کارشناسان با ارائه ۸ راهکار به دولت، گام‌های رانت زدایی از بازار را پیشنهاد می‌کنند.آنها در گام‌هایی که به تفکیک به آن اشاره می‌شود، بایسته‌های حرکت به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شفافیت تخصیص منابع ارزی کشور را در قبال حمایت‌های هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد عنوان کرده‌اند. کارشناسان می‌گویند در شرایطی که بازار به ثبات رسیده و سطح عرضه و تقاضا هماهنگ شده است، دولت می‌تواند به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی برود؛ چرا که بود و نبود آن تأثیر آنچنانی در قیمت مصرف کننده برای کالاهای وارداتی ندارد، این گونه است که سطح ذخایر ارز راهبردی کشور برای روزهای مبادا بیهوده هزینه نمی‌شود و تخصیص‌های ارزی به صورت هدفمند و هدایت شده به گروه‌های هدف می‌رسد.
گام‌های ۸ گانه
گام اول: دولت به صورت شتابزده ارز ۴۲۰۰ تومانی را از تمام کالاهای اساسی حذف نکند.
گام دوم: کالاهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی آن حذف شود که حساسیت آن در بازار و معیشت مردم کمتر باشد.
گام سوم: حذف کالاهایی که با یارانه دولتی وارد می‌شوند بایستی بتدریج اما پیوسته صورت گیرد.
گام چهارم: قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی دولت نسبت به ذخیره‌سازی آن اقدام کند که در صورت کمبود بازار با التهابی روبه‌رو نشود.
گام پنجم: دولت قبل از آنکه یارانه ارزی کالاها را حذف کند، با بخش خصوصی و تشکل‌ها نشست داشته باشد و با مشورت آنها نسبت به حذف ارز دولتی اقدام کند، اعتماد به بخش خصوصی یکی از ارکان حذف رانت ارز دولتی است.
گام ششم: بعد از حذف ارز یارانه‌ای کالاهای اساسی، دولت برای اقشار آسیب پذیر جامعه بسته حمایتی در نظر گیرد و به صورت مستقیم به آنها کمک کند.
گام هفتم: اگر یارانه کالاهای اساسی حذف شود، رانت از بازار حذف می‌شود و دیگر فاصله قیمتی از تولید تا مصرف‌کننده بالا نخواهد بود.
گام هشتم: دولت می‌تواند به صنایعی که یارانه آنها را حذف می‌کند با شکل و شمایل جدیدی بسته‌های حمایتی در نظر گیرد تا تولید ارزان‌تر تمام شود.
هدفمند شدن یارانه‌ها
همزمان با تصمیم‌گیری در خصوص هدفمند شدن یارانه‌ها، کارشناسان به دولت پیشنهاد می‌کنند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهایی که کشور با موجودی بالای برای تنظیم بازار برخوردار است به اقشار آسیب پذیر به صورت مستقیم بسته حمایتی ارائه کند. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، بتدریج زمان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فرا می‌رسد، چرا که از این ارز بخش‌های مورد هدف منتفع نمی‌شوند و عملاً این امر محلی برای رانت‌خواری برخی‌ها شده است.
نگران شوک قیمتی هستند
البته دولتمردان از چند جنبه نمی‌خواهند به صورت آنی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند چرا که نگران شوک قیمتی ناشی از عدم تخصیص‌ها هستند، به همین دلیل با کلیت موضوع با احتیاط کامل برخورد می‌کنند. با این حال، روند حذف ارز ۴۲۰۰ از برخی از کالاها آغاز شده است، نمونه بارز حرکت به این سمت حذف ارز دولتی حبوب، پودر شوینده، تن ماهی و ماکارونی است. این کالاها اکنون با ارز نیما در سبد خانوار قرار می‌گیرد.البته حرکت در این مسیر که جزو اولین‌های حذف ارز دولتی بود، تجربه جدی محسوب می‌شود.
به هیچ وجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نمی‌شود
چندی پیش، حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفته بود: «به هیچ وجه برنامه‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد.» سیگنال‌هایی که دولت به بازار می‌دهد، دائماً مبتنی بر احتیاط است. طبق اطلاعات به دست آمده ۷۰ درصد از ارز ۴۲۰۰ تومانی دراختیار بخش کشاورزی و ۲۳ درصد دراختیار بخش بهداشت و درمان و یک درصد برای واردات کاغذ است.
دو سؤال
با تمام این توضیحات دو سؤال باقی می‌ماند یک؛ آیا بازار و کشور آمادگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد؟ دو؛ آیا ارز ۴۲۰۰ تومانی اثربخشی در بازار مصرف و کنترل قیمت‌ها داشته است؟کارشناسان در واکنش به احتیاط دولت براین باورند که، بازار دو ماهی است که با مدیریت راهبردی به ثبات رسیده، ثبات مدیریتی که دستمایه یا زمان مناسبی برای حذف ارز یارانه‌ای از برخی از کالاهای اساسی و حرکت به سمت ارز تک نرخی تخصیصی است. البته کارشناسان می‌گویند، سیاستگذاران باید با حفظ همه جوانب دست به حذف گام به گام از کالاها بزنند و اصولاً زمان برای حذف ارز دولتی از برخی از کالاها تا اطمینان واقعی فرا نرسیده است.
تک‌نرخی شدن ارز
اما از زمانی که دو ارز دولتی - نیمایی تعیین شد، فعالان اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی در بیانیه‌هایی خواستار تک نرخی شدن ارز شدند و گفتند که این رویه جز ایجاد رانت و فساد و تضعیف منابع ارزی دولت، سود دیگری ندارد.
استدلال آنها نمونه تخصیص ارز به گوشت و قیمت‌های بالا برای مصرف‌کنندگان است. نمونه دیگر شکر است، دولت برای شکر ارز یارانه‌ای اختصاص داده است اما بازار این کالا، به خاطر حضور دلالان و دانه درشت‌ها، دچار بهم ریختگی شد و در ماه رمضان مردم با گرانی و کمبود شکر مواجه شدند. شکر دولتی که باید با قیمت ۳ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد از ۷ تا ۱۰ هزار تومان شده است. این امر نشان می‌دهد از تولید تا مصرف مشکلات و خلأها (گپ‌ها) زیادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد، مردم از یارانه ای که دولت می‌پردازد بهره‌مند شوند.
اثربخشی کم ارز دولتی
در پاسخ به سؤال دوم هم کارشناسان اذعان کردند که ارز دولتی اثربخشی کم و محدودی داشته است. اگر این امر به صورت صددرصدی اثرگذار بود می‌توانست مانع افزایش قیمت خیلی از کالاها از جمله برنج شود.
کارشناسان براین باورند که حذف ارز ۴۲۰۰ خیلی زود‌تر از اینها باید از گردونه تخصیص‌ها و فرآیند سالم‌سازی کسب و کار انجام می‌شد.
دولت نیز براین باور است که در صورت حذف ارز از کالاهایی که در موقعیت تخصیص بهینه قرا ر گرفته‌اند، پرداخت‌های انتقالی هدفمند باید به اقشار آسیب پذیر صورت گیرد.
توان تأمین نیاز داخلی را داریم
غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره رویه قیمت‌گذاری کالا به ایرنا گفته است: کشور امروز در شرایطی است که عموماً در تولید بسیاری از کالاها نیاز داخل تأمین می‌شود و مواد اولیه به مقدار کافی وجود دارد، از این‌رو ایجاد و فراهم کردن زمینه رقابت در بازار با حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز، یک ضرورت تلقی می‌شود.
وعده‌ها عملی می‌شود
مهدی تقوی کارشناس اقتصادی هم در گفت‌و‌گو با «ایران» پیشنهاد داد دولت در شرایطی که مردم از وضعیت عرضه کالا از سوی دولت اطمینان دارند و می‌دانند که وعده‌های دولت عملی می‌شود به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برود.
وی ادامه داد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت برای کالاهای اساسی اشتباه است چرا که دلالان سود آن را می‌برند و عملاً مردم مجبور هستند با قیمت‌های بالا کالاهای اساسی را خریداری کنند.
مصرف‌کننده ارز ارزان بگیرد نه تاجر
مهدی‌پور قاضی/ عضو اتاق بازرگانی ایران
تجربیات سال‌های گذشته از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان می‌دهد که این مسیر اشتباه است و نمی‌تواند دولت را به اهداف حمایتی خود برساند یا حتی نزدیک کند. سال‌هایی که برای موبایل ارز دولتی داده شد، چه اتفاقی افتاد آیا بازار تلفن همراه به آرامش رسید؟ مثال‌های اینچنینی زیاد است. دولت برای کالاهای اساسی ارز ارزان قیمت می‌دهد اما با چرخش حداقل دو دست در نهایت کالا با قیمت روز به دست مصرف‌کننده می‌رسد. با این اتفاق دولت ارز ارزان را به تاجر و تولیدکننده داده و مردم از یارانه دولت که هدف اصلی پرداخت یارانه هستند، بی‌نصیب می‌مانند.
این تجربه باعث شده که اکثر کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی اجماع داشته باشند.مثال دیگر یارانه کاغذ است. دولت برای واردات کاغذ به واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد اما وقتی کاغذ یارانه‌ای به دفتر تبدیل می‌شود مصرف‌کننده هیچ بهره‌ای از یارانه نمی‌برد و باید به قیمت واقعی دفتر را خریداری کند. از این‌رو ضرورت دارد که مصرف‌کننده از یارانه بهره‌مند شود. این امر را از چند شیوه می‌توان عملیاتی کرد، به‌عنوان مثال می‌توان بعد از خرید یک کالای اساسی با کد ملی، دولت یارانه ماهانه آن کالا را با توجه به حجم خرید فرد و محدودیت‌هایی که در میزان خرید وجود دارد، واریز کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی منبع فساد شده است و به هیچ عنوان نمی‌توان در این بستر و فرآیند توزیع کالا با ارز ارزان قیمت را محقق کرد.
دولت با سرعت تصمیم بگیرد
فتح‌الله تاری/ عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از نظر علمی کار منطقی نبود و نمی‌توانست اثرگذار باشد، چنانچه دیدیم این امر برای برخی‌ها باعث رانت و سوء‌استفاده شد و از سویی به اهداف مورد نظر نائل نشد. هدف سیاستگذار از پرداخت ارز یارانه‌ای این بود که قیمت‌ها افزایش نیابد و معیشت مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه آسیب نبیند. دولت باید به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کند و این امر با همراهی بانک مرکزی میسر خواهد شد. بانک مرکزی باید به گونه‌ای در قیمت ارز تصمیم‌گیری کند که نرخ آن واقعی باشد. به‌طور قطع با ثباتی که در بازار کالایی و قیمت ارز ایجاد شده می‌توان به سمت تک نرخی شدن ارز رفت.
توصیه می‌کنیم که دولت بتدریج و بلند مدت ارز دولتی کالاهای اساسی را حذف کند، این امر به وضعیت ارزی دولت هم کمک قابل توجهی می‌کند و از طرفی دولت این فرصت را پیدا می‌کند که برای اقشار آسیب پذیر جامعه بسته‌های حمایتی در قالب ارائه کالا و افزایش یارانه پرداختی در نظر بگیرد. اگر دولت قصد حمایت از تولیدی هم دارد می‌تواند به جای پرداخت ارز یارانه‌ای به تولیدکننده با مشورت تشکل‌ها تسهیلات خاص به آنها اختصاص دهد. این رویه بسیار مناسب‌تر و کارشناسی است. از طرفی اعتقاد دارم که اگر دولت به این تصمیم برسد که ارز دولتی را حذف کند بهتر است که با سرعت تصمیم‌گیری کند، هرگونه تأخیر به ضرر اقتصاد کشور است.
زمان دلار ۴۲۰۰ تومانی به پایان رسیده
علی عوض پور/نایب رئیس اتاق اصناف
سه نرخی بودن قیمت ارز برای اقتصاد کشور مشکلات متعددی را پدید می‌آورد از این‌رو فعالان بازار معتقدند که باید ارز تک نرخی شود. اگر بازار به سمت ارز تک نرخی برود بازار یکدست خواهد شد و خیلی از مشکلات فعلی و گرانی‌های که توسط واسطه‌ها ایجاد می‌شود از بین خواهد رفت. دولت سیاست تخصیص ارز به کالاهای اساسی در نظر گرفت تا بتواند بازار را آرام نگه دارد و مردم دغدغه‌ای از کمبود و گرانی کالا نداشته باشند اما به رغم فعالیت‌های گسترده‌ای که دولت انجام داد ارز یارانه ای نتوانست اثربخشی خوبی داشته باشد. در حال حاضر دولت به برنج، روغن، شکر، گوشت، نهاده‌های دامی، لاستیک و... سایر کالاهای اساسی یارانه ارزی می‌دهد، زمانی که دولت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی که نقش پررنگی در معیشت مردم دارد، اختصاص دهد شرایط بازار و توقعات مردم از دولت چنین امری را می‌طلبید.
در حقیقت دولت در آن مقطع کار بسیار درستی کرد، با این تمهید قیمت‌ها کنترل شد و مردم به خاطر حمایت ارزی دولت با هدف ثبات قیمت‌ها، آرامش داشتند، ولی اکنون که عرضه و تقاضا هماهنگ شده و دولت در کنترل قیمت‌ها به موفقیت رسیده زمان حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی است؛ زمانی بود که وضعیت تولید دچار بهم ریختگی شده بود و در برخی از کالاها امکان تولید نداشتیم ولی اکنون تولید شرایط با ثباتی دارد. این عوامل گویای آن است که زمان تک نرخی شدن ارز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی فرا رسیده است. دولت این امکان را دارد که سیاست‌های حمایتی خود را غیر نقدی کند.
مرجان اسلامی فر
- 17
- 6
