مهدی پازوکی: با رانت خواران جديدی مواجهيم

«گام دوم انقلاب»؛ این رویکردی بود که در بیانیه رهبر معظم انقلاب به مناسبت۲۲ بهمن ماه مطرح شد. رهبری در این بیانیه به تصحیح خطاهای گذشته و استفاده از فرصت‌های جدید تأکید داشتند. این در حالی است که پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از دستور رهبری برای اصلاح ساختارها سخن گفته بود. نکته مهم در این زمینه این است که با توجه به مشکلات اقتصادی عمیق مردم گام دوم انقلاب در زمینه اقتصادی چه خواهد بود و دارای چه ویژگی‌هایی است. چرا در چهار دهه گذشته روی برخی رویکردهای اشتباه اقتصادی مانند وابستگی به نفت پافشاری و اصرار شد و دولت‌ها برای پاسخگویی کوتاه مدت به مردم حاضر نشدند هزینه تصحیح این رویکرد اشتباه را بپردازند. چالش مهم دیگری که اقتصاد ایران را در طول چهار دهه گذشته همواره آزار داده مشخص نبودن نقش نهادهای موازی دولت در اقتصاد کشور است که هیچ گاه نسبت به عملکرد خود به افکار عمومی جامعه پاسخگو نبوده‌اند. به همین دلیل نیز به نظر می‌رسد در تصحیح برخی خطاهای اقتصادی اندکی دیر شده و باید زودتر از این عزم و اراده جدی برای تغییر آن به وجود می‌آمد.

به همین دلیل و برای تحلیل و بررسی این موضوع «آرمان» با دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت‌وگو کرده است. دکتر پازوکی در این باره معتقد است:«روی سخن رهبری به همه نهادهای اقتصادی کشور است. به همین دلیل نیز نهادهایی که در کنار دولت در اقتصاد نقش دارند باید در گام دوم انقلاب نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. امروز نهادهای اقتصادی موازی دولت خیلی بزرگ شده‌اند و برای دولت نیز عرض اندام می‌کنند. بدون شک نهادهای غیردولتی که در اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

‌بیانیه اخیر رهبری و سخنان رئیس مجلس درباره اصلاح ساختار‌ها نشان دهنده عزم جدیدی برای تغییر ساختارها و رویکردهای گذشته است. این در حالی است که در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران همواره با چالش‌های بزرگی مواجه بوده است. به نظر شما مهم‌ترین تغییرات در ساختارها و رویکردهای اقتصادی از کجا باید آغاز شود؟

اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته به شدت از بی‌انضباطی مالی رنج برده است. این بی‌انضباطی مالی نیز ریشه در سه رویکرد اشتباه دارد. در مرحله نخست ما با بی‌انضباطی پولی مواجه هستیم که عمدتا در سیستم بانکی وجود دارد. دوم بی‌انضباطی مالی است که در ساختار بودجه و بودجه نویسی وجود دارد و سومین عامل نیز بی‌انضباطی در سیستم اداری کشور است. به همین دلیل نیز اگر بخواهیم تغییر جدیدی در ساختارهای اقتصادی ایران به وجود بیاید ما باید از بانک‌ها آغاز کنیم و ساختار بانک داری کشور را تغییر بدهیم. ساختار بانک‌های ما در چهار دهه گذشته به شکلی بوده که امروز نیاز به تغییرات اساسی دارد. بانک‌ها در ایران به صورت قارچ‌گونه رشد کرده‌اند. متأسفانه برخی در ایران بانک زدند تا «بانک بزنند». به عنوان مثال فردی که میلیاردها تومان بدهی بانکی داشته است اما با روابطی که داشته مجوز تأسیس بانک گرفته و بانک تأسیس کرده است! مشخص نیست که بانک مرکزی چگونه به این افراد مجوز تأسیس بانک داده است. استقلال بانک مرکزی این نیست که رئیس آن را دولت تعیین نکند، اتفاقا رئیس بانک مرکزی را باید دولت تعیین کند.

استقلال بانک مرکزی به معنای حفظ ارزش پول ملی، ثبات ارزی و انضباط مالی است. در شرایط کنونی تعداد شعب بانک‌ها نسبت به تولید ناخالص ملی بسیار زیاد است. هیچ کشوری در جهان به اندازه ایران دارای شعبه بانک نیست. کشور ژاپن که یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان به شمار می‌رود و تولید ناخالص ملی این کشور بیش از ده برابر ایران است به اندازه ایران دارای شعب بانک نیست. مشخص است که این سیستم بانکی ربوی است. بنده معتقدم اصلاح ساختارهای اقتصادی باید از سیستم بانکی آغاز شود و اگر این اتفاق رخ ندهد اقتصاد ایران با چالش‌های مهم‌تر و بزرگ‌تری مواجه خواهد شد.

‌آیا اصلاح ساختارهای اقتصادی نباید از زمان زودتری آغاز می‌شد و نباید شرایط به شکلی پیش می‌رفت که روی رویکردهای اشتباه اقتصادی در چهار دهه گذشته پافشاری نشود؟ به نظر شما برای اصلاح اقتصادی که به رانت و رابطه بازی عادت کرده دیر نشده است؟

جلوی ضرر را از هر زمان بگیریم منفعت است. بنده معتقدم سیستم بانکی کشور باید هرچه زودتر ملی شود. امروز برخی از بانک‌ها دارای مجوز از بانک مرکزی نیستند. در نتیجه هر روز که از اصلاح ساختارها بگذرد ضرر و زیان بیشتری به اقتصاد کشور وارد می‌شود. بهره کاذبی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود حجم نقدینگی را در کشور افزایش می‌دهد و در نتیجه تورم را در اقتصاد ایران ساختاری می‌کند. در نتیجه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بانک‌ها هستند که با بلبشویی که در اقتصاد به راه انداخته‌اند آسیب‌های بزرگی به اقتصاد کشور زده‌اند. راهکار این مسأله نیز ملی کردن بانک‌هاست. بنده به صراحت عنوان می‌کنم که وضعیت بانک‌های خصوصی در گذشته به مراتب از بانک‌های خصوصی امروز بهتر بود. اصلاح دوم باید در سیستم اداری کشور انجام شود.

در همه کشورهای جهان بهترین نیروهای متخصص جذب دولت می‌شوند. در کشورهای توسعه یافته دولت‌ها از طریق آزمون و روش‌های علمی بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها را جذب دولت می‌کنند. این در حالی است که در کشور ما به دلیل وجود رابطه و نبود ضابطه نیروهای غیرمتخصص وارد سیستم اداری می‌شوند. درچنین شرایطی بهترین فارغ التحصیلان دانشگاه‌های ما از کشورها مهاجرت می‌کنند و جذب کشورهای توسعه یافته می‌شوند. مشکل کشورهای توسعه یافته نیست، مشکل از ماست. اغلب کسانی که در ارگان‌های دولتی فعالیت می‌کنند با مدارک معادل و از دانش کمی برخوردار هستند.

‌یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته وابستگی به نفت بوده که اغلب کارشناسان نیز به این نکته اشاره کرده‌اند. با این وجود این راهکار کاربردی در این زمینه وجود ندارد و اقتصاد ایران به سمتی حرکت نمی‌کند که وابستگی خود به نفت را کاهش بدهد. چرا در چهار دهه گذشته موفق نشده‌ایم وابستگی اقتصاد به نفت را از بین ببریم؟

براساس قانون منبع درآمد حکومت باید مالیات باشد. با این وجود ما در طراحی و اصول سیستم مالیاتی کشور دچار اشکال هستیم. در شرایط کنونی ایران یکی از بالاترین میزان‌های فرار مالیاتی را در بین کشورهای جهان در اختیار دارد. براساس قوانین همه افرادی که دارای درآمد هستند باید مالیات پرداخت کنند. کسانی هم که فاقد درآمد هستند دولت باید از طریق سیستم تأمین اجتماعی به آنها کمک کند. متأسفانه در شرایط کنونی نه تنها از ثروتمندان مالیات گرفته نمی‌شود ، بلکه به آنها یارانه نیز پرداخت می‌شود. امروز در حدود۸۶ میلیون نفر از جمعیت۸۱ میلیونی ایران از دولت یارانه می‌گیرند. این در حالی است که همه این افرادی که یارانه دریافت می‌کنند فقیر و مستضعف نیستند و چه بسا برخی از این افراد اصلا نیاز به یارانه ندارند. مشکل ما اینجاست که وصول مالیات در ایران به شکل سنتی انجام می‌شود. ما باید از تجربه کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کنیم. منظور بنده از کشورهای توسعه یافته نیز غرب است. برخی به محض اینکه نام غرب به میان می‌آید موضع می‌گیرند. با این وجود واقعیت این است که ما نمی‌توانیم از کشورهایی مانند بنگلادش و افغانستان الگو بگیریم و باید از کشورهای توسعه یافته که مسیر توسعه را درگذشته پیموده‌اند الگو برداری کنیم.

به همین دلیل نیزما باید سیستم مالیاتی خود را اصلاح کنیم و با رویکرد علمی با چالش‌های اقتصادی کشور برخورد کنیم. بنده معتقدم ما قادر به این کار نیز هستیم. این شرایط به خصوص با کمک تکنولوژی اطلاعات میسر خواهد بود. وضعیت باید به شکلی باشد که به عنوان مثال اگر در بندر روتردام یک کشتی به مقصد ایران بارگیری می‌کند اطلاعات آن در سازمان بنادر ثبت و رويت شود. به همین دلیل نیز بنده برخلاف تندروها از FATF دفاع می‌کنم. اتفاق مهمی که در اقتصاد ایران رخ داده این است که اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی بزرگ در ایران به وجود بیاید.

‌چرا اجازه نمی‌دهند؟

دلیل اصلی این مسأله این است که تولید داخلی در ایران به خوبی حمایت نمی‌شود. در شرایط کنونی برخی بخش‌ها و بنیادها و حتی برخی شرکت‌های وابسته به بازنشستگان به آسانی اجازه نمی‌دهند بخش خصوصی در ایران فعال شود. نکته قابل تأمل این است که اغلب این شرکت‌ها نیز زیان‌ده هستند. به عنوان مثال دولت سالانه بیش از۱۲ هزار میلیارد تومان به بنیاد شهید پول پرداخت می‌کند. این در حالی است که بنیاد شهید سرمایه‌گذار نیست. در نتیجه نباید اموال دولت را به عنوان گوشت قربانی در اختیار بنیادها و صندوق‌ها قرار بدهیم. این وضعیت درباره سازمان اوقاف نیز وجود دارد. سازمان اوقاف دارای درآمدهای میلیاردی است و با این وجود از دولت پول دریافت می‌کند.

‌چرا در طول چهار دهه گذشته هنوز مشخص نشده که کنترل بخش‌هایی از اقتصاد که در اختیار دولت نیست در اختیار چه کسانی است؟ این در حالی است که درصورت کلی دولت باید نسبت به عملکرد بخش‌هایی از اقتصاد که در اختیارش نیست هم به مردم پاسخگو باشد. آیا زمان آن فرانرسیده که پشت پرده اقتصاد ایران برای مردم شفاف شود؟

اقتصاد ایران بیش از همیشه به اصلاحات نیاز دارد. اگر ما در گذشته به بخش خصوصی فرصت جولان بیشتری می‌دادیم وضعیت اقتصادی کشور بسیار بهتر از امروز بود. منظور من از بخش خصوصی بخش خصوصی تولید کننده و یا بورژوازی ملی است. امروز زمان آن فرارسیده که به اشتباهی که درباره بورژوازی ملی انجام دادیم اقرار کنیم. ما باید بپذیریم که در سال‌های ابتدایی انقلاب بدون هیچ دلیل علمی و منطقی اموال بسیاری از تولید کننده‌های داخلی را مصادره کردیم. بسیاری از این تولید کننده‌ها به اقتصاد کشور کمک می‌کردند. نمونه این تولید‌کننده‌ها، لاجوردی‌ها در گروه صنعتی بهشهر بودند که اموال آنها در ابتدای انقلاب مصادره شد. نمونه دیگر این افراد حاج محمدتقی برخوردار صاحب شرکت پارس الکتریک بود. روزی ما در کشور چنین شرکتی داشتیم، آنهم در مقطعی که کره جنوبی قادر نبود حتی تلویزیون سیاه و سفید تولید کند. نمونه دیگر این افراد عبدالرحیم ایروانی مدیر کفش ملی بود. در آن مقطع زمانی روس‌ها عاشق این بودند که کفش ملی ایرانی بپوشند.

با این وجود ما این بورژوازی ملی را از بین بردیم و به دلیل بینش و شرایطی که بنابر اقتضائات و تفکرات پوپولیستی پیش آمده بود، اموال این افراد را ناحق مصادره کردیم. امروز اما کتاب‌هایی در نقد این رویکرد نوشته شده که ما در گذشته دچار اشتباه شده‌ایم. حمایت از تولید ملی نباید در حد شعار باقی بماند. بنده معتقدم دست سرمایه‌داری که در اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری می‌کند را باید بوسید. تجربه تاریخی نشان داده که نهاد‌ها و بنیادها چنین توانایی ندارند. به عنوان مثال شرایط صندوق‌های بازنشستگی به شکلی است که اگر دولت یک ماه به آنها پول ندهد، توانایی پرداخت حقوق کارمندان خود را ندارد.

‌رهبرانقلاب در بیانیه اخیر خود از گام دوم انقلاب سخن گفته‌اند. به نظرشما گام دوم انقلاب در اقتصاد دارای چه ویژگی‌هایی است و اقتصاد ایران در گام دوم باید در چه مسیری حرکت کند؟

روی سخن رهبری به همه نهادهای اقتصادی کشور است. به همین دلیل نیز نهادهایی که در کنار دولت در اقتصاد نقش دارند باید در گام دوم انقلاب نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. امروز نهادهای اقتصادی موازی دولت خیلی بزرگ شده‌اند و برای دولت نیز عرض اندام می‌کنند. البته سخن من به معنای این نیست که ساختار اقتصادی دولت نیاز به تغییر و تحول ندارد. بدون شک سیستم بانکی و مالیاتی دولت و بخش‌های دیگر نیازمند تغییرات جدی است. با این وجود نهادهای غیردولتی که در اقتصاد نقش دارند باید اصلاح شوند و نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که بخش خصوصی مدیریت اقتصاد ملی را در اختیار بگیرد. عدالت اجتماعی یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی در سال۵۷ بوده است. با این جود تعاونی‌هایی که در کشور به منظور تحقق عدالت اجتماعی دایر شده زمینه‌ساز فساد اقتصادی در کشور بوده‌اند. در شرایط کنونی اغلب تعاونی‌های کشور به بساز و بفروش تبدیل شده‌اند. در این بساز و بفروش‌ها طبقه جدیدی به نام رانت‌خواران به وجود آمده است.

مطالعات کارشناسی بنده نشان دهنده این مسأله است که اغلب کسانی که در منازل مسکونی سازمانی زندگی می‌کنند و مثلا ماهیانه۳۰ هزار تومان اجاره پرداخت می‌کنند، یک واحد مسکونی دیگر در شهر دارند که آن را اجاره داده‌ و ماهیانه چهار پنج میلیون تومان پول دریافت می‌کنند. گزینش‌های کشور نیز به این مسائل توجه نمی‌کند و بلکه دنبال مسائل دیگری هستند. برخی دیگر از نهادها مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی به کسانی خدمات ارائه می‌کنند که در واقع نیازمند نیستند. دلیل این مسأله نیز این است که سیستمی برای ارزیابی و تحلیل نیازمندان واقعی در جامعه وجود ندارد. از سوی دیگر ما نیازمند شفافیت در زمینه اطلاعات اقتصادی هستیم و اگر قرار است در مسیر اقتصاد کشور تغییر و تحول جدی صورت بگیرد باید این اتفاق در کوتاه مدت رخ بدهد.چرا بانک‌های کشورهای دیگر حاضر نیستند با اقتصاد ایران همکاری داشته باشند؟ بنده به این بانک‌ها حق می‌دهم. دلیلش نیز روشن است.

احسان انصاری