بلکه هفت میلیارد دلاری هم که به تراستیهای خودشان برای دور زدن تحریمها داده بودند، به اقتصاد کشور برنگشته. معنای دیگرش این است که عزم سیاسی بر این است که حدود ۱۲۴ میلیارد دلار کشور برنگردد و برای هر مصلحتی که وجود دارد، در خارج از کشور باقی بماند. بنابراین، آن میزانی که به کشور برمیگردد یا برگشته است، پاسخگوی نیازهای داخلی نیست؛ بهطوریکه نه میتوان سرمایهگذاری کرد و نه شغلآفرینی؛ حتی نمیتوان روی زیرساختها کار کرد.»
این اقتصاددان با اشاره به شعارهای نخنمای ارزی در طول سالهای گذشته تصریح میکند: «از زمانی که طرح هدفمندی یارانهها به اجرا درآمد، شعارهای نخنما برای تکنرخی شدن ارز، حذف رانت اقتصادی، شفافیت در اقتصاد و واقعی شدن آن داده شده است که میخواهند رانت موجود و انگیزه قاچاق را حذف کنند و منابع بهدستآمده را به مردم برگردانند. اما هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتادهاند تا منجر به بهبود وضعیت معیشت مردم شوند و در مقابل، منابع بزرگ حاصل از درآمدهای ارزی را که باید سرمایهگذاری میشدند و پیگیری ظرفیتهای صیانتی منابع نفتی کشور انجام میشد، در قالب کمک به تأمین معیشت مردم دادند. البته آن زمان، سرانه مبلغ ۴۵ هزار تومان میدادند که ۴۰ دلار بود، ولی مبلغ یک میلیون تومانی فعلی کمتر از هفت دلار است و در بعضی از موارد، قیمتهای کنونی در مقایسه با آن موقع حتی تا میزان صد برابر یا بیشتر افزایش پیدا کردهاند. بنابراین، ارزش یک میلیون تومانی که دولت برای معیشت مردم پرداخت میکند، بسیار ناچیز است؛ ولی ارزش پولی که میتوانست سرمایهگذاری کند، بیشتر بود.»
مردم از مسئولان یارانه و صدقه نمیخواهند
راغفر میگوید: «مردم از مسئولان کشور یارانه و صدقه نمیخواهند، بلکه شغل میخواهند. چون اگر دولت سرمایهگذاری کند و زمینه برای فرصتهای شغلی در کشور بهوجود بیاید، بسیار مؤثرتر از شعارهایی است که بسیار توخالی هستند.»
او تأکید میکند: «خاطرم است در سالهای ۹۴-۹۶ وزیر اقتصاد وقت گفت دغدغه و نگرانی ما در پایان ماه این است که چگونه پول یارانهها را تأمین کنیم. قرار بود پول یارانهها از سود بنگاههای دولتی تأمین شود و بخشی از آن به چرخه تولید و محیطزیست و خدمات سلامت و… برگردد و شعارش داده شد و حتی قانونش وجود دارد. اما هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاد؛ چون دولت بدهکار قادر به انجام چنین تعهدات بزرگی نیست و این یک دروغ برای گذر از مرحله حساس است.»
راغفر تصریح میکند: «در این سالها، هر بار بهبهانه حذف قاچاق، قیمت حاملهای انرژی و ارز را افزایش دادند و انجام این کار باعث بالا رفتن قیمتها شده است، اما دوباره شاهد قاچاق، افزایش نرخ ارز و حاملهای انرژی هستیم و این مارپیچ تورمی کماکان تا الان ادامه پیدا کرده است. بنابراین، همه اینها دروغ است و هیچکدامشان محقق نمیشود. گویی این چوپان دروغگو فراموش کرده که مردم دیگر این وعدهها را باور نمیکنند و به همین دلیل، نارضایتیهای خود را به شکلهای دیگری بروز میدهند که یکی از آنها، آمدن به کف خیابانها بوده است.»
کاهش قیمتها با تکنرخی شدن ارز امری غیرممکن است
راغفر میگوید: «متولیان مربوطه، اسم گران کردن قیمت ارز را تکنرخی کردن آن گذاشتهاند و میتوان بیصداقتی و فریب افکار عمومی را در این موضوع مشاهده کرد؛ اینکه با تکنرخی شدن ارز قیمتها کاهش پیدا کنند، امری غیرممکن است و بهطور قطع، با این وضعیت قیمتها بهطور هولناکی افزایش پیدا میکنند.»
این اقتصاددان تصریح میکند: «از زمان تغییر سیاستهای اقتصادی دولتها، پیامدهای هولناکی در زندگی مردم رخ دادند. درنتیجه، اعتراضهای مردم همیشه در کف خیابان نیست، بلکه میتوانند به شکلهای دیگری از اعتراض مثل رشد فحشا، کودکان کار، مهاجرت، خودکشی، اعتیاد و… باشند و یکی از آنها به کف خیابان منتهی میشود. اما حاکمیت متوجه این موضوع نیست که وقتی اعتیاد رشد میکند، دلیلش چیست؟ اعتراض مردم بهدلیل نداشتن سازوکار منطقی و قانونی، به شکلهای مختلفی بروز مییابد. اگر این وضع ادامه داشته باشد، اعتراض به شکلهای مختلف رشد میکند و باید انتظار داشت شاهد افزایش جرم و جنایت، خودکشی و… باشیم. اگر اصلاح اساسی در شکلهای مختلف صورت نگیرد، وقوع همه این موارد امکانپذیر است.»
او هشدار میدهد: «تضعیف مستمر ارزش پول ملی توسط خود حاکمیت باعث ایجاد نارضایتی و اعتراض میشود و کار تا جایی پیش رفته که وضع به اینجا رسیده است و شاهد شرایط کنونی هستیم. بنابراین، ریشه اصلی را باید در داخل کشور جستوجو کرد.»
رشد فقر و نابرابری در جامعه؛ پیامد دست کردن دولتها در جیب مردم
راغفر میگوید: «معنای پول ملی، اعتماد مردم به حاکمیت است. وقتی یک کاغذ در قالب ۱۰۰ هزار تومان چاپ میشود، مردم بهدلیل امضای دولت و حاکمیت به آن اعتبار میبخشند. اگر ارزش پولی ملی بهدلیل افزایش مستمر نرخ ارز کم شود، به این معنی است که پول دریافتی کارمند دولت و کارگر و بازنشسته ارزشش کمتر از آن چیزی است که انتظار داشته است و با آن پول، میتواند کالای کمتری خریداری کند که به آن، مالیات تورمی گفته میشود. این، عملاً دستکردن دولتها در جیب مردم، بهویژه طبقههای متوسط و پایین جامعه، است که یکی از پیامدهای آن، رشد فقر و نابرابری در جامعه است. اتفاقی که رخ میدهد این است که خود حاکمیت با دستکاری در قیمت ارز، اعتماد مردم به خودش را خدشهدار میکند. قرارداد اجتماعی شکلگرفته بین حاکمیت و مردم از هم میگسلد و اعتماد آنها به حاکمیت و دولت ازدست میرود که خطر بسیار بزرگی است. اگرچه باید اقدامات متعددی دراینباره صورت بگیرد، اما یکی از راهحلهایش کاهش قیمت ارز یا بهعبارت بهتر، افزایش قدرت خرید مردم یا ارزش پول ملی است.»
او توضیح میدهد «وقتی قدرت خرید مردم از طریق سرکوب دستمزدها هر روز کمتر شود، مردم پولی برای خرید کردن ندارند و تقاضای خود را بهشدت کاهش میدهند» و میافزاید: «وقتی افراد خرید خود را کم کنند، کسبه و فعالان اقتصادی هم نمیتوانند کالای خود را بفروشند. این درحالیاست که با وجود نداشتن فروش، باید اجارهبهای سنگین بپردازند و دستمزد و حق بیمه و مالیات بدهند و طبیعی است که اعتراض کنند.»
راغفر میگوید: «حدود ۱۵-۱۶ سال است که اصلاً روی زیرساختها سرمایهگذاری صورت نمیگیرد. به همین دلیل، با کمبودهایی مثل برف و باران مواجهایم و با اینکه روی اقیانوسهای گاز نشستهایم، با ناترازی گاز روبهرو هستیم. از طرف دیگر، مشکلات حملونقل عمومی باعث ترافیک وحشتناک همراه با توحش شده است؛ چون نهتنها سرمایهگذاری صورت نگرفته و ارزش پول ملی کم شده، بلکه اعتماد از بین رفته و اخلاق عمومی بهشدت آسیب دیده و نظم اجتماعی از هم گسیخته است.»
این اقتصاددان با اشاره به تغییرات مدیریتی در بدنه اقتصادی کشور و تأثیر آن بر اقتصاد تأکید میکند: «نهتنها رئیسجمهور، بلکه رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و… هم، کارهای نیستند و مجریان و توجیهکنندگان شرایطی هستند که متأسفانه خود با اجرای سیاستهای غلط، از جمله کاهش ارزش پول ملی، باعث تحقق این شرایط شدهاند. درنتیجه، رفتوآمدهای مدیریتی تأثیری بر وضعیت اقتصادی کشور ندارند؛ چون دولت ما بهمعنای واقعی وجود خارجی ندارد. اما راهکار برای ازبینرفتن این مشکلات وجود دارد.»
- 19
- 3
