سياست‌هاي کلان دولتي که حاکميت امور را در دست دارد، در نشاط يا بي‌تحرکي سياسي کشور مؤثر است. اين سياست‌گذاري و اجرا، منحصر به وزارت کشور به‌عنوان محل تبلور نقش دولت در سياست داخلي نيست و از ديدگاه‌هاي شخص رئيس‌جمهور گرفته تا مجموعه کابينه را دربر مي‌گيرد.
با اين حال به‌شکل طبيعي نوک پيکان يا بستر اصلي جريان‌يافتن سياست‌هاي کلان، وزارت کشور است. اين وزارتخانه با شيوه‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و رفتارهاي خود، براي تحقق برنامه دولت در حوزه سياسي زمينه‌سازي مي‌کند. بدنه اجرائي حوزه سياسي دولت مستقر، ستاد وزارت کشور، استانداري‌ها، فرمانداريها و بخشداري‌ها در اين عرصه فعال و تعيين‌کننده هستند.
دولت بر اساس قانون، وظيفه ايجاد زمينه‌هاي حقوقي و قانوني فعاليت گروه‌هاي سياسي را در جامعه برعهده دارد. اين زمينه‌سازي را بايد به سطوح مختلف تقسيم کرد. بر اساس قانون اساسي و قانون عادي، براي تشکيل گروه سياسي و حزب، سازوکار قانوني تعبيه شده است.
دولت بايد براي سازمان‌يابي فعالان سياسي و تشکيل حزب، زمينه‌هاي لازم در چارچوب قانون را فراهم کند. اين يک سطح است که بايد بررسي شود آيا اين‌گونه هست يا نه؟ سطح بعدي، فعاليت آزادانه گروه‌ها در چارچوب قانون است. وقتي گروه سياسي قانونا تشکيل می‌شود و بر اساس قانون، منعي براي فعاليت ندارد، بايد بتواند از حقوق خود استفاده کند. اين هم سطحي ديگر است که ميزان تحقق آن مي‌تواند مورد بحث قرار گيرد.
در سطح بعدي موضوعي ديگر مطرح مي‌شود و آن‌هم مواجهه با تخلفات احتمالي است. همين قانون چارچوب آن را مشخص کرده که در چه مواقعي بايد براي کار حزب، محدوديت‌هايي ايجاد کرد. موضوع دوم، ميزان تحقق اين آزادي‌هاي مصرح در قانون براي اجراي کف «عمل سياسي» در کشور است که هر سه قوه در آن نقش دارند.
پس در هر دوی اين عوامل و بازيگران هر دو عرصه، مي‌توان به‌دنبال پاسخ اين سؤال بود که فعاليت سياسي چگونه رونق خواهد گرفت. قانون در‌اين‌باره تصريح دارد اما برخي مسائل، مانع از تحقق قانون مي‌شود. بخشي از اين مسئله در حوزه کار دولت است و بخشي از آن خارج از اين حدود قرار دارد. به‌طور طبيعي بدنه اجرائي دولت‌ها به‌ازاي سياست‌هاي کلان و اعلامي دولت در بحث تحزب و کار سياسي شکل مي‌گيرند.
اگر شعار محوري دولت اصلاحات توسعه سياسي بود، رفتار قسمت مربوطه اجرائي که عمدتا در وزارت کشور متمرکز است، در اين دوره مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد. نتيجه اين است که دنباله و سرنخ خطوط کلي را که از سوی شخص رئيس‌جمهور در آن مقطع تعيين مي‌شد، مي‌توان در وزارت کشور آن مقطع رؤيت کرد.
در دولت مرحوم آقاي هاشمي هم وضع به همين منوال بوده و وزارت کشور احمدي‌نژاد هم متناسب با همان رويکرد حرکت کرده است. در دولت يازدهم، فراز و فرودهايي در اين حوزه وجود داشت؛ اگرچه در موضوع انتخابات‌ها، عملکرد قابل قبولي در مجموعه مجريان ديده شد.
فراموش نکنيم هرچه از مرکز سياسي دور شويم، طبيعتا کار سياسي دشوارتر و موانع بيشتر است. به همان نسبت نيز نقش مجريان و کارگزاران دولتي در نقاط دوردست، تأثيرگذار‌تر است. در مرکز با وجود اختلاف ديدگاه‌هايي که ممکن است ميان فعالان سياسي و مسئولان وجود داشته باشد، مي‌توان فعاليت‌ها را سامان داد؛ چراکه فعالان شاخص سياسي عمدتا در تهران حضور دارند و هريک وزن و ارتباطات گسترده‌اي دارند اما اين شرايط در شهرستان‌ها و شهرهاي کوچک، واقعا متفاوت است.
وزارت کشور بايد بتواند با کادرسازي مناسب، با اين بخش‌ها ارتباط مناسبی برقرار کند. در وزارت کشور معاونتي به‌نام معاونت سياسي وجود دارد که چند کار عمده برعهده دارد؛ مديريت برگزاري انتخابات در کشور، موضوع تشکل‌ها و احزاب سياسي و چينش و مديريت اداره سياسي کشور در سطوح پايين‌تر که به استانداري‌ها، فرمانداريها و بخشداري‌ها مربوط مي‌شود. ديدگاه‌هاي شخص معاون، اثرات خاص خود را دارد.
پيش‌بيني مي‌شد پس از انتخابات رياست‌جمهوري، شاهد تغييراتي در اين بخش و البته استانداران و فرمانداران باشيم. رونق و اهتمام لازم در این بخش از وعده‌هاي رئيس‌جمهوری در رقابت‌هاي انتخاباتي بوده و وزارت کشور به این نکات توجه لازم را خواهد داشت.
علي باقري
- 19
- 4
