روزنامه جهان صنعت نوشت: اگر در یک اقتصاد توسعهیافته تورم ماهانه به ۳درصد برسد، زنگ خطر بحران بهصدا درمیآید،بانکهای مرکزی جلسه فوقالعاده میگذارند، بازارها به هم میریزند و سیاستگذار برای مهار آتش قیمتی به تکاپو میافتد. در ایران اما تورم ۸درصدی ماهانه نهتنها بحران تلقی نمیشود بلکه گاهی بهعنوان نشانه «ثبات نسبی» هم روایت میشود. حالا تصور کنید این عدد نه ۳درصد بلکه به مرزهای بسیار بالاتر رسیده باشد. بهمن۱۴۰۴ دقیقا چنین تصویری را پیشروی اقتصاد ایران گذاشته است: بازگشت تورم به شیبی تند که دیگر نمیتوان آن را نوسان مقطعی یا اثرات فصلی نامید. آنچه امروز در دادههای تورمی دیده میشود، فقط افزایش قیمتها نیست بلکه نشانهای روشن از ناکامی سیاست پولی است. بانکی که ماموریت ذاتیاش «حفظ ارزش پول ملی» و «مهار تورم» بوده، اکنون با واقعیتی روبهرو است که نهتنها از هدفگذاری فاصله گرفته بلکه عملا کنترل متغیر اصلی تحت اختیار خود را از دست داده است. جهشهای اخیر ارزی، بازگشت انتظارات تورمی و شتاب دوباره قیمتها نشان میدهد سیاستهای انقباضی اعلامی یا ابزارهای کنترلی بهکارگرفتهشده در عمل نتوانستهاند موتور تورم را خاموش کنند. تغییر کرسی ریاست بانک مرکزی نیز همانگونه که در سالهای گذشته تجربه شده، اینبار هم معجزهای نیافرید. «معجزه همتی» که زمانی با وعده ثبات و مدیریت بازار ارز روایت میشد، حالا در برابر واقعیت سخت اعداد رنگ باخته است. نه بازار ارز به ثبات پایدار رسیده، نه انتظارات تورمی مهار شده و نه تورم به مسیر نزولی قابل اتکا بازگشته است. برعکس هر موج ارزی تازه بهسرعت در شاخص قیمتها تخلیه میشود. واقعیت آن است که مساله فقط یک عدد بالا یا یک ماه پرالتهاب نیست بلکه مساله شکست چارچوب سیاستگذاری است. وقتی تورمهای دو رقمی ماهانه عادیسازی میشوند و شکاف میان استانداردهای جهانی و روایت داخلی از «موفقیت» چنین عمیق است، دیگر نمیتوان از کنترل سخن گفت. اقتصاد ایران بار دیگر نشان داد بدون استقلال واقعی بانک مرکزی، انضباط مالی دولت و مهار انتظارات، تغییر مدیران بیش از آنکه راهحل باشد، صرفا جابهجایی صندلیهاست.
از ۶/۳ به ۴/۸ درصد؛ موتور تورم ماهانه در ۱۴۰۴ چگونه اوج گرفت؟
تورم ماهانه همان ضربان لحظهای قیمتهاست؛ شاخصی که نشان میدهد خانوارها هر ماه چه میزان از قدرت خرید خود را از دست میدهند. این ضربان در بهمن۱۴۰۳ معادل ۶/۳درصد بود و در اسفند همان سال به ۱/۳درصد رسید؛ ارقامی بالا اما نسبتا باثبات. در سال ۱۴۰۴ اما مسیر تغییر کرد. فروردین با ۸/۳درصد آغاز شد، اردیبهشت تا ۳/۲درصد پایین آمد، خرداد دوباره به ۹/۳درصد رسید و تیر و مرداد به ترتیب ۲/۳ و ۴/۳درصد ثبت شدند. شهریور به ۲/۴درصد صعود کرد و مهر با ۸/۴درصد زنگ هشدار را بلندتر به صدا درآورد. پس از یک وقفه نسبی در آبان و آذر (۴/۳ و ۳/۳درصد)، دیماه با جهش ۷/۵درصدی مسیر تازهای گشود و در نهایت بهمن۱۴۰۴ با ثبت ۴/۸ درصد، رکوردی کمسابقه را رقم زد یعنی در فاصله یکسال، تورم ماهانه از ۶/۳درصد به بیش از دو برابر افزایش یافته است. مهمتر آنکه این جهش نه حاصل یک شوک تکماهه بلکه نتیجه روندی صعودی از اواخر تابستان به بعد است. اقتصاد در نیمه دوم سال عملا وارد فاز شتاب تورمی شده؛ فازی که هر ماه، سطح قیمتها را چند پله بالاتر برده و انتظارات تورمی را تقویت کرده است. تورم ۴/۸درصدی در یک ماه یعنی اگر خانواری در ابتدای بهمن برای تامین سبد مصرفی خود ۱۰میلیون تومان هزینه میکرد، تنها یک ماه بعد باید حدود ۸۴۰هزار تومان بیشتر بپردازد آن هم بدون افزایش متناسب درآمد. این یعنی آب رفتن سریع دستمزدها، کوچکتر شدن سفرهها و عقب افتادن برنامههای معیشتی. وقتی چنین نرخی تکرار شود، طبقه متوسط بهسرعت فرسوده و دهکهای پایین عملا بیدفاعتر از همیشه میشوند.
تورم نقطهای در مرز ۶۲ درصد شتاب بیسابقه نسبت به سال قبل
تورم نقطهبهنقطه روایت مقایسهای قیمتهاست. اینکه هزینه زندگی یک خانوار نسبت به ماه مشابه سال قبل چقدر تغییر کرده است. در بهمن۱۴۰۳ این شاخص روی ۳۸درصد قرار داشت و اسفند همان سال به ۷/۳۹درصد رسید؛ ارقامی بالا اما در محدودهای نسبتا باثبات. در سال۱۴۰۴ اما مسیر کاملا متفاوتی شکل گرفت. فروردین با ۴/۴۱درصد آغاز شد، اردیبهشت و خرداد در سطح ۳/۴۰درصد تثبیت شدند و تیر به ۶/۴۰درصد رسید. مرداد دوباره به ۴/۴۱درصد بازگشت اما از شهریور جهش آغاز شد: ۹/۴۳درصد در شهریور، ۱/۴۷درصد در مهر و ۶/۴۷درصد در آبان. این روند در آذر با ۹/۴۹درصد وارد کانال ۵۰درصد شد، دیماه به ۹/۵۴درصد رسید و سرانجام بهمن ۱۴۰۴ با ثبت ۲/۶۲درصد، رکوردی کمسابقه را به جا گذاشت. به بیان ساده در فاصله یکسال تورم نقطهای بیش از ۲۴واحددرصد افزایش یافته است؛ از ۳۸درصد به بیش از ۶۲ درصد. این یعنی سرعت افزایش قیمتها نهتنها مهار نشده بلکه در نیمه دوم سال شتاب گرفته است. حرکت صعودی پیوسته از شهریور به بعد نشان میدهد جهشهای ارزی و تقویت انتظارات تورمی بهسرعت در سطح عمومی قیمتها تخلیه شدهاند. عبور از مرز ۶۰درصد، اقتصاد را وارد محدودهای میکند که در آن تثبیت قیمتها دشوارتر و بازگشت به روند نزولی پرهزینهتر خواهد بود. این شکاف فشار مستقیم بر پسانداز، سرمایهگذاری خرد و حتی الگوی مصرف وارد میکند و عملا استاندارد زندگی را به عقب میراند.
کالاها پیشتاز گرانی؛ شکاف ۵۰ واحدی تورم کالا و خدمات در بهمن
اگر بخواهیم بدانیم موتور اصلی تورم بهمن کجا روشن شده، کافی است به شکاف میان «کالا» و «خدمات» نگاه کنیم؛ شکافی که حالا به یک گسل تورمی تبدیل شده است. در بهمن۱۴۰۳ تورم ماهانه کالا ۹/۵درصد و خدمات ۶/۱درصد بود؛ فاصلهای قابلتوجه اما نه غیرعادی. اسفند همان سال نیز کالا ۶/۴درصد و خدمات ۸/۱درصد رشد کردند اما در سال۱۴۰۴ این فاصله بهتدریج عمیقتر شد. در فروردین تورم ماهانه کالا ۳/۵درصد و خدمات ۴/۲درصد ثبت شد. اردیبهشت ورق برگشت و خدمات با ۹/۳درصد از کالا (۶/۰ درصد) جلو زد اما از خرداد به بعد کالاها دوباره شتاب گرفتند: ۸/۴درصد در خرداد، ۸/۲درصد در تیر، ۳درصد در مرداد و ۹/۴درصد در شهریور. مهر با ۷/۶درصد نقطه عطف بود؛ جایی که تورم کالایی از خدمات (۹/۲درصد) فاصله گرفت. این شکاف در دی به اوج تازهای رسید: ۶/۹درصد برای کالا در برابر ۶/۱درصد برای خدمات و نهایتا در بهمن ۱۴۰۴، تورم ماهانه کالا به ۸/۱۳درصد رسید در حالی که خدمات تنها ۴/۲درصد افزایش یافت.
در شاخص نقطهای تصویر حتی نگرانکنندهتر است. تورم نقطهای کالا در بهمن۱۴۰۳ معادل ۳۷درصد و خدمات ۳۹درصد بود. در بهمن ۱۴۰۴ اما کالا به ۸/۸۸درصد جهش کرده در حالی که خدمات ۶/ ۳۷درصد ثبت شده است؛ شکافی بیش از ۵۰ واحد درصد. این یعنی موج گرانی عمدتا از سمت کالاها -از خوراکی تا کالاهای بادوام- به خانوار تحمیل شده است.
- 19
- 1
