وقایع و حوادث اخیر در برخی شهرهای کشور و اعتراضات بخشی از مردم به شرایط اقتصادی لایه‌های پیدا و پنهان با خود به‌همراه داد. از جمله فشار بر رئیس‌جمهور از سوی مخالفان وی و برای مقابله با برنامه‌های اقتصادی که روحانی قول اجرای آن را داده است. موضوعی که البته معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای ابتدایی این اعتراضات، به آن اشاره کرد. اما واقعیت آن است که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است» اما نه هر تجمعی بلکه تجمعی که منجر به برهم خوردن نظم کشور و آسیب دیدن به منافع و مصالح ملی نشود.
وزارت کشور
مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب برای صدور مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع احزاب رویکردی مثبت است، گفت: کمیسیون ماده ۱۰ مجوز راهپیمایی احزاب و استانداریها و فرمانداری‌ها نیز تجمعات احزاب را صادر می‌کنند. بهرام سرمست افزود: براساس رویه معمول درخواست‌های احزاب برای تجمع به فرمانداری‌ها و استانداریها ارسال می‌شود و پس از بررسی در استانداریها و فرمانداری‌ها و با توجه به ملاحظات وشرایط درخواست‌کنندگان، مجوز صادر می‌شود.
البته مخالفت یا موافقت با درخواست‌ها اعلام می‌شود و تاکنون به همه درخواست‌ها پاسخ داده شده و دلایل مخالفت هم اعلام می‌شود. دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین خاطر نشان‌کرد: در خصوص راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ باید تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت در برگزاری راهپیمایی احزاب نیست البته همان‌طور که دولت موظف به تامین امنیت این راهپیمایی‌هاست، کسانی هم در خواست تجمع می‌دهند باید تعهدات خود را اجرایی کنند. سرمست همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای اخیر تقاضایی برای مجوز برای تجمع یا راهپیمایی داده شده است، گفت: تاکنون که هیچ‌درخواستی نبوده است.
پیشنهاد آشنا
حسام آشنا مشاور رئیس‌جمهور با قراردادن یک نظرسنجی در توئیتر خود، طرحی برای جایگزینی اعتراضات خیابانی مطرح کرد. به گزارش ایلنا، حسام آشنا مشاور رئیس‌جمهور با قراردادن یک نظرسنجی در توئیتر خود، طرحی برای جایگزینی اعتراضات خیابانی مطرح کرد و نوشت: «آیا به‌عنوان جایگزین اعتراضات کور خیابانی، با طراحی و اجرای یک برنامه کاربردی از طرف ریاست‌جمهوری برای دریافت طومارهای مردمی (شامل درخواست‌های عمومی یا شکایات و اعتراضات جمعی) که در صورت اعلام حمایت بیش از مثلا صد‌هزار نفر مشخص، قابلیت طرح در دولت یا مجلس را داشته باشد موافقید؟»
پیشنهاد سوئیسی
پیشنهاد آشنا برای جمع کردن اعتراضات مردمی از کف خیابان و هدایت آن به فاز منطقی نمود‌های عینی فراوانی بر اساس تجربیات حقوقی در سایر کشور‌ها البته بر اساس نمونه‌های دیگر دارد. برای نمونه در سوئیس به درخواست یک شهروند عادی برای توزیع یارانه به تمام شهروندان، نظرسنجی برگزار شد. هرچند در ایران بر اساس قانون چنین مواردی امکان ندارد اما بررسی چنین پیشنهادی معقول به‌نظر می‌رسد.
رجوع به قانون اساسی
یک حقوقدان در مورد پیشنهاد مشاور رئیس‌جمهور به آرمان گفت: هر قاعده و قانونی که بر مبنای نظر کار‌شناسان تغییر آن ضروری باشد، در سوئیس به رفراندم گذاشته می‌شود. نعمت احمدی گفت: شرکت در رفراندم یکی از امورات معمولی مردم در سوئیس است. دکتر روحانی منشور حقوق شهروندی را به تصویب رسانده است به این علت که قانون اساسی، به‌خصوص فصل حقوق ملت به درستی اجرا نمی‌شود.
اصل ۲۷ قانون اساسی به آزادی تجمعات اشاره کرده است. نعمت احمدی افزود: پیشنهاد حسام‌الدین آشنا در مورد بسیاری از مشکلات و مسائل وجود دارد. واقعیت آن است که به مطالبات اقتصادی مردم پاسخ نداده‌ایم. در نتیجه چنین نسخه‌هایی هر چند منطقی است اما در حال حاضر مشکلی را حل نمی‌کند. باید به اصل قانون اساسی بازگشت زیرا نسخه‌های فوری مانند این پیشنهاد باعث به حاشیه رفتن اصل مشکلات می‌شود.
همچنین محمد صالح نیکبخت در مورد پیشنهاد حسام الدین آشنا به «آرمان» گفت: اجرای این پیشنهاد منوط به توافق با اعتراض‌کنندگان واقعی است. در غیراین صورت مبنا اصل ۲۷ قانون اساسی است که بر اساس آن مردم حق دارند اعتراضات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز مطرح کنند.
طرحی نو
هر چند طرح مشاور رئیس‌جمهور برای حذف فعالیت خیابانی معقول و منطقی است، اما ظرفیت‌های قانون اساسی و توجه بیشتر به این قانون و منشور حقوق شهروندی که چندی است توسط آقای روحانی به حالت اجرایی در آمده، مسیری ممکن و معقول‌‌تر از پیشنهاد حسام‌الدین آشناست، زیرا تصمیماتی که دولت قرار است در سال آینده اجرایی کند بر اساس اصول علم اقتصاد کاملا منطقی است. در نتیجه تمامی گروه‌ها باید به توجیه این تصمیمات بپردازند و مردم را درجریان اجرای آن قرار دهند. در این صورت مردم نیز از چنین طرح‌هایی استقبال خواهند کرد.
احسان اسقایی
- 16
- 6
