توقع نا‌بجای « رییسی»

ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور، با بیان اینکه فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد، گفت: سیاست دولت جلوگیری از تبدیل‌شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است. رییسی در بخشی از نشست با فعالان دانشجویی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ، با تاکید بر اینکه سیاست دولت جلوگیری از تبدیل‌شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است، گفت: «در این راستا، فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.» او همچنین درباره رفتار با پلتفرم‌های خارجی گفت: «ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم.» اشاره او احتمالا به برگزاری دادگاهی در آمریکا برای محاکمه «تیک‌تاک» است.

نامه‌ای با فرصت پاسخ ۱۰روزه همچنان بدون پاسخ است

رییس‌جمهور یک بار دیگر شرط غیرممکن فعالیت پلتفرم‌های بین‌المللی در کشور را درحالی مطرح کرد که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی با ارسال نامه‌ای به متا، اولتیماتوم ۱۰روزه‌ای برای ادامه فعالیت این پلتفرم در ایران تعیین کرده بود. نیمه آذرماه سال ۱۴۰۱ بود که در پی گذشت دو ماه و نیم از آغاز فیلترینگ «اینستاگرام» و «واتساپ» توسط مراجع ذی‌صلاح، مرکز ملی فضای مجازی با مدیرعامل شرکت متا نامه‌نگاری رسمی کرد. در این نامه رسمی ضمن اعتراض به نقش پلتفرم‌های این شرکت در ناآرامی‌های اخیر و عدم پاسخگویی به نامه‌های پیشین، حداکثر ۱۰ روز به «متا» مهلت داده شد تا نماینده رسمی مسوولیت‌پذیر مستقر در ایران را معرفی کند. براساس این نامه، معرفی نماینده شرط ادامه فعالیت «اینستاگرام» و «واتساپ» در ایران اعلام شد.

پایان اولتیماتوم، ادامه فیلترینگ

این خواسته‌ البته پیش از این به صراحت در «طرح صیانت» پیگیری می‌شد. با پایان یافتن اولتیماتوم ۱۰‌روزه مرکز ملی فضای مجازی به «متا»، مجددا این فرصت تا ۱۰ روز دیگر تمدید شد و بازهم خبری از پاسخ نامه نشد. «ابوالحسن فیروزآبادی»، رییس وقت مرکز ملی فضای مجازی نیز بعد از اعلام تمدید اولتیماتوم گفت: «تا الان مجوزی برای بستن «اینستاگرام» در هیچ‌جا به تصویب نرسیده است. آن چیزی که منجر به محدودسازی دسترسی به پیام‌رسان‌های متا شده، درخواست شورای امنیت کشور بوده و به شرایط خاص امنیتی کشور برمی‌گردد.»

از نیمه آذر‌ماه سال ۱۴۰۱ تا به امروز، بیش از ۴ ماه گذشته و متا همچنان پاسخی به نامه ارسالی نداده است. از سوی دیگر، شرط طرح‌شده مبنی بر راه‌اندازی دفتر رسمی و مسوولیت‌پذیری درباره امکان ادامه فعالیت متا در ایران در بیان کاربران این پلتفرم‌ها به‌عنوان شرطی محال شناخته می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه برقراری ارتباط اقتصادی و تجاری با ایران و از سوی دیگر، قوانین و دستورالعمل‌های شرکت «متا» هر کدام به ‌نوعی روشن می‌کنند که این شرکت دفتری در ایران تاسیس نخواهد کرد. در‌ مقابل اما روند فیلترینگ همچنان ادامه دارد و آینده امکان استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان همچنان در ابهام است.

نباید به دلیل مباحث امنیتی باقی حوزه‌ها را فراموش کنیم

در همین خصوص دکتر شهریار شفیعی رییس هیات علمی آکادمی برند ایران به «جهان‌صنعت» گفت: شرط اینکه دفتر‌ها و سرورهای پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی داخل ایران قرار بگیرند بارها از سوی مقامات و مسوولان بیان شده و این شرط به نظر می‌رسد که شرط جدی‌ است. می‌توانیم درک کنیم که در شرایط بسیار پیچیده و حساس سیاسی، دسترسی به یکسری از این داده‌ها و سرورها برای مقامات و مسوولین امنیتی مهم باشد. ضمن اینکه در حیطه ما نیست که بخواهیم دخالت کنیم اما یک نقدی به این داستان داریم. آن هم این است که همانقدر که حوزه امنیت مهم است، حوزه‌ اقتصاد هم مهم و اساسی است. همچنین توجه به حوزه‌های فرهنگ و نشاط اجتماعی هم امری واجب است و شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که به دلیل مباحث امنیتی بخواهیم باقی حوزه‌ها را فراموش کنیم.

وجود چنین شبکه‌هایی برای هر جامعه‌ای نیاز است

شفیعی در ادامه بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی بخشی از کارکرد نشاط اجتماعی را دارا هستند و بسیار ارزان قیمت هستند و از این شبکه‌ها برای دسترسی به اطلاعات و اوقات فراغت استفاده می‌شود. از طرفی افرادی که در این شبکه‌ها حضور دارند، اخبار جهان و صفحاتی که علاقه‌مند هستند را دنبال می‌کنند و چنین امکاناتی برای هر جامعه‌ای نیاز است. از سویی دیگر بحث اقتصاد و فرهنگ هم که دیگر لازم نیست گفته شود و بارها بیان شده است که اقتصاد و بخش بزرگی از گردش اقتصادی و اشتغالزایی کشور، داخل این شبکه‌های اجتماعی است. اما این شرطی که سرورها باید داخل ایران قرار بگیرند، هر چقدر هم که دوستان بخواهند مخفی کنند و بگویند که این نیست، می‌دانیم که به دلیل اولویت‌های امنیتی است و می‌دانیم مباحث امنیتی برای هر کشوری مهم است و به آن بها می‌دهند، اما نمی‌توانیم به دلیل مباحث امنیتی، بخش بزرگی از جامعه را دچار مشکل کنیم.

نمی‌توانیم به خاطر یک‌درصد، ۹۹ درصد را در فشار قرار دهیم

شفیعی در ادامه افزود: از سویی دیگر چند درصد از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها افراد سیاسی هستند؟ آمار معتبری وجود ندارد اما شنیده‌ها و گفته‌ها نشان می‌دهند که تعداد اکانت‌ها و افرادی که رفتار سیاسی دارند در پیام‌رسان‌ها کمتر از یک‌درصد و در فضای دیجیتالی کمتر از ۵ درصد هستند. البته که این آمار، آمار دقیقی نیست، اما طبق این آمار نمی‌توانیم به خاطر آن یک درصد، ۹۹ درصد را در فشار قرار دهیم. این موضوع همانند داستان حضرت موسی است که قرار بود تمام نوزادان پسر را به خاطر یک کودک خاص بکشند. چنین چیزی اصلا شدنی نیست.

وی در ادامه گفت: طبق این مثال پس باید تمام بازار سکه و ارز هم بسته شود، به این دلیل که عده‌ای دلال حضور دارند که اقدام به پولشویی می‌کنند و اخلالگر بازار هستند. بنابراین این‌گونه نیست که به خاطر اقلیت بسیار کوچکی، اکثریت بسیار بزرگی را از یک شاهراه جهانی محروم کنیم. هر چقدر که هم بگوییم این شاهراه نیست، باید مثالی را بیاورید. اگر شما به عنوان ابر پلتفرم‌های جهانی، پلتفرم‌های دیگری را می‌شناسید، اعلام کنید. او در پایان گفت: همچنین این سیاست که ما باید شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی داشته باشیم، سال‌هاست که سرمایه‌گذاری‌هایی انجام شده اما به هیچ جایی نرسیدند.