«ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باید به واردات دارو اختصاص پیدا کند.» این اظهار نظر کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، در خصوص پیامدهای قیمتگذاری دولتی نرخ ارز در بازار کالاهای اساسی است. ندری در گفتوگو با همدلی میگوید: « فاصله میانگین، ۱۱ هزار تومانی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با بازار آزاد، به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که کالاها با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد؛ در واقع وقتی امکان صادرات کالا وجود داشته باشد، اختلاف قیمت آن کالا در داخل و خارج از کشور، به راحتی مسیر را برای دلالی هموار میکند.»
آنطور که این استاد دانشگاه معتقد است:
« ارز دولتی باید به کالاهایی اختصاص داده شود که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، برای مثال میتوان گفت که ارز دولتی باعث شد قیمت دارو در کشور جهش چشمگیری نداشته باشد به این دلیل که بخش اعظم نیاز بازار به دارو، از طریق واردات تامین میشود، اما این اتفاق در خصوص کالاهای اساسی بر عکس است.» او معتقد است: با این سیاست نمیتوان قیمتها در بازار کالاهای اساسی را کنترل کرد و دود سیاستگذاریهای اشتباه در تعیین نرخ ارز به چشم مردم و دهکهای درآمدی ضعیف جامعه میرود.» به گفته این آگاه اقتصادی، شاهد هستیم که در حال حاضر بسیاری از اقلام اساسی ، از جمله شکر در بازار نایاب شده و از همین طریق میتوان فهمید که دست واسطهها در کار است.
کارشناسان در حالی در خصوص عواقب ادامه اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها هشدار میدهند که در طول یک سال گذشته حدود ۱۰ هزار شرکت، ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) دریافت کردهاند؛ ارزی که مشخص نیست تا چه اندازه برای واردات کالاهای اساسی و هدف مصرف شده است؟ در ابتدای سال گذشته دولت تصمیم گرفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان دولتی را برای واردات همه کالاها اختصاص دهد تا بتواند قیمتها را در بازار کنترل کرده و از افزایش ناگهانی نرخ تورم جلوگیری کند.
این تصمیم در پی خروج آمریکا از برجام و افزایش قیمت ارز اتخاذ شد تا بتواند تاثیر این افزایش را بر قیمت کالاهای موردنیاز مردم کم کند. این اقدام دولت پس از مدتی با مخالفت برخی نمایندگان مجلس و بسیاری از اقتصاددانان مواجه شد و دولت نیز تصمیم خود را تغییر داد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را صرفاً به کالاهای اساسی محدود کرد.
این در حالی است که روند رشد قیمت کالاها در سال گذشته حاکی از آن بود که دولت نتوانسته حتی با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات هم قیمتها را ثابت نگه دارد و این موضوع در نهایت به افزایش دو تا سه برابری قیمت بسیاری از کالاها منجر شد. همین امر سبب شد که انتقادات زیادی درخصوص چرایی اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات و شائبه ایجاد رانت دولتی برای افرادی که این ارز را دریافت کردهاند، پیش آید.
پس از مدتی دولت برای انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی تحت فشار قرار گرفت که این فهرست در چند مرحله از سوی نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد.
بانک مرکزی کماکان آمار دریافت کنندگان ارز دولتی را اعلام میکند که بر اساس این فهرست مشخص شده که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.
در شرایطی که کشور در حساسترین وضعیت اقتصادی خود قرار گرفته و ادامه تحریمها و اقدامات ظالمانه آمریکا ممکن است سبب بحران ارز در کشور شود، برنامهریزی و سنجش درست شرکتهای متقاضی باید مهمترین اولویت بانک مرکزی برای اختصاص ارز باشد. اینکه در طول یک سال گذشته ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند، ممکن است موضوع مشکلداری نباشد، اما نکته مهم اینجاست که با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی توسط این ۱۰ هزار شرکت چرا قیمتها کنترل نشد و با همان روند افزایش قیمت دلار افزایش یافت؟
اخباری از جمله واردات غذای حیوانات با ارز دولتی، واردات کالاها با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، واردات اقلامی دیگر غیر از آنچه به بانک مرکزی اعلام شده و مواردی از این قبیل مشکلاتی است که در طول یک سال گذشته سبب شده علاوه بر افزایش بیاعتمادی مردم به سیاستهای دولت، تنگناهای اقتصادی را دوچندان کند.
طبیعتاً انتظار میرود نهادهای نظارتی بر فروش کالاهایی که با ارز دولتی به ایران وارد شدهاند، نظارت بیشتری داشته باشند تا با قیمتهای نجومی به مردم فروخته نشود. از سوی دیگر بانک مرکزی در این شرایط باید بیش از پیش پاسخگو باشد که چطور ارز دولتی را برای واردات کالاهایی که چندان مورد نیاز نیست و جزو کالاهای لوکس به شمار میرود، تایید و تامین کرده است؟
بررسی لیست دریافت کنندگان ارز دولتی از بانک مرکزی نشان داد؛ در بین شرکتهای تولیدی لوازم خانگی و آشپزخانه، شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین با دریافت ۱۶۰.۱۸۰.۷۲۰.۰۸۰ تومان ارز در صدر این لیست قرار دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس لیستی که بانک مرکزی از صنایع لوازم خانگی و آشپزخانهای که ارز دولتی دریافت کردهاند منتشر کرده است، به ترتیب پنج شرکت گلدیران نوین، گلدیران، سپهر الکتریک، مطهر ضمیر و ایران رادیاتور بیشترین ارز دولتی را گرفتهاند.
- 16
- 1
