روزنامه هم میهن به نقد مصاحبه تلویزیونی ابراهیم رئیسی در دومین سال حضورش در پاستور پرداخت.
این روزنامه نوشت: سخنرانی یکسویه آقای رئیسی در تلویزیون ایران که سه‌شنبه‌شب انجام شد را چگونه می‌توان توصیف کرد؟ فقط باید در یک کلمه گفت: متأسفیم. یک سخنرانی یکسویه را به نام گفت‌وگو با مردم معرفی کردند، که این قلب آشکار کلمات و مفاهیم است و پس از پایان این سخنرانی تکراری که نکته مفیدی هم در آن نبود، با مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست مواجه شدیم که مغایر با اطلاعات رسمی کشور است.
این سخنرانی به برخی از مسائل اشاره دقیق نکرده است، از جمله اشتغال، مسئله افزایش حقوق‌ها که بسیار کمتر از تورم است و به این اشاره نکرده که اگر نفت می‌فروشید، پس چرا سود این فروش به جیب مردم نرفته است یا نمی‌رود؟ خلاصه این که به مسائل اصلی پرداخته نشده است.
در سخنرانی به موضوعاتی اشاره شده است که ذاتاً برای مردم هیچ اهمیتی ندارد، مگر به‌واسطه اثرات آنها، از جمله FATF یا شانگهای و امثال آنها وقتی مهم و مفید است که آثار آن را در توسعه اقتصادی، کاهش تورم و رشد ناخالص داخلی و افزایش اشتغال ببینیم و اگر در این موارد تحول رخ نداده است، نشان می‌دهد که این اقدامات منجر به نتیجه مطلوب نشده است.
بعلاوه ایشان توضیح ندادند که چرا تیم اقتصادی دولت در این دو سال به کلی تغییر کرد؟ چه عواملی در آن مؤثر بود؟ و نتایج این بی‌ثباتی در کجا دیده شده است؟
ولی مهمترین بخش سخنرانی آقای رئیسی اطلاعاتی است که در سخنان خود دادند و به جای پذیرش مسئولیت؛ تقصیرها را به گردن دیگران انداختند و برای توجیه وضعیت ناهنجار کنونی اطلاعاتی را دادند که در گزارش‌های رسمی وجود ندارد. آقای رئیسی گفت که «طی ۶ ماه تورم را ۲۰ درصد کاهش دادیم و توانستیم رشد اقتصادی صفر درصد را به ۵/۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ برسانیم و آخر سال ۱۴۰۱ تورم از ۴۳ درصد به ۳۱ درصد رسید.»
فرصت طلایی برای کسب مهمترین قوانین مدیریتی
این اطلاعات به کلی نادرست است، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹، برابر ۴/۳ درصد بود. البته فروش نفت نیز از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ آغاز شد و الا در دوره ترامپ این راه بسته بود. ارقام رسمی درباره رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۰ برخلاف ادعای آقای رئیسی بود. رشد اقتصادی در فصل بهار و تابستان که دولت قبل عهده‌دار کار بود، به ترتیب ۹/۶ و ۴/۴ بود و در پائیز و زمستان که دولت کنونی بود، ۱/۴ و ۳/۲ است و اصولاً رشد اقتصادی صفر نبود ولی با آمدن این دولت در سال ۱۴۰۰ کاهنده شد. تورم نیز در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تغییر معناداری نکرد ولی در سال ۱۴۰۱ که تمام سال را این دولت عهده‌دار بود، نه‌تنها کمتر از گذشته نشد، بلکه به نزدیک ۵۰ درصد رسید به‌طوری که ارقام آخر سال تا چند ماه بعد منتشر نشد. ایشان هم‌چنین تاکید کردند که: «ایران در کشورهای آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری کرده. چرا باید تراکتورسازی ۷ سال و خودروسازی ما ۹ سال در ونزوئلا تعطیل و نیمه‌تعطیل بماند؟»
در این مورد باید به اطلاع ایشان رساند که خوب است بفرمایید یک گزارش از سرمایه‌گذاری‌های دستوری در کشورهای دیگر که در زمان احمدی‌نژاد انجام شد در اختیارتان بگذارند تا معلوم شود که اینها سرمایه‌گذاری نیست اتلاف منابع مردم در کشورهای دیگر است این سیاست زیان‌بار را ادامه ندهید. خودروهای ما در داخل کشورمان با خودروهای خارجی حتی با تعرفه وارداتی بالای ۱۵۰ درصد هم نمی‌توانند رقابت کنند چطور در آمریکای لاتین سودآور خواهد بود؟
این موارد برای اثبات بی‌دقتی یا نادرستی اکثر گزاره‌های مذکور در آن سخنرانی کافی است. مشکل اینجاست که آقایان به جای گفت‌وگو با کارشناسان و مردم با دو نفر گفت‌وگو می‌کنند که اهداف برنامه پیشاپیش معلوم است، امیدواریم روزی شاهد گفت‌وگوی واقعی باشیم.
درباره ادعاهای ایشان در موفقیت‌های خارجی، چون عدد و رقم ندارد و نیز بنا به مصلحت کشور سکوت می‌کنیم ولی همین اندازه می‌توان گفت که مواضع و سخنان قبلی ایشان و همفکران‌شان در باره موضوعات خارجی در فضای مجازی وجود دارد و ما چون از بهبود این روابط حمایت می‌کنیم هیچ علاقه‌ای در به رخ کشیدن آن مواضع و نیز بیان مابه‌ازای پرداختی برای این روابط نداریم.
در پایان یک پرسش اساسی را می‌توان طرح کرد. اگر فرض کنیم که مطابق وعده‌های قطعی داده شده تورم به‌جای ۴۷ درصد در سال گذشته ابتدا نصف و سپس تا حالا تک رقمی شده بود. اگر سالانه به‌جای ۲۶۰ هزار شغل، یک میلیون ایجاد شده بود، و به‌جای آغاز به ساخت اندک خانه که حتی تعدادش هم معلوم نیست سالانه یک میلیون واحد مسکونی ایجاد شده بود در این سخنرانی چه تعاریفی از دولت می‌کردید که اکنون نکرده‌اید؟ این دولت سه وعده اصلی و ملموس داشت و آمار هر سه مورد با فاصله‌ای بزرگ از وعده قرار دارند. بهتر است به‌جای پرداختن به هر چیز دیگر به تحلیل چرایی وضعیت اینها پرداخته شود.
چرا رئیسی، واقعیت‌های اقتصادی را انکار می کند؟
روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از سوالات پرتکرار این روزها این است که چرا در نظام حکمرانی اقتصادی ایران تلقی و برداشت مسوولان که در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارند، از واقعیت‌های اقتصادی با آنچه مردم در زندگی روزانه خود احساس می‌کنند تا این اندازه در تعارض است؟ آیا این مساله به معنای تلاش سیاستمداران برای وارونه جلوه دادن واقعیت‌هاست یا امیدبخشی به جامعه مردمی؟
رییس‌جمهوری در تازه‌ترین گفت‌وگوی تلویزیونی خود تصویری روشن از وضعیت امروز ایران ارائه داده و برای این منظور نیز به داده‌های آماری منتشر‌شده از سوی نهادهای اقتصادی استناد کرده است. هرچند رییس دولت بر این باور است که بهبود اقتصادی حاصل شده و چالش‌ها در حال مرتفع شدن است، اما نه بوی بهبود از معیشت مردم می‌آید و نه از اوضاع اقتصاد. بنابراین این سوال وجود دارد که عواید و منافع رشد اقتصادی مورد اشاره رییس‌جمهوری نصیب چه کسانی می‌شود که مردم اثرات آن را در زندگی واقعی خود نمی‌بینند؟ آیا رشد اقتصادی یادشده می‌تواند پایدار باشد و کمکی به بهبود اوضاع معیشت مردم کند؟
در عین حال کاهش نرخ تورمی که آقای رییسی از آن صحبت می‌کند، مربوط به چه کالاهایی است و عایدی کاهش تورم (با فرض پذیرش آن) برای مردم چه بوده است؟ آیا دولت کاهشی که در قدرت خرید مردم در سایه تورم‌های بالای سال‌های گذشته اتفاق افتاده را جبران کرده است؟ آیا عقب‌ماندگی حقوق و دستمزدها از تورم افسارگسیخته اقتصاد ایران قادر به جبران هزینه‌های بالای زندگی شده است؟
آیا آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران و افت چند‌هزار تومانی قیمت ارز را می‌توان نوعی دستاورد اقتصادی قلمداد کرد؟ آیا این موضوع منجر به حل چالش‌های ارزی کشور شده است؟ آیا افزایش توان دولت برای صادرات نفت و متبلور شدن نتیجه آن در رشد تولید را می‌توان نشان‌دهنده حرکت در مسیر صحیح اقتصادی قلمداد کرد؟ آیا بهتر آن نیست که دولت به دنبال مقابله با انحصارات شکل گرفته در اقتصاد در جهت کاهش فشار تولیدکنندگان باشد؟ آیا بهتر آن نبود که رییس‌جمهوری به جای تهدید به حذف بانک‌های بد از سیاست دولت برای بالا بردن استقلال بانک مرکزی سخن می‌گفت؟ آیا کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و حل چالش‌های نظام اداری و بی‌عدالتی در پرداخت حقوق و دستمزدها مباحثی نیست که باید رییس‌جمهوری به آن بپردازد؟
بدیهی است انکار واقعیت و وارونه جلوه دادن شرایط موجود این تلقی را در میان مردم ایجاد می‌کند که سیاستگذاران تلاشی برای بهبود رفاه جامعه انجام نمی‌دهند و این مساله می‌تواند بر میزان بی‌اعتمادی مردم به دولت بیفزاید. به هر میزان که بی‌اعتمادی مردم به مسوولان و تصمیم‌گیرندگان نیز بیشتر شود پیچیدگی سیاستگذاری اقتصادی برای دولت بیشتر خواهد شد. در این شرایط حتی اگر سیاستگذار تصمیمات صحیح اقتصادی اتخاذ کند، بی‌اعتمادی مردم به دولت موجب ابتر ماندن تصمیمات دولت خواهد شد. بنابراین در شرایطی که مردم با انبوهی از مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند اظهارات مقامات دولتی با هدف مثبت جلوه دادن شرایط موجود، حتی اگر رگه‌هایی از واقعیت در آنها وجود داشته باشد، بر میزان بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت اضافه خواهد کرد. در نتیجه باید گفت که اگر سیاستگذار به دنبال بهبود جدی در حوزه‌های اقتصادی به گونه‌ای است که برای مردم و جامعه باورپذیر باشد لازم است دو مساله را در دستور کار سیاستی خود قرار دهد؛ نخست تغییر تیم اقتصادی و دیگر تغییر شیوه حکمرانی اقتصادی.
- 14
- 2
