اعتراض به دلار افسار گسیخته؛ از چارسو تا لاله‌زار | گرامی‌مقدم: وضعیت از ۱۴۰۱ هم حساس‌تر است

رویداد ۲۴ نوشت: روز گذشته شوش و خیابان جمهوری ، امروز لاله‌زار و میدان امام خمینی تهران محل اعتراض مغازه‌داران بود. ظاهرا شیب تند افزایش قیمت‌ها با رسیدن دلار به ۱۴۴ هزار تومان و سکه به ۱۶۰ میلیون تومان، صبر کسبه بازار را لبریز کرده است.

شاهدش همین ویدیو‌هایی که دیروز در برخی رسانه‌ها دست به دست شد. بر اساس این ویدیو‌ها کاسبان تهران، از شوش تا خیابان جمهوری و پاساژ‌های علاالدین و چارسو به خیابان آمدند. معترضان با فریاد‌ «پزشکیان حیا کن، ریاستو رها کن»، «کاسبی‌ها رو بستن، بی‌غیرت‌ها نشستن» و «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم» صدای خشم خود را به گوش مسئولان رساندند. معترضان، کاسبان دیگر را با شعار‌های «ببندید، ببندید» به اعتصاب و اعتراض سراسری دعوت می‌کردند؛ هرچند اخبار رسیده به رویداد۲۴  نشان می‌دهد کاسبان بازار هنوز به دعوت معترضان برای بستن مغازه و پیوستن به یک اعتصاب لبیک نگفته‌اند.

اکانت توییتر سایت خبری دیجیاتو، رسانه تخصصی حوزه فناوری اعتراض صنف موبایل به گرانی ارز را پوشش داده و نوشت: فروشندگان چارسو و علاالدین در اعتراض به وضعیت قیمت ارز کرکره‌ها را پایین کشیدند.

پیگیری‌های خبرنگار ما از اتحادیه فروشندگان موبایل به نتیجه نرسید، اما گفت‌و‌گو با برخی از فعالان این بازار نشان داد که اعتراض اصلی آنها فارغ از افزایش قیمت دلار به سرعت تغییرات است. کسبه و فعالان بازار موبایل که عمدتا جوان هستند و مثل قدیمی‌های بازار، سرمایه انباشتی ندارند و سرمایه در گردششان هم با سرعت تغییرات قیمت دلار، درحال آب شدن است و به صورت ساعتی، امکان خرید دوباره خود را از دست می‌دهند. سرمایه آنها ذره ذره آب می‌رود و این شرایطی نیست که بتوانند تحمل کنند. در نتیجه صدای اعتراضشان را بلند کرده و کرکره مغازه را پایین می‌کشند.

نارضایتی گسترده؛ از موبایل‌فروش‌ها تا بازنشسته‌ها و دیگران

اعتراض موبایل فروش‌ها یا تجمعی که _به استناد ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی_ امروز در میدان امام خمینی و خیابان لاله‌زار با شعارهای به مراتب تندتر از دیروز برگزار شد، تنها بخشی از نارضایتی گسترده اجتماعی است. ماه‌هاست که بازنشستگان، فرهنگیان، پرستاران و دیگر اصناف تجمعاتی برگزار کرده و اعتراض خود را اعلام می‌کنند. آنها که هر بار با وعده و سخنان تکراری مسئولان مواجه شده‌اند، اکنون گرفتار وضعیتی هستند که هیچ چشم اندازی روشنی برای آن قابل تصور ندارد.

واکنش مسئولان در برابر بحران نیز نه تنها امیدی ایجاد نکرده، بلکه خشم عمومی را افزایش می‌دهد. رئیس‌جمهور با لحنی که نشان از درماندگی دارد، می‌گوید «پول از کجا بیاورم حقوق‌ها را زیاد کنم؟»؛ وزیر امور خارجه تحریم‌ها را برکت می‌خواند و رئیس بانک مرکزی، با وجود آشفتگی بی‌سابقه در بازار ارز، همچنان سر جای خود نشسته است. حتی روزنامه نزدیک به رئیس مجلس، به جای نقد سیاست‌ها یا حمایت از معیشت مردم، توصیه می‌کند که صرفه‌جویی کنند و اولویت‌های زندگی خود را تغییر دهند. این واکنش‌ها، نه تنها بحران اقتصادی را کاهش نمی‌دهد، بلکه جامعه را به سرعت به سوی سمت نارضایتی و انفجار اجتماعی سوق می‌دهد.

شواهد میدانی نشان می‌دهد که اعتراض کاسبان، جرقه موج نارضایتی است. وقتی بخش‌های «به ظاهر برخوردار» جامعه هم اعتراض می‌کنند، می‌توان حدس زد که فشار و نارضایتی در میان طبقه کارگر، کارمند، بازنشسته و سایر اقشار آسیب‌پذیر تا چه اندازه شدید است. 

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اقتصاد دلاریزه، تورم رو به افزایش و کاهش ارزش پول ملی، در کنار بی‌تدبیری مسئولان و سیاست‌های اقتصاد غلط، شرایط را به سمت بحران گسترده و آشفتگی سوق می‌دهد. 

نقش سیاست‌های غلط دولت در وخیم‌تر شدن وضعیت

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملت ریشه اعتراضات ایجاد شده را اقتصادی دانسته، اما نسبت به تسری آن به سایر حوزه‌ها هشدار می‌دهد.

گرامی‌مقدم سیاست‌های اقتصادی دولت را عامل اصلی وضعیت کنونی دانسته و می‌گوید: «تورم و کاهش شدید ارزش پولی ملی در برابر ارز‌های دیگر سبب شده که ثبات و پایداری در بازار کسب و کار از بین برود. در این شرایط قاعدتا بازار کلان یعنی بنکداران و تولیدکنندگان امکان قیمت‌گذاری روی کالا را ندارند، چون اگر امروز فروشنده باشند، فردا برای تولید یا خرید همان کالا باید بهای بیشتری بپردازند.»

او می گوید همین وضعیت موجب افزایش نارضایتی شده است. از طرف دیگر خریدار و مصرف کننده که نگران است اجناس و کالا‌ها فردا گران‌تر از امروز باشند نیز برای خرید بیشتر تلاش می‌کند و تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار بهم می‌خورد. نتیجه این است که نارضایتی در هر دو بخش افزایش می‌یابد.

«البته وضعیت خریداران یعنی عموم مردم در شرایط کنونی بغرنج‌تر است.»

این نماینده پیشین مجلس در انتقادی صریح به سیاست‌های دولت، گفت: «حرف‌های آقای پزشکیان که گفت نمی‌توانیم حقوق و دستمزد را افزایش دهیم، چون می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، بسیار غیرکارشناسی بود. هرگز عدم افزایش حقوق و دستمزد موجب کنترل تورم نشده است. در دولت‌های گذشته نیز این سیاست غلط را تجربه کرده‌ایم».

گرفتاری دولت در گرداب تورم و رکود

گرامی‌مقدم به عنوان یک کارشناس اقتصادی همین تاکید دولت برای کنترل تورم را نشانه درک نادرست از شرایط موجود دانست. به گفته او اقتصاد ایران در «گرداب تورم و رکود» گرفتار شده و حتی اگر عدم افزایش حقوق‌ها سبب کنترل نسبی تورم بشود، به رکود دامن خواهد زد.

وی تصریح کرد: «مهار این وضعیت اقتصادی یک فرمول اقتصادی ساده دارد و اتفاقا نیازمند مداخله دولت است. دولت باید با افزایش حقوق و دستمزد، کسری بودجه خانواده‌ها را جبران کند تا مردم امکان خرید داشته باشند. اگر آنطور که اکنون تصمیم گرفته‌اند حقوق‌ها علی رغم تورم ۶۰ درصدی، افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد، قدرت خرید مردم در پی کاهش ارزش پولی ملی کمتر خواهد شد. بدیهی است که اگر مردم خرید کنند، تولید کننده به تولید خود ادامه خواهد داد و وقتی مردم پولی برای خرید نداشته باشند، چرخه تولید هم متوقف شده و رکود بیشتر می‌شود.»

سخنگوی حزب اعتماد ملی می‌گوید سیاست‌های غلط رئیس جمهورر به گونه‌ایست که گویی به او دیکته کرده‌اند تا امور کشور بر همان مدار قبلی بچرخد؛ با این وضع عملا تعادل عرضه و تقاضا را برهم زده و باعث تشدید نارضایتی می‌شود. این نارضایتی حتما به سایر شئونات اجتماعی رسوخ کرده و به اعتراضات هم می‌انجامد. لذا بهتر است که هر چه سریعتر از آن سیاست‌ها فاصله بگیرند و در نظر داشته باشند که آن مدار قبلی، جواب نداده است.

وی با انتقاد از برخی اظهارنظر‌های حساسیت‌زا، خطاب به مسئولان گفت: «وقتی مردم را با حرف‌های غیرکارشناسانه عصبانی می‌کنید، باید منتظر باشید که نارضایتی مردم جایی بروز و ظهور پیدا کند.»

گرامی مقدم افزود: «قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ نیز بار‌ها هشدار داده بودیم، اما گوش شنوا نبود و دیدیم که یک جرقه در حوزه حجاب چطور دامنه اعتراضات را به کل کشور گسترش یافت. این بار وضعیت حساس‌تر است، زیرا شکاف طبقاتی و نارضایتی‌ها اقتصادی می‌تواند مخاطرات امنیتی بسیاری داشته باشد. با ادامه این رویه حتما شاهد اعتراضات و تظاهرات‌های بیشتر خواهیم بود».

حاکمیت نباید وظایف خود را نادیده بگیرد

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: «این تصور که مردم علی رغم این همه فشار اقتصادی و اجتماعی ساکت خواهند ماند و اتفاقی نمی‌افتد، اشتباه است؛ لذا باید هرچه سریعتر فکری کرد. بالاخره حاکمیت در قبال مردم وظایفی دارد که باید به آن عمل کند. این مردم باید در قبال کاری که می‌کنند و مالیاتی که می‌پردازند، خدمات دریافت کنند. اگر حاکمیت به وظایف خود عمل کند کار به اینجا نمی‌رسد که مردم مغازه‌های خود را بست و دست از کسب و کار خود بردارند».

راه نجات هست، اراده نیست

وی در پاسخ اینکه آیا اقتصاد ایران با این حجم از مشکلات هنوز راه نجات دارد؛ گفت: «حتما راهکار‌هایی وجود دارد، اما اراده‌ای نیست. رئیس جمهور می‌گوید که منبعی برای افزایش حقوق‌ها ندارند، درحالی که می‌توانند بودجه نهاد‌های بی‌ربطی که اثرگذاری چندانی هم ندارند، صفر کرده و با افزایش درآمد‌های دولت، حقوق‌ها را افزایش دهند. نهاد‌هایی هستند که سال‌هاست مالیات نمی‌دهند و ورود آنها به چرخه مالیات می‌تواند به افزایش درآمد‌ها کمک کند. در عین حال باید پذیرفت که اقتصاد به سیاست و به خصوص روابط بین‌الملل وابسته است. درست است که باید نگاه به داخل هم داشت، اما الان در حوزه داخلی هم سیاست‌های غلط پیش گرفته‌اند. روشن است که تا وقتی ریشه اصلی کسری بودجه که سیاسی است و در حوزه روابط خارجی حل و فصل خواهد شد را نادیده بگیرند، وضعیت همین است. در صورت ادامه این روند نیز نباید انتظار داشت که مردم ساکت بمانند».

گرامی مقدم در پاسخ به اینکه در صورت تسری اعتراضات اخیر به سایر حوزه‌ها و شهر، امکان مهار آن وجود دارد؟ گفت: «این نارضایتی را نمی‌شود با فشار و برخورد امنیتی جمع کرد. می‌توان آن را کنترل کرد که هزینه زیادی هم برای دولت و حاکمیت دارد، اما حتما راه حل اساسی نیست.»

***

گزارش میدانی از اعتراضات پراکنده جمعی از موبایل فروشان حوالی ظهر امروز  ۸ دی ۱۴۰۴

بازار موبایل تهران در محدوده پل حافظ، پاساژ علاءالدین و مجتمع چهارسو، پیش از ظهر امروز شاهد تجمع و اعتراض جمعی از کاسبان و مغازه‌داران در اعتراض به نوسانات قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر بود.

بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، اعتراض‌ها از حدود ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه صبح امروز (دوشنبه) آغاز شد و تا ساعات بعد ادامه داشت. در این مدت، در امتداد خیابان جمهوری، بخشی از مغازه‌داران با پایین کشیدن کرکره‌ها، فعالیت خود را متوقف کردند.

در مقابل ساختمان علاءالدین شماره ۲، واقع در نبش خیابان شیخ هادی، جمعی از کسبه با بستن واحدهای صنفی خود مقابل پاساژ حضور پیدا کرده بودند. هر چند برخی از مغازه‌های داخل پاساژ که عمدتا در حوزه تعمیرات موبایل فعالیت دارند، همزمان باز بود و  به کار خود ادامه می‌دادند.

به علت این تجمع‌های پراکنده ترافیک نسبتا سنگینی در محدوده چهارراه حافظ و مسیرهای منتهی به آن شکل گرفت. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این اعتراضات بیشتر در مقابل مجتمع تجاری چهارسو و پاساژ علاءالدین بود.

برخی از افراد حاضر در تجمع شعارهایی که در آن مطالبات صنفی مطرح می‌شد سر دادند، این در حالی است که گروه اندکی با سر دادن شعارهای سیاسی تلاش داشتند از این اعتراض صنفی سوء استفاده کنند.  

کسبه حاضر در تجمع دلیل اصلی اعتراضات را نوسانات شدید بازار ارز عنوان کردند؛ نوساناتی که به گفته آن‌ها، عملاً امکان معامله، قیمت‌گذاری و حتی تامین کالا را از فعالان این صنف سلب کرده است. به اعتقاد این افراد، بی‌ثباتی نرخ ارز موجب شده فروشندگان در شرایطی قرار بگیرند که نه توان خرید دارند و نه امکان فروش با قیمت مشخص.

این در حالی است که صنف موبایل در ماه‌های گذشته نیز با رکود سنگینی مواجه بوده و فعالان این بازار از بروز مشکلات متعدد در مسیر ثبت سفارش و واردات کالا خبر می‌دهند.

در همین زمینه، مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ریشه اصلی مشکلات این بازار تأکید کرده بود که مسئله اساسی صنف موبایل صرفاً نرخ ارز نیست، بلکه «قفل شدن مسیر ثبت سفارش و واردات» مهم‌ترین چالش فعالان این حوزه به شمار می‌رود. در صورت رفع این مانع، شرایط بازار می‌تواند به‌طور محسوسی بهبود پیدا کند.

فعالان بازار موبایل همچنین تأکید دارند تا زمانی که روند پرنوسان نرخ ارز مهار نشود و ثبات نسبی به بازار بازنگردد، نگرانی‌ها درباره آینده این صنف، ادامه رکود و کاهش بیش از پیش قدرت خرید مردم همچنان پابرجا خواهد ماند.

ایرنا نیز نوشت: همزمان نیز عده‌ای نسبت به وضعیت نرخ ارز و وضعیت اقتصادی در برخی از محدوده های بازار از جمله سبزه میدان و چهارراه استانبول شعارهایی را سر دادند.

در برخی راسته‌ها، سطح فعالیت صنفی به حداقل رسید و بسیاری از واحدها ترجیح دادند برای جلوگیری از ضرر احتمالی، از انجام معاملات خودداری کنند.

وضعیت این روزهای بازار ارز بر وضعیت اقتصادی و خرید و فروش تاثیر گذاشته و بازاریان نسبت به این وضعیت معترض اند.

فارس نیز نوشت: همزمان با فشارهای اقتصادی، تلاش‌هایی برای کشاندن اعتراض‌ها به فضای ناامنی دیده می‌شود، مقام‌های دولتی و کارشناسان هشدار می‌دهند که بی‌ثباتی اجتماعی خود به عاملی برای تشدید گرانی و جهش نرخ ارز تبدیل خواهد شد.