به گزارش خبرآنلاین، عقب‌ماندن دستمزد از هزینه‌های زندگی، بار دیگر مسئله معیشت کارگران را به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. افزایش هزینه سبد معیشت و کاهش قدرت خرید حداقل‌بگیران در شرایطی رخ می‌دهد که سازوکارهای قانونی تعیین مزد و پیگیری مطالبات کارگری نیز با انتقادهایی درباره میزان اثرگذاری و قدرت اجرایی مواجه‌اند. در چنین وضعیتی، پرسش تنها این نیست که دستمزد کارگران تا چه اندازه باید افزایش پیدا کند، بلکه این است که آیا ساختار فعلی تصمیم‌گیری در حوزه کار و سیاست‌های اقتصادی دولت، امکان جبران عقب‌ماندگی مزدی و مهار فشار معیشتی را فراهم می‌کند؟
با این‌که شورای عالی کار در مصوبه مزدی اسفند ۱۴۰۴ تاکید کرده بود تا پیش از پایان شهریور ماه یک بار دیگر برای ترمیم حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کند، با گذشت بخش مهمی از مهر ماه هنوز جلسه ترمیم مزد تشکیل نشده و حتی کمیته مزد هم برای تعیین حداقل هزینه‌های زندگی تشکیل جلسه نمی‌دهد.
فرامرز توفیقی، عضو سابق شورای عالی کار و فعال کارگری، با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارگران، می‌گوید محاسبات انجام‌شده برای سبد معیشت خانوار کارگری، بر مبنای روش مورد استفاده کمیته مزد و با اتکا به ارقام مرکز آمار ایران، به رقمی معادل ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که به گفته او، فاصله قابل‌توجه میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی را نشان می‌دهد.
عضو سابق کمیته مزد شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «سبد معیشت به ۹۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی حداقل دستمزد فعلی فقط کفاف ۸ روز زندگی یک خانواده را می‌دهد. در روز تصویب دستمزد، در ۲۵ اسفند، حداقل مزد معادل هزینه ۱۵ روز زندگی بود، اما اکنون این میزان به نصف کاهش پیدا کرده است.»
به اعتقاد توفیقی، این مقایسه نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی چگونه می‌تواند دستاورد افزایش سالانه دستمزد را در فاصله‌ای کوتاه از بین ببرد. در چنین شرایطی، حتی اگر دستمزد در زمان تصویب با توجه به شاخص‌های موجود افزایش پیدا کند، تداوم رشد قیمت‌ها باعث می‌شود قدرت خرید کارگران بار دیگر کاهش یابد.
او با انتقاد از روند پیگیری مصوبات مزدی، معتقد است موضوع دستمزد در جریان تحولات سیاسی و بحث‌های مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به حاشیه رفته است. به گفته او، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار از قدرت اجرایی کافی برای تحمیل مطالبات خود برخوردار نیستند و حتی مصوبات این شورا نیز ممکن است در عمل از اولویت تصمیم‌گیران خارج شود.
عضو پیشین شورای عالی کار تأکید می‌کند تکلیف استیضاح وزیر کار باید تکلیف هرچه زودتر روشن شود؛ اما اگر این موضوع در دستور کار نیست، تصمیم‌گیران و نمایندگان باید دوباره به مسئله دستمزد و اجرای مصوبات مزدی بازگردند.
چرا مطالبات مزدی کارگران به حاشیه می‌رود؟
این فعال کارگری معتقد است یکی از مشکلات اساسی کارگران، ضعف قدرت سازمان‌یافته برای پیگیری مطالبات است. از نگاه او، در شرایطی که هزینه‌های زندگی با سرعت افزایش می‌یابد، کارگران برای دفاع از حقوق خود به تشکل‌هایی نیاز دارند که بتوانند مطالبات آنها را به‌صورت مستمر و مؤثر در فرآیند تصمیم‌گیری دنبال کنند.
او با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان کارگری می‌گوید انتظار می‌رود در شرایط دشوار کنونی، پیگیری مطالبات مزدی در اولویت قرار گیرد؛ با این حال، به اعتقاد او، بخشی از ظرفیت نمایندگی کارگران صرف موضع‌گیری درباره مسئولان و دفاع از افراد شده است، بی‌آنکه نتیجه روشنی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران به همراه داشته باشد.
توفیقی با اشاره به مواضع برخی مسئولان و نمایندگان می‌گوید اظهارنظرهایی که به نام حمایت از کارگران مطرح می‌شود، لزوماً با مطالبات واقعی این گروه همخوانی ندارد. از نظر او، معیار ارزیابی عملکرد نمایندگان کارگری باید میزان اثرگذاری آنها بر وضعیت دستمزد و معیشت باشد، نه صرفاً حضور در بحث‌های سیاسی یا اعلام مواضع عمومی.
او در این زمینه، ضعف تشکل‌یابی کارگران را یکی از عوامل تداوم وضعیت موجود می‌داند و معتقد است بخشی از جامعه که از تشکل مؤثر و قدرت چانه‌زنی برخوردار نیست، در برابر تصمیم‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی آسیب‌پذیرتر می‌شود.
افزایش چندمیلیونی دستمزد هم مشکل فقر را حل نمی‌کند
توفیقی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، با اشاره به افزایش مستمر هزینه‌های زندگی، معتقد است بحث درباره افزایش دو، سه یا حتی پنج میلیون تومانی دستمزد، بدون توجه به سرعت رشد سبد معیشت، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشتی کارگران باشد.
او می‌گوید: «افزایش دو، سه یا پنج میلیون تومانی دستمزد در شرایط فعلی موضوعیت چندانی ندارد؛ زیرا سبد معیشت در فاصله شش ماه، ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. با این روند تورمی، افزایش دستمزد به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل فقر را حل کند.»
از نگاه این فعال کارگری، مسئله اصلی تنها میزان افزایش دستمزد نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت‌ها و ناتوانی سیاست‌های مزدی در جبران این افزایش است. اگر هزینه‌های ضروری خانوار با شتاب بیشتری از دستمزد رشد کند، حتی افزایش اسمی حقوق نیز به بهبود پایدار قدرت خرید منجر نخواهد شد.
این دیدگاه بر شکاف میان افزایش اسمی دستمزد و تغییر واقعی قدرت خرید تأکید دارد. در شرایط تورمی، بالا رفتن رقم حقوق به‌خودی‌خود به معنای بهتر شدن وضعیت معیشتی نیست؛ بلکه باید بررسی کرد دستمزد جدید تا چه اندازه هزینه کالاها و خدمات ضروری خانوار را پوشش می‌دهد و این نسبت در طول سال چگونه تغییر می‌کند.
توفیقی همچنین با اشاره به بحث تشکیل کمیته دستمزد، از تعیین‌نشدن سبد معیشت در شرایط فعلی انتقاد می‌کند و معتقد است تا زمانی که سازوکار مشخصی برای بررسی هزینه‌های واقعی زندگی و پیگیری نتایج آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت تصمیم‌های مزدی به‌طور مؤثر از کاهش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.
او در همین زمینه، طرح موسوم به «تورم صفر» شهرداری تهران را نیز زیر سؤال می‌برد و می‌گوید در شرایطی که روند عمومی قیمت‌ها همچنان افزایشی است، نمی‌توان بدون بررسی ابزارهای اجرایی و عوامل مؤثر بر قیمت‌ها، انتظار داشت چنین طرحی به مهار پایدار تورم منجر شود.
انتقاد از مناسبات اقتصادی؛ چرا بازار از سیاست‌های دولت تبعیت نمی‌کند؟
توفیقی در ادامه، انتقاد خود را از سیاست‌گذاری اقتصادی فراتر می‌برد و معتقد است در شرایط فعلی، نه‌تنها اقدامات دولت به مهار گرانی منجر نشده، بلکه بازار نیز الزاماً از تصمیم‌های رسمی تبعیت نمی‌کند.
او با اشاره به برخی گزارش‌ها و اظهارات مطرح‌شده درباره نقش بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در تحولات مرتبط با تجارت خارجی و محاصره دریایی، این موارد را نشانه‌ای از پیچیدگی مناسبات قدرت و منافع اقتصادی می‌داند. به اعتقاد او، هنگامی که گروه‌های ذی‌نفع بتوانند بر تصمیم‌گیری‌ها اثر بگذارند، ممکن است سیاست‌های اقتصادی به‌جای آنکه در راستای منافع عمومی تنظیم شوند، تحت تأثیر منافع محدودتری قرار گیرند.
با این حال، ادعاهای مطرح‌شده درباره توافق‌های منتسب به یک گروه اقتصادی و جزئیات آن، برای داوری قطعی به بررسی مستقل و مستندات معتبر نیاز دارد. آنچه در استدلال توفیقی اهمیت دارد، انتقاد کلی او از ساختاری است که به باورش، در آن منافع گروه‌های اقتصادی ذی‌نفوذ بر تصمیم‌گیری‌ها اثر می‌گذارند، درحالی‌که گروه‌های بزرگی از جامعه، از جمله کارگران، از قدرت چانه‌زنی کافی برخوردار نیستند.
او می‌گوید: «امروز با وضعیتی روبه‌رو هستیم که بازار از دولت تبعیت نمی‌کند و اقدامات دولت نیز به گرانی بیشتر منجر می‌شود. این شرایط نشان می‌دهد که با مشکلاتی فراتر از تصمیم‌های روزمره اقتصادی مواجهیم.»
از نگاه این فعال کارگری، مسئله معیشت را نمی‌توان صرفاً با تصمیم‌های مقطعی درباره دستمزد یا کنترل قیمت چند کالا حل کرد. تا زمانی که روند تورم مهار نشود و سیاست‌های اقتصادی نتوانند ثبات قابل اتکایی در هزینه‌های زندگی ایجاد کنند، هرگونه افزایش دستمزد ممکن است در مدت کوتاهی تحت تأثیر رشد قیمت‌ها قرار گیرد.
چشم‌انداز بهبود معیشت کارگران چیست؟
توفیقی در جمع‌بندی دیدگاه خود، نسبت به بهبود سریع وضعیت معیشتی کارگران ابراز بدبینی می‌کند. او معتقد است تا زمانی که مناسبات مبتنی بر منافع گروه‌های ذی‌نفع بر سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری اقتصادی غلبه داشته باشد و کارگران نیز از تشکل‌های مؤثر برای پیگیری مطالبات خود برخوردار نباشند، نمی‌توان انتظار تغییرات اساسی به سود اکثریت جامعه داشت.
او می‌گوید: «من فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک، تا زمانی که این مناسبات و روابط ذی‌نفعانه بر تصمیم‌گیری‌های کشور حاکم باشد، اتفاق مثبتی به سود اکثریت مردم و به‌طور خاص طبقه کارگر رخ دهد.»
این ارزیابی، بار دیگر مسئله دستمزد را به دو عامل به‌هم‌پیوسته مرتبط می‌کند: از یک سو، تورم و افزایش مستمر هزینه‌های زندگی که قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، ضعف سازوکارهای نمایندگی و چانه‌زنی کارگران برای اثرگذاری بر تصمیم‌های مزدی.
در چنین شرایطی، تعیین رقم دستمزد بدون توجه به تحولات سبد معیشت و روند تورم، نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت کارگران ارائه دهد. از سوی دیگر، حتی تصمیم‌های مزدی متناسب‌تر با هزینه‌های زندگی نیز در صورت تداوم تورم بالا، ممکن است به‌سرعت اثر خود را از دست بدهند.
نگرانی اصلی توفیقی این است که در غیاب مهار تورم و تقویت قدرت پیگیری مطالبات کارگری، فاصله میان دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان افزایش یابد و بخش بیشتری از درآمد خانوارها صرف تأمین نیازهای اولیه شود؛ روندی که به باور او، بدون تغییر در شیوه سیاست‌گذاری و مناسبات حاکم بر بازار کار، چشم‌انداز روشنی برای بهبود معیشت کارگران باقی نمی‌گذارد.
- 15
- 6
