آقای مظفر در پاسخ به اینکه آیا رفتار مجمع در معلق گذاشتن لوایح FATF به معنای مسکوت گذاشتن آن است می گوید: خیر مسکوت نمی ماند، فقط فرصتی داده ایم. به هرحال شورای اروپایی که دائما اصرار می کند ایران سریعتر تصمیم گیری کند ماهم گفتیم خب شما چه کاری کردید، شما هم کاری انجام دهید. ایران یازده تعهد داشته که به آنها عمل هم کرده است اما شما هیچ تعهدی را انجام ندادید.
پاسخ آقای مظفر کاملا با اصول حقوقی مغایر است. اگر ایشان مانند برخی دیگر از اعضای مجمع، FATF را کلا یک پروژه استعماری می داند و طبق ادعاهای موهوم و خنده دار آنها اعتقاد دارد با تصویب آن کلیه اطلاعات مالی ایران باید در اختیار کاخ سفید گذاشته شود، چرا برای تصویبش شرط می گذارد؟ قرارداد استعماری که با رفو و وصله پینه استقلالی نمی شود!
و اگر ایشان اصل لوایح را بی اشکال و مثبت می داند، با چه استدلالی گروکشی می کند؟ اگر FATF بی اشکال هست باید تصویب شود و نهایتا از سوی دستگاهای ذی صلاحیت( که نمی دانم مجمع تشخیص مصلحت جزء آنان هست یا نه) توصیه شود که همراهی با اروپایی ها منوط به همکاری آنان گردد.
آقای مظفر البته در ادامه مصاحبه نکته ای را بیان کرده که درخور تقدیر است و آن پذیرفتن مسئولیت رد این لوایح است. گرچه ایشان گفته که مجمع این مسئولیت را می پذیرد، اما به نظر می رسد بیشتر موضع شخصی ایشان است؛ اما تا همین جا هم غنیمت است. البته پذیرفتن یا نپذیرفتن چنین مسئولیتی توسط مجمع اهمیتی ندارد چون هزینه آن را مجموعه نظام و به ویژه مردم خواهند داد. مردمی که شاید ندانند ،در وانفسای تحریم گسترده، همین مقدار درآمد نفت و نیز درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای مختلف، به خاطر نپذیرفتنFATF به راحتی وارد کشور نمی شود و مجبوریم با باج دادن به برخی بانکهای خارجی آن را وارد کشور کنیم. ناگفته روشن است که فساد ناشی از این باج دادن بعدها از مشغله های دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خواهد شد.
و جمله آخر اینکه امیدوارم جناب مظفر ، این جمله یکی از چهره های مخالف FATF را شنیده باشد که: تا این دولت هست نمی گذاریم اجرا شود!
- 17
- 6
