به گزارش عصر ایران، جعفر محمدی* - در روزهای اخیر که تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان ها شکل گرفته و بعضاً به خشونت و تخریب اموال عمومی هم کشیده شده، شاه بیت اصلی سخنان مسؤولان این است که اولاً باید صدای مردم را شنید و ثانیاً معترضان، مطالبات خود را از راه های قانونی پیگیری کنند.
این که مسؤولان، به جای برچسب زنی، سخن از مطالبات به حق و لزوم شنیدن صدای مردم می گویند، اتفاق مبارکی است؛ این سخن هم که اعتراضات باید در مسیر قانونی مطرح شود، سخن درستی است؛ هیچ کس دوست ندارد برای بیان یک خواسته، هزینه های سنگین بدهد یا تحمیل کند.
با این حال، حلقه مفقوده در کشور ما این است که ساز و کار قانونی شفافی برای بیان اعتراضات وجود ندارد؛ نه حزب به معنای واقعی داریم، نه رسانه ها از آزادی عمل برخوردارند و نه تشکل های صنفی و مدنی قدرتمندی وجود دارند که هر کدام بخشی از مردم را نمایندگی کنند.
مجوز برگزاری تجمعات اعتراضی هم تقریباً داده نمی شود. صدا و سیما هم که عنوان رسانه ملی را یدک می کشد، برغم وظیفه ذاتی اش، صدای همه مردم ایران نیست، مدام در مسیر تنگ نظری سیاسی حرکت می کند و تریبون گروهی اندک شده است.
از این رو، بخش زیادی از مردم ایران، عملاً هیچ تریبونی برای اعتراض ندارند و تبدیل شده اند به اکثریت خاموش که از قضا حرف های زیادی هم برای گفتن دارند.
همین است که نارضایتی ها امکان ابراز نمی یابند، انباشته می شوند و ناگهان سر بزنگاه سرریز می شوند و هزینه می زایند.
بنابر این، محرز و مسلم است که آن مسیر قانونی که مسؤولان، مردم را دعوت به عبور از آن برای بیان اعتراضات می کنند، عملاً وجود جدی ندارد.
معنی این سخن، البته این نیست که اعتراضات باید از طریق ناآرامی های خیابانی ابراز شود بلکه باید فوراً ساز و کار قانونی و عملیاتی برای آن تدوین و اجرایی شود.
اگر چنین تمهیدی بعد از وقایع سال ۱۳۸۸ اندیشیده شده بود، امروز شاهد بروز ناآرامی ها در شهرهای مختلف کشور نبودیم.
در تدوین ساز و کارهای ابراز مدنی اعتراضات، می توان روی پیشنهادات زیر تأمل کرد:
۱ - زیرساخت اصلی چنین ساز و کاری، به رسمیت شناختن و فراتر از آن، محترم شمردن حق اعتراض است.
وقتی اعتراض به عنوان "حق مسلم"، پذیرفته شد، معترض، صاحب امنیت می شود و به عنوان مالک آن امنیت، در وهله اول می کوشد از امنیتی که دارد، مراقبت کند؛ لذا اصولاً وارد فازهای خشونت بار نمی شود.
اما وقتی اصل اعتراض، برای معترض هزینه ساز می شود و او در همان اول کار، مجرم انگاشته می شود، اقدام به خشونت نیز بیشتر متصور است.
لذا حتی اگر از منظر صرفاً امنیتی هم به موضوع بنگریم، معترض نه تنها باید محترم شمرده شود، بلکه هر گونه تعرضی به او، پیگرد قانونی داشته باشد.
۲ - بعد از این که زیرساخت فکری و قانونی حق اعتراض به رسمیت شناخته شد، باید امور اجرایی آن به طرز ملموس و قابل اندازه گیری، پیاده سازی شود؛ از جمله:
۲-۱) راه اندازی احزاب و تشکل های صنفی تسهیل شود. وقتی حزب ها و تشکل های شناسنامه دار و فراگیر تشکیل شوند، پیگیری مطالبات مردمی که عضوشان هستند، راحت تر و سریع تر میسر می شود.
۲-۲) ضمن گسترش آزادی مطبوعات، در وهله اول به رسانه های داخلی اجازه دهند دستکم صفحه یا بخشی را به بیان دیدگاه های اعتراضی مردم ، آن هم به طور عیان و بدون سانسور اختصاص دهند؛ هیچ مقام و اقدامی هم نباید مصون از انتقاد مردم باشد. به رسانه ها باید اطمینان داده شود که انتشار نظرات مردم، حتی اگر اصطلاحاً تند هم باشد، منجر به برخورد و توقیف نخواهد شد.
اکنون چنین اطمینانی وجود ندارد و رسانه ها حتی در انتشار کامنت هایی که مردم زیر خبرها می نویسند و ارسال می کنند، مشکل دارند.
وقتی مردم می بینند که حتی مستقل ترین رسانه ها نیز در بازنشر نظرات شان با موانع متعدد مواجه هستند، یا اعتراضات شان را فرو می خورند و به عقده تبدیل می کنند یا به رسانه های خارجی انتقال می دهند.
نتیجه اش نیز همین وضعیتی می شود که می بینیم.
مسؤولان ما باید این نکته خیلی ساده را بفهمند که محدودسازی رسانه های داخلی، بزرگ ترین هدیه ای است که می توانند به رسانه های بیگانه بدهند؛ آن هم در عصر فرا انفجار اطلاعات.
۲-۳) در هر شهری، یک محوطه باز به همراه تریبون و جایگاه برای تجمعات مردمی کوچک و بزرگ، پیش بینی شود تا هر گروهی که حرفی برای گفتن دارد، بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران، بتواند بدانجا رفته و سخن اش را بگوید. این محوطه، باید محوطه "آزادی و امنیت" باشد و آنچه در آنجا گفته می شود، مستوجب تعقیب و مجازات نباشد.
البته اصل آزادی بیان، نباید به این محوطه محدود شود ولی در این محیط، باید آزادی بیشتر و ملموس تری تعریف شود.
۲-۴) اصل ۲۷ قانون اساسی احیا شود؛ این اصل هر گونه تجمع و راهپیمایی را آزاد می شمارد و تنها دو شرط دارد: مخل مبانی اسلام نباشد، مسلحانه نباشد.
وزارت کشور باید متوجه باشد که حق ندارد به جز این دو محدودیت، منعی برای تجمعات مردم بتراشد و خود را برای دادن یا ندادن مجوز به مردم، ذیحق بشمارد. مردم آزاد هستند با این دو شرط تجمع کنند و وزارت کشور و نیروی انتظامی، صرفاً برقرار کننده امنیت تجمع کنندگان و نظم عمومی هستند، نه تصمیم گیرنده درباره این که تجمع بشود یا نشود.
وقتی مردم بدانند که می توانند با آزادی و امنیت کامل و به طور قانونی تجمع کنند و حرف شان را بزنند و پلیس هم از آنها محافظت خواهد کرد، چه دلیلی دارد که دست به خشونت بزنند و خود را در معرض بازداشت و برخورد قرار دهند؟
۲-۵) ساز و کاری طراحی شود تا مردم بتوانند خواسته های خود را به طور الزام آوری به مسؤولان منتقل کنند. یکی از این روش ها می تواند این باشد که هر گاه مثلاً یک میلیون نفر از مردم ایران، با هویت مشخص و تعریف شده، مطالبه ای را مطرح کنند، آن خواسته باید در قالب طرح یا لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اکنون با سامانه کد ملی و امکاناتی که اینترنت در اختیار قرار داده است، چنین چیزی کاملاً شدنی است و در دنیا نیز نمونه هایی از آن اجرایی شده و جواب هم داده است.
البته قطعاً سازوکارهای اعتراض، همین ۵ مورد نیست و می توان با همفکری بیشتر و استفاده از تجربیات جهانی، این مجموعه را تکمیل و مسیر قانونی برای اعتراضات را هموار کرد.
در چنان وضعیتی، نارضایتی ها و اعتراضات، انباشته و آتش زیر خاکستر نمی شوند بلکه به موتور محرکی برای اصلاح مستمر و پویایی جامعه تبدیل می شوند.
امید که آرامش هر چه سریع تر به کشور بازگردد و بعد از آن، مسؤولانی که این روزها دعوت به اعتراض از مسیر قانونی می کنند، این روزها را فراموش نکنند و مسیرهای قانونی اعتراض را فراهم کنند.
- 16
- 5
