کميسيون فرهنگي از آن کميسيونهاي چالشبرانگيز مجلس است؛ بهويژه اينکه عدد اصلاحطلبان و اصولگرايان حاضر در اين کميسيون بسيار لب مرز است؛ ۹ اصولگرا به هشت اصلاحطلب. اين روزها تنشها بر سر بررسي بندها و مواد مختلف «طرح اداره خطمشي و نظارت بر سازمان صداوسيما» در بهارستان بالا گرفته است. اصولگرايان خواهان افزايش حوزه انحصار صداوسيما در موضوع هرگونه توليد تصويرند و اصلاحطلبان مخالف اين امر. اين نکته نيز حائز اهميت است که صداوسيما در همين ماه فروردين ۱۱۰ ميليارد تومان بودجه گرفته است. کميسيون فرهنگي مجلس از يکشنبه رسيدگي به جزئيات طرح خطمشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما را آغاز کرده و با مراعاگذاشتن ماده ۲ آن تا ماده ۴ اين طرح را تعيين تکليف کرده است.بندهاي مختلف اين طرح شائبهبرانگيز شده و برخي نمايندگان حالا بر اين باورند که اصولگرايان مجلس بدشان نميآيد بتوانند دايره انحصار صداوسيما را بيش از اين کنند؛ آن هم در شرايطي که نقدهاي جدي به عملکرد صداوسيما وارد است.
تذکر توييتري وزير ارتباطات به مجلسيها
طبق مصوبه کميسيون فرهنگي در ماده چهار طرح نظارت بر صداوسيما، پخش فراگير برنامههاي راديويي يا تلويزيوني در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسيما است. همچنين هرگونه ارائه خدمات نوين پخش فراگير راديويي و تلويزيوني الزاما بر بستر شبکه ملي اطلاعات منحصر و محدود ميشود. بندهاي اين طرح ابهامهاي زيادي دارد. بهويژه در بند ۲ اين طرح نکاتي درباره فضاي مجازي يا حتي فعاليت رسانههاي مجازي مطرح شده و حالا اين ابهام به وجود آمده که شايد توليد تصويري و صوتي آنلاين خبرگزاريها و پايگاههاي خبري هم نيازمند اخذ مجوز از صداوسيما باشد. سايتها و سازمانهايي که پيشتر مجوزشان را طبق قانون از وزارت ارشاد ميگرفتند. شايد به همين خاطر است که وزير ارتباطات هم دست به توييت شده و خطاب به مجلسيها نوشته: «ضمن احترام به نظر جمعي از نمايندگان محترم کميسيون فرهنگي مجلس، تصويب قانون اختيارات صوت و تصوير فراگير براي صداوسيما بدون ذکر تعريف دقيقي از مصاديق صوت و تصوير فراگير، مانع بزرگي در تحقق لايههاي خدمات و محتواي شبکه ملي اطلاعات خواهد بود».
مجوز تلويزيون خصوصي صرفا در اختيار صداوسيما
احد آزاديخواه، سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس، اما در همين زمينه به خانه ملت گفته: «انحصار صدور مجوز صوت و تصوير فراگير در مصوبه کميسيون فرهنگي مجلس به معناي تحديد امکان ايجاد تلويزيون خصوصي نيست. بلکه تنها مسئوليت صدور مجوز آن بر عهده اين سازمان آن هم بنا به نامه مکتوب و ابلاغيه مقام معظم رهبري به شخص رئيسجمهور گذاشته شده است». به گفته او «متولي اصلي ايجاد زيرساختها براي توسعه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و شبکههاي اينترنتي وزارت ارتباطات است. در قانون وزارت ارتباطات مسئول ايجاد پنهاي باند، شبکههاي مجازي و... است اما اين حق مشمول سازمان صداوسيما نيز ميشود». آزاديخواه درباره نگرانيهاي بهوجودآمده درباره بندهاي اين طرح نيز گفته: «برنامههاي صوتي و تصويري رسانههاي خبري در فضاي مجازي به دليل آنکه مرجع صوت و تصوير به شمار نميآيند و سايت خبري هستند که توليداتشان را در فضاي مجازي نشر ميدهند، شامل اين مهم نميشوند. با وجود این، ايجاد زيرساخت کماکان برعهده وزارت ارتباطات است اما نهادي که ميتواند مجوز براي راديو و تلويزيون خصوصي ارائه کند، صرفا صداوسيماست».
محمدعلي وکيلي، گفته: «مصوبه اين کميسيون که به معناي انحصار صداوسيما در صدور مجوز راديو و تلويزيونهاي ديجيتالي است، محل اختلاف بوده و ديروز در غياب مخالفان -که مشغول هماهنگي نشست سه قوه در مجلس بودند- تصويب شده و البته به دنبال اصلاح آن هستند». فاطمه ذوالقدر، ديگر عضو اصلاحطلب کميسيون فرهنگي مجلس، تأکيد دارد که برداشت درستي از مصوبه اخير کميسيون فرهنگي انجام نشده «ماده چهار نهايي شده و ماده دو اين طرح که در آن فضاي مجازي، خدمات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و پخش فراگير تعريف شده، مراعا مانده و قرار است در کميته هنر و رسانه اين کميسيون مورد بررسي قرار گيرد». طيبه سياوشي نيز در همين زمينه گفته: «طرح نظارت و اداره بر صداوسيما طرح پيچيده و حساسي است و رسيدگي به آن نيازمند توجه بسيار است نه اينکه در پايان جلسهاي که برخي نمايندگان حضور نداشته و براي شرکت در نشست سران قوا از جلسه خارج شدهاند، تصميمهاي مهم گرفته شود». سياوشي همچنين با اشاره به تاريخ بررسي بندهاي اين طرح در کميسيون فرهنگي افزوده: «صحبت اين بود که مفاد اين طرح يکبهيک با حضور کارشناسان وزارت ارتباطات و صداوسيما بحث شود.
در ماده ۴ بحث اين بود که صداوسيما متولي پخش فراگير باشد. بعد بحث فضاي مجازي مطرح شد. در همان جلسه هم کارشناسان وزارت ارتباطات مخالفت کردند و اينکه در حوزه مجازي تأمين زيرساختها برعهده وزارت ارتباطات است و درست نيست که نظارت برعهده جاي ديگري باشد». ذوالقدر اضافه کرده که «تصميم اخير شامل فعاليتهاي مجازي و خبرگزاريها نميشود و درواقع به معني انحصار صداوسيما براي صدور مجوز راديو و تلويزيون ديجيتالي است که هنوز هم کامل نشده و ما در ادامه جلسه بررسي اين طرح ابهامات موجود را برطرف خواهيم کرد». او همچنين تأکيد کرده: «اينکه صدور مجوز راديو و تلويزيون ديجيتالي منحصرا در اختيار صداوسيما قرار گيرد مورد اختلاف بود، اما در جلسه روز يکشنبه کميسيون در غياب ما رأي آورد. ما مخالف اين انحصار هستيم و تلاش ميکنيم مصوبه فوق اصلاح شود».
بودجه ۱۱۰ ميلياردي صداوسيما در فروردين
غلامرضا کاتب نيز گفته که تصويب بندهاي اخير به دنبال تأمين منويات رهبري بوده و بندبند سخنان ايشان در موضوع اهميت صداوسيما دنبال شده است. او در پاسخ به پرسشهاي ديگر مبنيبر اينکه آيا اصولگرايان بنا دارند دامنه انحصار را به فضاي مجازي و حتي خبرگزاريهايي که ويدئو توليد ميکنند بکشند نيز گفته: «توضيح در اين زمينه مجال بيشتري ميطلبد. بايد در جلسه حاضر شوم و وقت کافي براي پاسخگويي ندارم». زمزمهها کماکان از اينسو و آنسو به گوش ميرسد که کميسيون فرهنگي مجلس مقرر کرده تا مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده صداوسيما باشد. بااينحال اصلاحطلبان تأکيد دارند که اجازه نخواهند داد دامنه انحصار از اينکه هست بيشتر شود. صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران تنها در فروردين امسال ۱۱۰ ميليارد تومان بودجه دريافت کرده، آن هم در شرايطي که درباره عملکرد آن نقدهاي فراواني وجود دارد.
آمنه شيرافکن
- 17
- 2
