ايرج حريرچي با اشاره به موضوعي با عنوان پزشک‌سازي يا طب‌زدگي که در چند دهه گذشته مشکل بسياري از کشورها بوده، گفت: اين موضوع به‌اين‌صورت است که حالات و مشکلات انساني را به‌عنوان موضوعي پزشکي تلقي مي‌کنيم و با آنها برخورد پزشکي داشته باشيم. به‌عنوان مثال ما زيبايي ظاهري هر فرد را مسئله‌اي تلقي مي‌کنيم و مي‌خواهيم آنها را تغيير حالت دهيم؛ اين موضوع بسياري از اعمال جراحي زيبايي را شامل مي‌شود.
حريرچي با بیان اینکه همه اين اقدامات پزشکي داراي هزينه و عوارض است، گفت: به‌عنوان مثال يکي ديگر از عرصه‌هاي پزشکي‌سازي در موضوع پيري رخ مي‌دهد؛ يعني مي‌خواهيم با اقدامات پزشکي حالات پيري را از بين ببريم که اين موضوع در حالات رواني نيز وجود دارد. به‌عنوان مثال گاهي فکر مي‌کنيم مي‌توانيم با درمان طبي، حالات خوشي را براي خودمان ايجاد کنيم. اين در حالي است که بايد برخي عوامل اجتماعي ديگر را کنترل کنيم.
قائم‌مقام وزير بهداشت ادامه داد: مثال ديگر در بحث تصادفات رانندگي است که سومين عامل مرگ‌و‌مير در کشور ما محسوب مي‌شود. بايد توجه کرد که مهم‌ترين علت موفقيت در مقابله با مرگ‌و‌مير، پيشگيري از آن است که درزمينه تصادفات رانندگي، دو شاخصه حکومتي و انساني دارد. درحال‌حاضر بيشترين علت تصادفات، عامل انساني است و نمي‌توان انتظار داشت اين موضوع با پزشکي‌سازي حل شود. در انگليس ۲۵ تا ۷۵ درصد کساني که به مطب‌هاي عمومي مراجعه مي‌کنند، بدون هيچ‌گونه اقدام دارويي معالجه مي‌شوند. اين در حالي است که گاهي اين پزشکي‌سازي را به مصرف دارو هم تعميم مي‌دهيم و به‌عنوان مثال براي يک سرماخوردگي ساده مي‌خواهيم آنتي‌بيوتيک مصرف کنيم.
حريرچي در ادامه گفت: بايد توجه کرد که بسياري از اقدامات غيرضروري پزشکي منجر به افزايش هزينه‌ها مي‌شود؛ به‌عنوان مثال درحال‌حاضر ۲۲ درصد پرداختي از جيب مردم در کشور مربوط به حوزه دندان‌پزشکي است و هزينه‌هاي اين حوزه، عامل دوم هزينه‌هاي کمرشکن محسوب مي‌شود. اين در حالي است که اگر پيشگيري‌هاي لازم را انجام مي‌داديم، باعث مي‌شد ۴۰ درصد جامعه ما يعني چهار دهک اول به‌هيچ‌وجه به مراجعات دندان‌پزشکي نياز نداشته باشند. براين‌اساس دراين‌زمينه‌ها نقش سياست‌گذاري وزارت بهداشت به‌عنوان توليت سلامت بسيار مهم است و از طرفي جامعه پزشکي هم بايد به‌سمت ارائه خدمات ضروري‌تر رود.
او در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به هزينه‌هاي کمرشکن سلامت گفت: هر خانواري که ۴۰ درصد از ظرفيت پرداختي خانواده‌اش را به هزينه‌هاي بهداشت و درمان تخصيص دهد، دچار هزينه‌هاي کمرشکن مي‌شود و اين موضوع، يکي از شاخص‌هايي بود که در قانون چهارم و پنجم توسعه هدف‌گيري شده بود تا بتوانيم آن را کاهش دهيم. درحال‌حاضر، کمتر از ۲,۴ درصد خانوارها دچار هزينه‌هاي کمرشکن مي‌شوند. قائم‌مقام وزير بهداشت گفت: يکي از مهم‌ترين علل بروز هزينه‌هاي کمرشکن سلامت اين است که ظرفيت پرداختي خانوارها کم است و راه مقابله با آن ابتدا تأمين درآمد مناسب براي خانوارها و دوم ارائه بسته‌هاي خدمتي مناسب با هزينه‌هاي رايگان براي اين خانوارهاست و در مرحله سوم چه وزارت بهداشت به‌عنوان توليت سلامت و چه بيمه‌ها به‌عنوان عناصر حکومتي و چه مردم بايد در انتخاب نوع خدمت به منابع درآمدي خودشان توجه کنند.
حريرچي با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از جمعيت کشور اگر ماهانه بيش از ۴۳ هزار تومان براي هزينه‌هاي سلامت خرج کنند، دچار هزينه‌هاي کمرشکن مي‌شوند. گفت: براين‌اساس درحال‌حاضر بيشتر هزينه‌های کمرشکن کشور ما در خانوارهاي ثروتمند روستايي است زيرا از طريق نظام ارجاع، پزشک عمومي و پزشک متخصص مراجعه نمي‌کنند و مراجعاتشان در حوزه سرپايي به‌طور مستقيم است.
او در ادامه با بیان اینکه بالاترين درصد مواجهه با هزينه‌هاي کمرشکن در کشور در حوزه خدمات سرپايي ويزيت و ملحقات ويزيت است، گفت: براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، به‌ترتيب خدمات سرپايي، دندان‌پزشکي، بستري، دارو و پاراکلينيک منجر به ايجاد هزينه‌هاي کمرشکن مي‌شوند. علتش هم اين است که مردم از طريق نظام ارجاع، مراجعاتشان را انجام نمي‌دهند و گاهي نظام ارجاع را دور مي‌زنند و در مرحله دوم نظارت ضعيف‌تر و بيشتر براي تقاضاهاي القايي به‌ويژه در دو حوزه سرپايي و دندان‌پزشکي منجر به اين موضوع مي‌شود. قائم‌مقام وزير بهداشت ادامه داد: ۲۰ درصد ثروتمندان شهري ما با هزينه‌اي بالغ بر سالانه ۱۱ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان در حوزه سلامت دچار هزينه‌هاي کمرشکن شده اما فقير نمي‌شوند بلکه براي تأمين هزينه‌هاي سلامت از اولويت‌هاي ديگرشان مي‌زنند.
بايد توجه کرد که هزينه کمرشکن قابل احياست و در تمام دهک‌ها و پنجک‌هاي جامعه هم وجود دارد و حتي در دهک‌ها و پنجک‌هاي ثروتمند بيش از دهک‌ها و پنجک‌هاي فقير است چون يکي از دستاوردهاي طرح تحول نظام سلامت اين است که اين هزينه‌ها را به‌طور هدفمند در دهک‌هاي فقير و خانوارهاي روستايي به طرز قابل‌توجهي کاهش داده است؛ يعني به دليل تأمين خدمات مناسب براي مردم توانستيم اين کار را انجام دهيم. به‌عنوان مثال ما دو هزار و ۴۵۰ پزشک در روستاها اضافه کرديم و همين اقدامات منجر به اين نتيجه شده‌اند.
مشکل کمبود پرستار در تهران جدي‌تر است
حريرچي درباره کمبود نيروي پرستار در کلانشهرهايي مانند تهران گفت: بايد توجه کرد که کمبود پرستار، مسئله‌اي کاملا جدي در کشور است، به‌طوري‌که ما با کمبود حداقل صد هزار نفري در اين حوزه مواجه هستیم و درعين‌حال يکي از نشانه‌هاي اين موضوع اين است که اکثر پرستاران ما در بخش دولتي بنا به درخواست وزارت بهداشت و مسئولان بيمارستان‌ها اضافه‌کار اجباري برمي‌دارند.
وي ادامه داد: در برخي شهرها ازجمله تهران و کلانشهرهاي ديگر اين کمبود جدي‌تر است و در ۱۰ سال گذشته نيز ميزان متقاضيان آزمون‌هاي استخدام پرستاري به ميزان ۵۰ درصد يا کمتر از ۵۰ درصد بوده و حتي در برخي موارد کساني هم که در اين آزمون‌ها قبول شده‌اند، درخواست انتقال به شبستان را داده‌اند.
قائم‌مقام وزير بهداشت تصریح کرد: کمبود کلي پرستار، ناشي از اشتباهاتي بوده که در پذيرش اين رشته انجام شده است. به‌عنوان مثال در سال ۹۲، ظرفيت پذيرش رشته پزشکي بيش از دو برابر ظرفيت پرستاري بوده، درحالي‌که ما با کمبود شديد پرستار مواجه بوده‌ايم؛ البته درحال‌حاضر ظرفيت پذيرش را اضافه کرده‌ايم و از ظرفيت بيمارستان‌هاي ديگر نيز استفاده کرده‌ايم. همچنين رده‌هاي مياني را در ارائه خدمات پرستاري اضافه کرده‌ايم تا پرستاران، کارهاي تخصصي‌تر را انجام دهند. از طرفي به‌کارگيري پرستار را از طريق واحدهاي خاص خودمان و از طريق استخدام‌هاي جديد بالا برده‌ايم. ازجمله مشکلاتي که در‌اين‌زمينه وجود دارد، این است که به‌عنوان مثال ما در ازاي پرستاران بازنشسته نمي‌توانيم نيروي جايگزين بگيريم.
او درباره بحث تربيت پرستاران بيمارستاني نيز گفت: پرستاران بيمارستاني نيز جزء پرستاران دانشگاهي محسوب مي‌شوند. در‌اين‌زمينه ما از سال گذشته در اصفهان با مشارکت گروه‌هاي مربوطه برنامه‌اي مبتني‌بر معيارهاي دانشگاهي براي تربيت پرستار بيمارستاني ايجاد کرديم که البته اين کار، کاري غيرعادي نيست اما شايد افرادي ماهيت کار را به‌خوبي متوجه نشده‌اند. درعين‌حال افرادي هم هستند که با ايجاد محدوديت براي ورود به يک رشته مي‌توانند قيمت و دريافتي خود را بالا ببرند اما به‌صراحت مي‌گويم که اين موضوع به مصلحت جامعه، نظام سلامت و خود اين افراد نيست و پذيرش در رده‌هاي مختلف اعم از پزشکي، پرستاري و پيراپزشکي بايد براساس معيارهاي روز دنيا و نياز مردم انجام شود.
ايجاد ۶۴ ميليون پرونده الکترونيک سلامت
قائم‌مقام وزير بهداشت درباره بحث پرونده الکترونيک سلامت گفت: اولا بايد توجه کرد که ما در روستاها از سال‌هاي گذشته، سيستم پزشک خانواده و نظام ارجاع را داريم و از طرفي دفترچه بيمه روستايي هم براي مراجعات مستقيم به پزشک مناسب نيست اما يک‌سوم موارد مراجعه روستاييان ما به پزشک خارج از نظام ارجاع بوده و آنها در مراجعه اول هم به پزشک متخصص مراجعه کرده‌اند. رفع اين مسائل، نيازمند زيرساخت‌هايي است که خوشبختانه در دولت يازدهم محقق شد، به‌طوري‌که درحال‌حاضر ۶۴ ميليون و ۱۴۵ هزار و ۹۵۰ پرونده الکترونيک سلامت ايجاد شده و از اين تعداد ۱۸ ميليون و ۲۳۶ هزار مورد در نظام ارجاع بوده‌اند و اين سيستم ۱۱۱ ميليون و ۶۴۶ هزار کاربر دارد و بيش از ۴۰۰ ميليون خدمت از اين مسير ارائه شده است.
حريرچي همچنین گفت: مهم‌ترين نقص در ايجاد پرونده الکترونيک سلامت در شهر تهران است زيرا در سال‌های متوالي مراجعات مردم تهران در حوزه سرپايي از طريق مراکز بهداشتي و درماني نبوده و عمدتا براي واکسيناسيون و مراقبت‌هاي دوران بارداري به اين مراکز مراجعه مي‌کردند؛ البته اين موضوع در مناطق جنوبي و حاشيه تهران صدق نمي‌کند و پرونده الکترونيک سلامت براي آنها صادر شده است. همچنين در بسياري از روستاها، حاشيه شهرها، شهرهاي زير ۲۰ هزار نفر و... بالاي ۸۰ درصد کار را انجام داده‌ايم اما پايين‌ترين سطح پوشش پرونده الکترونيک سلامت در شهر تهران است.
- 9
- 5
