روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یکی از خطاهای آشکار در امر به معروف و نهی از منکر یا اجرای مجازات حتی حدود شرعی، نادیده گرفتن زیانها و پیآمدهای احتمالی و دلخوشبودن به ترویج و اجرای احکام شریعت و آن را نشانه قاطعیت خود یا دستگاه مربوط شمردن است.
اگر فقهاء به استناد روایات گفتهاند سرقت در سال قحطی موجب حد نمیشود، به همین دلیل است که باید توجه کرد که مجرم در چه فضا و زمان و شرایطی مرتکب جرم شده است؟
وقتی وضع اقتصادی و اجتماعی چنان است که در مرکز شهر قم، حتی سیمهای برق، امنیت ندارد و در روز روشن به سرقت میرود و نمیتوان نقش برخی سیاستها و رفتارهای حکمرانان را در آن نادیده گرفت، آیا میتوان با اجرای حد سرقت جلو آن را گرفت؟!
سایر جرمها نیز همین گونه است و آن کسانی که در حوزه یا بیرون از آن در حمایت از اجرای آن سخن میگویند، اگر صادق باشند، باید گفت راه را گم کردهاند.
مایه شگفتی است که برخی با بستن چشم و گوش بر واقعیات اجتماعی، خشنود به اجرای برخی حدود و حمایت از آن هستند، درحالی که اگر اصل دیدگاه ما نیز مطابق موازین فقهی باشد، باید دانست که همه مشکلات را نمیتوان از دریچه «فقه مدرسهای» بهرغم اهمیت آن، رفع کرد؛
بگذریم که در بسیاری از موارد به ویژه در حوزه مسائل اجتماع، پای برخی فتاوا نیز لنگ است و به تعبیر امامخمینی «حکومت فلسفه عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی و خارجی را تعیین میکند و این بحثهای طلبگی مدارس که در چهارچوب تئوریهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بنبستهایی میکشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی میگردد».
- 14
- 4
