یارانه دارو، پول ما در جیب شهروندان کشورهای دیگر

اخیراً نایب رئیس انجمن داروسازان ایران از افزایش قاچاق معکوس و چمدانی دارو به‌ویژه به کشورهای همسایه خبر داده و گفته: راهکار به حداقل رساندن چنین پدیده‌هایی در بازار دارو، واقعی کردن قیمت آن است.

علی فاطمی، همچنین اظهار کرده: با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو تولید می‌کنیم و سوءاستفاده‌هایی هم انجام می‌شود، در حالی که می‌توان از مکانیسمهای دیگری مانند ارز نیمایی برای تولید دارو استفاده کرد و سوبسید را به سازمان‌های بیمه‌گر یا مستقیماً به خود مصرف‌کنندگان دارو بپردازیم. طی دو سال اخیر به‌ویژه در سال ۱۳۹۸ روند معکوس قاچاق دارو زیاد شده است. افراد از کشورهای همسایه به ایران سفر می‌کنند و یکی از اقلامی که سوغات با خودشان می‌برند، داروهای ارزان‌قیمت ایران است که با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای بیماران ایرانی تهیه می‌شود.

البته قاچاق معکوس دارو مسئله تازه‌ای نیست. پیش از این و هنگامی که بحث دریافت ارز دارو و استفاده آن برای واردات کالاهای دیگر مطرح بود، ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو به ایرنا گفته بود: برآورد می‌شود ۲۰ درصد سوبسید ارز دارویی به غیرایرانی‌ها تخصیص می‌یابد. هم گردشگران خارجی داروهای ارزان را در ایران خریداری می‌کنند و هم داروهای ما به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود. با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم منابع ارزی را از بین می‌بریم. این ارز در واقع پرداخت یک یارانه کور است. برای خود من اتفاق افتاده دارویی را از عراق برایم آورده‌اند که برچسب اصالت خودمان روی آن بوده است.

دست سوبسید، دامان اقتصاد را رها نمی‌کند

ریشه مسئله در کجاست؟ یکی از کارکردهای قیمت، سیگنال به مصرف‌کننده است. تاکنون فکر کرده‌اید چرا کشاورزی حتی در استان‌های کویری گسترش زیادی یافت و با بهره‌وری پایین در مصرف آب باعث نابودی منابع آب زیرزمینی شد؟ چون آب کالایی ارزان (در اغلب موارد رایگان) بود و میل به مصرف آن زیاد بود. چرا ایران یکی از کشورهایی است که ماینینگ (استخراج رمزارزها) در آن صرفه دارد؟ زیرا قیمت برق در آن پایین است. در رابطه با قاچاق سوخت به کشورهای همسایه نیز کاهش ارزش پول ملی ما و اعطای سوبسید به حامل‌های انرژی از سمت دولت مؤثر بوده‌اند. سیاست اعطای سوبسید به حامل‌های انرژی، نتیجه‌اش قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل به کشورهای همسایه است و آمار شگفت‌انگیزی را رقم زده، به‌طوری که در رابطه با بنزین عدد ۲۰ میلیون لیتر در روز نیز اعلام شد.

دارو هم یک کالاست

واقعیت این است که دارو نیز مانند هر کالای دیگری میل دارد از محلی با قیمت ارزان‌تر به‌جایی کوچ کند که گران‌تر خریداری می‌شود، یعنی جایی که متقاضی بیشتری دارد و افراد حاضرند، پول بیشتری برای آن پرداخت کنند. اتفاقی که در رابطه با سوخت افتاد، در مقیاس کوچک‌تری دارد برای دارو تکرار می‌شود. این یعنی اعطای یارانه از منابعی که متعلق به تمام افراد جامعه است به شهروندان کشورهای خارجی.

هر گاه سخن از واقعی‌سازی قیمت‌ها به میان می‌آید، عده‌ای مرثیه سر می‌دهند که این اجحاف در حق دهک‌های پایینی است. حال آنکه بارها ثابت شده همواره دهک‌های بالایی درآمدی، بیشترین مصرف یارانه را دارند، به یک علت مشخص، زیرا مصرف بیشتری دارند. هنگامی که قیمت یک کالا پایین نگاه داشته می‌شود، هر کسی که بیشتر مصرف کند، در واقع یارانه بیشتری هم دریافت کرده و این خود میل به مصرف را نیز بیشتر می‌کند. کما اینکه مشخص شد نسبت بهره‌مندی دهک دهم به دهک اول در بنزین ۲۳ برابر، برق بیش از ۳.۵ برابر، گاز ۲.۵ برابر، کالاهای اساسی بیش از ۴.۵ برابر و دارو ۱۹.۵ برابر است.

در سال‌هایی که نرخ ارز پایین نگاه داشته شد بود، چه اقشاری بیشترین مصرف‌کننده آن بودند؟ کدام اقشار بیشترین مصرف کالاهای وارداتی را داشتند و بیش از سایرین به کشورهای خارجی سفر می‌کردند؟ قطعاً این افراد از دهک‌هایی پایینی نبودند.

چشم امید به تغییر رویکرد سیاست‌گذار

در رابطه با دارو حساسیتی وجود دارد که ایجاب می‌کند در عین جلوگیری از قاچاق، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که آزادسازی قیمت دارو، فشاری به بیماران و مصرف‌کنندگان دارو وارد نکند. وزیر بهداشت پیش از این گفته بود: در بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان‌های بیمه‌گر مانند سازمان بیمه سلامت، اضافه سهم دارو دیده نشده بود و اگر ارز دارو تغییر می‌کرد، باید از جیب مردم پرداخت می‌شد. به همین دلیل تلاش کردیم که در این زمینه فرصتی داشته باشیم تا سال ۱۳۹۹. در قانون بودجه سال آینده که رسیدگی به آن از اوایل مهرماه شروع می‌شود، این موضوع مد نظر خواهد بود و ما هم موافقیم که ارز دارو را به سمت ارز نیمایی ببریم، اما در عین حال منابعش را در بودجه‌های بیمه‌های سلامت به‌گونه‌ای ببینیم که فشاری به مردم وارد نشود.

مشخص شد که در رابطه با آزادسازی قیمت دارو، بیمه‌ها نقش اصلی را بازی می‌کنند، اما پیش‌بینی می‌شود با آزاد کردن قیمت دارو، دو بازار به وجود آید و برخی از اختلاف نرخ این دو بازار سوءاستفاده کنند. یعنی یک بازار که دارو در آن قیمت کمتری دارد و مورد حمایت بیمه‌هاست و بازار دیگری که آزاد است و بیمه‌ها در آن نقشی ندارند.

این اقدام دو مشکل را هم ایجاد می‌کند، یکی گران‌تر تمام شدن دارو برای افرادی که بیمه نیستند و دیگری سوءاستفاده از دفترچه‌های بیمه. با نگرش صرفاً اقتصادی، مورد اول مسئله‌ای نیست، منتها از آنجایی که دارو با جان و سلامتی انسان‌ها سروکار دارد، نمی‌توان تنها ابعاد اقتصادی آن را مدنظر داشت.

فناوری به داد منابع بی‌زبان ارزی می‌رسد

می‌دانیم دفترچه‌های بیمه، برای تعدد نسخه یا تعداد داروی نوشته شده سقف ندارند، این احتمال نیز وجود دارد برخی افراد با مراجعه مکرر به پزشک، دارو دریافت کرده و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. برای نظارت درست، نیاز به ساختار قوی مبتنی‌ بر فناوری اطلاعات داریم.

وزیر بهداشت در ابتدای همین هفته گفت: اگر راهنماهای بالینی اجرا شود، سیستم ارجاع عملیاتی شده و پرونده الکترونیک سلامت اجرا شود، ۲۰ تا ۲۵ درصد از هزینه‌های نظام سلامت کاهش می‌یابد.

سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران، به‌منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت شهروندان در سطح کشور توسط وزارت بهداشت تعریف شده است. گفته می‌شود یکپارچه‌سازی اطلاعات سلامت امکان ارائه خدمات بهتر بهداشتی-درمانی و مدیریت بهتر نظام سلامت کشور را فراهم می‌سازد.

امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از پوشش‌ بیمه‌ای، دیگر بهانه‌ای برای آزاد شدن قیمت دارو باقی نماند. داروهایی که در برهه فعلی با مصیبت وارد می‌شود و به‌علت قیمت غیرواقعی از سوی برخی گردشگران خارجی قاچاق می‌شود. وزیر بهداشت اخیراً اذعان کرده بود: از آنجایی که دارو را از مسیرهای غیرمعمول می‌آوریم، قیمت تمام شده برایمان بسیار گران‌تر می‌شود.

حذف یارانه دارو کمک می‌کند آنچه را با سختی به دست آورده‌ایم، به‌ آسانی از دست ندهیم.