به گزارش اعتماد، امروز مهلت ۶ ماهه قانون شوراها که می‌گوید «هرگاه عضوی به هر دلیلی تا دوماه در جلسه شورا شرکت نکند، تا تعیین تکلیف نهایی که نباید بیش از شش ماه به طول بینجامد از عضو علی‌البدل به‌عنوان جانشین در جلسات دعوت به عمل می‌آید» به پایان می‌رسد اما هنوز تکلیف سپنتا نیکنام،عضو زرتشتی شورای شهر یزد که با شکایت علی‌اصغر باقری، نفر چهل و پنجم انتخابات شورای شهر یزد به دیوان عدالت اداری حضورش در جلسات شورا تعلیق شده، مشخص نشده است.
طرح حضور اقلیت‌ها در انتخابات شورای شهر بعد از اختلاف‌نظر مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده اما این نهاد تا کنون از بررسی آن استنکاف کرده است. در مقابل علی شمخانی، رئیس کمیسیون سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام مأموریت یافته تا مشکل سپنتا نیکنام را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری و لغو عضویت او در شورای شهر یزد را ملغی کند تا مشکل عضو زرتشتی شورای شهر یزد از این طریق حل شود. اما سپنتا نیکنام تأکید دارد در صورتی که مشکل اقلیت‌ها برای حضور در انتخابات از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل نشود به شورای شهر یزد بازنمی گردد حتی اگر با پیگیری‌های شمخانی دیوان عدالت اداری با لغو حکم تعلیق او موافقت کند.
او به اعتمادآنلاین گفت: «تا به این لحظه که آخرین ساعت‌های پایان مهلت شش ماهه قانون شوراهاست نتیجه‌ای از پیگیری‌های علی شمخانی به من نرسیده است و از طریق منابع موثق یا شنیده‌ها خبر جدیدی ندارم.»
نیکنام افزود: «جلسات مجمع هر شنبه برگزار می‌شود؛ بر این اساس باید ۱۸ فروردین ماه اولین جلسه مجمع در سال ۹۷ برگزار می‌شد اما خبری منتشر نشد بنابراین یا جلسه به هر دلیلی تشکیل نشده است یا حداقل بنده خبری ندارم.»
منتخب مردم یزد در انتخابات شورای شهر یزد در پاسخ به این سؤال که آیا با پایان امروز که مهلت ۶ ماهه تمام می‌شود، حضور شما در شورای شهر یزد هم منتفی می‌شود؟ گفت: «در این باره نظرهای حقوقی متفاوتی هست. بعد از اعلام موضعی که من داشتم و درخواست کردم که هرچه سریعتر تا قبل از پایان مهلت شش ماهه مساله حضور اقلیت‌ها در شورای شهر مشخص شود بسیاری از حقوقدان گفتند که مهلت شش ماه که در قانون آمده است شامل حال من نمی‌شود. به عقیده این حقوقدانان اگر عضو شورای شهر به اراده شش ماه در جلسات شورا حضور پیدا نکند باید عضو علی‌البدل جایگزینش شود و چون عدم حضور من به اراده بنده نبوده این قانون شامل حال من نمی‌شود.»
نیکنام اضافه کرد: «البته معاون سیاسی امنیتی استان یزد آقای طالبی هم همین نظر را داشتند و صراحتاً اعلام کردند که مهلت ۶ ماهه شامل حال نیکنام نخواهد شد. شورای تأمین یزد هم نظرشان بر این است و فعلاً از عضو علی‌البدل دعوت نخواهند کرد. بنابراین اکنون موضوع مهلت ۶ ماه دو جنبه دارد؛ یکی بحث این است که من دیگر نتوانم بروم و دیگری اینکه عضو علی‌البدل جایگزین شود که اگر از عضو علی‌البدل دعوت کنند یعنی این قانون شامل حال من هم می‌شود اما اگر دعوت نکنند یعنی موافق هستند که شامل حال ما نخواهد شد.»
منتخب مردم یزد با اشاره به پیگیری‌های علی شمخانی برای لغو حکم دیوان عدالت اداری گفت: «من اعلام کرده‌ام تا زمانی که فقط مشکل همه اقلیت‌ها حل نشود من به شورا نمی‌روم. بنده در صورتی به شورای یزد می‌روم که قانون اقلیت‌ها را مجمع تأیید کند. اگر صرفاً قرار است بدون تعیین تکلیف قانون و با لغو حکم دیوان عدالت اداری فقط مشکل شخصی من حل شود و مشکل کل اقلیت‌ها برای دوره‌های بعدی باقی بماند، بنده در جلسات شورا شرکت نمی‌کنم.»
- 18
- 3
