تا پیش از این برای انتخابات برنامهریزی میکردند و برنامههای انتخاباتیشان را پلان به پلان پیش میبردند. اما با ردصلاحیت احمدینژاد و بقایی بسیاری از برنامههایشان نقش بر آب شد.
اكنون اما سوژه ديگري را در دستور كار قرار دادهاند تا در صدر خبرها باشند. ماجرا از يك ساختمان آغاز شد، ساختماني كه محل اقامت تيم حفاظتي محمود احمدينژاد بود. چند روز پيش بود كه منابع نزديك به رييس دولت نهم و دهم خبر دادند دولت ساختمان محل اقامت محافظان احمدينژاد را تصرف كرده است و بحث در خطر بودن جان رييس دولت سابق را مطرح كردند.
كانال دولت بهار شروع كرد به انتشار پيامهايي كه مدعي بود از سوي مردم به اين رسانه داده شده و همه درخواست راهي براي كمك به احمدينژاد را داشتند. چند ساعت بعد دولت بهار اطلاعيهاي را منتشر كرد و در آن با اعلام يك شماره حساب بيان كرد كه مردم ميتوانند كمكهاي مالي خود را به احمدينژاد به اين حساب واريز كنند. اگرچه انتشار چنين خبري دستمايه شوخي كاربران شبكه اجتماعي بود اما چنين اقداماتي ميتواند زمينهساز تخلفهايي باشد و برخي نيز نسبت به آن هشدار دادند. اكنون نهاد رياستجمهوري اطلاعيهاي صادر كرده است و توضيحاتي در مورد ماجراي ساختمان محافظان احمدينژاد ارايه كرده است.
طبق گفته نهاد رياستجمهوري اين ساختمان جزو املاك دولت بوده و بازپسگيري آن با حضور مقامهاي قضايي و در راستاي استيفاي حقوق ملت انجام شده است. همچنین تخليه و تحويل اين ملك نيز كه مورد استفاده تيم حفاظت رييسجمهوري سابق در مدت زمان رياستجمهوري وي بود، پس از پايان دوره دهم رياستجمهوري و به استناد مصوبه مراجع قانوني مسوول در امور حفاظتي و نيز اخطار ديوان محاسبات كشور، انجام گرفت.
در پي مقاومت در برابر حكم قانوني، عدم تحويل ملك و تصرف عدواني آن به مدت سه سال، اين موضوع در مراجع قضايي پيگيري اما با وجود صدور حكم تخليه، باز هم به اين بهانه كه اين ساختمان در اختيار واحد ارتباط مردمي رييسجمهوري سابق است، تخليه ملك مذكور انجام نگرفت. در نهايت با پيگيري بخش حقوقي نهاد رياستجمهوري در راستاي استيفاي حقوق دولت و بيت المال و صدور دستور قضايي، اين ملك طي صورتجلسه با حضور عوامل انتظامي تخليه و قفلها تعويض شد.از سوی دیگر اعلام شماره حساب به عنوان «تصرف محل استقرار محافظين»، «محدوديت در حفاظت از جان رييسجمهور سابق» و پهن كردن فرش در ميدان نارمك و انتشار عكس آن در فضاي مجازي را جوسازي، فرافكني و تشويش اذهان عمومي و در تداوم ترفندهاي گذشته براي تصرف غيرقانوني ملك مذكور عنوان كرد.
با توجه به اطلاعيهاي كه نهاد رياستجمهوري صادر كرده باز پسگيري ساختمان قانوني بوده و طبيعي است كه احمدينژاد اگر دوست دارد براي تيم حفاظتش ساختماني جدا داشته باشد بايد از بودجه خود اقدام به اين كار كند نه اموال دولت كه بيتالمال شمرده ميشود زيرا دولت هيچ تكليف و وظيفهاي در قبال محل اقامت جداگانه براي تيم حفاظتي ندارد.
- 15
- 1
