سوابق اصولگرایانه
«محمد دهقان، محمدحسن صادقی مقدم، علی غلامی، هادی طحاننظیف و عبدالحمید مرتضوی بریجانی» ۵ گزینه روی میز بهارستان برای ورود به شورای نگهبان محسوب میشوند. ۵ گزینهای که با در نظرگیری سوابق سیاسی آنان و حضورشان بهجای افرادی که حداقل در ظاهر از انتقاد به شورای نگهبان پرهیز نمیکردند، میتواند خبر از تندتر شدن رویکرد این نهاد در قبال جریانهایی نظیر اصلاحطلبان آن هم در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دهد، انتخاباتی که بهزعم برخی جامعهشناسان، باتوجه به عدم توفیق دولت و مجلس و مشکلات اقتصادی، میتواند کاهش مشارکت جدی را نوید دهد.
درست در روزهایی که اصلاحطلبان برای حضور حداکثری در انتخابات از رایزنی با مقامات و اعضای شورای نگهبان بهمنظور بازتر کردن فضا سخن به میان میآورند، احتمال بالای حضور محمد دهقان به عنوان رییس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ و البته دبیرکل حزب اصولگرای رهپویان در شورای نگهبان، میتواند بهمنزله آبسردی بر پیکره تلاشها برای حلوفصل اختلافات باشد.
این سیاستمدارِ شناسنامهدار اصولگرا که میان خود و جناح اصلاحات فاصله میبیند که حتی خبرنگاران فعال در رسانههای نزدیک به این جریان را شایسته گفتوگوی مطبوعاتی نمیداند، چگونه میخواهد با رویکردی منصفانه و بیطرف، اقدام به بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی غیراصولگرا کند، پرسشی است که هنوز کسی به آن پاسخ نداده است.
محمدحسن صادقیمقدم نیز که از سال ۹۲ به عنوان مشاور عالی آیتالله احمد جنتی در شورای نگهبان مشغول فعالیت است، از جمله افرادی است که نگاه سیاسیاش به موضوعات بر کسی پوشیده نیست. او که یکبار دبیر شورای نگهبان را «ابوذر انقلاب» خوانده بود، پیشتر و در دولت اول محمود احمدینژاد، در معاونت برنامهریزی راهبردی ریاستجمهوری مشغول فعالیت بود. صادقیمقدم همچنین مدیرکل انتصابات دانشگاه آزاد در دوران فرهاد رهبر بود. یعنی زمانی که حذف گسترده اساتید برجسته دانشگاه بهصرف دیدگاه سیاسیشان، با انتقادهایی بسیار همراه شد و برخی ناظران از این رویه به عنوان «پروژهای سیاسی» انتقاد کردند. هادی طحاننظیف نیز دیگر چهرهای است که باتوجه به سالها حضور در جلسات شورای نگهبان به عنوان دبیر، میتواند پازل تشدید رویکرد این شورا به اصلاحطلبان را تکمیل کند. البته در این میان نمیتوان بر علی غلامی چشم پوشید، رییس دانشکده معارف و حقوق دانشگاه امام صادق که برخی رسانهها از حمایت او از آیتالله رییسی در سال ۹۶ سخن به میان آوردهاند.
سایه سیاست بر نظارت
آنچه با ورود چهرههای نزدیک به جریان سیاسی اصولگرا به شورای نگهبان میتواند حائز اهمیت باشد، چگونگی نظارت آنان بر انتخابات و تایید یا رد صلاحیت کاندیداها است. به هرحال بعید است چهرهای که در انتخابات ۹۶ پشت کاندیدای اصولگرایان ایستاد و هرگز با اصلاحطلبان بهارستان رابطه خوبی نداشت، با فکری باز به کاندیداهای این جریان نگاه کند. با این همه اما «شهابالدین بیمقدار»، نماینده اصلاحطلب تبریز در بهارستان معتقد است که شورای نگهبان نباید اجازه دهد که از رفتار و تصمیماتش برداشت جناحی صورت گیرد و بر این اساس، به «اعتماد» میگوید: «البته هنوز برای اظهارنظر قطعی درباره این ۵ گزینه، زود است اما به هر حال برخی گزینهها همچون آقای محمد دهقان که نماینده مجلس هستند را بهخوبی میشناسیم و نمیتوان ایشان را فردی غیرجناحی دانست.» او اضافه میکند: «به نظر من، اساسا نباید افرادی که سابقه فعالیت جناحی دارند، در شورای نگهبان خدمت کنند. چراکه طبیعتا این رویکرد شائبهبرانگیز خواهد بود اما اگر آیتالله رییسی اصرار دارد که حتما فردی همچون آقای دهقان را معرفی کند، کاش لااقل فردی از جناح مقابل را نیز معرفی میکرد تا کمی توازن میان نیروهای سیاسی برقرار شود.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در روزهای گذشته برخی نمایندگان از رایزنیهایی برای معرفی محمدجواد فتحی، نماینده اصلاحطلب عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سخن گفتهاند و بیمقدار با اشاره به این مهم، بیان میکند: «البته مسوول معرفی گزینهها رییس قوه قضاییه است، نه مجلس اما به هر حال آقای فتحی، حقوقدانی توانمند و درعین حال فردی عاقل و منطقی است.» بهگفته این نماینده عضو فراکسیون امید، مجلسیها صرفا میتوانند پیشنهاد کنند که باتوجه به آنکه امکان معرفی ۶ نفر برای این ۳ کرسی وجود دارد، حداقل گزینهای از جنس فتحی نیز به فهرست ۵ نفره فعلی اضافه شود. بیمقدار درباره اقبال دهقان و دیگر گزینههای بحثانگیز معرفیشده در صحن علنی مجلس نیز میگوید: «مردم باید بدانند که مجلس دست اصلاحطلبان نیست. موضوعی که در رایگیری هیات رییسه هم مشخص شد که اصلاحطلبان واقعی مجلس، نهایتا ۷۰ تا ۸۰ نفر بیشتر نیستند.
بنابراین فکر میکنم اگر لاریجانی بخواهد دهقان رای بیاورد، این مساله، با حمایت فراکسیون مستقلان ولایی در کنار فراکسیون نمایندگان ولایی محقق میشود و اگر نه، شاید بتوان تغییری در نتیجه رایگیری ایجاد کرد.»
- 17
- 4
